تعاني الطبقة العاملة، المكونة من باعة قوة العمل العضلية والذهنية، من الاستغلال ومن عبودية العمل المأجور. فاستحواذ أرباب العمل على جزء من فائض القيمة يعد شكلا من أشكال الاستعباد. وإذا كانت الطبقة السائدة قد جعلت الأمر يبدو مقبولا في المجتمع فذلك ناتج عن المزاوجة بين القمع والإفناء الجسدي للعبيد من جهة وبين الإقناع بكون الاستعباد مسألة طبيعية تماما من جهة أخرى.

لقد ورثت البورجوازية أساليب المجتمعات الطبقية السابقة وطورتها لتأبيد عبودية العمل المأجور، وجعله مقبولا وطبيعيا من خلال سيادة أفكارها في المجتمع. وجعلت من تعميم العمل المأجور على مستوى العالم مصدرا لثرائها.

لكن الطبقة العاملة وعموم المأجورين ورثوا كذلك تجارب وخبرات تمرد العبيد السابقة وأساليب مواجهتهم للطبقات القديمة وطوروها. فكان الإضراب الجماهيري هو السلاح الذي ستشحذه طبقة المأجورين في وجه طبقة البورجوازيين.

غير أن الطبقة العاملة ليست وحدة متجانسة، فهي مكونة من الرجال والنساء وحتى الأطفال، من الشباب ومن المتقدمين في السن، ومن العاطلين ومن جنسيات متنوعة وثقافات ولغات شتى، … ومستوى تعليمي متنوع من حيث المضمون والمهارات. هذا التنوع تعمل البورجوازية على استغلاله لصالحها من أجل انتهاج سياسة فرق تسد.

فالشرائح المتعلمة من الطبقة العاملة تحظى بوضع مادي واعتباري أفضل بكثير من الشرائح الدنيا التي تعمل في القطاعات غير المهيكلة والخطيرة والتي لا تتطلب تأهيلا ولا تعليما، رغم الأهمية الاجتماعية القصوى لهذه القطاعات.

وضعية التفاوت هذه بين مكونات الشغيلة تعمل البورجوازية على مستوى كل مقاولة على تأبيدها، عبر دمج الشريحة العليا، في سيرورة استغلالها للشرائح الأوسع من الطبقة. باستعمال آليات توزيع الأجور والمكاسب وشروط الترقي والعمل. كما تعمل الشركات الرأسمالية على تفكيك نفس القطاع الإنتاجي أو الخدماتي من خلال خلق شركات تابعة تشرف على نشاط محدد أو من خلال مناولة العمل لشركات أخرى. الهدف من هذه المتاهة من الشركات هو، من جهة، تفتيت وحدة المأجورين من خلال فرز الأنشطة الأكثر أهمية بالنسبة للشركة وتخصيص لأجرائها بعض المكاسب (مثال فيوليا/ أمانديس/ أمانور) لضمان شروط أفضل للاستغلال. ومن جهة أخرى، خفض كلفة قوة العمل المباشرة (الأجور) وغير المباشرة (الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية).

 

عمال التطهير السائل نموذج لظروف العمل القاسية

إن التوغل في مجاري المياه العادمة (الواد الحار المنزلي والصناعي)، والمكوث لساعات داخلها والتعرض لاستنشاق الغازات السامة أو ملامسة الوحل الملوث بمختلف أنواع المواد الكيماوية، أو التعرض للمياه العادمة، له مخلفات مدمرة حقيقية على صحة العمال والمستخدمين.

قد يسبب التعرض للغازات داخل المجاري الإغماءات والاختناق وآلام الرأس والحمى بالإضافة للإصابات الفيروسية والبكتيرية… إن مجاري المياه العادمة غنية بالمواد السامة إذ لا تخلو كل عمليات التدخل وخصوصا عند المستويات العميقة، من اختناقات نتيجة النسب المرتفعة من الكلور داخلها، ومن غاز كبريتيد الهدروجين.. زد على ذلك تعرض العمال لحوادث السقوط عند النزول للمجاري، مما يتسبب في كسور وإصابات جسدية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك هناك الإصابة باللدغات / الجروح، كما يتعرض الجسم لوضعيات غير مريحة نتيجة حجم المجاري. يضاف لذلك خطر سقوط الأجسام والمقذوفات وانزلاق الأقدام. زيادة على الخطر الكهربائي والسقوط من أعلى.

