يشكّل تعيين السيّد تبّـون كرئيس للجمهورية، رغم الرفض الجماهيري المنقطع النظير للمهزلة الانتخابية التي تعدّ من أسوأ المهازل قاطبة، اغتصابا موصوفا لسيّادة الشعب الجزائري. وهكذا، واصلت سلطة الأمر الواقع عملية فرض منطقها لتطبيع الوضع عبر المرور بالقوّة حتى النهاية. و في هذا السيّاق،  فإن الإعلان عن مشاركة 9 ملايين ناخب و ناخبة، لم تظهرهم القنوات التلفزيونية الخاضعة كلّها للسّلطة، فمن البديهي أنّ ذلك ما هو سوى أسطورة من نسج الخيال. وفي نفس الوقت، تظاهرت سلطة الأمر الواقع بعدم سماعها للشّعب الذي خرج كلّه تقريبا لشوارع البلاد صارخا رفضه للمهزلة الانتخابية. فبلجنة انتخابية و إدارة و قوانين و مرشّحين منبثقين كلّهم من نظام بوتفليقة الليبرالي، المناهض للديمقراطية و الفاسد من جهة، و في مناخ يسوده القمع، التّخويف والاعتقالات، كما حصل في وهران مؤخّرا، من جهة أخرى، فإنّه لا يمكن لمسرحية الانتخابات الرّئاسية هذه أن تؤدّي سوى لعهدة خامسة ثانية و استمرارية النظام المرفوض و الذي يعمل حاليا على إعادة تشكيله من جديد.

و بهدف طمأنة الأوليغارشيين، و بصفة خاصّة القوى الأجنبية الكبرى، خصّص ” الرئيس” الجديد أولى كلمات  خطابه الأوّل لرجال الأعمال الذين وعدهم بالمساعدات والتّسهيلات، متجاهلا بذلك ملايين العمال الشبّان و النّساء الذين قارب تجنّدهم عشرة أشهر من الحراك. و من جهة أخرى، لم يشر إلى إلغاء قانون المحروقات الجديد أو أحكام قانون المالية 2020 المرفوضة شعبيا و لا عن إلغاء مشروع قانون التقاعد الجديد. لذا، فالقطيعة التي يريد تبّـون تجسيدها، لاسيّما عن طريق مراجعة الدستور، لن تكون بدورها سوى تمثيلية تهدف في الحقيقة إلى ضمان استمرار نفس النظام الليبرالي في خدمة نفس الأغنياء وأرباب العمل.

إنّ حزب العمال الاشتراكي، الذي دعا مسبّقا لرفض هذه المهزلة الانتخابية، لا يعترف بقانونيتها ولا بنزاهتها و لا بشرعية نتائجها.

إنّ حزب العمال الاشتراكي يدعو لرفض هذا المرور بالقوة ولتكثيف التعبئة الشعبية التي تحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، لتنظيم ذاتي ديمقراطي على كلّ المستويات. فالأولوية الملحّة  تتعلّق بفرض توقيف القمع، إطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين و رفع جميع العقبات أمام الممارسة الفعليّة للحريّات الدّيمقراطية.

 و الأمر يتعلّق أيضا بتحقيق القطيعة مع هذا النظام اللّيبرالي، المستبدّ والكومبرادوري و ذلك بفرض انتقال ديمقراطي يسمح لنا بإقامة مجلس تأسيسي سيّد ممثل للطّموحات الديمقراطية و الاجتماعية لأغلبية الشعب الجزائري.

 و في الأخير، يحيّي حزب العمّال الاشتراكي المسيرات الشعبية الغفيرة التي جرت بين 8 و 13 ديسمبر و كذلك الإضرابات المختلفة التي عرفتها عدّة ولايات مؤخّرا. النّضال مستمرّ من أجل السيادة الشعبية، الحريات الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.

 القيادة الوطنية لحزب العمّال الاشتراكي :

                                                  الجزائر، في 14 ديسمبر 2019[highlight][/highlight]