بقلم جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped-Ovds أيار/مايو عام 2019
ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة

منذ ما يناهز ثلاث سنوات، عمل المجلس العام لـجمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped (الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في جمعيتنا) على صياغة نص مرجعي جديد. جرى اعتماده في آخر المطاف في اجتماع كانون الثاني/يناير عام 2019. تشكل هذه الوثيقة في الواقع «الخط» الذي تشتغل في إطاره حركتنا.
من أجل مدرسة ديمقراطية
1.ما الهدف من المدرسة؟
بينما ظل دورها تحفيز الإبداع والمواهب حتى يتمكن كل فرد من بناء حياته، بالطبع، فدورها أيضًا أن يتمكن كل فرد من الإسهام بوعي في إرساء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة.
أكيد أن إحدى مهام المؤسسة التعليمية هي إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة في المجتمع. ومع ذلك، تخترق هذه المؤسسة التعليمية نفسها تناقضات ونقاشات ونضالات ممكن وضروري الفعل على أساسها.
1.1. تربية وتنشئة الإنسان
إن الكائن البشري كائن اجتماعي: يجب أن يتعلم كيف يعيش في المجتمع، على نحو مسؤول تجاه نفسه والآخرين. وهذا يعني ما يلي:
• تنمية الشعور بالانتماء إلى الإنسانية، على نحو يتجاوز محيطها المباشر وعصرها؛
• تعلم كيفية « صنع المجتمع » والتعبير والاستماع إلى الآخرين وفهمهم، واحترام الاختلافات دون فقدان الحق في إصدار الحكم النقدي، واتخاذ القرارات الجماعية وتنظيم الحياة المشتركة؛
• تعلم كيفية العيش بصحة جيدة، واعتماد نظامً غذائيً متوازن، والاعتناء بالصحة، ومقاومة خدع وإغراءات الاستهلاك المفرط، وباختصار احترام الذات لاحترام الآخرين والبيئة على نحو أمثل؛
• إتقان تقنيات ومهارات الحياة اليومية : الطبخ والكهرباء والتنظيف والبستنة والسلامة الطرقية، …
• اكتشاف وظائف المؤسسات والإدارات والخدمات، وطرق اشتغالها، التي نواجهها أو نخضع لها يوميًاً.

2.1. تكوين العامل
يمثل العمل -سواء كان مأجوراً أو مستقلًا أو منزلياً أو جمعوياً أو مناضلاً- بطبيعة الحال، المصدر الرئيسي للثروات المُنتجة. من حق وواجب كل فرد الإسهام، عبر عمله ووفقًا لقدراته، في الرفاه الجماعي. يجب على المدرسة والحالة هذه أيضًا إعداد الشباب لإنجاز العمل المفيد اجتماعياً.
ومع ذلك، في مجتمعنا الرأسمالي، لا يُحدَّد هذا العمل بقيمته الاجتماعية، ولكن بإسهامه في الأرباح. يساهم العمل المأجور في إنتاج الثروات، ولكن هذا الإسهام مُنظم عبر استغلال العمال.
بالإضافة إلى ذلك، واستجابة إلى التسارع التكنولوجي وإلى إلغاء أنظمة الضبط في سوق العمل، يحتاج بعض أرباب العمل إلى عمال «مرنين وقابلين للتكيف» بينما يحتاج البعض الآخر إلى عمال ذوي اختصاصات عالية. لذلك قد يرغب أرباب العمل هؤلاء في أن تلبي المدرسة متطلباتهم.
ترى جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، من ناحية أخرى، أنه لا يمكن أن تشكل المدرسة جهازا في تنظيم الاستغلال.
