حوار مع لحسن هلال المنسق الجهوي لجهة بني ملال- خنيفرة وعضو المجلس الوطني، وعضو في لجنتي الإعلام والحوار الوطنيتين.

سؤال: ما هو العدد الإجمالي للأساتذة والأستاذات المفروض عليهم-عليهن التعاقد بالإقليم؟
جواب: يفوق العدد بإقليم أزيلال 4000 أستاذ وأستاذة.

سؤال: ما هي الأفواج الممثلة؟
جواب: إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد إطار يجمع جميع الأفواج. أما فوج 2021 فهو يتسم بخصوصية كونه لم يلتحق بعد بالأقسام، لكنه يخوض معارك وله مطالب خاصة داخل المراكز، ونحن ننسق معهم كونهم جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية.

سؤال: إلى أي الحدود تصل نسب الملتحقين-ات بنضالات التنسيقية الوطنية؟
جواب: يجب وضعك في الصورة هنا، فعلى مستوى إقليم أزيلال يصعب تحديد النسب بشكل دقيق بحكم عدم توفر بعض المناطق على شبكات الاتصال (réseaux)، وللتوضيح أكثر؛ أحيانا يكون هناك إضراب ولعدم توفر شبكة الاتصال لبعض الأساتذة والأستاذات، وبالتالي يصعب تحديد العدد بشكل دقيق. لكن غالبا ما تصل النسب إلى ما يفوق نسبة 95 في المئة من المضربين-ات، وللإشارة تصل النسب في بعض المؤسسات إلى 100 في المئة، وعليَّ التذكير بأن مديرية أزيلال تشكل أعلى النسب على المستوى الوطني.
سؤال: فيما يتعلق بعدم الملتحقين- ات كم تشكل نسبهم- هن؟
جواب: هذا سؤال مهم، بالنسبة لهؤلاء رغم قلتهم فإننا نتفهم وضعيتهم، فمثلا نجد من ضمنهم أستاذة زوجها يعمل لدى جهة مخزنية معينة (الشرطة، الدرك…)، أو أستاذ والده (مقدم)، وبالتالي تشكل هذه الوضعية نوع من الضغط، وعموما تبقى هذه الحالات قليلة وتشكل استثناءات لا تؤثر عموما.

سؤال: هل النسب غير الملتحقة تشكل فقط الاستثناءات المذكورة، أم هناك أساتذة وأستاذات غير المهتمين-ات أو غير المقتنعين-ات بنضالات التنسيقية أو ينقصهم الفهم؟
جواب: نحاول داخل التنسيقية بآلياتنا ووسائلنا إيصال المعلومات والمعطيات لأكبر عدد ممكن من الأساتذة والأستاذات، لكن وكما أوضحت سابقا نظرا للعدد الكبير بالإقليم ومشاكل شبكة الاتصال، وقد نلمس بعض التردد عند عدد من الأساتذة والأستاذات. لكن كما عاينت أثناء مسيرة اليوم كنموذج فتقريبا الكل انخرط.

سؤال: ماهي السبل الممكنة لتحفيز النسب الضئيلة من غير الملتحقين-ات؟
جواب: نحاول أن نعمل عن طريق منسقي المؤسسات والجموع العامة على تأطير وتعبئة أكبر عدد ممكن، لكن حتى نكون واضحين فإنه دائما ما تكون هناك حالات استثنائية كما سبق الذكر، إذ هناك من هو مرهون بضغوطات عائلية، بالإضافة إلى هاجس الخوف. أؤكد مجددا أن هذه الاستثناءات غير مؤثرة عموما.

سؤال: ما هو حجم الحضور الذي تعرفه الجموع العامة؟
جواب: يجب الأخذ بالاعتبار دائما جغرافية إقليم أزيلال، إذ توجد العديد من المناطق النائية حيث صعوبة المسالك، وعدم توفر وسائل النقل أحيانا، وهي إكراهات نراعيها في حضور الجميع للجموع العامة. لكن نعمل من خلال الجموع العامة على انضباط الجميع للإضراب والتشبث بقرارات التنسيقية، وهنا أستحضر الهاشتاغ: “بيان التنسيقية الوطنية أهم لدي من مذكرة وزارية”.
وليست الجغرافية وحدها من تؤثر على أعداد الحضور للجموع العامة، هناك أيضا الإكراه المرتبط بالمقرات. إذ ليس هناك مقر يستطيع احتضان آلاف الأساتذة والأستاذات، لهذا نركز على حضور منسقي-ات المؤسسات، وإن حضر مناضلون-ات بالإضافة إليهم فذلك جيد، لكن حضور المنسقين-ات إلزامي لتبليغ مخرجات الجموع لإخوانهم ورفاقهم بالمؤسسات.

