ترجمة: فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة
رسالة إلى الرفاق
أريد، ردا على سؤالكم، أن أعرض هنا باقتضاب بعض الأفكار الأولية المتبادلة، وبعض الاعتبارات العامة بصدد الرقابة العمالية على الإنتاج.
أول سؤال يَمثُل هو التالي: هل يمكن اعتبار الرقابة العمالية على الإنتاج نظاما مستقرا، ليس بالأبدي طبعا، بل مديدا إلى حد ما؟ تقتضي الإجابة على هذا السؤال تحديدا واضحا للطبيعة الطبقية لهكذا نظام. يقوم العمال بالرقابة. يعني هذا بقاء المِلْكِية وحق القيادة بيد الرأسماليين. على هذا النحو، يكتسي هذا النظام طابعا متناقضا متميزا بكيفية خاصة بكونه فترة اقتصادية بين نظامين.
لا غنى للعمال عن الرقابة، لا لغاية أفلاطونية، بل للتأثير عمليا على الإنتاج والعمليات التجارية للمقاولات. وهذا أمر لا يمكن بلوغه إذا تحولت الرقابة، بكيفية أو بأخرى، إلى هذا الحد أو ذاك، إلى تسيير مباشر. هكذا، تعني الرقابة العمالية، في شكلها الموسع، ضربا من ازدواجية السلطة في المصنع، وفي البنوك، وفي المتاجر، الخ.
كي تكون مشاركة العمال في إدارة الإنتاج مستديمة، ومتينة، و”عادية”، يجب أن تكون قائمة على التعاون الطبقي وليس على الصراع الطبقي. بيد أن هكذا تعاونا طبقيا غير ممكن سوى بين قمم النقابات والمنظمات الرأسمالية. وقد كانت تجارب من هذا القبيل عديدة: في ألمانيا (الديمقراطية الاقتصادية) وفي انجلترا (العالمية)، الخ. غير أن الأمر يتعلق في مجمل هذه الحالات بتدجين البيروقراطية العمالية من قبل الرأسمال، لا برقابة عمالية على الرأسمال. وبوسع هكذا تدجين، كما دلت التجربة، أن يدوم مدة طويلة، الأمر وقف على صبر البروليتاريا.
لكن بقدر الاقتراب من الإنتاج، من المصنع، من الورشة، يقل إمكان نظام من هذا القبيل، لأن الأمر يتعلق هنا بمصالح العمال المباشرة والحيوية؛ والعملية تجري برمتها تحت أنظار العمال ذاتها. لا يمكن تصور الرقابة التي تمارسها لجان المصانع سوى على قاعدة صراع طبقي، حاد، وليس على التعاون. لكن هذا يعني أن ثمة ازدواجية سلطة في المقاولة، وفي التروست، وفي كل فروع الإنتاج، وفي الاقتصاد برمته.
ما النظام الاجتماعي المطابق لرقابة العمال على الإنتاج؟
جلي أن السلطة ليست بعدُ بيد البروليتاريا: إذ لن نكون في هذه الحالة إزاء رقابة عمالية على الإنتاج، بل رقابة الدولة العمالية على الإنتاج كمقدمة لنظام الإنتاج الدولاني القائم على أساس التأميم. لا نقصد هنا سوى الرقابة العمالية في ظل النظام الرأسمالي وسلطة البرجوازية. والحال أن البرجوازية، المدركة صلابة مكانتها، لن تسمح أبدا بازدواجية سلطة في مقاولاتها. لذا لا يمكن تحقيق الرقابة العمالية إلا بشرط تغيير عنيف في ميزان القوى لغير صالح البرجوازية ودولتها. لا يمكن فرض الرقابة العمالية إلا بالقوة على البرجوازية من قبل البروليتاريا، السائرة إلى انتزاع السلطة منها، ومن ثمة ذاته ملكية وسائل الإنتاج. هكذا، نظام الرقابة العمالية نظام مؤقت، وانتقالي، في جوهره ذاته، ولا يمكن إلا أن يطابق حقبة اهتزاز الدولة البرجوازية، وهجوم البروليتاريا، وتراجع البرجوازية، أي حقبة الثورة البروليتارية بمعنى الكلمة الأوسع.
إذا لم تبق البرجوازية سيدة الموقف، أي لم تعد كاملة السيادة في مصنعها، يترتب على ذلك أنها لم تعد سيدة في دولتها أيضا.
معنى هذا أن نظام ازدواجية سلطة في المقاولات يطابقه نظام ازدواجية سلطة في الدولة.