على العكس، يجب أن يكون دور المدرسة كما يلي:
• نقل المعارف الأساسية والكفايات الأساسية المطلوبة لإنجاز مهام عديدة، سواء كانت مهنية أم لا: القراءة والكتابة والحساب، وفهم العلوم والتقنيات، وتطوير المهارات اليدوية والتنظيمية والمعلوماتية واللغوية، الخ،
• تطوير القيم والمواقف اللازمة للعمل : التعاون والصرامة والمبادرة والليونة ومراعاة السلامة والصحة والبيئة والحرص على حقوق العمال الاجتماعية، إلخ.
• تنظيم دورات تكوينية تأهيلية متباينة ذات المحتويات المتحورة على إنتاج القيمة الاجتماعية المضافة واحترام الناس والبيئة : من الممرض إلى طبيب الأسنان، ومن النجار إلى المهندس المعماري، ومن البستاني إلى المصور.
• تزويد عامل المستقبل بفهم شامل ونقدي لسيرورة الإنتاج التي سيشارك فيها؛ والحفاظ على أهداف التكوين العام ورفض السباق من أجل ملاءمة التكوين مع التشغيل.

1.3. خلق المواطن النقدي
يمثل تكوين مواطنين نقديين وقادرين على الفعل لتغيير العالم، في نظر جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، الهدف الذي يتطلب الإصلاحات الأكثر إلحاحًا وجذرية في المدرسة.
وفي الواقع تتعاقب أزمات الميزانية والأزمات المالية والاجتماعية والإيكولوجية. وتتفاقم أوجه انعدام المساواة. تمتلك نسبة 1% الأغنى من سكان العالم ما يعادل ما تمتلكه نسبة 99٪ المتبقية. لقد عادت المجاعات الجماعية إلى جدول الأعمال. ومع تهديد الكوارث المناخية لا تزال البلدان المتقدمة تنفث مزيدا من ثنائي أوكسيد الكاربون. تقترب نهاية عصر النفط ولا يتم فعل أي شيء لتوقعها حقاً. إن هذه التوترات، التي تسبب بالفعل حروبا عديدة اليوم، تنذر بإشعال نزاعات مستقبلية فظيعة إذا لم يتم بسرعة تغيير الاتجاه.
والحال أن أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي بلغت من القوة إلى حد أنها قادرة على توفير حياة كريمة للجميع. يا لها من مفارقة! ولكن إذا لم يستفد منها أكبر عدد من الناس اليوم، فلأن هكذا أوجه التقدم قائمة في إطار نظام اقتصادي تُملى فيه خيارات الإنتاج والبحث حصراً من قبل مصالح أصحاب الرساميل.
يؤدي عدم القدرة السياسية على حل هذا التناقض إلى أزمة أخرى: أزمة ثقة المواطنين في المؤسسات.
من الضروري والحالة هذه أن تُطور المدرسة القدرة على النظر إلى العالم بعيون نقدية لبناء مجتمع عادل ومستدام. لذلك من اللازم أن تعمل المدرسة على تسليح من سيخضعون للاستغلال مستقبلا، من هم في أمس الحاجة إلى تغيير المجتمع، حتى يكونوا عناصر محركة للتغيير وحتى لا يكونوا مستبعدين من سيرورة فهم مجتمعنا.
2. ما الذي يجب تعلمه؟
يمثل تكوين المواطن والكائن الاجتماعي والعامل اندماجا بين ثلاثة مثل عليا:
• التعليم الكلاسيكي، الذي كان دوماً حكرا على النخب
• التعليم « الجديد » لعلماء التربية التقدميين في القرن العشرين
• التعليم البوليتكنيك [متعد الفنون والعلوم- المترجم] الذي اكتسبته تلقائيا الفئات الشعبية العاملة المنتجة قبل أن تخترع الرأسمالية الآلات وعملها المجزأ.