وسائل حماية ضرورية للعمال المشتغلين بالتطهير السائل

هناك آليات ووسائل حماية من المخاطر كما هناك مساطر وإجراءات للسلامة يجب تطبيقها لإنقاص المخاطر إلى أقصى حد ممكن، لكن حماية صحة العمال وصحة عائلاتهم هي آخر ما يهم أرباب العمل.

 لوقاية صحة العمال وحفظ سلامتهم البدنية، من المفترض قبل مباشرة العمل داخل المجاري ارتداء الملابس الوقاية واستعمال الخوذة لحماية الرأس في حالة سقوط أجسام معينة أو السقوط من أعلى. كما يجب حمل القفازات لحماية اليدين من ملامسة المخاطر وحذاء مرتفع للفخذين مقاوم لتسرب المياه لوقاية الأقدام.

بالإضافة للتوفر على جهاز كاشف للغاز له قدرة الكشف عن أربع غازات. يجب تهوية المكان المراد الدخول له من فتحتين على الأقل مع ضمان تهوية آلية بواسطة مضخة مناسبة.

للنزول للمجاري يجب استعمال حبل النزول المناسب لوقف السقوط (harnais relié à un stop chute) واستعمال النظارات الملائمة والمصباح المثبت على الخوذة /الجبهة. زيادة على حبل التذكير.

بعد النزول للمجاري يجب ضمان استمرار التهوية الآلية ووجود شخص عند فتحة المجرى المفتوحة. مع ضرورة الحفاظ على كاشف الغازات مشتغلا وعند إصداره لأي صوت يجب ارتداء القناع الواقي والانسحاب من المكان فورا.

زد على ذلك هناك مخاطر الغرق داخل المجاري وأثناء الاشتغال في أوراش التطهير السائل، لذا يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة: قطع المصدر المحتمل لتدفق المياه.  يجب البقاء على تواصل مع الشخص الموجود بالداخل بكل الوسائل الممكنة وخصوصا جهاز اللاسلكي.

قمع الحريات النقابية شرط ضروري لتكثيف الاستغلال وإبقاء الطبقة العاملة عزلاء في وجه أرباب العمل  

غياب التنظيم النقابي العمالي على مستوى كل مقاولة وعلى مستوى كل قطاع وعلى مستوى البلد برمته، يعني بقاء يد البورجوازية النهابة، وخاصة مع تطور علم الاستغلال، طليقة في شراء قوة العمل بأبخس الأسعار، أي أجور بئيسة وشروط عمل قاسية ووسائل حماية شبه منعدمة.

لهذا كل ما ذكرت النقابة جزعت قلوب الرأسماليين، لذا يسعون لمحاربتها وطرد المكتب النقابي والمنتسبين لها أو العمل على شراء ذمم بعض النقابيين لخيانة مصالح طبقتهم.

سعار الرأسماليين ودولتهم ووسائل إعلامهم ضد الطبقة العاملة المنظمة في النقابة، ناتج عن خوفهم من فقدان جزء من الأرباح الهائلة التي يراكمونها. فالنقابة في الأصل تعني النضال من أجل رفع الأجور المباشرة (التي يتقاضاها العمال في آخر الشهر) والأجور الاجتماعية (التي ينالها العمال من خلال التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والخدمات العمومية المجانية). علاوة على تحسين ظروف العمل في أماكن العمل وتوفير وسائل الحماية من المخاطر المهنية المتنوعة.

كما تسعى البورجوازية إلى تنويع أشكال عقد العمل والوضعيات وطرق الإدارة مستفيدة من علوم الاستغلال (تدبير الموارد البشرية / يدرس طلاب الاقتصاد كيفية الاستغلال وفعالياته/ ولا يعلم العمل كيفية مواجهة الاستغلال). في هذا السياق يمكن فهم تعدد الشركات وشركات المناولة من الباطن في نفس القطاع، فالمتغير الأهم في العملية هي وضعية الأجراء.

لكن إذا كانت البورجوازية تمارس سياسة فرق واقمع واستغل لكي تسود، فالطبقة العاملة الواعية بذاتها شعارها الاتحاد والتنظيم النقابي والسياسي من أجل اقتلاع الاستغلال من جذوره.