لكن يجب ألا تُفهم هذه العلاقة على نحو آلي كما لو كانت ازدواجية السلطة في المصنع وفي الدولة تولدان في نفس اليوم. إن نظام ازدواجية السلطة في شكله المتطور، كإحدى المراحل الممكنة للثورة البروليتارية في كل بلد، قد يتطور بتباين في كل بلد مع عناصر متعددة ومتنوعة.
هكذا، على سبيل المثال، يمكن في بعض الظروف (أزمة اقتصادية عميقة، مستديمة، وتنظيم عمالي متين في المقاولات، وضعف نسبي للحزب الثوري، وقوة نسبية للدولة ذات الاحتياطي الفاشي القوي، الخ) أن تسبق الرقابة العمالية على الإنتاج بنحو كبير ازدواجيةَ السلطة السياسية في البلد.
يمكن لازدواجية السلطة في البلد، في الشروط التي أتينا على رسم خطوطها العريضة، وهي شروط مميزة بوجه خاص لألمانيا، أن تولد بالضبط من الرقابة العمالية، كإحدى مصادرها الرئيسة. يجب التوقف عند هذه النقطة، لا لشيء سوى لرفض إضفاء صَنَميّة على الشكل السوفييتي كما روجه خلفاء الأممية الشيوعية. بحسب الرأي الرسمي الجاري حاليا، لا يمكن للثورة البروليتارية أن تتم سوى بواسطة السوفييتات وحدها، سوفييتات يجب ألا تُنشأَ إلا مباشرة من أجل الانتفاضة المسلحة. كل هذه الترسيمة عديمة القيمة. ليست السوفييتات غير شكل تنظيم، وحل المشكل يكون بالمضمون الطبقي للسياسة وليس بشكلها. كانت ثمة في ألمانيا سوفييتات إبرت-شايدمان. وفي روسيا هاجمت السوفييتات التوفيقية في يوليو 1917 العمال والجنود. وقد فكر لينين لحظة، من جراء ذلك، أن نُنظم الانتفاضة بمجالس المصانع وليس بالاستناد على السوفييتات… هذا الحساب أسقطته الأحداث، إذ كان لنا من الوقت في شهرين ونصف قبل الانتفاضة ما يكفي للظفر بالأغلبية في أهم السوفييتات. هذا المثال وحده يبرز إلى أي حد كنا غير ميالين لاعتبار السوفييتات دواءَ كل داء. في خريف العام 1923، إذ كنتُ أواجه ستالين والآخرين بضرورة الانتقال العاجل إلى الهجوم، ناضلتُ في الآن ذاته ضد خلق سوفييتات بأوامر في ألمانيا، موازاة لمجالس المصانع التي قد بدأت عمليا تقوم بدور السوفييتات.
ثمة وقائع عديدة تحدو على الاعتقاد أن بوسع مجالس المصانع، في الصعود الثوري الراهن، أن تنهض في ألمانيا، في طور معين من تطورها، بدور السوفييتات وتقوم مقامها. على أي أساس أُقيم هذا الافتراض؟ أُقيمه على تحليل شروط ظهور السوفييتات في فبراير–مارس 1917 في روسيا وفي نوفمبر في ألمانيا والنمسا. كان المنظمون الرئيسيون للسوفييتات في كلتا الحالتين هم المناشفة، الاشتراكيون الديمقراطيون، مُجبرين على ذلك بظروف الثورة “الديمقراطية” إبان الحرب. في روسيا أفلح البلاشفة في انتزاع السوفييتات من التوفيقيين. ولم ينجح ذلك في ألمانيا، ما حكم على السوفييتات بالزوال. حاليا، في العام 1931، أصبح لكلمة “سوفييتات” وقع مغاير تماما لما كان في 1917-1918 . فقد باتت اليوم مرادفا للديكتاتورية البلشفية، وبالتالي فزّاعة بيد الاشتراكية الديمقراطية.
في ألمانيا، لن يعاود الاشتراكيون الديمقراطيون ثانيةً المبادرة بخلق سوفييتات، ولا حتى الانضمام إراديا إلى هكذا انجاز وحسب، بل سيتصدون لها بكل الوسائل. إن إقدام الشيوعيين على خلق سوفييتات سيعادل، بنظر الدولة البرجوازية، وخاصة حرسها الفاشي، إعلان حرب أهلية صريحا من البروليتاريا وقد يجر من جراء ذلك معركة حاسمة قبل أن يعتبرها الحزب الشيوعي نفسه مفيدة.
تحدو بنا هذه الاعتبارات مجتمعةً إلى الشك في نجاح خلق سوفييتات تضم أغلبية العمال في ألمانيا قبل الانتفاضة والاستيلاء على السلطة. ومن وجهة نظري، من الأرجح أن تولد السوفييتات في ألمانيا بعد الانتصار، بصفتها أدوات مباشرة للسلطة.
