بقلم دان لابوتز- Dan La Botz [*]

تنتفض الشعوب، بكل مكان عبر العالم، في كل القارات تقريبا، وفي أكثر من اثني عشر بلدا. في أثناء الأشهر الستة الأخيرة، جرت انتفاضات في الجزائر، وفي كاتالونيا، وفي الشيلي، وفي الإكوادور، وفي فرنسا، وفي هايتي، وفي هندوراس، وفي هونغ كونغ، وفي العراق، وفي لبنان، وفي نيكاراغوا، وفي بورتو ريكو، وفي السودان. اتسمت هذه الانتفاضات، بوجه عام، بطابع شعبي، يساري بالأحرى، ونضالي، وتعبر عن الكثير من الغضب والتحديات. وتتمثل خاصيتُها المشتركة في كونها تمردات للطبقة الوسطى الدنيا، وللطبقة العاملة والفقراء. وقد تجاوزت مختلف هذه الحركات حدود النظام السياسي. وتقرض موجات الاحتجاج أسس الدول. وفي كل مكان يطعن من ينزلون إلى الشارع في النظام، أيا كان اسم النظام الذي يعيشون فيه. وعندما حاولت الحكومات سحق هذه الحركات، رد المواطنون، رافضين إخلاء الشارع. ماذا يكمن خلف هذه الانتفاضات، وما أسبابها، وإلى أين تسير؟

يتباين الوضع السياسي بكل من هذه البلدان تباينا بالغا، وكانت الشرارات التي أشعلت البارود بالغة التنوع: من قانون جديد مرفوض، إلى انتخاب مسروق، ومن ديكتاتورية عمرت عقودا عديدة وباتت لا تُطاق، إلى أسعار نقل عمومي. في لبنان كانت الشرارة ضريبة على مكالمات واتساب. وفي الإكوادور كان شرارةً قرارُ الحكومة رفع سعر البنزين. وفي الشيلي، كانت زيادةُ سعر ركوب قطار المترو. وفي هندوراس، جرى اكتشاف مساعدة الرئيس لشقيقه الذي كان يدير كارتيل مخدرات. وفي بورتو ريكو كانت الشرارة رئيسا فاسدا وحاقدا على النساء. وكانت في هونغ كونغ قانونا ينال من الحكم الذاتي المحلي. وفي كاتالونيا كانت حكما يدين القوميين الكاتالنيين بعقوبات مديدة. وفي العراق انتفض الشعب ضد البطالة والفساد وضد حكومة لا تفعل شيئا إزاء الوضع. وفي الجزائر والسودان ضاق السكان ذعرا بوجه حكومات مستبدة منذ أمد طويل. وكانت الشرارة في نيكاراغوا إصلاحا لنظام التقاعد. واحتجت هايتي أيضا ضد رئيس فاسد وطاغية. ثمة بكل مكان عامل مفجر مغاير. بيد أن المشكل المركزي بكل مكان هو التوق إلى معاملة تتسم بالكرامة والاحترام. 

 ثمة عناصر مشتركة بين هذه الانتفاضات: التفاوت الاقتصادي، والتقشف المفروض وشطط السلطة من قِبل الحكومات. الشعور هو أنهم لا يكترون بنا. وفي عدد مهم من هذه البلدان، فقدت الدولة مشروعيتها ولم يعد المواطنون يثقون في الأحزاب السياسية التاريخية، لكن بوجه عام ليس بوسع أي حزب أن يقدم برنامجا سياسيا بديلا أو قيادة جديدة. مع ذلك، زعزعت الانتفاضات السلطات القائمة في كل بلد، وبثّتْ موجات صدم قوية في النظام السياسي الدولي. يبدو أننا في حقبة انتفاضات سياسية متزامنة لكن غير منسقة، تطالب بالديمقراطية وبحياة جديدة. لقد شهدنا هذا من قبل.  