سؤال: انطلاقا من أجوبتك حول الجموع العامة، هل تحدثنا أكثر عن العملية الديمقراطية داخل التنسيقية؟
جواب: نعم، إن أي معطى وطني أو خلاصة يقدمها منسقو المؤسسات للأساتذة والأستاذات بكل مؤسسة، وبعد ذلك يتم تجميع خلاصات النقاش المتفق عليها داخل كل مؤسسة على حدة، ويتم إحالتها إلى المجموعة الخاصة بمنسقي المؤسسات، بعدها تُحول إلى المجلس الإقليمي الذي يكلف لجنة خاصة بتجميع خلاصات النقاشات على مستوى المؤسسات وتكييفها لإرسالها فيما بعد جهويا على أساس كونها الخلاصات الإقليمية، وهكذا دواليك حتى نصل إلى المستوى الوطني. إذ خلال المجالس الوطنية يقدم كل منسق جهوي كلمة تَعرض خلاصات الجهة ككل.

سؤال: ما هي العلاقات التي تجمعكم بالنقابات إقليميا (خاصة نقابات التعليم)؟
جواب: على المستوى الإقليمي هناك علاقة احترام تجمعنا بالإطارات النقابية، ونحن في التنسيقية لسنا بديلا للنقابات، ومن صالحنا أن تتقوى من أجل تأدية دورها في الدفاع عن الشغيلة التعليمية، فما أحوجنا إلى إطارات نقابية قوية.
لكن بالمقابل نسجل على مستوى الإقليم غياب بعض الإطارات النقابية عن الحضور الميداني، وأحيانا لا نلمس مجرد بيان داعم لنضالات التنسيقية. وبالتالي نعتمد بشكل أساسي على ذواتنا باعتبارنا إطار قوي، وهنا أذكر بالتساؤل التي تطرحه علينا العديد من المنابر الإعلامية: لماذا أسسنا تنسيقية ولم نلتجئ للنقابة؟ سأقول بأن النقابات تضم فئات قطاعية عديدة، ومنه فكرنا في إطار يتبنى مطلبنا فقط.
وأحيي بعض الإطارات النقابية بأزيلال التي تدعمنا الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي (FNE)، كالنقابة الوطنية للتعليم- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، وبشكل أو بآخر الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، إذ توفر لنا هذه الإطارات المقرات وتساند التنسيقية ميدانيا. في حين تبقى أخرى غائبة للأسف الشديد.
تتوفر النقابات على مناضلين شرفاء نكن لهم الاحترام، ونعتبر أنفسنا والإطارات النقابية وجها لعملة واحدة، إذ علينا توحيد النضالات ميدانيا.

سؤال: إذا كانت التنسيقيات هي الأخرى تخضع لمنطق التفييء، الشيء الذي ذكرته عن النقابات، ومنه أليس ظهور التنسيقيات سببه عدم قيام النقابات بدورها الحقيقي أي الدفاع عن مصالح الأجراء وليس مسألة الفئوية، وهنا سأطرح عليك سؤال حول العلاقة بين التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد وباقي التنسيقيات الفئوية، وهل هناك عمل مشترك ميداني وحدوي؟
جواب: أكيد يدنا ممدودة من أجل العمل الوحدوي، وتواجد العديد من التنسيقيات مرتبط بتنوع المطالب.
هنا سأعود للفسيفساء التي يعرفها الوضع النقابي، فحبذا لو أن النقابات تتوحد في إطار واحد، نلمس أن هناك شد وجذب بين النقابات حتى في قطاع التعليم، تارة نجد تنسيق ثنائي، تارة ثلاثي، تارة رباعي.
في الغالب القيادات النقابية هي بيروقراطية، مع احترامي طبعا للمناضلين الشرفاء داخل الإطارات النقابية. هناك أيضا داخل القيادات النقابية قيادات تمثل أذرعا سياسية لأحزاب، وهنا تحضر نقطة العمل النقابي وفق التعليمات مما يؤثر هو الآخر على مستوى نضال النقابات. أجدد أنه حبذا لو كان هناك إطار نقابي واحد.
وبالتالي نقاش وضع الفئوية داخل التنسيقيات دائما سيجرنا إلى نقاش الوضع النقابي، إضافة إلى أن المطالب الفئوية هي ما تجعل هذه الفئوية حاضرة داخل التنسيقيات، وبهذه المناسبة نتمنى أن تكون هذه فرصة للم الشمل والوحدة الميدانية، ولا يفوتنا أن نحيي التنسيق الثلاثي للمدراء وهيئة التفتيش وكل المتضامنين مع قضيتنا.
أود كذلك أن اتحدث عن ما يميز مطلبنا كتنسيقية أي إسقاط التعاقد، هذا المطلب هو عام يشمل الشعب المغربي، وبالتالي هو مطلب يجب أن يتحد الجميع من أجله فهو ليس فئوي في العمق، لأن هدف الدولة هو تمرير مخططات تخريبية للمدرسة العمومية بضرب مجانية التعليم والحق في تعليم عمومي مجاني، والحق في التوظيف العمومي.

