وائل المراكشي

تُعتبر الأزمات لحظات فارقة في تطور وعي الشغيلة، إذ تتيح فرصةَ التأكدِ من ادعاءات القوى السياسية، وتظهر طبيعتُها الطبقية الحقيقية التي كانت تخفيها وراء الوعود الانتخابية المعسولة والشعارات البراقة.
أثار مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، زوبعة مواقف أغلبها صادر عن الأحزاب ذاتها المشكلة لـ”الائتلاف الحكومي”، وأخرى عن قوى سياسية “معارضة”.
رغم الاختلافات العديدة بين هذه القوى (مشاركة في حكومة الواجهة/ “معارضة”، ليبرالية/ رجعية) إلا أنها تتفق على نفس المنظور: التحكم في جرعة الحرية التي يجب تقطيرها للشغيلة، لتفادي تهديد الأرضية الطبقية المشترك بين هذه القوى؛ أي المجتمع الرأسمالي وخادمه السياسي.
منحت التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فرصة إفادة الجماهير من “هوامش” حرية يجري ضبطها باستمرار. فـ”التحول الرقمي” جعل من وسائل التواصل سلعة في متناول الجميع تقريبا، وهو ما أتاح تحويلها إلى ساحة للمعارضة والتعبير عن الاستياء وإطلاق ديناميات النضال. وتقف البرجوازية أمام مفارقة القيمة التبادلية لوسائل التواصل الاجتماعي (كونها سلعة تدر بيعها ربحا) وقيمتها الاستعمالية (كونها فضاء للمعارضة والتعبئات النضالية). وهذا ما يجعل دولة البرجوازية تفصل قوانين قمعية تحد من هذا الاستعمال، وتحصر دور هذه الوسائل في استهلاك المنتوج الرقمي المدر للأرباح.
ينبثق عن هذه الأرضية الطبقية المشتركة انتقادات “شكلية” لما تسعى الدولة فرضه عبر مشروع قانون 22.20، في حين يجري الاتفاق على الجوهر: حصر الحرية في يد السادة (أقسام البرجوازية: الحاكمة أو المقصية من الحكم وتعبيراتهما السياسية)، وحرمان عبيد الرأسمالية من هذه الحرية.
سنناقش هنا بعضا من تلك الانتقادات:
التناقض بين 22.20 و”المكاسب الحقوقية”
ربطت مجموعة من القوى السياسية معارضتها لمشروع القانون بكونه يتعارض مع “المكاسب الحقوقية” التي راكمها المغرب. وَرَدَ هذا في بلاغات المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
كما ورد نفس الاعتراض على لسان قوى سياسية معارضة:
+ “يعيد (مشروع قانون 22.20) السلطويةَ المقيتة ويضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها المغاربة بفضل نضالات قواهم الحية”. [سؤال كتابي من النائب البرلماني مصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى رئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون 22.20، بتاريخ 28 أبريل 2020].
يبرئ هذا الاعتراضُ الدولةَ من قمع حرية التعبير منذ نهاية التسعينات، وهو امتداد لنفس منطق “هيأة الإنصاف والمصالحة” التي مررت خديعة القطع مع “ماضي سنوات الرصاص” بتعاون مع ذات الأحزاب.
قد تكون حدة القمع خفت مقارنة مع عقود الصراع حول السلطة بين الملكية ومعارضيها، يًفسر هذا بنضال الحركة الحقوقية وعائلات المعتقلين- ات والحركة النقابية، ولكن أيضا رئيسي إلى الاستسلام النهائي للمعارضة الليبرالية (الكتلة الديمقراطية) والقضاء على المعارضة الجذرية، ما جعل الدولة في غير حاجة إلى نفس القمع السافر.
إلا أن تراجع حدة القمع لا تعني وجود مكاسب حقوقية بالمعنى الذي تقدمه هذه الأحزاب (توافق بين الملكية و”القوى الحية” بالبلاد). كما لا يعني أن ما قبل طرح مشروع قانون 22.20 كان جنة الديمقراطية. فالمحاكمات والسجن بسبب تدوينات أو لايفات تواترت منذ سنة 2011 (على أقل تقدير): سجن مناضلين- ات بسبب تدوينات الدعوة إلى التضامن مع معتقلي- ات الحراك الشعبي، متابعة أساتذة- ات بتهمة التحريض على الإضراب، سجن تلاميذ بمبرر إهانة المقدسات… إلخ.