1.2. إن تكوين كلاسيكيا متينا وطموحا ضروري لأن مواطنة نقدية لن تكون قائمة بلا معرفة وفهم التاريخ البشري والجغرافيا وآليات الاقتصاد وبلا تكوين في النقاش الفلسفي. إن الضرورة الصارمة لتلقين الرياضيات أو اللاتينية، والطريقة العلمية ونتائجها الرئيسية كلها وسائل لتنظيم الفكر، ولكن أيضًا لمقاومة الظلامية أو الجمود العقائدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلاقي مختلف الثقافات، ومختلف أشكال التعبير الأدبي والفني لا يساعد وحسب على تكوين كل مواطن مستنير، بل أيضاً يساعد أيضًا على اضفاء طابع النسبية على الثقافات السائدة. وبالمعنى نفسه، تتيح الممارسة الفنية التمكن من أشكال تعبير أكثر ثراءً وأكثر عدداً. يفتح الفن والتاريخ أبوابًا جديدة لتاريخ العالم. وتمكن دراسة اللغات الأجنبية من تنظيم جماعي على مستوى العالم.
2.2. إن التعليم الفعال ثمين لتطوير القيم والسلوكات اللازمة للتحرر: التعاون بدلاً من فكرة كل فرد مسؤول عن نفسه، واحترام الآخرين والذات، والاستماع والحجة، واحترام مختلف الثقافات والبيئة، وتذوق العمل المتقن والصرامة، والانضباط الذاتي، وحس المبادرة، ومراعاة السلامة والصحة. إن التربية البدنية والرياضة ضرورية أيضًا كإسهام في التعليم الصحي.
3.2.. يجب تثمين البعد التكنولوجي على نحو أكبر بكثير: عبر دروس نظرية؛ وعبر ممارسة عدد كبير من الأنشطة على نحو فعال مثل الزراعة والكهرباء والنجارة… وعبر ادراجه في دروس أخرى (الثورة الصناعية في التاريخ على سبيل المثال)؛ وعبر زيارات مواقع الإنتاج وتداريب متعددة.
يحقق تكوين بوليتيكنيكي جيد والحالة هذه أهدافنا الثلاثة: تربية وتنشئة الكائن البشري، وتكوين العامل وخلق المواطن النقدي.
• من الواضح أنه يساعد على العيش في مجتمع حيث التكنولوجيا حاضرة باطراد. ولكنه يساعد خاصة على العيش بطريقة أكثر مسؤولية عبر التحكم في الحدود البيئية لبعض التكنولوجيات وفي عواقبها.
• يسمح بفهم عام لسيرورة الإنتاج بدلا من التخصص المفرط الذي يمنع اكتساب وجهة نظر شاملة؛
• يثير الوعي، على سبيل المثال، بشأن الأصل الحقيقي لإنتاج الثروة.
يجب أن يكون هدف التكوين البوليتكنيكي والحالة هذه كسب فهم نظري وعملي حول الإنتاج ككل اسهاما في ذكاء الحياة الاجتماعية.
3.البنيات والممارسات والوسائل
يتضح دون شك أن مثل هذا البرنامج التعليمي طموح للغاية. وقد يبدو تلقي كل الشباب تكوينا يتجاوز التكوين الذي كان مخصصا سابقًا للنخب الاجتماعية مجرد مسألة طوباوية.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار المطالب التي تحظى فعلا بموازين قوى مواتية وحدها مطالب واقعية. وفي الواقع جرى انتزاع أعظم أوجه التقدم الاجتماعي، مثل حق الاقتراع العام، والحماية الاجتماعية، والتعليم المجاني… في ظل ظروف نضالية صعبة، حيث كان لا بد من بناء ميزان قوة تدريجياً.
إن الغالبية الساحقة من الأطفال قادرون فكريا على الارتقاء إلى مستوى التعليم والتكوين الذي تقترحه هنا جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية. لكن هذا يستتبع إصلاحات جذرية وزيادة هامة في الوسائل.