هكذا رغم كل أشكال القمع والطرد والتضييق على الحريات النقابية، وقسوة ظروف العمل، يهفوا العمال والعاملات دوما للتكتل والتنظيم من أجل انتزاع مكاسب مرتبطة بالأجور وظروف العمل، لكن أرباب العمل يفضلون العمال مشتتين أفرادا لكي يفرضوا عليهم أجور البؤس، بحكم البطالة الجماهيرية الكبيرة.

عمال التطهير السائل بشركة أمانور: أجور بئيسة وظروف عمل مريعة 

للإشارة فشركة أمانور أحدثت في أبريل 2003، ولها فروع في كل من الرباط وطنجة وتطوان. وتشغل ما يفوق 600 عامل ومستخدم وإطار موزعين على المدن الثلاثة، بالإضافة لوجود عمال المناولة intérims، يتراوح العدد الإجمالي في موقع طنجة ما بين 200 و264 عامل، علما أن غالبية العمال من فئات غير متعلمة، فباستثناءات قليلة، فمعظم العمال والمستخدمين دون التاسعة ابتدائي وعملوا منذ فترة الوكالة المستقلة RAID، كعمال مناولة آنذاك. هذه الفئة من العمال متقدمة في السن. إن طبيعة الأشغال التي تقوم بها الشركة وخصوصا في مجال التطهير السائل وصعوبة المهنة وضعف أجورها، جعل وجود العاملات منعدما لحد الساعة.

في هذا القطاع لا توجد اتفاقية جماعية يمكن أن تحسن من ظروف العمل، فمعدل أجور العمال لا يتجاوز 3000 درهم، أما ظروف العمل فهي سيئة، وزادت سوءا مع مجيء الإدارة الجديدة في أبريل 2018، فقبل ذلك كان هناك احترام نسبي للحدود الدنيا من معايير الصحة والسلامة وتوفير بعض أدوات العمل المناسبة وبمعايير جودة مقبولة. لكن بعد أبريل 2018 تم انتهاج سياسة التقشف الشديد في كل الوسائل المرتبطة بوقاية صحة العمال. فالقفازات أقل جودة وعددا ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة في القطاع. النظارات لا وجود لها. أقنعة الحماية من الغازات غير متوفرة. وجود جهاز وحيد لكشف الغاز متقادم ويتناوب المتدخلون على استعماله. أرني النزول للمجاري العميقة، مهترئة harnais relié à un stop chute .

أما الأحذية فهي من النوع الرديء جدا ولا تحترم معايير الجودة. كويسار Cuissard غير موجودة.  وتنعدم وسائل الاتصال اللاسلكي بين المتدخلين في المجاري.  يسجل وجود آلة للتهوية منذ أربع سنوات بعد احتجاج مطالب بها، لكنها من النوع الرديء ولا تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وكدليل على الاستهتار الإجرامي بصحة العمال من طرف الإدارة، فلا يوجد تكوين لمعرفة المخاطر وكيفية التعامل معها وفقا للمعايير المعمول بها في فرنسا مثلا على اعتبار الشركة من تلك البلد.  ولكي تكتمل اللوحة الإجرامية البورجوازية لا يُخبر العمال بالأمراض المهنية المتنوعة والخطيرة التي يتعرضون لها وسبل الحماية منها. آخر تلقيح وقائي من مرض التيتانوس كان في سنة 2007 والمفترض أنه يغطي مدة عشر سنوات. (لقاح منتهي الصلاحية حسب العمال). غير أن مرض الطاعون لم يلقح ضده بكل بساطة.

بعيدا عن التضليل الذي تمارسه شركة أمانور فالمخاطر التي يتعرض لها العمال متنوعة منها ما تظهر أعراضه فورا ومنها ما ينخر صحة العامل كما ينخر السوس الخشب. فالإغماء حسب خطورة مكان التدخل (الواد الحار المنزلي أو الصناعي..) كثير الحدوث. فقدان حاسة الشم من طرف العمال وهي دليلهم في المخاطر، لغياب الأدوات المناسبة.

كبريتيد الهدروجين من أخطر الغازات التي يتعرض لها العمال في المجاري، التي تكون بها ترسبات واختمارات لسنوات طويلة، وهو غاز بدون لون وقابل للاشتعال. بالإضافة لغاز الكلور وهو غاز سام.