المكاسب الحقوقية الفعلية هي ما استطاع الشعب انتزاعه بالنضال. لقد ضمن مناخ الثورة السائد منذ نهاية 2010، للشعب مستوى من حرية الانتقاد وإبداء الرأي ورقابة على عمل الدولة، لم يكن متاحا من قبل. هذا ما تسعى الدولة ومعها هذه الأحزاب إلى وأده، أو على الأقل إلى الحد من فعاليته بواسطة مشروع قانون 22.20 سواء صودق على صيغته الأولى أو أخرى معدلة.
ينبع هذا المنظور من تصور قديم لدى الحركة الاتحادية (المنظور البوعبيدي) القائم على إمكانية التطور السلس نحو الديمقراطية عبر سلسلة جرعات إصلاحات يجري التوصل إليها عبر العمل داخل المؤسسات، وقد يعيق المسارَ انتكاساتٌ يجري تفاديه بالمزيد من التوافق مع الاستبداد.
مشروع قانون ضد الدستور
تواترت انتقادات أخرى تبرر رفضها لمشروع القانون لأنه يناقض ما ينص عليه الدستور من ضمان لحرية الرأي والتعبير.
وقد ورد هذ الانتقاد في بلاغات وبيانات أحزاب موالية كليا للاستبداد، ولكن أيضا في بلاغ قوى سياسية معارضة:
+ “تتعارض مع فصول الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي نصت على الحق في حرية الرأي والتعبير”. [بيان الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، 29 أبريل 2020] + “مشروع تراجعي… يخرق الدستور”. [رسالة نائب فيدرالية اليسار، نفسه].
إن دستور 2011، هو امتداد لدستور 1962 الذي فرضه النظام بالقمع والتزوير، اضطرت الملكية سنة 2011 لـ”إصلاحه” تحت ضغط لهيب الثورة بالمنطقة وامتدادها إلى المغرب (حراك 20 فبراير).
الدستور الحقيقي هو ميزان القوى الاجتماعي الذي ينعكس في بنود الوثيقة، وبما أن الثورة المضادة تُلقي بضلالها على المنطقة (رغم بشائر استئنافها في الجزائر ولبنان والسودان والعراق)، مكنت النظام من استعادة تلك القشور التي تنازل عليها سابقا، وهذا ما تسميه أحزاب المعارضة الليبرالية (فدرالية اليسار): “إغلاق قوس 20 فبراير”.
إن حق الإضراب “مضمون بالدستور” إلا أن ممارسته محكومة بميزان القوى. ولأن الحركة العمالية (نقابات ويسار) في موقع ضعف، فإن الدولة تقمع الإضرابات وتقتطع من أجور من يقوم بها. وسيظل منتقدو الاقتطاع من منظور تَعارضِه مع الدستور يكررون انتقاداتهم “القانونية” حتى تهُب الطبقة العاملة لتفرض حقها من جديد بواسطة النضال.
يعكس الدستور علاقات القوى بين الطبقات، لذلك يشترط ممارسةَ الحريات بعدم مسها بمقدسات الدولة، سواء التقليدية (الإسلام، الوحدة الترابية، الملكية) أو المقدسات الحداثية: الخيار الاقتصادي الليبرالي، لذلك تحدث مشروع قانون 22.20 عن الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام، وأضاف إليها تلك الماسة بالأمن الاقتصادي (تعييب سلعة، دعوة إلى مقاطعة).
يشكل الدستور أحد أدوات الهيمنة الطبقية، ولا يمكن أبدا أن يكون نتاج توافق شعبي (بين الدولة والشعب)، أو توافق طبقي (بين البرجوازية والطبقة العاملة) أو توافق سياسي (بين الأقسام المتنافسة من نفس الطبقة البرجوازية). الدستور في آخر المطاف هو نتيجة الصراع الطبقي النهائية ومعاركه السياسية. يكتب المنتصر وثيقة الدستور ويضمنها مصالحه الطبقية والسياسية، دون نسيان الفتات الذي سيضمن بواسطته “شرعية شعبية” في أعين المهزوم، أو ما يضطر إلى التنازل عنه إثر ثورة أو نضال.
يظل التساؤل عالقا: هل كانت هذه الأحزاب سترفض مشروع قانون قامع لحرية التعبير، لو كان الدستور ينص على ذلك؟
مشروع قانون ضد دولة الحق والقانون
موقفٌ عبرت عنه الأحزاب الواردة أعلاه، دون توضيح المقصود بـ”دولة الحق والقانون”. تُحدِّد طبيعةُ المجتمع واقتصادُه طبيعةَ الدولةِ القائمة، والدولةُ في المجتمع البرجوازي هي دولة الرأسماليين. ويتحدد مضمون الحق والقانون بدوره بطبيعة الطبقة السائدة والشكل التاريخي لنظامها السياسي.