إن المدرسة، في شكلها الحالي، عاجزة في الواقع عن الوفاء بهذا العقد للأسباب التالية:
• إن الأصل الاجتماعي حاسم للغاية إلى حد كبير في عملية النجاح أو الفشل. يندرج الانتقاء الاجتماعي والميز الاجتماعي في التعليم البلجيكي بالفعل ضمن أخطر أشكال التعليم في أوروبا. تفسر آليات عديدة هذه الظاهرة بشكل رئيسي: من ناحية، تخلق السياسات الليبرالية الخاصة بالتسجيل في المدارس عزلا اجتماعيا يتجاوز غيتوات الأحياء؛ ومن ناحية أخرى، يؤدي التقسيم المبكر إلى مسالك أو خيارات هرمية، تمامًا مثل المنافسة بين الشبكات، إلى انتقاء اجتماعي.
• تعاني بعض الأطر المرجعية للتعليم من فقر مدقع. وفي الواقع، تقتصر المحتويات أحياناً على الكفايات الأساسية فقط، على حساب معارف عامة متينة ومتعددة. إن البعد البوليتكنيكي غائب، سواء في الشعب العامة أو التأهيلية. تصاغ أهداف التعليم أحياناً على نحو غير دقيق للغاية.
• يجب أن تكون المدرسة مكانا للاكتشافات المثيرة، ولإثراء الحياة الجماعية، والعمل الدؤوب في ظروف جيدة. والحال أن الظروف المعيشية المادية البائسة، والمواد التعليمية البالية وحتى غير الموجودة، واستمرار التهديد بتكرار جماعي، وغياب دعم للعمل الفردي، وضيق الوقت لمشاركة فعلية في الحياة المدرسية… تشكل برمتها ظروفا تحول المدرسة إلى مكان معاناة بالنسبة لأطفال (ومدرسين) كُثُر، وخاصة في فيدرالية والونيا-بروكسل.
إن الوضع خطير بحيث لا مجال لإصلاح نظام التعليم على الهامش. ولهذا السبب، تقترح جمعية نداء من أحل مدرسة ديمقراطية نظامًا تعليميًا مغايراً معروض في النقاط التالية.
يلزم النظر إلى هذه النقاط بوصفها جزءا من كل متماسك. وفي الواقع قد تفقد بعض هذه التدابير معناها وتؤدي حتى إلى نتائج عكسية إذا جرى تنفيذها بمعزل عن غيرها.
1.3. مدرسة موحدة من سن 3 إلى 16
سيكون التكوين، كما تتصوره جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، متعدد التخصصات: عام وبوليتكنيكي. من سن 3 إلى 16، ويجب على جميع التلاميذ متابعة تكوين موحد، ومن الأفضل في نفس المدرسة. لا يمكن أن يكون هناك انقطاع مفاجئ بين المدرسة الابتدائية وبداية التعليم الثانوي.
طبعا جميع الأطفال غير متساوين، ولكن يمكن معاملتهم على قدم المساواة: على المدرسة تحفيز فضول كل واحد وإثارته. في مجموعات غير متجانسة، يتعلم كل واحد أيضًا العيش مع الآخرين.
وفي الوقت الراهن، في نهاية المدرسة الابتدائية، هناك تفاوتات كبيرة للغاية في المستوى يستحيل معها الولوج المباشر إلى المستوى الأول من التعليم الثانوي الموحد [ما بين سن 12 و14 إلى حدود 16- المترجم]. لذلك سيجري تدريجياً اعتماد المدرسة الموحدة، كما تتصورها جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية. سيمتد إجراء هذا الإصلاح على مدى سنوات عديدة، بدءًا من أقسام التلاميذ الأصغر سناً.
2.3. الانتقال والتأهيل بعد سن 16
بعد الجذع المشترك، سيختار التلاميذ مسلكاً أكثر تخصصًا يمهد الالتحاق بالتعليم العالي أو ولوج سوق الشغل، أو كليهما. وستسمح لهم دوماً جسور بإعادة التوجيه.