 ليست هذه أول مرة تشهد بجلاء تزامنا دوليا للانتفاضات وحتى للثورات. جرت أولى هذه الموجات- زهاء حقبة كاملة- في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، مع اندلاع الثورة الأمريكية في 1776، ثم الثورة الفرنسية في 1789، متبوعة بثورة هايتي في 1804، ثم الثورات بأمريكا اللاتينية من 1810 إلى 1821. وحدثت موجه من الطراز ذاته مع الثورة الأوربية في 1848، التي هزت فرنسا وألمانيا وإمبراطورية النمسا-هنغاريا، ويمكن أن ندرج في هذه الموجة الحركة الشارتية في انجلترا. وجاءت حقبة 1917-1919 بثورات في روسيا وألمانيا والنمسا وهنغاريا، وكذا في الإمبراطورية العثمانية. ورغم أن مايو 1968 لم يأت بأي ثورة، فقد كان عام اضطرابات جذرية، من تشيكوسلوفاكيا حتى المكسيك، مرورا بفرنسا.  وكما الحال اليوم، كان المفجر في كل من حقب الاضطراب الجذري تلك متميزا في كل بلد، لكن يمكن في الآن ذاته تسجيل عناصر مشتركة وغالبا أيضا ديناميات متشابهة. وفيما كانت البرجوازية في معظم الحالات تتصدر الحركات الثورية، مبكرة أو متأخرة، كان العمال والفقراء من يعطي تلك الانتفاضات دفعا جذريا وتفوقا.

في حقب مغايرة، كانت شروط مغايرة خلقت وضعا قبل ثوري، وكان تنوع كبير للأحداث مفجر الحركات الثورية، لكن يمكن بوجه عام استجلاء النقاط المشتركة في كل موجة. كان نمو التجارة العالمية، وتنافس الإمبراطوريات، والتعارض بين النظام الارستقراطي القديم والمجتمع البرجوازي الناشئ، عناصر تحدد ثورات نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وغذى صعود الرأسمالية في انجلترا ثم في فرنسا، المتمثل في المصنع ثم سكك الحديد إلى جانب ظهور الدولة الليبرالية والحكومة التمثيلية، صراع 1848 فيما كان تأثير أفكار الغرب يمتد شرقا، إلى أن دفع خطرُ ثورة عمالية البرجوازيةَ إلى الانضمام إلى الارستقراطية كي يسحقا معا الحركة الديمقراطية والاشتراكية. وأفضى توسع الرأسماليين الماليين والمجتمعات الصناعية، ثم سيطرتهما في الدول المنافسة، إلى الامبريالية الحديثة، ثم الحرب العالمية في 1914. وأدت الحرب، مع ما جرّت من ملايين القتلى والتدمير الكثيف، إلى الثورة؛ ثم إلى انهيار الإمبراطوريات القديمة: ألمانيا والنمسا-هنغاريا والإمبراطورية العثمانية. وأدت ثورة اكتوبر1917 الروسية- وهي انتفاضة عمال وفلاحين من أسفل- إلى محاولة تمديد مجالس العمال والثورة الاشتراكية إلى أوروبا برمّتها وأبعد منها. 

القوة المحركة للانتفاضات

 تحرك تمرداتِ اليوم، بكل البلدان التي أتينا على ذكرها، قوى عديدة أعادت تحديد توازن السلطات بين الدول-الأمم، وكذا الطبقات الاجتماعية داخل تلك الدول، وأدت في آن واحد إلى أزمة النظام النيوليبرالي وإلى الانهيار النهائي الأهم للنظام المشيد بعد الحرب العالمية الثانية. ويمثل تحويل الصين إلى مجتمع رأسمالي عالي الأداء، وإفلاس الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية في سنوات 1990، ثم الانحسار الاقتصادي في 2008، عناصر محت تقريبا قسمة العالم القديمة بين أمم رأسمالية وشيوعية، أو بين بلدان عالم ثالث وآخر متطور. نعيش حاليا في عالم يتميز بفسيفساء أقصى اغتناء وفقر غير مبرر في كل البلدان تقريبا. 

