فيما توصي الجهات المسؤولة بحصر عدد ركاب تاكسي في ثلاثة، وتنصح المواطن بالمكوث في بيته، واحترام مسافة التباعد، وغير هذا من تدابير الاحتياط الأولية، يواصل عشرات آلاف العمال والعاملات بالقطاع الخاص التكدس في أماكن عمل تشكل خطرا ماحقا في ظل الانتشار المتواصل لوباء كورونا.
في مصانع التصبير بأكادير وأنزا، وفي محطات التلفيف والضيعات بمنطقة سوس، أكبر منتج للخضر بالمغرب، ومنطقة التصدير الأولى، يستمر العمل بالاكتظاظ المألوف كأن شيئا لم يقع.
أرباب العمل أعماهم السعي إلى الأرباح، أعماهم اكتساح الفيروس المرتقب عن الموت المحقق للعمال والعاملات عند استعصاء الوباء واستشرائه.
السلطات على جميع الأصعدة متواطئة عمليا، يتم تشتيت المواطنين في الشوارع، بينما وسائل نقل العمال تجول كعادتها مكتظة، تلك حالة حافلات وشاحنات وسيارات نقل العمال الزراعيين باشتوكة ايت باها، وهوارة وتارودانت.
الرأسماليون يختبئون في بيوتهم ويعرضون العمال للموت المحقق من أجل مزيد من المال.
الدولة المغربية ترتكب جريمة بحق الطبقة العاملة باستمرار هذا الوضع.
يجب الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاقتصادية، إنتاجا وخدمات، التي ليست ضرورية وعاجلة لاستمرار الحياة. ويجب أن يضمن أرباب العمل ودولتهم للعمال والعاملات سبل المعيشة حتى استئناف العمل.
العديد من الرأسماليين الذي “تبرعوا” بفتات من الأرباح التي راكموا طيلة عشرات السنين، ما يزال يجمع العمال والعاملات في أماكن العمل في تجمعات بالمئات والآلاف.
كفى من تقتيل الأجراء.
كل استمرار في العمل في الإنتاج والخدمات غير الضرورية مطلقا للحياة، نشر مكثف لفيروس كورونا، وقتل متعمد للبشر.
حياة البشر أعظم قيمة من أرباح الرأسمال
مراسل جريدة المناضل-ة الموقوفة عن الصدور