– رفض الحزب الشيوعي المغربي رفع مطلب الاستقلال بدایة سنوات الأربعین من القرن العشرین، بمبرر أولویة محاربة الفاشیة، التي کانت بیروقراطیة الاتحاد السوفیاتي متحالفة ضدها مع الدول الإمبریالیة التي جری وصفها بالدیمقراطیات الغربیة. حذا الحزب الشيوعي المغربي بهذا التكتيك حذو مثيله الفرنسي الذي كان يدافع عن فكرة “تحرر الشعب المغربي داخل الاتحاد الفرنسي”، ما يعني التخلي عن أحد أهم المبادئ اللينينية: “حق الأمم في تقرير المصير”.

– تخلی هکذا الحزب الشیوعي عن المهمة الدیمقراطیة الأكثر أولویة عند جماهیر المغرب حينذاك، مُفْسِحًا المجال أمام حزب الاستقلال البرجوازي كي يستأثر بقیادة معرکة التحرر الوطني، حاصرا إياها في استقلال حافظ على موقع المغرب ضمن قسمة العمل الدولية المحددة إمبرياليا وعلى سلطة الملكية.

– بعد أن راجع الحزب الشیوعي المغربي موقفه، عالجه بطریقة أکثر كارثية، إذ ربط النضال من أجل الاستقلال ببناء کتلة وطنیة تضم حزب الاستقلال (تحت إشراف القصر)، بمبرر الطابع الوطني الدیمقراطي للمرحلة. بدل أن یربط تحقیق مهام التحرر الوطني بالتحرر الاجتماعي، فخسر بذلک آخر رابط له مع جماهیر العمال وفقراء القری والمدن، بتأجیل تحررهم الاجتماعي من الاستغلال إلی ما بعد مرحلة التحرر الوطني.

– أعاد الحزب الشیوعي المغربي بممارسته تلک المنظورَ المنشفي، الذي أصر علی الطابع البرجوازي للثورة الروسیة ودافع عن التحالف مع البرجوازیة اللیبرالیة الذي تُخَصُ فیه الطبقة العاملة وحزبها بدور الحلیف من موقع التابع لتلک البرجوازیة.

– تقوم نظریة المناشفة، التي أعاد إنتاجَها المنظورُ المراحليُ للثورة، علی نقطة جوهریة مفادها: في البلدان ذات التطور البرجوازي المتأخر تنطرح علی جدول أعمال الثورة مهام تخلیص الرأسمالیة من معیقات تطورها من بنیات موروثة عن الإقطاع واستبداد سیاسي…

– وبما أن المجتمع الذي ستطوره هذه الثورة هو مجتمع رأسمالي، فإن السلطة ستعود فیه للبرجوازیة اللیبرالیة. وستقوم هذه البرجوازیة بتطویر الاقتصاد الرأسمالي الذي سیضع الأسس المادیة لتطور البرولیتاریا، التي ستنخرط بعد ذلك في الصراع الطبقي من أجل الاشتراکیة.

– کان هذا المنظور المراحلي للثورة یؤجل حل المسألة الاجتماعیة وتحرر البرولیتاریا الاجتماعي، إلی ما بعد تحقیق المهمة المرحلیة (تطویر الرأسمالیة، إقامة دیمقراطیة برجوازیة)، وهذا ما يستدعي من البرولیتاریا تأجیلَ مهمتها التاریخیة وبناء تحالف مع البرجوازیة اللیبرالیة.

– أعاد المنظور المراحلي للثورة في البلدان المستعمرة، إنتاج المنظور المنشفي مع تغلیفه بتشويه لمفاهیم لینینیة تعود إلی ما قبل ثورة أکتوبر 1917: تحالف العمال والفلاحین، الدیکتاتوریة الدیمقراطیة للعمال والفلاحین الثوریة.