يُطرح مشكل مجالس المصانع بنحو مغاير تماما. إنها موجودة منذ الآن. وقد خلقها الشيوعيون والاشتراكيون الديمقراطيون. وتحقق مجالس المصانع، إلى حد ما، وحدة جبهة الطبقة العاملة. وستعمق هذه الوظيفة وتوسعها بقدر تنامي الصعود الثوري. وسيتعاظم دورها، وكذا تدخلها في حياة المصنع، والمدينة، وفي فروع الصناعة، وفي المناطق وأخيرا في الدولة. وبوسع مؤتمرات مجالس المصانع، محليا وإقليميا ووطنيا، أن تكون قاعدة لهيئات تقوم عمليا بدور السوفييتات، كهيئات ازدواجية سلطة. وسيكون اقتياد العمال الاشتراكيين الديمقراطيين إلى هذا النظام بواسطة مجالس المصانع أيسر كثيرا من دعوة العمال إلى بناء سوفييتات في يوم معين وساعة محددة.
يمكن لمركز مجالس المصانع في مدينة ما أن يقوم تماما بدور سوفييت المدينة. يمكن ملاحظة ذلك في ألمانيا منذ العام 1923. ويمكن لمجالس المصانع إنْ وسعت وظيفتها، ووضعت على كاهلها مهام متزايدة الجسارة، وخلقت هيئاتها الوطنية، أن تتحول إلى سوفييتات توحد بصلابة العمال الاشتراكيين الديمقراطيين والشيوعيين، وتفيد كنقطة ارتكاز للانتفاضة. وبعد النصر، يجب على مجالس المصانع-السوفييتات هذه أن تنفصل إلى مجالس مصانع بحصر المعنى وسوفييتات كأدوات لديكتاتورية البروليتاريا.
لا نقصد بهذا قول إن خلق سوفييتات أمر مستبعدٌ كليا مسبقاَ في ألمانيا قبل الثورة البروليتارية. لا يمكن بتاتا التنبؤ بكل تنويعات التطور الممكن تصورها. إذا سبق تفكك الدولة البرجوازية الثورةَ البروليتارية بكثير، وتحطمت الفاشية وتفككت قبل الانتفاضة البروليتارية، آنذاك ستتحقق شروط لخلق سوفييتات كأدوات نضال من أجل السلطة. وجلي أن من شأن الشيوعيين، في الوقت المناسب، أن يكونوا درسوا الوضع وأطلقوا شعار السوفييتات. وسيكون ذلك أنسب ظرف ممكن للانتفاضة البروليتارية. وإذا أتيح يجب استعماله حتى النهاية. لكن لا يمكن مطلقا التعويل على ذلك مسبقا. وبقدر اضطرار الشيوعيين أن يأخذوا بالحسبان جهاز دولة برجوازية قوي كفاية، مع جيش احتياط فاشي يختبئ وراء ظهرها، يبدو الطريق عبر مجالس المصانع أرجح كثيرا من طريق السوفييتات.
——————–
رسخ الخلفاء بنحو آلي تماما فكرة أن الرقابة العمالية على الإنتاج، وكذلك السوفييتات، ليسا قابلين للتحقيق سوى في ظروف ثورية. إذا حاول الستالينيون جعل أفكارهم المسبقة نظاما متماسكا، سيستدلون بلا شك على النحو التالي: ليست الرقابة العمالية، كضرب من ازدواجية السلطة الاقتصادية، قابلة للتصور بدون ازدواجية سلطة في البلد، هذه التي لا يمكن بدورها أن تظهر بدون مواجهة سلطة البرجوازية بسوفييتات؛ وسيقول الستالينيون بالتالي إن شعار الرقابة العمالية على الإنتاج لا يمكن إطلاقه إلا متزامنا مع شعار السوفييتات.
جلي|ٌ مما سبق قوله آنفا أن هكذا بناء خاطئ، وتبسيطي وغير واقعي. وهو يتحول عمليا إلى ضرب من الإنذار يوجهه الحزب إلى العمال: أنا، الحزب، لا اسمح لكم بالنضال من أجل الرقابة العمالية إلا بشرط أن تتفقوا مع بناء سوفييتات. لكن، وهنا تكمن المسألة برمتها، هاتين السيرورتين يجب ألا تكونا إجباريا متوازيتين ومتزامنتين. إذ قد تكون أغلبية الطبقة العاملة، بتأثير الأزمة والبطالة وتآليف النهب الرأسمالي، على استعداد للنضال من أجل إلغاء السر التجاري، ومن أجل الرقابة على البنوك والتجارة والإنتاج قبل بلوغها الاقتناع بضرورة الظفر الثوري بالسلطة.