سؤال: بناء على إجابتك حول مطلب التنسيقية باعتباره يهم جميع الفئات الشعبية، وأن مخطط التعاقد لا يهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فقط، وإنما يهم المدرسة والوظيفة العموميتين، فما مدى انخراط هذه الفئات إقليميا في نضالات التنسيقة؟ وما العمل التي تقوم به التنسيقية من اجل التعبئة داخل صفوفها؟

جواب: بشكل عام أظن أن الوعي الجماهيري تانمى، فمثلا؛ مؤخرا يتم تداول أن التنسيقية تحرض، وبهذا فالمخزن يمارس الوصاية على الشعب المغربي حتى لا يدافع عن حقوقه، فمن قام بإخراج التلاميذ من المؤسسات التعليمية ليس تحريض الأساتذة وإنما قتامة المشهد، التلاميذ أذكياء وهم مشاريع أساتذة الغد، هنا أستحضر أننا درسنا تلاميذ سنة 2016 هم الآن أساتذة مناضلون داخل التنسيقية.
وبالنظر إلى العديد الكبير للأساتذة بإقليم أزيلال، بمعنى قد نجد تقريبا أن داخل كل أسرة أستاذ أو أستاذة فكيف نتهم بالتحريض، هذا الأمر يساهم في إدخال قضية مخطط التعاقد لبيوت الأسر.
ما وصل إليه التعليم العمومي وضع كارثي من جانب التوظيف ومن جانب المناهج والمقررات المتدنية، إذن من يمارس الوصاية على الشعب إنه المخزن. بهذا فتحصين المدرسة العمومية هو تحصين للشعب المغربي، ومستقبل الأجيال القادمة.

سؤال: ارتباطا بما سبق، ماذا يشكل لكم دعم وتضامن التلاميذ والتلميذات خاصة مقاطعة 22 مارس المرفوقة بمسيرة احتجاجية هنا بأزيلال، وحضور بعض الفئات الشعبية لمسيرة اليوم؟
جواب: من المؤسف حقا أن نجد التلاميذ خارج الصفوف الدراسية، لأن مكانهم الطبيعي هناك، لكن كما قلت لك فالذات التلاميذية أحست بأن مستقبلها معرض للخطر، والتلاميذ لا يحتاجون للتحريض خاصة جيل الأنترنيت الذي يتابع أساتذته على “الفيسبوك”.
حتى لا يضيع الأساتذة والتلاميذ والشعب على الوزارة فتح حوار جاد ومسؤول لتحقيق استقرار اجتماعي ووظيفي للأساتذة.

