أثارت مقترحات حوار 1 نوفمبر 2019 بين وزارة التعليم ولجنة حوار تنسيقية المفروض عليهن/ هم التعاقد، مسائلا مرتبطة بتكتيكات واستراتيجية حركات النضال في وجه مناورات الدولة.

طرحت أسئلة جوهرية من قبيل: هل نقبل بما تطرحه الدولة ونعتبره مكاسب جزئية نراكمها “في أفق” تحقيق المكسب الفعلي [الإدماج]؟ أم نرفضه ونصر على مطلبنا الأساسي؟ هل نتقدم بمقترحات لدفع “الحوار” إلى الأمام؟ أم نتمسك بمطلبنا الرئيس ولتبحث الدولة عن صيغ الحل بنفسها؟ وفي الأخير هل نسعى إلى إسقاط مخططات الدولة المُفَكِّكَة للوظيفة العمومية [وضمنها مخطط التعاقد] أم نروم الوصول إلى حلول متوافق عليها؟

سأناقش هنا مقالين نشرا في الصفحة الرسمية لتنسيقية المفروض عليهن/ هم التعاقد، حاول كاتباهما التقدم بوجهة نظر للإجابة عن هذه الأسئلة:

المقال الأول غير معنون لكاتبه محمد أسامة الأنسي.

المقال الثاني بعنوان: “توضيح بشأن مقترح المناصب المالية الجهوية تحت عنوان: “المصطلحات سم في عسل”، لكاتبه محمد بولنوار، مناضل التنسيقية الوطنية- خنيفرة.

بادء ذي بدء: لِنَحْذَر فخ النقاش القانوني

منذ بداية معركة التنسيقية الوطنية جرى التركيز على لا قانونية إجراءات الدولة في ملف التعاقد: لا قانونية العقد، لا قانونية المقرر الوزاري المشترك، لا قانونية الأنظمة الأساسية… إلخ.

وقد أثيرت هذه النقطة من جديد فيما يخص مقترحات الوزارة في الحوار الأخير:

= “لا بد من الإشارة أيضا أن محاولة إيجاد صيغة لخلق ما يسمى أطر أكاديمية، أو موظفي أكاديمية، هو مسمى لا يدخل تحت أي إطار، وليس له أي مرجع قانوني وظيفي ينتمي إليه”، “التنافي القانوني”، “فراغ قانوني”. [محمد أسامة الأنسي].

= “والعارفون في المصطلحات القانونية يعلمون علم اليقين حجم الفرق الشاسع بين التعبيرين. فالأول، التوظيف الجهوي العمومي، في ظل الوضع الحالي هو تعاقد لا أقل ولا أكثر، وهو نفسه ما تقدمت به الوزارة في “عرضها” خلال حوار فاتح نونبر”. [محمد بولنوار].

جيد جدا أن نكون ضالعين في المجال القانوني، لتفادي ثغرات الحلول التي تقدمها الدولة، ولكن وجب الانتباه عند تقديم الاعتراضات القانونية على مقترحاتها [وهجماتها] إلى أننا نلعب في حَلَبَتِهَا المفضلة.

النقاش القانوني مغرِ جدا، لأنه يُوهِمُ بأننا ننتصر على الدولة في حلبتها. لكن علينا ألا ننسى أن إصدار القوانين من اختصاص الدولة، والاعتراض على الإجراء بمبرر لا قانونيته مثيل “فليس من صلاحيات الأكاديميات الجهوية مهمة التوظيف والتعيين والترسيم، بل التخطيط والتدبير والتوقع…” [محمد أسامة الأنسي]، ستجد له الدولة حلا “بسد الثغرات القانونية”

ستقوم الدولة بملاءمة تشريعاتها مع هذه الاعتراضات القانونية الشكلية، لكي تبقي على الجوهر: التخلص من الشكل القديم للوظيفة العمومية الضامن للعمل القار.