إن بدء البروليتاريا السير على طريق الرقابة على الإنتاج سيدفعها حتما إلى الاستيلاء على السلطة وعلى وسائل الإنتاج. إن مشاكل الاقتراض والمواد الأولية والسوق تقود دون تأخير إلى مسألة الرقابة خارج حدود المقاولات المعزولة. وفي بلد بالغ التصنيع مثل ألمانيا، مشاكل التصدير والاستيراد بمفردها يجب أن ترفع فورا الرقابة العمالية لتشمل المهام العامة للدولة، وتواجه الهيئات الرسمية للدولة البرجوازية بالهيئات المركزية للرقابة العمالية. إن تناقضات النظام، غير القابلة جوهريا لتوافق مع الرقابة العمالية، ستحتدُّ حتما مع توسع قاعدة هذه الرقابة ومهامها، وستغدو غير محتملة في أمد وجيز. حل هذه التناقضات قد يوجد في استيلاء البروليتاريا على السلطة (روسيا) أو في ثورة مضادة فاشية تقيم ديكتاتورية رأسمال صريحة (إيطاليا).
في ألمانيا بالذات، بحركتها الاشتراكية الديمقراطية القوية، سيكون النضال من أجل الرقابة العمالية، على الأرجح، مرحلة أولى من الجبهة العمالية الثورية المتحدة، سابقاَ لنضالهم السافر من أجل السلطة .
لكن هل يمكن اليوم ذاته إطلاق شعار الرقابة العمالية؟ هل بلغ الوضع الثوري من”النضج” ما يكفي لأجل ذلك؟ يصعب الجواب من بعيد على هذا السؤال؟ ليس ثمة مقياس للحكم دفعة واحدة وبلا خطأ على درجة الوضع الثوري. نحن مجبرون على قياسه في الممارسة، في خضم النضال، بواسطة أدوات بالغة التنوع… إحدى هذه الأدوات، وربما من أهمها في الوضع الراهن، هو بالضبط شعار الرقابة العمالية على الإنتاج.
تكمن أهمية هذا الشعار في المقام الأول في إمكان البناء عليه لتحقيق الجبهة المتحدة بين العمال الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين وغير المنتمين حزبيا، والكاثوليك، الخ
ويكتسي موقف العمال الاشتراكيين الديمقراطيين أهمية حاسمة. فالجبهة المتحدة للعمال الاشتراكيين الديمقراطيين والشيوعيين، هي بوجه الدقة الشرط السياسي الأساسي الذي ينقص اليوم في ألمانيا كي تشهد وضعا ثوريا مباشرا. طبعا، يمثل وجود حركة فاشية متينة عقبة َجدية بوجه النصر. لكن لا يمكن للفاشية أن تحافظ على قوة جذب سوى في ظروف تشتت قوى البروليتاريا وضعفها، ما يحرمها من إمكان قيادة الشعب الألماني على طريق الثورة الظافرة. إن الجبهة الثورية للطبقة العاملة هي بحد ذاتها ضربة سياسية قاتلة للفاشية.
هذا ما يجعل سياسة قيادة الحزب الشيوعي الألماني في مسألة الاستفتاء سياسة إجرامية بوجه خاص، نشير إلى هذا دون وقوف عنده مليا. قد لا يكون بوسع العدو الأشد غدرا اختراع وسيلة مؤكدة أكثر من هذه لخلق تعارض بين العمال الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الشيوعي وعرقلة تطور سياسة الجبهة العمالية المتحدة.
يجب الآن إصلاح هذا الخطأ. وإنه من شأن شعار الرقابة العمالية أن يُسهم في ذلك كثيرا. لكن يجب مباشرته بكيفية صائبة. إذا جرى إطلاقه بدون تحضير، بأمر بيروقراطي، قد لا يكون شعار الرقابة العمالية ضربة فاشلة وحسب، بل سيضر أيضا بدرجة أكبر بالحزب في أنظار الجماهير، وينسف ثقة العمال الذين يصوتون اليوم لصالحه. يجب، قبل التقدم أمام الملأ بهذا الشعار الكفاحي المنطوي على مسؤولية هامة، جس الوضع وإعداد الميدان.