ومع ذلك، سيظل هناك تكوين عام وبوليتكنيكي هام ومشترك بين هذين المسلكين. وفي الواقع، تتطلب مفاهيم فلسفية واقتصادية ولغوية وأدبية عديدة … درجة نضج لا يمكن توقع اكتسابها قبل سن 16. والحال أن هذه المفاهيم تضطلع بدور هام في التكوين المواطن.
في التعليم التأهيلي، يمكن تنظيم جزء من التكوين المهني بتعاون مع المقاولات والمؤسسات والإدارات. ولكن ستحتفظ المدرسة دوماً بمراقبة المحتويات والمواكبة التعليمية والشهادة. وفي حالة إجراء تداريب أو تكوين بالتبادل، من اللازم أن تكون عملية التعلم في صدارة الأهداف. إن التكوين وفقًا لحاجات محددة لمقاولة معينة لا يدخل بأي حال من الأحوال في إطار مسؤولية المدرسة. وبالتالي، فإن التدرايب التي تقترحها المقاولات أو المصالح أو العاملين لحسابهم الخاص سيتم العمل على أن تكون مكونة للتلاميذ وعلى أن تغطي جميع جوانب الحرف أثناء التعلم.
3.3. التسجيلات المدرسية
يؤدي سوق التعليم الحرة إلى الميز الاجتماعي. وهذا لا يسبب انعدام المساواة وحسب، ولكنه أيضاً يضر بـ«العيش معاً». ترفض جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية الميز العنصري في التعليم.
لذلك تدعو جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية إلى اعتماد نظام تسجيلات جديد. في بداية الدراسة (أو عندما يضطر الطفل إلى تغيير المدرسة)، ستقترح السلطات على الآباء مكانًا مضمونًا في مدرسة قريبة يسهل الوصول إليها ومختلطة اجتماعياً. يمكن للآباء قبول أو رفض هذا الاقتراح. في حالة قبول ذلك، سيتم تسجيل أطفالهم تلقائيًا وسيستفيدون من وسائل نقل عام مجانية بين المدرسة ومنزلهم. وإلا، يمكن للآباء تسجيل أطفالهم بحرية في المدرسة التي يختارونها، في حدود الأماكن المتوفرة.

لاقتراح مدرسة، لن تقتصر المعايير والحالة هذه على إمكانية الولوج إلى المدرسة أو على مسألة الإخوة. ويضاف إلى ذلك الرغبة في إنشاء مزيج اجتماعي بجميع المدارس عبر خلق مؤشر اجتماعي واقتصادي فردي للتلاميذ. سيكون الآباء والحالة هذه واثقين من العثور على نفس السكان تقريبًا في جميع المؤسسات بمنطقتهم. يمكن بلورة هذا النظام الآن على الرغم من تعايش شبكات عديدة. يكفي أن يحدد الآباء مسبقاً ما إذا كانوا يقبلون مدرسة طائفية أم لا.
4.3. دمج الشبكات
إن التعليم خدمة عامة تنظمها السلطات العامة. ومن المعلوم أن المنافسة بين الشبكات وبين المدارس تغذي سوق المدرسة، وبالتالي فهي سبب هام للميز وانعدام المساواة في تعليمنا. إذا أردنا محاربة أوجه انعدام المساواة الاجتماعية ودمقرطة التعليم، فإن دمجا ضروري.
ترى جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، أن من المستحسن أيضًا إلغاء طابع المدارس الطائفي لتفادي فصل الأطفال على أساس ديني. سيسمح تعليم متعدد لجميع الشباب بتلقي تكوين حول الواقع الديني، أي حول تاريخ وتصورات مختلف الأديان. سيكون الهدف تعزيز تفاهم أمثل بين المجموعات اللغوية ومحاربة الصور السلبية التي قد تعشش في كلا الجانبين.
تتطلع جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية إلى تعليم منظم في مدارس عمومية، يحظى بإدارة وتمويل بنفس الطريقة، ولكن يتمتع بحرية تنظيمية كبيرة.
