بقلم: محمد العثماني

شهدت العشرية الأولى لتطبيق “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” تسريعا بالغا لوتيرة الهجوم النيوليبرالي على المدرسة العمومية وشغيلتها، في إطار هجوم شامل على علاقات الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص.

لم تكن غارة الرأسمال هذه لِتَمُرَّ دون استثارة غضب شغيلة منظمة في نقاباتها. هكذا كان موسم 2009-2010 بجهة سوس ماسة درعة محطة لخوض إضرابات متوالية للشغيلة التعليمية ردا على الهجوم، خاصة بإقليم زاكورة.

لكسر شوكة هذا النضال لجأت الدولة إلى الاقتطاع من أجور المضربين- ات بالجهة. فعم غضب شديد وهبَّت شغيلة التعليم، في بداية ديسمبر 2010، للدفاع عن حقها في الإضراب والمطالبة باسترداد المبالغ المقتطعة من أجورها، فخاضت، بروح تضامنية وحدوية معركة فاصلة، مزمجرة، غاضبة.

انتهى ذلك النزال بإجبار المعتدين على إرجاع ما اقتطعوه من مبالغ، تنفيذا لاتفاق وزاري نقابي موقع عليه تحت الضغط؛ ويقضي بإرجاع المبالغ في الحين: آخر الشهر (ديسمبر 2010) وذاك ما جرى بالفعل. إنه انتصار كبير… إنه إحدى ثمرات النضال النقابي الكفاحي المسير ديمقراطيا من أسفل، الجماهيري، الوحدوي، المنفلت من قبضة البروقراطيات النقابية الموالية منها للاستبداد أو التابعة لأحزاب غير عمالية. إنه نموذج النضال النقابي الذي يجب إبرازه بدل التركيز على انتقاد الوجه السلبي (التبقرط).

سياق المعركة

شكلت العشرية الأولى من تطبيق “الميثاق” انتكاسة حقيقية على مستوى مكتسبات الشغيلة التعليمية وحق أبناء الطبقات الكادحة في التعليم المجاني والجيد. وبحكم التهميش والإقصاء، من جهة، وبروز تجربة نقابية كفاحية بإقليم زاكورة، من جهة ثانية، شكلت منطقة الجنوب الشرقي منصة إطلاق تجربة نضالية فريدة كرد على الهجوم المتزايد:

– ضرب استقرار الشغل إثر تطبيق محتوى مذكرة إعادة الانتشار، إضافة إلى “المغادرة الطوعية”.

– تكريس الهشاشة بأشكال من التشغيل مهدت بها الدولة، مذاك، لمخطط التعاقد الحالي (العرضيون، أساتذة سد الخصاص، التربية غير النظامية، أساتذة 03 غشت 2009…) وبداية تفكيك الوظيفة العمومية.

– اكتظاظ مهول (60 تلميذا- ة بحجرة الدرس) ونقص كبير في الأطر والأعوان.

– النقص الكبير في البنايات والتجهيزات والمرافق.

– تشجيع الخصخصة عبر تفويت بعض الخدمات للخواص (الحراسة، النظافة، الطبخ بالداخليات..)

– إيقاف الترقية بالشهادة

– تراكم عدد هائل من ضحايا نظام الترقية

– تراكم ملفات الفساد الإداري والمالي؛ فضيحة المخطط الاستعجالي… الخ.

خلاصة القول: شنت الدولة عدوانا على مكاسب تاريخية باسم الإجماع الرسمي الذي حصل حول “الميثاق”. وبالتالي أضحت الشغيلة والفروع النقابية المناضلة، هنا وهناك [والطلبة والتلاميذ والمعطلون] في مواجهة مباشرة معها.