الأمراض الجلدية كثيرة وتصبح مزمنة، لدرجة عدم القدرة على حمل القفازات رغم العلاج، هناك حالات لا تشفى، ولا حل إلا تغيير مكان العمل إلى حيث لا يكون القفاز اليدوي ضروريا. والأخطر هو الإصابة بأمراض السل والتهاب الكبد الفيروسيl’hépatite C /   وهي أمراض مميتة وتكاليف علاجها باهظة.

علاوة على مخاطرانهيار التربة عند مد القنوات جراء عدم وضع حواجز الحماية أثناء أداء الأشغال. والتعرض لمخاطر الغرق حيث لا تقام حواجز مناسبة لحماية العمال المتدخلين في المجاري من تدفق مائي مفاجئ. هذه الظروف الشاقة توتر الأعصاب وتسبب الإنهاك النفسي والمعنوي إضافة للإنهاك الجسدي. فالعيش تحت تهديد دائم بالأمراض والموت أثناء كل لحظة من العمل جحيم لا يطاق. هذا الجحيم ناتج عن سياسة الاقتصاد في التكاليف التي تنهجها الشركة، الأرباح تهم الرأسماليين أكثر من صحة العمال. والنتيجة الموت بحوادث الشغل (القطار صدم أحد العمال وإصابة آخر ووفاته جراء تعرضه لغاز سام…..).

لا منقذ للطبقة العاملة من التفسخ تحت سياط الرأسمال إلا التنظيم والنضال الكفاحي الحازم

إن نظرة المشغل والسلطة لعموم الأجراء، ومنهم عمال التطهير السائل، نظرة احتقار، والدليل على ذلك هو سعي المسؤولين إلى تجريد العمال من حقوقهم ومن بعض مكاسبهم، ومنعهم من حرية العمل النقابي.  وهذا رغم المخاطر الجسيمة التي يتحملها العمال نيابة عن المجتمع برمته. مثال شركة أمانور بليغ حيث غياب طبيب الشغل الملم بالأمراض المهنية المرتبطة بمهنة التطهير السائل.

بلغت بشاعة الاستغلال حذف منحة التناوب (تناوب فرق العمل على مدار اليوم) المقدرة ب 571 درهم في الشهر مع بداية شهر أكتوبر 2019. لكن رد المكتب النقابي كان إطلاق حملة احتجاجية أواخر نفس الشهر، دامت أسبوعين تم خلالهما التوقف عن العمل ساعتين في اليوم.  بفضل الاحتجاجات تم التراجع عن هذا القرار بعد توقيع اتفاق بين الشركة والمكتب النقابي بمندوبية الشغل بمواكبة من سلطات الولاية. ومن بين نتائج هذا التحرك العمالي كان من المفترض بدأ مفاوضات بشأن عقد اتفاقية جماعية في 7 يناير 2020، لكن الإدارة كان لها نية أخرى مبيتة، هي تصفية العمل النقابي الكفاحي والصادق، الرافض للمتاجرة بصحة العمال.

هكذا قامت الإدارة في مطلع العام الجديد 2020 بحرمان أعضاء المكتب النقابي وبعض الأطر الإدارية من منحة رأس السنة. كما تم إرغام العمال على العمل يوم فاتح يناير رغم أنه يوم عطلة رسمية.  كما قامت بتقليص منحة النقل من 750 درهم إلى 500 درهم. لتطلق بعد ذلك حملة طرد استهلتها بالكاتب العام للمكتب النقابي ليتم لحد الساعة طرد ثمانية عمال من العمل، منهم 5 من المكتب النقابي ومندوبين للعمال.

لكن رد العمال كان الإضراب الشامل بمراكزها الثلاث مع الاعتصام بمقر الشركة، وقد أثار الأمر حركة تضامن من القطاعات الأخرى المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، فصدر أكثر من 20 بيان وتم إنجاز العديد من المحطات الاحتجاجية من تنظيم الاتحاد المحلي. جاءت على الشكل التالي: وقفة أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 23 يناير 2020 ووقفة ثانية أمام مندوبية وزارة التشغيل يوم 24 يناير ومسيرة يوم الأحد 26 يناير بالسيارات إلى مقر اعتصام العمال بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية مغوغة -طنجة ووقفة بساحة الأمم يوم 29 يناير 2020.