على المدى القصير، ترغب جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية في إزالة جميع العقبات التي لا تضمن حد أقصى من التعاون بين الشبكات على المستوى التعليمي (البرامج، وما إلى ذلك) وفي إدارة شؤون الموظفين (على مستوى العمال المؤقتين على سبيل المثال).
5.3. ما من هدر مدرسي بفضل تأطير كاف
في بلجيكا، لا تزال نسبة التكرار والهدر المدرسيين كبيرة جداً. يجب والحالة هذه اعتماد كل الوسائل الممكنة لإبقاء التلاميذ في المدرسة.
تتمثل الوسيلة الأولى في تعميم أقسام المستويات الأدنى. وهكذا، أثناء السنوات الأولى من الجذع المشترك، يجب ألا يتجاوز عدد التلاميذ في كل قسم نحو 15 تلميذ.
بالإضافة إلى ذلك، أثبت تطبيق التكرار على نطاق واسع عدم فعاليته وجانبه غير العادل بوجه خاص. يجب والحالة هذه إلغاؤه من الترسانة التعليمية، باستثناء خاص لحالات محددة للغاية. ومن ناحية أخرى، يجب على جميع التلاميذ الاستفادة من دعم سريع عبر وسائل الاستدراك، أو مواكبة فردية أو دراسة مصاحبة أو «مجموعات احتياجات»، مختلفة وفقًا لحاجات التلاميذ الدقيقة.
وبنفس المنطلق، يجب أن يتمتع التلاميذ الأضعف دراسيا بحق الاستفادة من مواكبة ترقى إلى مستوى تلبية حاجاتهم. وهكذا سوف يتلقى التلاميذ غير الناطقين باللغة الرسمية، إذا لزم الأمر، دروسًا إضافية في لغة التدريس.
سيتم دمج الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في مجموعات الأقسام بدعم من مدرسين متخصصين. وفي جميع الأحوال، ستبقى مختلف أشكال الدعم خدمة عامة ولن تترك بأي حال من الأحوال لقطاع خاص حتى يستفيد منها الجميع وليس وحسب من يستطيعون تحمل تكلفتها.
6.3. مدرسة مفتوحة
يجب أن تكتسي المدرسة مكانةً مركزيةً في حياة التلاميذ. إنها المكان حيث نطبخ ونأكل معًا، وحيث توجد مساحة للعب والاسترخاء وللأفلام وأنشطة ثقافية أخرى، وحيث تمارس الرياضة وحيث يمكن مزاولة هوايات مختلفة…
ستكون المدرسة مفتوحة على بقية الحياة:
• ستقام بعض الأنشطة مساءاً، والبعض الآخر أثناء عطلة نهاية الأسبوع أو العطل. وهكذا يمكن تطوير مواطنة حقيقية: يرتبط التعليم والتربية ارتباطًا وثيقًا بالحياة الاجتماعية والنشاط الإنتاجي. وبناء على ذلك فإن قيم التعاون والتضامن والإبداع وحب العلم والتكنولوجيا والفن والنشاط البدني والطبيعة والانفتاح على مختلف الثقافات ستجد في المدرسة مكانًا للانتشار.
• ستكون المدرسة مفتوحة أمام الفاعلين المجاورين : المؤسسات العامة والحركات الاجتماعية والثقافية والشبابية والنوادي الرياضية والمدارس الأخرى، والمكتبات، إلخ. وقد تقوم المدرسة بإشراك الآباء في بعض المشاريع. وبالتالي سيطور هؤلاء الأخيرون علاقة مفتوحة مع المدرسة. يجب أن تكون المدرسة المشروع المشترك للحي وسكانه.
وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري توفير الوقت المدرسي الإضافي والتأطير حتى تمارس الأنشطة «المفتوحة» في الأوقات المناسبة. يجب أن تكون المدرسة متاحة في نهاية اليوم وعطل نهاية الأسبوع وأيام العطل الدراسية.. يلزم أن تصبح المكان الرئيسي لحياة الأطفال، ولهذا يجب أن تكون بمواصفات إنسانية.