– یری أصحاب المنظور المراحلي أن المهمة المطروحة في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، هي تحقیق التحرر الوطني وبناء اقتصاد وطني (رأسمالي بالطبیعة). وما دام هذا الأمر لا یتجاوز سقف الرأسمالیة فکل الطبقات الوطنیة معنیة بتحقیق هذه المهمة، من خلال تحالف في جبهة، یفرض علی البرولیتاریا (وحتی صغار الفلاحین) تأجیل مطالبهم الطبقیة الخاصة. وقد فرضت الأممیة الشیوعیة (تحت قیادة ستالین وبوخارین) في ثورة 1924- 1927، کَبْحَ الانتفاضات الفلاحیة المطالبة بتوزیع الأراضي، للحفاظ علی التحالف مع الکیومنتانغ (حزب “البرجوازیة الوطنیة” الصینیة) وقسم من أسیاد الحرب المساندین له، في تکرار فج لسلوک المناشفة والاشتراکیین الثوریین في الحکومة المؤقتة (حتی أکتوبر 1917) الذین طالبوا بتأجیل توزیع الأراضي إلى حين انتخاب الجمعیة التأسیسیة، التي أصروا علی تأجیلها، بدورها، حتی انتهاء الحرب العالمیة الأولی.

– یفرض هذا المنظور المراحلي للثورة في المستعمرات وأشباه المستعمرات علی البرولیتاریا تأجیلَ مطالبها الطبقیة الخاصة، وبالتالي مسألة التحرر الاجتماعي، إلی ما بعد تحقیق التحرر الوطني.

– یری أصحاب المنظور المراحلي أن مهمة “الثورة الوطنیة الدیمقراطیة الشعبیة” هي إقامة نظام سیاسي لا هو بالدولة البرجوازیة ولا هو بالدولة العمالیة [ديكتاتورية البروليتاريا]. بل دولة تمثل الطبقات الوطنیة: البرجوازیة الوطنیة (أو الأقسام الوطنیة من تلک البرجوازیة) والفلاحون (وباقي شرائح البرجوازیة الصغیرة) والبرولیتاریا، إضافة إلی المثقفین الثوریین.

– یعد هذا تحریفا للنظریة المارکسیة التي تری الدولةَ جهازَ سیطرةٍ طبقیةٍ في ید الطبقات المالکة لقمع الطبقات المحرومة من الملکیة وإدامة استثمارها. لم تکن قط الدولة- ولن تکون یوما- جهاز توفیق طبقي أو أداة تلطیف الصراع بین الطبقات، وإن التقت في صراع مشترک ضد  عدو مشترک: استبداد سیاسي أو احتلال أجنبي.

– وما دامت الدولة “الوطنیة الدیمقراطیة الشعبیة” لا تطرح مهمة تدمیر الرأسمالیة والمباشرة في إجراءات البناء الاشتراکي، وهو ما لا یخفیه أنصار المنظور المراحلي، فإن هذه الدولة ستمهد الطریق لتطور رأسمالیة یطلقون علیه “وطنیة” [عكس التابعة] أو “مُنتجة” [عكس الطفيلية]. ویعني هذا، بالضرورة تأجیل مسألة تحرر الطبقة العاملة الاجتماعي، إلا إذا کان أصحاب هذا المنظور یؤمنون بإمکانیة تحرر الطبقة الاجتماعي في إطار الرأسمالیة. وهذه مهمة مستحیلة تلیق بمشعوذ سياسي يخدع الطبقة العاملة ولیس بحزب ثوري یدعي الانتساب لمشروعها التاریخي.

– النظام الرأسمالي، سواء كان تحت نير الاحتلال الأجنبي أو متحررا منه، نظام محكوم بالتناقضات الطبقية المستعصية التوفيق بين مالكي وسائل الإنتاج (البرجوازية وأكثر أقسامها تقدمية ووطنية) والمحرومين منها (البروليتاريا). ويحكم قانون القيمة، المستقل تماما عن النزعات التقدمية والوطنية للبرجوازية، على الطبقة العاملة بأن ترزح تحت شتى صنوف الاستغلال الرأسمالي.

