“لنستعد لنضال حازم ضد نسف الوظيفة العمومية”

تراهن الدولة اليوم على تكسير الدينامية الجارية ضد مخطط التعاقد. انها الدينامية والمقاومة الجدية والميدانية الأكثر بروزا.
ان استمرار هذه الدينامية عائق أمام دولة لم تصل بعد إلى نهاية ما تريده من تعديات.
أجندة الدولة بقطاع التعليم، إزاء مانحي الديون وكبار أغنياء العالم والبلد هي فتح أبواب التعليم والوظيفة العمومية عموما للخواص وخلق شروط شغل أقل تكلفة…
المطلع على مخططات الدولة منذ بدايات الثمانينات إلى اليوم يعرف أن ألرأسمال يسعى الى تدبير أزمته كلما سنحت له الفرصة عل حساب المكاسب التاريخية التي حققتها الحركة العمالية إبان صعودها.
الوظيفة العمومية كنظام شغل قار من أهم هذه المكاسب.
شغل الدولة الشاغل هو نسف الوظيفة العمومية على اعتبار أنها نظام يعيق ولوج القطاع الخاص للاستثمار بقطاع التعليم والصحة والخدمات..إنهم يريدون التعليم سلعة لا مجالا تربويا يمول من المالية العمومية.
الحرب ضد الوظيفة العمومية بقطاع التعليم هي على جبهات عدة…
بدأت برسوم التسجيل والترخيص للمدارس الخاصة وتفويت خدمات عدة كالحراسة والنظافة والبستنة والمطاعم والبرامج والكتب والتأهيل والبنايات…
تواصلت هذه الحرب بالمغادرة الطوعية وإعادة الانتشار وضم الأقسام والرفع من ساعات العمل وبيع المدارس العمومية وتفكيك نظام التقاعد ونظام التعاضد…
الان الحرب متواصلة لدك المقاومات أيضا بالاقتطاع عن الاضراب والمجالس التأديبية وقمع النضالات وإضعاف الحركة النقابية…
اننا أمام حرب طويلة الأمد تجد جدورها في الصراع بين الرأسمال وطبقة الاجراء… إننا إزاء مرحلة حاسمة… الدولة تحضر لقانون تجريم للإضراب لهذا الغرض ووقعت اتفاقا للسلم الاجتماعي لضمان تواطؤ قيادات نقابية في هذه الحرب…
ان أخطر جبهات الحرب ضد حاضر ومستقبل الوظيفة العمومية هي شرعنة العمل بالعقدة ضد الأساتذة الجدد… وهي الآن تسعى إلى تعميم هذه الفوضى على القطاعات الأخرى… فقط تنتظر هزم النضال الجاري…
وفي جبهة موازية يخاض ضد الشغيلة المرسمون هجوم بالغاية نفسها، إنها نسف الوظيفة العمومية. هجوم لا يقل ضررا. هجوم مس الاضراب وحق الترقية بالشهادة والاقدمية وخارج السلم وتم تحرير الأسعار بمقابل تجميد الأجور وتقليص الضمانات التأديبية ومركزة قرارات التأديب في يد الإدارة لتسهيل عمليات العزل والطرد… ومع تنفيذ كل ما هو مسطر بالميثاق والرؤية الاستراتيجية وقانون الإطار ومع تمرير قانون الإضراب وما تبقى من خطط تفكيك صناديق التقاعد لن يبقى أمام شغيلة التعليم في الأفق المنظور سوى الهشاشة والإقصاء وهذا ما يواجهه الآن زملاءهم الجدد بالنضال.