إن القانون بالنسبة لبرجوازي- ة (مهما بلغت تقدميته- ها) هو ما يضمن “التنافس الشريف” بين الرساميل، تنافس لا يعرقله احتكار أو استعمال لمواقع السلطة من أجل الاغتناء والتربح. لذلك فهذا القانون يقصي بالضرورة الطبقة العاملة (وعموم المفقرين- ات) لأنها ليست معنية بالولوج إلى صفقات الاستثمار.
نفس الشيء بالنسبة لمفهوم “الحق”، الذي يشير إلى حق كل أقسام الطبقة البرجوازية في فرص الاستثمار، بدل احتكارها من طرف قسم بعينه (ما تطلق عليه المعارضة الليبرالية “مخزنا اقتصاديا”)، أما حق الشغيلة فمحصور في أجر يتيح لها تجديد قوة عملها كي تكون قادرة على عرضها في سوق الشغل، لاستثمارها من طرف كل الرسماليين، أو ما أتاحه النضال من مكاسب.
دأبت الدولة منذ عقدين لإضفاء الطابع القانوني على قمع النضال العمالي والشعبي، وقد أتاح لها ذلك، التوافقُ الصريح مع المعارضة التاريخية (الكتلة الديمقراطية) وتوافقٌ ضمني من المعارضة البرجوازية؛ ليبرالية (فيدرالية اليسار) أو رجعية (العدل والإحسان)، الحريصة على عدم تعكير الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
عملت الدولة منذ عقدين على إظهار قمعها للنضال العمالي الشعبي بمظهر تطبيق القانون، وليس انتهاكا لحق الاحتجاج، وهو ما تشير إليه العبارة الشهيرة: “حق الاحتجاج مكفول في إطار القانون”. ومشروع قانون 22.20 لا يناقض “دولة الحق والقانون” بالمعنى الوارد أعلاه، بل يكرسه، إذ يضفي الطابع القانوني على قمع حرية تعبير الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتيح لها تفادي تهمة الاستعمال التعسفي لقوانين أخرى (القانون الجنائي، مدونة النشر والصحافة) على حالات لا تنطبق عليها.
انتقاد صيغة إعداد مشروع القانون
انتقد عمر عباسي (برلماني استقلالي) الحكومة لأنها أعدت مشروع القانون “خلسة”، بينما تساءل مصطفى شناوي (برلماني عن فيدرالية اليسار) في رسالته إلى رئيس الحكومة عن سبب عدم فتح “نقاش وطني حول الموضوع وإشراك الجميع”، وهو نفس ما ورد في بيان الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي (3 ماي 2020): “المشروع الرجعي الذي أعدته الحكومة خلسة”.
بينما انتقد آخرون- ات تسريب القانون واعتبروه “تشويشا على العمل الحكومي في لحظة تقتضي الإجماع الوطني”: الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
ليس هناك إعدادٌ لمشروع القانون “خلسةً”، فمنذ مدة والدولة تعلن سعيها لتقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد سبق وأعدت مشروع “مدونة رقمية” سنة 2013، قدمه حفيظ العلمي (وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي آنذاك)، وجرى سحبه إثر حملة رفض. وأدى نجاح حملة المقاطعة (2018) إلى اتجاه الدولة نحو إعداد هذا القانون، وهيأت الأرضية إعلاميا بالحديث عن الحاجة إلى إطار قانون لـ”محاربة الأخبار الزائفة”.
لا تُعارض أحزاب البرجوازية قمعَ الحريات بل منهجية إعداد قوانين تقييدها، ويطالبون بسحب المشروع من أجل فتح نقاش حوله و”بناء توافق يحافظ على الحريات” [مصطفى الشناوي، فيدرالية اليسار] و”إعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع …احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة”. [“ملاحظات على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي، محمد النويني، 29 أبريل 2020، موقع جماعة العدل والإحسان]، وهو ما ردده أيضا الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة: “هذه الحكومة غير شفافة وتدليسية، تريد تمرير هذا القانون في الظلام دون أي نقاش مجتمعي وعمومي”.