القوى المحركة الكامنة في هذه التطورات- بعضها مرئي بالكاد في اللحظة الراهنة بسبب القصف بخراطيم المياه وسحب الغازات المسيلة للدموع- ستوجد مستقبلا في إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي التي يقودها الرأسماليون الماليون، بحفز من السعي إلى الربح والتحكم الاقتصادي. قام كبار أثرياء المالية وأرباب العمل، في الخمسين سنة الأخيرة، وبسرعة متزايدة في 20 سنة الأخيرة- بتطوير الصناعةَ مع الأقمار الصناعية والشرائح الالكترونية والحواسيب والأتمتة وأشكال جديدة من التنظيم التدبيري لليد العاملة وبخلق رقابة  الكترونية بأماكن العمل. وتنامت بشكل هائل التفاوتات الاقتصادية بسبب تزايد الإنتاج المذهل في العالم برمته، في إطار اقتصادي نيوليبرالي- من استخراج المعادن إلى التصنيع مرورا بالخدمات- وهذا كله بفضل اتفاقات تجارية عالمية وبفضل النقل بالصناعة اللوجيستية بمستودعاتها وحاوياتها البحرية. واغتنت الطبقة الرأسمالية وشركاؤها السياسيون بكل مكان على حساب الطبقة العاملة والمفقرين. وأثار هذا كله حقدا هائلا ومبرر جدا لدى أغلبية سكان العالم. 

لا ريب أننا دخلنا، بُعيد انحسار 2008 الاقتصادي الكبير، حقبة سياسية جديدة، حيث التمرد والقمع يتناوبان. بدأ هذا في العام 2011 مع حركة الميادين في اسبانيا، ومع حركة احتلوا وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية، والربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أدت الأزمة الاقتصادية إلى ميلاد أحزاب جديدة وشخصيات سياسية بنزعة قومية: عصبة الشمال في ايطاليا والبديل لأجل ألمانيا، وبوريس جونسون في انجلترا، ودونالد ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا تزال عواقب الأزمة مُستشعرةً قليلا بكل مكان، رغم أن أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك) تبقى لحد الآن ذات مناعة ضد العدوى الراديكالية. 

في كل الانتفاضات الحديثة، نرى الطبقة العاملة والفقراء ينهضون ويتحركون خارج- وحتى ضد- المنظمات والمؤسسات الاجتماعية، من نقابات وأحزاب سياسية ادعت فيما مضى تمثيلهم. وعندما حاولت البروقراطيات النقابية والأحزاب السياسية الحد من هذه الحركات، كما حدث بأماكن عديدة، التفّ العمال أنفسهم على تلك المؤسسات أو حاولوا إرغامها على التحرك وأجهدوا لطرد قادتهم وتغيير سياساتهم. وبدون أحزاب سياسية  خاصة بهم، لم يتمكن العمال من صياغة برنامج واضح، لكن تحركاتهم النضالية وشعاراتهم أبرزت أنهم يطالبون بمجتمع مغاير كليا، مجتمع حيث سيكون صوت العمال/ات مسموعا وحاجاتهم ملباة. 

إن لهذه الانتفاضات المتزامنة سمات متباينة. ففي فرنسا تتكون حركة السترات الصُفر، التي دامت شهورا، وأوقفت تجارة البلد وتظاهرت في أغنى أحياء باريس، من عمال بلا نقابات، من الحلاق إلى الرجل الصالح لكل شيء، وأشخاص لم تدافع عنهم النقابات أو الحزب الاشتراكي. وفي الشيلي أشعل الطلاب التمرد برفض زيادة تسعيرة قطار المترو، وبالقفز على مزاليجه، لكن عندما أنزلت الحكومة دبابات إلى الشارع لأول مرة منذ ديكتاتورية الجنرال أوغستو بينوشيه، أضرب العمال الشيالون، وانضم الجميع في هونغ كونغ إلى المظاهرات، من عاملات الطبخ إلى المبرمجين. وانضم الطلاب في نيكاراغوا إلى المسنين، وتبعهم مجموع السكان الذين نصبوا المتاريس.