– يمكن للطبقة العاملة أن تنتزع، بفعل نضالاتها الاقتصادية والسياسية، مكاسب جزئية وإصلاحات، أقصى ما تحققه هو تلطيف ظروف استغلالها وتحسين شروط عيشها داخل المجتمع الرأسمالي. ولا يمكن إلا لنضال ثوري يدمر أسس مجتمع الملكية الخاصة (الرأسمالية) أن يحقق تحررا اجتماعيا كاملا ويقدم حلا ناجزا لمسألة التحرر الاجتماعي. إلا إذا كان أصحاب المنظور المراحلي يعتبرون تلك المكاسب الجزئية وتنازلات الرأسماليين تحت ضغط النضالي العمالي تحررا اجتماعيا كاملا، وهو ما يليق بحزب إصلاحي وليس بحزب ثوري.

– بعد انهيار ما اصطلح عليه معسكرا شرقيا، ظهر المنظور المراحلي تحت ثوب مفاهيم حديثة، وإن احتفظت بنفس طريقة النظر إلى المهام المطروحة في البلدان التابعة [أو التي ظلت تحت نير الاحتلال الأجنبي]. فَحَلَّ “بناء النظام الديمقراطي” محل “الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية”، وإسقاط “المخزن الاقتصادي” وتفكيك “المافيا المخزنية” محل إسقاط الإقطاع وإزاحة “البرجوازية الطفيلية” محل إزاحة البرجوازية الكومبرادورية. وكلها تنويعات مفاهيمية لنفس المنظور الذي يؤكد أن المهمة ليست إسقاط الرأسمالية، بل تحريرها مما يعرقل تطورها وتخليصها من شوائب الريع والاحتكار.

– إن الحديث عن مهام ديمقراطية- مع التركيز على غياب البعد الطبقي عنها- يعني أن مسألة التحرر الاجتماعي للبروليتاريا مؤجلة إلى حين تحقيق تلك المهام. والأولوية هي لتحقيق تحالف مع كل المتضررين من “العدو الأكثر شراسة” [“المافيا المخزنية” في حالتنا هذه] بما فيها الممثلين السياسيين لطبقات مالكة [برجوازية ليبرالية، أو تقدمية، أو وطنية]. وهو ما يعني تخلي الطبقة العاملة عن مصالحها التاريخية [التحرر من الاستغلال الرأسمالي] حفاظا على الوحدة مع حلفاء تشترك معهم في العداء لـ”العدو الأكثر شراسة”.

– إن إسقاط “المخزن الاقتصادي” و”المافيا المخزنية” يُسْقِطُ تحررَ الطبقة العاملة الاجتماعي ويؤجله إلى أجل غير مسمى. ما دام الهدف من تلك المهمتين ليس إسقاط الرأسمالية بل تحريرها مما يعيق تطورها. لا يتعدى الأفق التاريخي لمن يحمل هذه المهمة على عاتقه إضفاءَ تحسينات سياسية (بناء النظام الديمقراطي) وتحسينات اقتصادية (اقتصاد وطني متحرر من الريع والاحتكار والتبعية) على المجتمع الرأسمالي. هذا المجتمع الذي لا يمكن أن يستمر دون عبودية الأجرة، أي دون الاستعباد الاقتصادي والاضطهاد الاجتماعي للطبقات الكادحة.

– تعتبر المسألة الاجتماعیة بالمغرب المفجر الأکبر للنضالات والصراعات الاجتماعیة: البطالة، تنمیة الهوامش، السیادة الغذائیة، الخدمات العمومیة، ملکیة الأرض وثرواتها. وکل حدیث عن مهام مشترکة مع حلفاء سیاسیین من طبقات أخری (برجوازیة لیبرالیة)، دون استحضار وزن المسألة الاجتماعیة وتفجریتها، سیعني تأجیل حلها، حتی تحقیق المهام المشترکة مع الحلفاء الآخرین (من طبقات أخری).