3.7. فلتتفتح مئة زهرة تعليمية!
بالنسبة لـجمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، من الضروري إجراء دراسة علمية حول تأثير مختلف أشكال ممارسة التدريس على الفعالية والعدالة الاجتماعية في مجال التعليم، وخاصة في مجموعات غير متجانسة. إن الأساليب التعليمية التي تعزز العيش والعمل معًا، والمناهج التعليمية التي تضمن بناء معارف متينة ومفاهيمية وذات معنى للتلاميذ، يجب أن تحظى بالأفضلية والتشجيع عبر تكوين أولي ومستمر للمدرسين.
من ناحية أخرى، ترى جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، انعدام حل تعليمي سحري. وفي الواقع، قد تبدو طريقة فعالة يطبقها أستاذ، في ظروف تأطير معينة، أمام مجموعة محددة من التلاميذ، غير مفيدة تمامًا إذا نهجها أستاذ آخر، في سياق مختلف. يجب أن تتمتع المدارس والمدرسون باستقلالية تربوية واسعة شريطة تغطية البرنامج.
ومع ذلك، إذا كان من الواضح ضرورة تنويع طرق التدريس، فمن الجلي أيضًا لزوم الطعن في بعض المقاربات. هذه هي حالة «المقاربة بالكفايات» الذي تجعل المعارف في مقام «الموارد» بهدف انجاز مهام. هذه الرؤية النفعية، بإلغائها المعارف التي لا يمكن تعبئتها فورا لإنجاز مهام محددة، تستبعد في الواقع جوانب كاملة من الثقافة.
في مجال تكوين المدرسين، يجب السعي إلى تحقيق توازن أمثل بين جوانب عديدة: التكوين في مختلف التخصصات والتكوين البيداغوجي والتربية المرتبطة بالجوانب الاجتماعية للتعليم. يتمثل الشرط الأول لبيداغوجية جيدة في تمكن المدرس على نحو أكمل من المعرفة التي يريد نقلها أو بناءها مع التلاميذ. وفي الواقع، لن تعوض أي طريقة ثغرات معلم، على سبيل المثال، لا يتقن القواعد اللغوية أو أستاذ لا يمتلك سوى فهم سطحي لمعنى الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يسمح التكوين الأولي باعتماد وتطبيق مقاربات بيداغوجية وتعليمية متعددة. يلزم والحالة هذه أن يكون التكوين نقدياً، وبالتالي يسمح للمدرس بمعرفة البيداغوجيات الأنسب أو تلك التي جرى اثبات صحتها علمياً. وفي آخر المطاف، فإن تربية مرتبطة بالجوانب الاجتماعية للتعليم أمر ضروري. وفي الواقع، لا يمكن للأجيال القادمة من المدرسين على أي حال إنهاء تكوينهم دون معرفة تاريخ المدرسة، ودون وعي بانعدام المساواة الاجتماعية أو العلاقات بين المدرسة والاقتصاد.
8.3. برامج دقيقة ومفهومة ومتماسكة
ينبغي أن تبين البرامج بوضوح وعلى نحو مفهوم ومفصل ما هي المعارف والمهارات والمواقف التي ينتظر التلاميذ كسبها.. يجب أن تتخذ المواد المُقدَّمة على مدى سنوات دراسية عديدة مساراً تعليميا عمودياً يُحدد فيه بوضوح التناسق بين المادة السابقة والجديدة. من الضروري أيضًا الإشارة إلى المعارف والمهارات الأساسية التي يجب تحيينها بانتظام. وبالمثل، عندما تكون المحتويات متقاربة أو متداخلًة، تجب الإشارة إلى الروابط المنطقية.
لتطبيق البرامج، من اللازم توفر المدرسين مجانا على دليل مرجعي واحد بالأقل ووسائل أخرى ضرورية (توثيق ووسائل سمعية وبصرية، وأدوات ووسائل للمهام التطبيقية، إلخ).