يعكس القانون حصيلةَ ميزان القوى وعلاقات الصراع في الواقع، وتعديله يأتي نتيجةً لتبدل ميزان القوى ذاك. وما دامت الدولة في موقع قوة فلن تلجأ إلى هذه الحِيَلِ القانونية، التي قد تؤجل مخططها. ولن تقدم على هذا التنازل إلا حين مواجهتها لحركة نضال واسعة تسعى لإطفائها.

التنسيقية الوطنية حركة نضال تواجه مخططا شاملا: تفكيك نهائي لنظام التوظيف القديم العمومي والممركز. وليست مختبرا قانونيا يبحث عن صيغ تشريعية تخلص الدولة من مآزقها القانونية ما يسهل تمرير جوهر مخططها.

تملك لدولة سوابق كثيرة في هذا المجال: الصيغة التي أطفأت بها معركة الأساتذة المتدربين، اعتماد الأنظمة الأساسية إجابة على لا قانونية المقرر الوزاري المشترك، تعديلات مارس 2019 جوابا على لا قانونية ملحق العقد.

سيكون الركض وراء صيغة قانونية لتثبيت الوضعية القانونية للأساتذة، دون إسقاط مخطط التعاقد، لهثا وراء سراب في صحراء هجومات الدولة على الوظيفة العمومية.

لنحذر تجزيء المطالب وعزلها عن الهجوم العام

يُعَدُّ إلحاق المفروض عليهن/ هم التعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد مطلبا أساسيا للتنسيقية، لكن عزل المطلب سيخدم هجوم الدولة الشامل لـ”إصلاح” منظومة الحماية الاجتماعية.

يحتج المفروض عليهن/ هم التعاقد على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بسبب ضعف ما يقدمه بالمقارنة مع الصندوق المغرب للتقاعد، وباعتباره وجها اساسيا للتمييز بين شغيلة القطاع الواحد.

لكن الدولة بصدد وضع سيناريوهات جديدة لـ”إصلاح” الصندوق المغربي للتقاعد، بعد انتهاءها من “الإصلاحات المقياسية”: رفع نسبة الاقتطاع وتقليص المعاش ورفع سن التقاعد، وهي سيناريوهات ذاهبة في اتجاه الإجهاز على ما بقي فيه من مكاسب. لذلك فإن عدم ربط مطلب الالتحاق بالصندوق المغرب للتقاعد برفض الهجوم على نظام التقاعد سيخدم هدف الدولة في آخر المطاف.

التوظيف العمومي الجهوي: في خدمة الرأسمال والمؤسسات المالية الدولية

يسهل الوقوعَ في الفخ الوارد أعلاه، عزلُ معركةِ تنسيقية المفروض عليهن/ هم التعاقد عن سياق ما تعده الدولة من هجمات تستهدف تفكيك الوظيفة العمومية.

صادقت الدولة في 26 ديسمبر 2018 على مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة “ميثاق وطني للاتمركز إداري”.

يشكل هذا الأخير وعاء لتفكيك الوظيفة العمومية، و ربطها بما سمي “الجهوية المتقدمة” ليس إلا خداعا يحجب غاياته الحقيقية، الواردة في مقترح البنك الدولي: “تعميق لا مركزية الإدارة العمومية بغرض ضمان أن تؤدي عملية الإصلاح الطويلة في نهاية المطاف إلى تحقيق آثار ملموسة”.

يعتبر مبدأ التفريع (Principe de subsidiarité ) أُسَّ كل السياسات الليبرالية المستهدِفة لانسحاب الدولة من القيام بوظائف اجتماعية واقتصادية. يقوم هذا المبدأ على فكرة جوهرية قوامها أن المسائل التي يمكن حلها على مستويات تراتبية دنيا ينبغي أن لا تتحملها المستويات العليا. بهذا المعنى لا ينتظر من المؤسسات التي تقوم بـ”الوظائف السيادية fonctions régaliennes” أن تتصدى لمسائل أخرى لا تنتمي لهذه الوظائف.

