الساحة العمالية راهنا، ومهامنا
يتواصل ببلدنا تدبير وضع الأزمة الاقتصادية، والديون، بتحميل الأعباء للطبقات الشعبية. وينفذ النظام السياسة النيوليبرالية المدمرة تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوربي، مستعملا قوى سياسية، بمقدمتها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، واجهة لاحتواء الغضب الشعبي المحتمل واتقائه عند تفجره. ومنذ تراجع موجة العام 2011 النضالية، تمكن النظام، مستفيدا من السياق الإقليمي المطبوع بصعود الثورة المضادة، من التحكم بالوضع، ومواصلة سياسته [...]