في سياق هذا الهجوم برزت موجة نضالات بمجموعة من الأقاليم، كما برزت تجربة زاكورة النقابية الكفاحية [كدش/ ن. و. ت] التي شكلت شرارة النضال حول العديد من الملفات، ضمنها معركة استرداد المبالغ المقتطعة من أجور المضربين- ات خلال موسم 2009- 2010. وهي نضالات شلت أغلب المؤسسات التعليمية بإقليم زاكورة :

– نضالات ضد التعسف الإداري والتربوي، وضد سياسة إعادة الانتشار، لأجل تغطية الخصاص من الأطر، نضالات داعمة للفئات التعليمية المناضلة.

انتُزعت مكاسب على مستوى الإقليم: الحد من التعسفات، الحد من إعادة الانتشار، تخصيص نسبة مهمة من التعيينات لتغطية  الخصاص من الأطر بالإقليم. وقد ساهمت هذه المكاسب وغيرها في تقوية دعائم تجربة نقابية ذات مصداقية في أعين عموم شغيلة الإقليم، والشغيلة عامة، وهي:

– تجربة ديمقراطية تعتمد الجموعات العامة كمصدر للقرار، مع مواكبة التنفيذ.

– تجربة كفاحية معارضة للإجماع الحاصل حول “الميثاق” الليبرالي، الذي باركته جوقة من الأحزاب المؤيدة و”المعارضة” والقيادات النقابية الخائنة.

– تجربة نقابية معارضة للتوجه البيروقراطي المتحكم في الحركة النقابية

– تجربة نقابية منفتحة على تجارب النضال العمالي والشعبي.

بين 2009 و2010: أشكال نضالية إعدادية

في 2009، ولمواصلة النضال، تشكل بزاكورة تنسيق نقابي ضم جميع النقابات التعليمية بالإقليم. وبعد خوض عدة إضرابات قصيرة الأمد، وأمام تعنت المسؤولين، قرر التنسيق النقابي، بناء على النقاشات بالجموعات العامة، الدخول في إضراب مدة أسبوع قابل للتمديد، موازاة مع أشكال نضالية (الخيمة النضالية، ندوات، مسيرات، مهرجانات خطابية، مقاطعة لمجالس المؤسسات التعليمية والاستقالة من جمعيات دعم مدرسة النجاح ومقاطعة التكوينات).

بنفس الوقت بدأت تبرز تجارب كفاحية بأقاليم أخرى جسدتها فروع نقابية كبوعرفة، طاطا، ورزازات، تاونات، افني أيت باعمران، تنغير… وضمنها نضالات ذات طابع وطني وتهم بعض الفئات التعليمية، أو ذات طابع جهوي أو موازية لاجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية.

ومع بداية سنة 2010، بدأ الحديث والنضال لأجل المطالبة بتفعيل مطلب التعويض عن التدريس بالمناطق النائية [كمحفز على الاستقرار] فقررت النقابات التعليمية بزاكورة، وبتنسيق مع أقاليم أخرى، خوض معارك لأجل هذا المطلب ضمن ملف مطلبي شامل، لتزداد بذلك وتيرة الإضرابات تصاعدا، خاصة في شهري أكتوبر ونونبر 2010، إذ دخلت النقابات التعليمية بجهة سوس ماسة درعة في إضراب لثلاثة أيام، مرفوق ببرنامج نضالي تصاعدي.

معركة استرجاع المبالغ المقتطعة

كرد فعل منها لتوقيف موجة الإضرابات المنطلقة منذ 2009،، نفذت الوزارة قرار الاقتطاع من أجور حوالي 33 ألف من المضربين- ات .

انطلقت ملحمة الرد النقابي الجماعي على هذا التعدي بقرار من أسفل شمل الجهة بأكملها. فبعد نقاشات بالجموعات العامة تقرر، بكل من زاكورة وورززات، خوض إضراب [بداية ديسمبر 2010] لمدة أسبوع قابلة للتمديد حتى استرجاع المبالغ المقتطعة. كما دعت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية إلى تنفيذ برنامج نضالي مرفوق بقافلة إلى الأكاديمية الجهوية بأكادير، وتقرر خوض إضرابات بأقاليم الجهة.