ردت الحكومات بكل مكان تقريبا بمحاولة قمع الحركة، مستعملةً شرطة محاربة الشغب، وخراطيم المياه، وغاز إسالة الدموع، والهراوات، والاعتقالات. وبكل مكان سقط قتلى وجرحى. وفي بعض المواضع، مثل هونغ كونغ ونيكارغوا، جرى تعزيز قوات الشرطة بعصابات البلطجية وقوات شبه عسكرية، وفي السودان والشيلي تم إنزال الجيش لسحق الحركة، فيما تجمع الجيش الشعبي الصيني على حدود هونغ كونغ مستعدا للتدخل. لكن الناس يرفضون مغادرة الشارع، ويبحثون عن سبل احتجاج جديدة. ولا يكف الشعب، مثل أفعوان متعدد الرؤوس، عن الظهور مجددا في ركن الشارع القريب. وبقدر ما تتمدد الانتفاضات، يمكن أن تبدأ في خلق مناخ عصر راهن، مُضْفـِيةً بذلك الشرعية على التمرد وطارحةً مسألة الثورة. 

بيد أنه يجب تجنب المبالغة، ويجب أن نتذكر أن كل هذا الهيجان يجري في سياق أنظمة استبداد راسخة الجذور وحكومات طاغية تسيطر على غالبية سكان العالم: ديكتاتورية الحزب الشيوعي الذي يسير الرأسمالية في الصين، وديكتاتورية فلاديمير بوتين الشخصية في روسيا ومفياه الاوليغارشية، وبشار الأسد في سوريا، والأنظمة الشخصية المستبدة لكل من مودي في الهند، ورجب طيب أردوغان في تركيا؛ وكذا رودريغو دويارت في الفلبين وخايير بولسونارو في البرازيل. تُحكم هذه الحكومات القبضة على سكانها بالضبط كي تمنع الحركات المناضلة من أجل التغيير التي نتحدث عنها هنا. 

مع الشعوب المنتفضة

عندما يتعاطف قسم كبير من السكان مع  الاحتجاجات أو ينضم إليها، تصبح تمردات شعبية، أي تمردات لمجمل السكان. ومن ثمة يمكن لطابعها الطبقي أن يكون مبهما وغير محدد، وإن كان العمال محركها إلى أمام. كما أن مطالبها بالديمقراطية تأتي أحيانا ناقصة الوضوح وغير مُطورة. ويمكن لمطالبها من أجل الديمقراطية أن تطمس التناقضات الملازمة بين من يسعون إلى دولة ليبرالية وديمقراطية برلمانية- تسيطر فيها البنوك والمقاولات- ومن يسعون إلى شكل من ديمقراطية الطبقة العاملة حيث للجميع نفس الصوت ونفس التصويت. ولأنها بالضبط انتفاضات جماهيرية، نراها مكونة من مجموعات اجتماعية عديدة، وثمة أفكار عديدة جد متباينة، وسجالات ونقاشات- وهو الأمر الضروري والايجابي جداً. 

 كون الكثير من هذه الانتفاضات شعبية، ولا تقودها أحزاب اليسار ولا تتبع إيديولوجيات اشتراكية- واحتواؤها على تيارات عديدة متناقضة- أمر أشاع الذهول بين المجموعات اليسارية بالولايات المتحدة وغيرها. نتج هذا التشوش عن كون هذه المجموعات لم تُطرح عليها، طيلة خمسين سنة، محاولة فهم وتفسير هكذا حركات شعبية جماهيرية. عندما يحمل متظاهر بهونغ كونغ لافتة “حررنا يا ترامب”، أو تقوم مجموعة مواطنين من نيكاراغوا بزيارة واشنطن والتباحث مع نواب جمهوريين، يمكن لمناضلين يساريين ببلدان أخرى أن يشيحوا بأنظارهم عن هذا التمرد، لأنهم يفتقدون كل تجربة عن حركات شعبية جماهيرية، وتعقّدها، وتناقضاتها. وقد يعجز مناضلو اليسار، حتى في بلدانهم الخاصة، عن فهم ما يجري، كما بفرنسا حيث اعتبر قسم من اليسار مناضلي السترات الصفر فاشيين.