سؤال: بما أنك ذكرت الحوار مع الوزارة، وبما أننا سبقنا أن تحدثنا عن النقابات، فما موقفكم منها خاصة في الجانب المرتبط بالحوار؟
جواب: على النقابات القيام بدورها التاريخي المتمثل في الدفاع عن حقوق الشغيلة، أو أن تحل نفسها.
كما يقول مارتن لوثر بأن أسوأ مكان في الجحيم محجوز للذين يلتزمون الحياد السلبي أثناء المعارك الأخلاقية العظيمة. هكذا فعندما تكون هناك معركة، فما معنى أن تقول النقابات أنها محايدة، هذا يكشف واقع العمل النقابي وهي من بين أسباب ضعفه، ومن بين أسباب ظهور التنسيقيات، فلو وجدنا النقابات تدافع عن حقوقنا ما كنا لنؤسس التنسيقية كنا لننخرط في النقابات.
سأحكي لك عن مثال؛ أتذكر أن النقابات هنا بأزيلال أصدرت ذات يوم بيان مشترك للنزول الميداني في وقفة، نزلت فإذا بي أجد 12 شخصا أمام مقر مديرية التعليم. بينما نحن في التنسيقية نجد أن المؤسسة الواحدة قد ينزل منها ما بين 28 و30 أستاذ-ة.
إذن أين يكمن الخلل؟ إن النقابات لم تستطع خلق عمق جماهيري وملامسة المطالب الحقة والدفاع عنها، وأن تسمي الأشياء بمسمياتها.
أستحضر كذلك مسيرة اليوم حيث حضرت نقابة يصرح حزبها السياسي بأنه مع التعاقد، وهي قادمة ببيان مع إسقاط التعاقد، أقصد نقابة العدالة والتنمية (UNTM)، وهي لم يسبق لها أن حضرت معنا ميدانيا، أول مرة أراها تحضر معنا.
إذن هل هؤلاء يتبعون الموجة؟ نقول إننا لا نريد نقابات تتبع الموجة، إنما نريد نقابات تبني مواقف، ولو كان بالشارع 10 أشخاص عليها تجسيد موقفها.
نريد أن تخرج النقابات بمواقف جريئة ضد كياناتها السياسية وامتداداتها وأذرعها داخل البرلمان.
في هذا السياق، وارتباطا بسؤال الحوار فإننا نؤكد كلجنة حوار أننا نرفض أية وساطة، ونطالب بحوار جاد ومسؤول بشكل مباشر مع التنسيقية، ولا نحتاج إلى وصاية من أي جهة سواء النقابات أو أي كان، وسنرفض أي حوار من أجل الحوار والرهان على كسب الوقت.

سؤال: ما هو أفق النضال؟ وما هي السبل من أجل الانتصار بإسقاط مخطط التعاقد؟
جواب: ما دام التعاقد قائما فمعركتنا مستمرة، والتصعيد هو سيد الموقف، فنحن نعي جيدا أن الدولة بما تمتلكه من قوة تسعى جاهدة إلى تنزيل مخططات تخريبية. هنا يطرح التساؤل؛ من يمثل هؤلاء المسؤولين؟ هل يمثلون أنفسهم أم الجهات المانحة أم ماذا؟ فأغلبية الشعب تنادي بإسقاط التعاقد.
إذن التصعيد هو ما يلوح في الأفق، وإذا كانت الدولة تراهن على الوقت، فذاك رهان فاشل لأن التنسيقية إطار قوي وله امتداد جماهيري كما ونوعا وحياة ديمقراطية مكنته من ذلك.
كما أن الرهان أيضا على اعتقالات المنسقين والتضييق عليهم وتخويفهم هو أيضا رهان فاشل.

سؤال: هل تعرضت أيضا للتضييق باعتبارك منسقا؟
جواب: نعم، ولدي ملف بالمحكمة محفظ في أي لحظة قد يتم التعامل معه بالإضافة إلى التضييقات والتهديدات لكن هذا لن يثنينا عن المضي قدما في نضالاتنا.
سؤال: أود أن أسألك عن مشروع قانون الإضراب، ألا ترى التنسيقية أنه وجب تضمينه ضمن مطالبها؟
هذا قانون آخر من بين القوانين المجحفة، ولا يعني التنسيقية وحدها لأنها ليست الوحيدة من تحتج وتضرب، بل جميع القطاعات معنية.
منذ أن كنت مناضلا خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لمست أن هذه الدولة دائما تحاول التحايل، بالطبع هذا القانون مجحف وسنناضل من أجل إسقاطه، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يخيفنا.
أكرر للمرة الثالثة أنه قانون مجحف فنحن الآن نتعرض للسرقة بمسمى الاقتطاع، بل أكثر من ذلك إن الأجرة اليومية تقريبا 150 درهم وعندما نضرب يتم اقتطاع 600 درهم أو 700 أحيانا، وبالتالي هذه سرقة كاملة الأركان. هكذا فإننا نحس أنه ليست هناك دولة مؤسسات وإنما عصابة منظمة.

سؤال: هل لديك كلمة أخيرة؟
جواب: نحيي المنابر الإعلامية الشريفة من بينهم جريدة المناضل- ة، ونحيي الإطارات الشريفة في حين نسجل غياب بعض المنابر الإعلامية ونعيب على أخرى سطحية التعامل مع قضيتنا وفقر المعطيات والمعلومات التي تقدمها، كما نحيي جميع المناضلين الشرفاء.
ازيلال
23 مارس 2021