– تدافع المارکسیة الثوریة عن تحالف طبقي بین الطبقة العاملة وبقية الطبقات الكادحة، تحالف يتيح لها بسط هيمنتها السياسية عليها. وليس تحالفا بين حزب الطبقة العاملة والممثلين السياسيين لتلك الطبقات، أو بالأحرى الذين يَدَّعُونَ أنهم ممثلوها السياسيين، ويخونونها في منعطفات التاريخ الكبرى، كما برهنت على ذلك ثورات القرنين السابقين.

– إن من يعتقد أن تحقيق مهام الثورة (حتى وإن كانت ديمقراطية) سيتم عبر تحالف جبهي بين المعبر السياسي للطبقة العاملة والتعبيرات السياسية للطبقات المالكة (برجوازية وبرجوازية صغيرة)، ينطلق من تصور برجوازي يعتقد أن التاريخ تصنعه الأحزاب وليس الطبقات، التي لا تمثل الأحزاب إلا تعبيراتها الواعية أو غير الواعية. لا يمكن تحقيق المهام الديمقراطية ما دامت الجماهير (وضمنها الطبقة العاملة) تحت الهيمنة السياسية لأحزاب برجوازية (ليبرالية، تقدمية…)، هذه الأحزاب التي يسعى أصحاب المنظور المراحلي لبناء تحالف جبهي معها لتحقيق تلك المهام. فقط نقد لا يلين ولا يستكين لنزعة هذه الأحزاب ناقصة الديمقراطية ولشعوذاتها السياسية، سيحرر الجماهير من نير تبعيتها السياسية لها، وسيطلق عنان قتاليتها الطبقية وكفاحيتها النضالية، التي تمثلان الشرط الوحيد والذي لا غنى عنه، لتحقيق مهام التحرر السياسي متضافرة مع مهام التحرر الاجتماعي.

– يتعقد الأمر حين يستجدي أصحاب المنظور المراحلي أحزاب البرجوازية الليبرالية (فيدرالية اليسار في حالة المغرب) بأن تدخل معهم في تحالف جبهي، غير موفرين شتى أنواع الحجج لتحقيق ذلك التحالف، وأكثرها ورودا: لنتحالف من أجل “عزل العدو الأكثر شراسة”. ويتناسى هؤلاء أن العدو الأكثر شراسة بالنسبة لأحزاب البرجوازية الليبرالية هي الطبقة العاملة التي تخشاها أكثر من خشيتها من أبشع أنظمة الاستبداد. ترى البرجوازية وأحزابها السياسية في الاستبداد واقيا من الثورة الشعبية، لذلك تفضل التوافق معه، مستعملة ما يعتمل في أعماق المجتمع من تخمر ثوري لابتزازه سياسيا من أجل التنازل على النزر اليسير من صلاحيته لصالح هذه الأحزاب.

ليس الغرض هنا إنكار كلي للحاجة للتحالفات، فهي مفيدة من منظور ثوري لكسر هيمنة قوى برجوازية على الطبقة العاملة والطبقات الشعبية الكادحة، بل القصد أن المنظور الذي نتناوله بالنقد هنا إنما يسهم في تعزيز تلك الهيمنة بالبحث دون مبدئية عن عقد تحالفات مع قوى “برجوازية تقدمية” بل وحتى رجعية بمبرر معاداتها للمخزن.