تميزت التعبئة للإضراب القابل للتمديد بتوزيع آلاف المناشير التي تفضح سياسات تخريب التعليم والوظيفة العمومية، وتشرح المطالب وتقوي عزيمة المضربين- ات وتحث على الاستمرار في خوض نضال استثنائي وطويل النفس حتى استرجاع الحق المسلوب. كما جرى استعمال مكبر الصوت في أزقة وشوارع زاكورة مشيا على الأقدام أو باستخدام السيارات، مناداة للتظاهر في الشارع وأمام المديرية ومقرات السلطة، وقد كان الهدف إشراك كل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية من آباء وأمهات وتلاميذ وطلبة في هذا النضال. في خضم المعركة، كانت السيدة لعبيدة، كاتبة الدولة في التعليم، تزور إحدى المؤسسات التعليمية بزاكورة، فحاصرتها الجماهير التعليمية المتظاهرة، فجرى تهريب الوزيرة عبر طرق ملتوية.

وبورزازات في اليوم الأول الإضراب (06 ديسمبر 2010)، نُظِّمَ تجمع جماهيري حاشد أمام مديرية التعليم، بمشاركة المئات من المضربات- ين ، الغاضبات- ين ، وما فتئ التجمع أن تحول إلى مسيرة تجوب الشوارع القريبة من المديرية مرددة شعار “الإضراب غادي نديرو* وخا يبقى فالمانضة زيرو” [الإضراب سأنفذه* ولو اقتطعوا الراتب بالكامل]، ثم نُظم تجمع جماهيري مماثل في اليوم الثالث من الإضراب، وقد كان ذلك مسبوقا بتوزيع مئات المناشير التعبوية، كما نظم التنسيق النقابي للنقابات التعليمية بورزازات لقاء تواصليا مع حوالي 400 إلى 500 من المضربين- ات احتضنته قاعة البلدية، جرى خلاله الاستماع إلى تدخلات عشرات من نساء ورجال التعليم، حول تدهور شروط العمل وخراب التعليم على جميع المستويات، وكذا حول سير المعركة وآفاقها. جسد هذا النقاش والقرارات القاعدية المنبثقة عنه أوسع ديمقراطية داخلية في تاريخ النقابات التعليمية بإقليم ورزازات.

لم تكن ديمقراطية مرفوقة بنضال ميداني، وتشمل إقليمين (زاكورة وورزازات)، إلا لتُدخِلَ الرعب في قلوب المستبدين وخدامهم، فتُسارِع الوزارة إلى نزع الفتيل تخوفا من انفجار شعبي أعظم قد تذكيه معركة نساء ورجال التعليم، وتقدم تنازلا، وتوقع اتفاقا مع النقابات يقضي بإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضرابات إلى أصحابها في مَتَمِّ دجنبر 2010.

أسلوب ديمقراطي كفاحي في تدبير المعركة، وآخر بيروقراطي

الأول: في الحالة الأولى، وتهم زاكورة، سارت المعركة سيرها الطبيعي مُسيرة تسييرا ديمقراطيا وبروح كفاحية حتى النهاية. وقد حاولت بعض القيادات النقابية المركزية الضغط على المناضلين- ات قصد وقف الإضراب بدعوى التوصل إلى اتفاق مع الوزارة. إلا أن طلب القيادات قوبل برفض حازم، فمصير المعركة لن تحسمه إلا القواعد المضربة عبر جموعاتها العامة. وهذا ما وقع بالفعل، بعد أن تأكدت القواعد من توقيع الاتفاق، حيث جرى إصدار بيان يدعو إلى تأجيل الإضراب إلى شهر يناير 2011، تحسبا لعدم وفاء الوزارة بما وقعت عليه.