9.3. تقييمات مركزية للتكوين والإشراف
يجب أن تكون المدارس قادرة على قياس ما إذا كان تلاميذها قد حققوا الأهداف المرجوة. لذلك تؤيد جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية جميع المدارس التي تساهم بانتظام في التقييمات المركزية غير الاشهادية. لا يتمثل هدف هذه الاختبارات في ترتيب المدارس بتعزيز المنافسة بينها، ولا في تصنيف التلاميذ.
يتعلق الأمر على العكس، بأداة تساعد المدارس والمدرسين على تقييم ممارساتهم البيداغوجية وتضمن الاستجابة لمتطلبات مماثلة في كل مكان. قد تكون الاختبارات فقط وسيلة للسماح لكل واحد بتحقيق تقدم. لا يمكن لهذا التقييم أن يؤدي إلى استعداد مكثف وعاجل للامتحانات.
في سن 16، عندما ينتهي التكوين الموحد، يجب أن يكون هناك تقييم ممركز. جب أن يشكل هذا الأخير أحد العناصر التي سيقرر على أساسها مجلس القسم ما إذا كان بالإمكان التحاق التلميذ بالتعليم الثانوي الأعلى، وخاصة ما هو (هي) التوجيه (التوجهيات) الذي تلقى توصيات حوله/ها. في حالة تحقق نتائج غير كافية، يمكن للتلميذ متابعة الدراسة سنة إضافية للتعمق.
10.3. إعادة تمويل بنسبة لا تقل عن 7٪ من الناتج الداخلي الخام
إن تطبيق برنامج جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية مكلف. إذ يستتبع تكلفة أعلى بكثير من ميزانية التعليم الحالية. تحتاج أقسام المستويات الأدنى، إلى تأطير كاف من قبل مدرسين محترفين ومتحمسين، ومدارس مفتوحة لفترات أطول، ووجبات صحية في منتصف النهار، إلخ. تستلزم مختلف هذه النقاط استثمارات.
من المهم استحضار أن مجانية التعليم حق دستوري. لكن تطبيق هذه الأخيرة لا يزال متواضعا في الواقع. لا تريد جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية فاتورة غالية للآباء، ولكنها تطالب بفاتورة صفرية. وفي الواقع ما من مكان لمكاتب التحصيل في التعليم. من المرفوض القاء كاهل ما تواجه السلطات من صعوبات مالية على المدارس والآباء، كما هو الحال حالياً.
لكل هذه الأسباب، يتعين على السلطات العامة تخصيص حصة أكبر من الناتج الداخلي الخام: بالأقل نسبة 7% كما كان الحال في نهاية السبعينيات.
إن حاجات أطفال بلجيكا على قدم المساواة. وبالتالي، فإن نفس الإنفاق لكل تلميذ ضروري في الشمال والجنوب، وهذا لا يبدو ممكناً سوى في إطار إعادة بناء اضفاء الطابع الفيدرالي على التعليم.
في سياق التقشف وتدمير الخدمات العامة حالياً، قد يبدو هذا الطلب مفرطاً. ومع ذلك، يتعلق الأمر بالنسبة لجمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، بمجرد اعادة النظر في الأولويات. إن الموارد المخصصة حاليا لدعم المقاولات، والاستعاضة عن طائرات F16، والهدايا الضريبية للأثرياء… سيكون استثمارها أفضل إذا وجهت إلى التعليم.
في نهاية المطاف، فإن اعتماد بنيات جديدة، والحد من نسب التكرار، وإلغاء الشبكات والمسالك والخيارات (قبل 16 سنة) والاستخدام الأكثر عقلانية للبنيات التحتية، سيسمح أيضًا لنظامنا التعليمي بتحقيق توظيف أكثر عقلانية لموارده.

النص المرجعي، الذي اعتمده المجلس العام في كانون الثاني/يناير عام 2019