 يجب، على العكس، أن نرى أن التمردات الشعبية الجماهيرية تدخل طور بحث سياسي عن برنامج وعن قادة. لقد علمنا التاريخ أنه عندما تصبح التمردات الاجتماعية سياسية- وإن أصبحت كذلك، يخضع القادة والأحزاب والبرامج للامتحان في النضال ضد النظام القديم وفي الصراع بين مختلف اتجاهات الحركة من أجل إرساء نظام جديد. وتحتاج الحركات إلى وقت كي تبلور وجهة نظرها، وربما كي تنقسم إلى مواقف مختلفة ومتنافسة. وكي يتاح لها هذا الوقت، تحتاج إلى تضامننا. 

هنا أيضا يمكن أن نلاحظ بعض الميول، رغم أنها مجرد ميول،  ورغم أن أي بديل سياسي لم يتحدد بعد. في مواضع مثل هونغ كونغ، التي تسعى إلى إزاحة الديكتاتورية، أو الجزائر أو السودان، حيث ترقى الانتفاضة إلى مستوى إطاحة النظام الديكتاتوري القديم، كان المطلب الأصلي هو مطلب ديمقراطية برلمانية وحقوق مدنية، ما يمثل تقدما كبيرا، قياسا بالديكتاتورية. والأمر عينه عندما يعتقد السكان أن الحكومة تخون المعايير الديمقراطية، كما حدث في بورتو ريكو وهندوراس. 

مع ذلك، يوحي التاريخ أن العمال والعاملات يطرحون أيضا، في النضالات من أجل الديمقراطية، المطالب الاقتصادية والاجتماعية. وآنذاك قد تؤدي نضالاتهم إلى ميلاد مؤسسات جديدة بديلة ليس عن الأحزاب التقليدية وحسب، بل ربما حتى عن الدستور القديم والبرلمان. وفي بدان أخرى، على غرار فرنسا والشيلي، يتداخل كليا منذ البداية النضال من أجل المسائل الاقتصادية مع النضال من أجل الديمقراطية. بيد أنه في الواقع، وما خلا الجزائر والسودان، وربما الشيلي، لا يوجد أي من هذه البلدان في وضع قبل ثوري، ولم يُولّد التمرد الاجتماعي عمليا بأي منها حزبا سياسيا ثوريا. بيد أنه من الصحيح أيضا أن قسما كبيرا من العالم يُمثل اليوم مختبرا تتطور فيه الأبحاث عن العلاج الشافي من آفة الرأسمالية. وإن من ينزلون إلى الشارع ويحركون تلك التجارب هم الباحثون الحقيقيون في العلوم الاجتماعية.

 تستحق كل هذه النضالات دعمنا، اللامشروط في العديد من الحالات، لكن ليس دون روح نقدية. نساند الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في الشارع، لكننا ندرك أيضا أنهم، مثلنا تماما، لم يوضحوا بعد مواقفهم السياسية ولا ينتجون بعدُ  الأدوات الضرورية لتغيير المجتمع. إننا إزاء حركة كبيرة متزامنة، صاعدة من القاعدة، من أجل الديمقراطية والعدالة الاقتصادية عبر العالم، وواجبنا أن ننضم إلى هذه الحركات.

 نيويورك، 26 أكتوبر 2019 

 ترجمة: جريدة المناضل-ة 

 المصدر مجلة الأممية الرابعة – انبركور –  عدد 666-667 – أغسطس- أكتوبر 2019 

    ========

[*]-  دان لابوتتز  Dan La Botz 

مناضل نقابي، سائق شاحنة، ثم أستاذ جامعي وصحافي، مناضل المنظمة الاشتراكية سولداريتيه Solidarity (منظمة نصيرة للأممية الرابعة)، وعضو حركة الاشتراكيين الديمقراطية بامريكا (DSA).. كان  أحد مؤسسي اتجاه Teamsters for a Democratic

Union داخل نقابة سائقي الشاحنات. نشر كتبا عديدة حول حقوق العمال/ات بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. أحد رئيسي تحرير مجلة New Politics. 

نُـشر هذا المقال أولا في موقع مجلة New Politics : 

https://newpol.org/theworld-up-in-arms-against-austerity-and-authoritarianism/