يشبه هذا النوع من الاعتراضات تلك التي تتهم الدولة بـ”تهريب القوانين من طاولة الحوار الاجتماعي” وتدعو الدولة، مثلا، لفتح “حوار” حول قانون الإضراب، أي إشراك في تقييد أيادي الطبقة العاملة قانونيا.
الحرص على الاستقرار السياسي
تحرص كل أحزاب البرجوازية، “حكومية” كانت أو “معارضة”، ليبرالية أو رجعية، على الاستقرار السياسي للدولة. فالدولة في آخر المطاف هي ذلك الجهاز الذي يحفظ المِلكية الخاصة والاستغلال الرأسمالي من نضال الطبقات المستَغَلة.
وتصر هذه الأحزاب على تنبيه الدولة من مغبات مخططاتها وقوانينها على هذا الاستقرار، وتنصحها بتبني صيغ لا تثير استياء الكادحين. أي أنها، في آخر المطاف، تريد من الدولة أن تتقن عملها.
أشارت بلاغات هذه الأحزاب أو ممثليها – تها البرلمانين- ات، إلى خطورة منهجية إعداد مشروع قانون 22.20 على “الإجماع الوطني في سياق مواجهة الوباء”. ويقصد بـ”الإجماع الوطني” فرض الامتثالية على الطبقة العاملة وقبول تَحَمُّلِ كلفة الوباء والأزمة. وهو ما نوه به مصطفى الشناوي رئيس الحكومة بقوله: “ألم تستحضروا دقة وحساسية اللحظة المتأزمة وتحولاتها التي يعيشها المواطنون بشكل غير مسبوق وهم يتقبلون بصدر رحب الحد من حرياتهم؟”.
نفس المنظور ورد في بلاغ القوى السياسية البرجوازية الأخرى:
+ “هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة “كورونا” المستجد”. [حزب الأصالة والمعاصرة].
+ “تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية”. [حزب الاستقلال].
لا تعارض هذه الأحزاب مشروع القانون من منظور الحرص على حقوق الشغيلة والجماهير، بل من منظور الحفاظ على مشروعية النظام السياسي في أعين الكادحين- ات، لذلك تطالب بمنهجية أخرى لطرح هذا المشروع، وهي منهجية “المقاربة التشاركية” مع “الشركاء الاجتماعيين”، ويعني ذلك: وضع خاتم منظمات النضال (خاصة النقابات) على القوانين المكبلة لحرية التعبير وحق النضال.
من أجل منظور عمالي طبقي للدفاع عن الحريات
تكمن معضلة طبقتنا العاملة في غياب حزبها السياسي، الذي سيعلي راية الدفاع عن الديمقراطية من منظور عمالي مستقل عن كل التعبيرات السياسية للطبقات الأخرى، تقدمية كانت أو رجعية.
ليست الديمقراطية غاية في حد ذاتها، بل وسيلة للنضال من أجل إسقاط الاستغلال الرأسمالي وبناء مجتمع المنتجين- ات المتشاركين- ات الأحرار (الاشتراكية). ويقتضي هذا عزل راية الطبقة العاملة عن أعلام أحزاب البرجوازية التي تدافع عن الديمقراطية لغاياتها الطبقية: اقتسام السلطة والثروة مع القسم الحاكم من البرجوازية (الملكية، المخزن الاقتصادي، اقتصاد الريع… إلخ).
لا يعني هذا أن الطبقة العاملة وحزبها ونقاباتها، هي المعنية حصرا بالنضال من أجل الديمقراطية، فحدة الاستبداد السياسي تُبرز إلى السطح معارضات من طرف طبقات أخرى، مُطالبة بالديمقراطية. ودور طلائع النضال العمالي ليس الانعزال عن هذه المطالبات أو معارضتها بمطالب عمالية صرفة، بل التلاقي معها في مبادرات نضالية، لكن مع الحرص على عدم التنازل المبدئي للوصول إلى اتفاقات سياسية مع قوى برجوازية (برنامج حد أدنى سياسي) يضحي باستقلالية الحركة العمالية ومطالبها الطبقية.
تُشكل الطبقة العاملة الحليفَ الأكثر أمانة للمطالب الديمقراطية، بسبب وزنها الاجتماعي ودورها في آلية الإنتاج الرأسمالية. فقد أظهر تعطل الآلية الاقتصادية بسبب الوباء، الدور الحاسم للطبقة العاملة في هذه الآلية. هذا الوزن الاجتماعي هو ما يجب تحويله إلى قوة سياسية جبارة، هي الوحيدة القادرة على انتزاع ديمقراطية كاملة.