تيار المناضل ة

واجهت الدولة نضال شغيلة التعليم بتصعيد قمعي مستغلة مبرر خرق تدابير الطوارئ الصحية. قمعت الدولة الإنزال الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للتعليم- كدش والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي يوم 5 أبريل وقبلها قمع الطلبة- ات الممضرين- ات يوم 1 أبريل. وفي يوم 6 أبريل وأمام تدفق شغيلة التعاقد المفروض لتجسيد إنزالها الوطني المقرر ليومي 6 و7 أبريل، واجهتها الدولة بإنزال قمعي كثيف شمل مختلف أجهزة القمع.

ترتب عن القمع (الذي تواصل يوم 7 أبريل) جملة إصابات وُصف بعضها بالخطيرة (كسور على مستوى اليد والصدر) واعتقال ما مجموعه 20 أستاذا من الأساتذة والأستاذات وإيداعهم- هن تحت الحراسة النظرية بغية تقديمهم للمحاكم في قادم الأيام، حسب بلاغ المجلس الوطني للتنسيقية الصادر يوم 7 أبريل.

إن قمع الدولة ضد الشغيلة التعليمية ليس سببه تهور أفراد ولا تضارب قرارات، بل مثال ملموس على نظام استبدادي يحارب الحريات الديمقراطية ومنها الممارسة الفعلية للحريات النقابية وحرية التعبير عن الرأي والحق في الإضراب والتظاهر. القمعُ بأشكاله المتنوعة خيار الدولة لإجبار الشغيلة على القبول بسياسة التقشف الاجتماعي وتحمُّل الكوارث الاجتماعية التي تنهشها يوميا.

إن حجم التصعيد ونوعيته يستدعي تصعيدا نضاليا نوعيا يلف كل النقابات والتنسيقيات المنخرطة في النضال الجاري وعدم الاكتفاء بخطوات من قبيل “تشكيل لجنة من مسؤولي النقابة ومن عدد من المحامين التقدميين لمتابعة حملة الاعتقالات التي طالت الأساتذة…”. فذلك سيكون من قبيل رفع الحرج فقط، بدل الوفاء بعلة وجود النقابة: تضامن كل فئات هيئة شغيل التعليم (وغيرها من شغيلة باقي القطاعات) مع القسم الذي يجري قمعه. ولن يستقيم هذا التضامن دون الانخراط في النضال الجاري والعمل على توحيده.

يستدعي الواجب النضالي اعتبار قمع شغيلة التعليم بداية هجمة لن توقفها الدولة حتى تمرير مخططها: الإضعاف الكلي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد وجعل التوظيف الجهوي (صيغة أخرى للتعاقد) أمرا واقعا حتى ولو جرى تمريره بصيغ قانونية ملتوية. ولن يوقف هذه الهجمة وما تسعى إليه إلا وحدة الشغيلة ونضالها الكفاحي من إضراب وتظاهر.

لا تتراجع الدولة بدعوات عقد الحوار الجدي والمسؤول، فالدولة جدية جدا فيما يخص تنفيذ الهجمات الطبقية على حقي التعليم والتوظيف العموميين. الجدية الوحيدة المطلوبة حاليا هي جدية تنظيمات الشغيلة التعليمية (من نقابات وتنسيقيات)، والدعوة إلى نضال شامل وحدوي ضد الهجمات كلها بما فيها الانتهاكات القمعية.

أول واجب مطروح الآن هو عقد لقاء استثنائي يضم النقابات والتنسيقيات التعليمية، والعمل على تسطير برنامج نضالي آني لمواجهة الهجمة القمعية الحالية، والإعداد الجدي والمسؤول لإضراب عام يشل القطاع، مع دعوة نقابات وشغيلة باقي قطاعات الوظيفة العمومية للالتحاق بالمعركة من أجل تحصين حق التوظيف العمومي القار وحق الإضراب والاحتجاج.

ما دون ذلك، سيكون الاقتصار على إعلان التضامن الكلامي دون إقرانه بالفعل، تواطؤا مع هجمة الدولة لتفكيك إحدى أكثر تنظيمات شغيلة الدولة كفاحية وهي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وتمرير إحدى أخطر هجمات تفكيك الوظيفة العمومية: مخطط التعاقد تحت صيغة التوظيف الجهوي.

لنعمل من أجل الإعداد للإضراب العام الوحدوي والشامل لإجبار الدولة على تلبية مطالبنا:

• احترام فعلي للحريات النقابية وصيانة الحق في ممارسة الإضراب وإطلاق فورى لجميع المعتقلين- ات.
• الغاء التشغيل بالتعاقد وتطبيق نفس الأنظمة المهنية على كل ممارسي نفس المهنة وعدم المس بمكاسب الاستقرار المهني ومنع كل اشكال الهشاشة المهنية.
• تسوية نهائية لمطالب الفئات التعليمية من أجراء الإدارة التربوية وحاملي- ات الشهادات وكل ضحايا الميز الأجري.

إن جبروت الدولة واستخفافها المديد بمطالبنا سيستمر طالما ضلت صفوفنا مشتتة. إن وحدتنا في معركة فاصلة سبيلنا لفرض حقوقنا.    وحدتنا قوتنا وهزيمتا في تشتتنا.

تيار المناضل ة 07/04/2021