يجب البدء من أسفل، في المصنع، وفي الورشة. يجب تفحص مشاكل الرقابة العمالية وتجريبها في بعض المقاولات الصناعية والبنكية والتجارية النموذجية. يجب الانطلاق من حالات مُقنعة بوجه خاص من أشكال المضاربة، والإغلاق المقنع، والخفض التدليسي للربح بقصد خفض الأجور، أو من رفع محتال لأسعار الكلفة لنفس الغاية، الخ. يجب، في المقاولات ضحية هذا الصنف من الدسائس، القيام بواسطة العمال الشيوعيين بجس نبض الحالة الذهنية للجماهير العمالية المتأخرة، والعمال الاشتراكيين الديمقراطيين بوجه خاص. هذا بقصد معرفة مدى استعدادهم للتجاوب مع مطلب إلغاء السر التجاري وإرساء الرقابة العمالية على الإنتاج.
يجب البدء بطرح المشكل على صعيده التقني المحض باستعمال أمثلة خاصة من الأكثر إقناعا، والقيام بدعاوة مثابرة، كي نقيس على هذا النحو قوة مقاومة النزعة المحافظة الاشتراكية الديمقراطية. هذا أحد أفضل وسائل تقدير درجة “نضج” الوضع الثوري.
في الآن ذاته، يفترض هذا التلمس التمهيدي للميدان، مسبقا، تعميق الحزب للمسألة من وجهة نظر نظرية وكذا من وجهة نظر الدعاوة. يجب على الحزب أن يُعلّم بكيفية جدية وعملية العمالَ المتقدمين وبالمقام الأول أعضاء لجان المصانع والمناضلين النقابيين البارزين،الخ.
سير هذا العمل التحضيري بمجمله، بقدر نجاحاته، هو الذي سيبين دون سواه اللحظة التي بوسع الحزب فيها الانتقال من موقف دعاوي محض إلى تحريض صريح وتحركات عملية مباشرة تحت شعار الرقابة العمالية.
تنبع سياسة المعارضة اليسارية بشأن هذا الأمر بجلاء، بالأقل معالمها الأساسية، مما قيل آنفا. المقصود البداية بدعاوة من أجل فهم مبدئي جيد للمشكل، وفي الآن ذاته دراسة الشروط الملموسة للنضال من أجل الرقابة العمالية.
يجب على المعارضة، على نطاق مصغر وفي الحدود المتواضعة لقواها، الشروع في هذا العمل التحضيري الموصوف آنفا، بصفته إحدى مهام الحزب الآنية. يتعين على المعارضة، في ارتباط بهذه المهام، البحثُ عن الصلات مع الشيوعيين المناضلين في مجالس المصانع وفي النقابات، وأن نفسر لهم فهمنا للوضع العام والتعلم منهم كيفية تطبيق فهمنا الصائب لتطور الثورة على الشروط الملموسة للمصنع والورشة.
ملحق
كنت أريد الختم بصدد هذه النقطة، لكن خطرت لي فكرة إمكان اعتراض الستالينيين علينا بما يلي: أنتم على استعداد “لسحب” شعار السوفييتات فيما يخص ألمانيا، لكنكم انتقدتمونا واتهمتمونا بشدة لأننا رفضنا، في وقته، إطلاق شعار السوفييتات في الصين.
في الواقع، ليس هكذا “اعتراض” غير سفسطة من النوع الأحط، قائمة على صنمية التنظيم ذاتها، أي على مماثلة الطبيعة الطبقية مع الشكل التنظيمي. لو صرح الستالينيون، في وقته، أن ثمة في الصين أسبابا تحول دون إرساء الشكل السوفييتي، ولو اقترحوا شكلا تنظيميا آخر لتجسيد وحدة الجبهة الثورية للجماهير، أكثر ملاءمة للظروف الصينية، لكنا طبعا أولينا هذا الاقتراح كل الاهتمام اللازم. لكنهم اقترحوا علينا الاستعاضة عن السوفييتات بالكومينتانغ، أي بعبارة أخرى إخضاع العمال للرأسماليين. كان المقصود في نقاشنا الطبيعةَ الطبقية للمنظمة، وليس بأي وجه “تقنيتها” التنظيمية. (لكن يجب أن يضاف إلى هذا أنه لم يكن في الصين بالذات أي عائق ذاتي بوجه بناء السوفييتات، إذا اعتبرنا وعي الجماهير، وليس حلفاء الستالينيين آنذاك: تشانغ كاي تشيك و وان تين وي. وما من تقاليد اشتراكية ديمقراطية ومحافظة لدى عمال الصين. وكانت الحماسة للاتحاد السوفييتي حقا بلا نظير. وحتى حركة الفلاحين الراهنة في الصين تجنح إلى اتخاذ أشكال سوفييتية. وكم كان ميل الجماهير إلى السوفييتات أقوى في 1925-1927.