على إثر هذه التحركات الاحتجاجية للاتحاد المحلي تدخلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت فاتح فبراير 2020 حيث استدعت ثمانية أعضاء منهم أربعة المكتب النقابي لعمال أمانور وأربعة من المكتب الجهوي لنقابات طنجة للحضور للمقر المركزي بالدار البيضاء، وقد استقبِل الوفد من طرف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق وعضو الأمانة والكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي سعيد خير الله.

تفاجأ الوفد النقابي بطلب الأمانة من المكتب النقابي لعمال أمانور والاتحاد المحلي تعليق الأشكال الاحتجاجية التضامنية التي بدأها الاتحاد. دون مبرر مقنع، ودون استعداد السلطة ولا المشغل للحوار ولا التراجع عن قراراته الظالمة. وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على تعليق الاحتجاجات التضامنية لمدة أسبوع، انقضى يوم الأحد 9 فبراير 2020، زادت فيه الشركة من تعسفها وأعلنت عن طرد جديد وأخذ البوليس يرابط أمام مقر اعتصام العمال بالشركة ويستدعي بعض العمال (12 فبراير) ما يعني أن مهلة الأسبوع كانت لها نتائج لفائدة المشغِل لحد الساعة، وأدت إلى خفوت التعبئة في الاتحاد الجهوي.

كان ولازال من واجب الأمانة أن يقوم عضوها من الشمال بزيارة لمقر الاعتصام بكل من تطوان وطنجة للوقوف بشكل مباشر على المآسي التي يعيشها العمال، وكذا تقديم دعم مالي للمعتصمين وحفز تحركات الاتحاد الجهوي بكل من طنجة وتطوان للاحتجاج في الشارع من خلال الوقفات والمسيرات والإضرابات، فالتضامن هو علة وجود النقابة والدفاع عن الحريات النقابية لا معنى له، إن لم يتم التضامن الفعال مع المكاتب النقابية والقادة النقابيين المطرودين.

كذلك من واجبات المكاتب النقابية نصرة المطرودين واستئناف البرنامج النضالي، مع استمرار الاعتصام والإضراب بمواقع الشركة الثلاث بتطوان وطنجة والرباط. إن الباطرونا تتقن لغة التماطل لاستنزاف طاقة العمال لتتدخل أجهزة السلطة المتنوعة لتقمع العمال بحجة الحفاظ على حرية العمل.

أهم المطالب هو إدماج عمال أمانور بشركتي أمانديس ورضال التابعتين لفيوليا المغرب، تطبيقا لقاعدة أنه لا يجب للمفوض له أن يفوض عملا من صلب اختصاصه، مع تمكين العمال من مكاسب مرتبطة بالأجور وبظروف العمل.

نظرا لخطورة الأعمال التي تقوم بها شغيلة التطهير السائل، من المفروض تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ستة ساعات و ساعات العمل الأسبوعية إلى ثلاثون ساعة، دون خفض الأجور . فرض أجر أدنى لا يقل عن خمسة آلاف درهم في الشهر يضمن العيش الكريم ويرتفع مع ارتفاع الأسعار، تخفيض سن التقاعد وجعل المعاش يحتسب على قاعدة آخر أجرة. تمكين العمال من قروض للسكن بدون فوائد، وتمتيع أبناءهم بمنح دراسية تغطي تمدرسهم من التعليم الأولي إلى الجامعي.

على كل المنتسبين للنضال العمالي النقابي والسياسي، أيا كان منظماتهم النقابية أو السياسية، أن يهبوا لنجدة رفاق لهم تهددهم آلة القهر البورجوازي بالتشريد. لا يجب أن نسمح بتحطيم أداة النضال الفعالة: النقابة ولا بنزع السلاح الأمضى: الاضراب.

مراجع:

أعد هذا النص اعتمادا على:

• حوار مع أعضاء من المكتب النقابي لعمال شركة أمانور
• Interventions en espaces confinés dans les ouvrages d’assainissement / Obligations de sécurité. ED6026  mars 2010

Institut national de recherche et de sécurité/ inrs

• Etude de : L’organisation mondiale de la santé ; L’organisation internationale du travail, La Banque mondiale et WaterAid, 2019, « Santé, sécurité et dignité des agents de l’assainissement : évaluation préliminaire. »

طنجة في: 13 فبراير 2020

عمالي