– يتقدم الماركسيون بمنظور مغاير تماما للمنظور المراحلي بشتى تنويعاته. منظور يُرَكِّبُ بين المهام الديمقراطية والمهام المعادية للرأسمالية (المهام الاشتراكية). فالطبقة العاملة وحزبها السياسي وهما يسعيان لتحقيق التحرر الاجتماعي وإسقاط المجتمع الرأسمالي، سيتصديان لمهام ديمقراطية عجزت البرجوازية- وستظل دائما عاجزة- عن تحقيقها. ولن تقف الطبقة العاملة حين وصولها إلى السلطة في حدود تحقيق تلك المهام الديمقراطية بل ستباشر الإجراءات المعادية للرأسمالية: تأميم البنوك، مصادرة وسائل الإنتاج الكبرى، الإشراف على وسائل النقل وقطاع الطاقة، تأميم الأرض وثرواتها، احتكار التجارة الخارجية. هكذا فقط سيتأمن انفتاح الثورة على الأفق الاشتراكي، وليس الإيمان الساذج بحتمية اقتصادية تعتقد بأن رأسماليةً وطنيةً ونقيةً بتطويرها لوسائل الإنتاج وزيادة أعداد البروليتاريا ستمهد الأرضية أمام ذلك الأفق الاشتراكي.

– هذا المنظور الذي يتقدم به الماركسيون الثوريون هو ما أطلق عليه كارل ماركس- وهو يُقَيِّمُ حصيلة ثورة 1848 بألمانيا- وطوره ليون تروتسكي بعد ثورة 1905 الروسية: الثورة الدائمة. أي ثورة تتراكب فيها المهام التاريخية للثورة البرجوازية مع مهام التغيير الثوري البروليتاري، حيث ستصل البروليتاريا إلى السلطة مسنودة بالفلاحين الفقراء (ومفقري المدن) محققة مهام الثورتين في إطار أممي.

– برهن تاريخ ثورات التحرر الوطني طیلة القرن العشرین، أن الثورات التي لا تفصل التحرر الوطني عن التحرر الاجتماعي، هي التي تحقق قطیعة کاملة وناجزة مع الإمبریالیة. ولم تنته تلک الثورات ببناء أنظمة دیمقراطیة شعبیة، بل باستیلاء أحزاب شیوعیة مسنودة بتمردات وثورات فلاحیة، إلی السلطة. وأقامت تلک الأحزاب دولا عمالیة، وإن کانت بیروقراطیة منذ بدایتها، ما عرقل مسیرتها الظافرة نحو بناء نظام اشتراکي خال من الطبقات. شهد التاریخ نماذج هذه الثورات الظافرة في الصین والفیتنام والتجربة المتفردة لکوبا.

– تشهد المنطقة العربية والمغاربية سيرورة ثورية تلتقي فيها مطالب تحرر الجماهير الاجتماعي وسعيها للتخلص من أنظمة الاستبداد. إنها اندفاعات ثورية منطلقة من أسفل، وليست صنيعة جبهات وتحالفات سياسية. وفي وجه هذه الثورات الشعبية تتقدم كل الأطياف السياسية، من أحزاب برجوازية [ليبرالية وتقدمية ورجعية دينية] ويسار [قومي وشعبوي وموروث عن عصر المُعسْكرات] لتوجيهها داخل قنوات تبقيها في حدود الدولة البرجوازية والاقتصاد الرأسمالي. فقط حزب اشتراكي عمالي ثوري لعموم المنطقة، يقود هذه الثورات ويوجهها لتدمير جهاز الدولة البرجوازي وإقامة جهاز دولة بديل يحطم قوة الطبقة البرجوازية وحلفائها الإمبرياليين، هو من يستطيع تحقيق مهام التحرر الديمقراطي والوطني دون تأجيل مهام التحرر الاجتماعي.

لا يمكننا بتاتا الابتعاد عن طريق من نراه يشوه وعي الكادحين بمنظورات كارثية للنضال، وإلا سنثلم نصل ماركسيتنا الثورية، وهذا يليق ببيان شيوعي خال من الفصل الذي ينتقد فيه ماركس أشكال الاشتراكيات الأخرى، وليس ببيان شيوعي ثوري أنذر كل الطبقات المالكة بأن “شبح الشيوعية يحوم في سماء أوروبا” وهو اليوم يحوم في سماء العالم برمته.

بقلم، أزنزار