نشأت النقابة العمالية لترسي وحدة الطبقة العاملة ضد الرأسمال، ويشكل التضامن مبدأها الأساس، وأول ما أنشأته الطبقة العاملة هو صندوق الإضراب، وكان على رأسه أول جهاز نقابي مهمته تسيير الصندوق وضبط إيراداته وأوجه صرفها، تحت رقابة العمال النشطة من أجل ضمان وصول الإضراب لفرض المطالب العمالية.
يجري استعمال موارد الصندوق، وقت الأزمات، والإضرابات الطويلة، أو التسريحات أو الحروب والكوارث الطبيعية، والأوبئة، لدعم صمود الطبقة العاملة. تعفى القطاعات العمالية المتضررة من المساهمة، وتزيد مساهمة قطاعات أخرى وضعها أفضل، دون أي تدخل من أرباب العمل ودولتهم. تكون الطبقة العاملة سيدة مصيرها وتقرر ما ستفعل بوجه ما يهددها…
لذا فالسخط الذي عبرت عنه أقسام من الشغيلة المغربية بوجه القرار البيروقراطي القاضي باقتطاع من المنبع لمساهمة الأجراء في صندوق كرونا، ليس رفضا للتضامن والمساهمة، بل لأنهم متيقنون أن الصندوق مخصص لإنقاذ رأس المال المستمر في طحنهم غير مبال لمصيرهم في مواجهة الوباء. وما يؤكد ذلك هو إعلان إنشاء الصندوق نفسه، وتهافت قطاعات رأسمال عدة لطلب الاستفادة من أمواله (شركات التعليم الخاص، شركات التصدير، شركات النسيج، والحبل على الجرار).
يسمح الدستور والقوانين القائمة للدولة بأن تضع يدها على جيوب أجراء الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العمومي متى شاءت، وقد اقتطعت بالفعل أموالا هامة من أجورهم بدعوى الإضرابات… لذا ليس البتة مستساغا أن تبادر القيادات النقابية لاتخاذ القرار المنوه به أعلاه. كان عليها أن تبادر لتأسيس صندوق عمالي تضامني موحد، تحت مراقبة الأجراء دون أي تدخل لأرباب العمل ودولتهم، وأن تخصص موارده، التضامنية فعلا، لصالح قطاعات الطبقة العاملة المتضررة.
هذا ما سيسهم حقيقة في تعزيز روح التضامن الطبقي، ويقوي صمود الطبقة العاملة وإيمانها بالتنظيم النقابي وبالأخوة الطبقية التي تجمعها. وستقوي موقعها في مواجهة كل إجراء تراجعي يخطط له. وهذا يتطلب عملا نقابيا مغايرا وقيادة نقابية من نوع آخر، ينبغي الانكباب على إرسائهما دون كلل. وتلك مهمة آنية لنقابيين كفاحيين ديمقراطيين فعليين.
المراسل النقابي (جريدة المناضل-ة الموقوفة عن الصدور)