الثاني: في الحالة الثانية، وتهم ورزازات، حيث عرفت المعركة نهاية “مأساوية”، إذ اجتمع أربعة مسؤولين من التنسيق النقابي وأصدروا بلاغا بوقف المعركة، ومطالبة الأساتذة- ات والتلاميذ- ات ، المشاركين- ات بدورهم/ هن في المظاهرات، بالرجوع إلى الأقسام بدعوى أن المطلب قد تحقق.  تُلِيَ مضمون البلاغ على الجماهير التعليمية المحتشدة أمام سور المديرية الذي قُرِأَ البلاغ مِن أَعْلاهُ، فعم استياء بالغ وسط الشغيلة جراء هذا الأسلوب البيرقراطي في حسم المعركة، ومنذ ذلك الحين تعمقت جراح الأزمة النقابية وعم العزوف. إنها المعركة التي “بدأت بإشراك الجميع وانتهت بإقصاء الجميع” كما قال أحد الرفاق وقتئذ. يعكس هذا التصرف مدى ارتعاب بعض خدام الاستبداد من حركة الجماهير وما بلغته من استعداد نضالي قد يتجاوز السقف المرسوم له ويتحول إلى سيل جارف لكل ما يقف في طريقه نحو الانعتاق من نظام قائم على الاستبداد والاستغلال.

مقومات الصمود والنصر

يتضح إذن أن التراكم النضالي الذي مرت به المعركة، من أبسط الأشكال إلى أرقاها، كان مساعدا في توفير سياق نجاح خطوات التصعيد، وبالتالي ضمان النصر. ونقصد تلك التعبئة النضالية التي كانت جارية وما أثمرته من إضرابات مرفوقة بأشكال احتجاجية متنوعة بلغت ذروتها في 2009/2010، وقد لعبت تجربة عقدين من العمل النقابي الكفاحي بزاكورة التي انطلقت بداية التسعينيات، دورا حاسما في ذلك، وشكلت دائما شرارة انطلاق تلك التعبئات والإضرابات، كثمرة لعمل دؤوب ودائم، ودون تسجيل أي تخاذل أو مساومة، إلى اليوم.

ذاك ما يجعل هذه التجربة النقابية الكفاحية وما انتزعته من مكتسبات لصالح الشغيلة، مبعث أمل وأحد مقومات الصمود على طريق النصر، الذي لن يتأتى إلا ببناء فروع نقابية على أساس الديمقراطية والكفاحية والاستقلالية والنضال الوحدوي. سيتأتى النصر كذلك برفع مطالب ذات عمق شعبي، كما تجسد في معركة 2010 هاته، فالدفاع عن حق ممارسة الإضراب هو كذلك مطلب العمال- ات وكافة الكادحين/ات. كما أن مطلب توفير ما يكفي من أطر التدريس هو مطلب الأولياء والتلاميذ، وهذا ما يفسر فشل السلطة في تأليب هؤلاء ضد الشغيلة خلال المعركة، بل وتنظيمهم مسيرة مؤيدة لنضالات رجال ونساء التعليم بزاكورة في عز المعركة.

من الدروس المستخلصة من التجربة كذلك، أهمية الانتقال من الإضرابات قصيرة الأمد إلى الإضرابات ذات النفس الطويل والمضمون الكفاحي؛ القابلة للتمديد [إضراب متحكم فيه ديمقراطيا] ردا على تعنت المسؤولين، خاصة بعد تأكد التحام الشغيلة بالعمل النقابي، وحيث تكرس شعار: لا للإضراب/العطلة.

من التقاليد التي كرستها التجربة كذلك، التأسيس لعلاقة ديمقراطية إزاء القيادات النقابية المركزية والمرتكزة على رفض أي عسف بيروقراطي واعتماد النقد البناء والعلني للتوجهات البيروقراطية، مع الإصرار على احترام مبدأ الديمقراطية الداخلية. ومعلوم أن التجربة لم تسلم من ذلك العسف، إذ صدر سنة 2011 قرار بيروقراطي يقضي بحل المكتب المحلي وطرد الكاتبين؛ المحلي والاقليمي، وكذا طرد الكاتب الإقليمي للن.و.ت بورزازات.

عموما كانت ك.د.ش زاكورة حاضرة بكل المعارك العمالية والشعبية اقليميا ووطنيا، من طاطا إلى الريف إلى افني أيت باعمران.. كما كانت دائمة الدعوة إلى توحيد نضالات الفروع النقابية النشيطة وطنيا، ونابذة لكل التمزيقات والانشقاقات، كما كان لها شرف إصدار موقف معارض، بصورة مبكرة، للميثاق الليبرالي منذ صدوره، ومواقف مشابهة إزاء “المخطط الاستعجالي”، “التدابير ذات الأولوية”، القانون الإطار” ..الخ.

… وتستمر المعركة

تمكنت معركة دجنبر 2010 من تحصين حق الإضراب بعد استرجاع المبالغ المقتطعة، إلا أن الاقتطاعات ستعود من جديد، كتفعيل عملي لترسانة تشريعية تتمثل في مشروع قانون الإضراب، بهدف تجريد الشغيلة من سلاحهم الأساس وتركهم عزّلا بوجه دولة الرأسمال التابع المهاجم لمكتسباتهم. هذا ما يجعل المعركة تُستأنف اليوم بفضل النضال البطولي الذي تخوضه “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” دفاعا عن حق الإضراب ولاسترجاع المبالغ المقتطعة [إضرابات بداية 2021 المصحوبة بالمسيرات] أبرز رد نضالي في الظرف الحالي دفاعا عن حق الاضراب، دون إغفال الهبة النضالية المتميزة لشغيلة بريد المغرب، تصديا للتضييق على الحريات النقابية، ضد الهشاشة ومحاولات استكمال خوصصة خدمات البريد، ومصادرة المكتسبات.

إن إمكانات النصر لتحصين حق الإضراب، اليوم، لا تزال ممكنة، في نظرنا، إلا أنها مرتبطة أشد الارتباط بـ:

• ملحاحية توسيع دائرة الحملة التعبوية المناهضة للاقتطاعات، لتشمل كافة أجراء الوظيفة العمومية، وأيضا شغيلة القطاع الخاص [مناجم، ضيعات، عمال البحر…] فالكل في خندق واحد بوجه خطر محدق يهدد الجميع.
• أن تكون البداية هي إعلان حملة نضالية تنطلق من الأقاليم والجهات، مضمونها تجسيد فعلي لوحدة نضالية حقيقية [شغيلة مرسمة ومفروض عليها التعاقد] ضد ما جرى تطبيقه من هجوم على حق الترقية والإضراب، والإدماج بالوظيفة العمومية، وفرط استغلال كافة الفئات التعليمية، وذلك بدل تشتيت الجهود في نضالات متفرقة. وطبعا لن نبدأ من الصفر، فتجربتنا الوحدوية ستبنى على أساس ما راكمته، وتُراكمه، مختلف التنسيقيات المناضلة بقطاع التعليم، وما راكمته تجربة زاكورة، وما يخاض من نضال ببوعرفة والداخلة… وتجربة شغيلة البريد…
• ينبغي كذلك تكثيف العمل التكويني والتثقيفي بخصوص كل قضايا الأجراء، وفي القلب منها، الحريات النقابية التي أضحت عرضة لهجوم منظم.
• تنظيم تعبئة واسعة من أجل رفض أي تقنين للإضراب [مشروع قانون 97.15]. فكل تقنين للإضراب هو تكبيل له. فالإضراب خصوصية عمالية، والعمال- ات في نقاباته- هن لهم وحدهم حق وضع شروط تنظيم الإضراب.

لا لمشروع قانون يجعل الإضراب مقيدا بشروط تعجيزية

لا لمشروع قانون يفرغ الإضراب من مضمونه النضالي

لا لتجريم النضال العمالي والشعبي.

حرر بتاريخ: 22 فبراير 2021.

محمد العثماني

مناضل النقابة الوطنية للتعليم- زاكورة