ويمثل تدبير ما يسمونه “موارد بشرية” إحدى المسائل التي ينبغي التخلص منها على المستويات العليا، ورميها على عاتق مؤسسات أدنى (الأكاديميات الجهوية). ومن هنا يعتبر مفهوم “تنويع الأوضاع القانونية” لشغيلة التعليم مرحلة انتقالية ضرورية لتدبير واقع وجود موظفين عموميين وظفوا وفق صيغ سابقة، جنبا إلى جنب مع عاملين جدد يتم تشغيلهم وفق أشكال التوظيف الجديدة. وهي المرحلة الانتقالية التي ستنتهي فترتها الأولى بعد أن يتم التخلص بشكل كلي من النوع الأول من الموظفين. ثم سيتم إحداث أنواع جديدة من “الموظفين” بجانب من سيتم “توظيفهم” جهويا، قد يكون التوظيف من الجماعات الترابية الإقليمية أو المحلية أحد أشكالها، أو من طرف المؤسسة التعليمية ذاتها (لا ينبغي في هذا الصدد نسيان ما نص عليه الميثاق والرؤية الاستراتيجية في شان منح الثانويات صفة مؤسسات الدولة المسيرة ذاتيا). وهو ما نصت عليه كل برامج الإصلاح/ التخريب التي لحقت منظومة التربية والتكوين منذ 1999.

يحتج الرأسمال [الأجنبي والمحلي] على مركزة القرار والبيروقراطية المفرطة التي تعيق الاستثمار في قطاع الخدمات العمومية [وضمنها التعليم]، لذلك فإن خطاب “اللامركزة” و”الجهوية” كلها استجابة لمطالب هذا الرأسمال.

في نفس الوقت تسهل اللامركزة هدفا آخر عزيزا على البنك العالمي- وغيره من المؤسسات المالية الدولية- وهو تخفيض كتلة الأجور من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي الذي يجب توجيهه لخدمة الديون ولدعم القطاع الخاص.

وهم تبسيط المطلب لإقناع الدولة

تَرَسَّخَ وَهْمٌ خطير وسط حركات النضال مضمونه: تخفيض سقف المطلب والتأكيد على عدم تناقضه مع السياسة العامة للدولة، وبالتالي إمكانية الوصول إلى حل متوافق عليه. وقد تكرر هذا الوهم في المقالين المشار إليهما أعلاه: [التسطير من عندنا]

= “لكي يكون هناك اتفاق بين الوزارة، والأساتذة ضحايا مقرر التعاقد، لابد من الإشارة بناء على مخرجات حوار 10/03/2019 ومقترحات 1 نونبر 2019، والتي يمكن اعتبارها تقدما ملموسا في انفتاح الوزارة على إمكانيات المماثلة، و حسن بادرة جدية للتفاوض”. [محمد أسامة الأنسي].

= “التوظيف العمومي الجهوي، فهو الحد الأدنى لمطالبنا ويقتضي ربط المناصب المالية بوزارة المالية بشكل مباشر لا عبر الاعتمادات المالية المخصصة للأكاديميات، كما أنه لا يشكل تعارضا مع الغايات الكبرى للدولة“. [ذ. محمد بولنوار].

إن تعارض نضال تنسيقية المفروض عليهن/ هم التعاقد مع “الغايات الكبرى للدولة” واقع موضوعي لا يحتاج إلى الاعتراف به لتأكيد وجوده، ولن ينتفي بنكرانه.

الدولة جهازُ الطبقةِ السائدة وتدرك جيدا ما تفعل وما تريد، وهي مُتَيَقِّنَةٌ من حجم التعارض غير القابل للردم بين غاياتها الكبرى والمطالب الكبرى لحركات النضال. اللهم إن كنا سنسعى وراء “حدود دنيا” مطلبية تُلَطِّفُ شراسة هجومها [بالأحرى تؤجله] بينما تبقي على جوهره.

إن ما يسمى بـ”النضال الترافعي”- وهو مفهوم أدخلته أدبيات البنك العالمي- يفترض إمكانية إقناع الدولة بالمطالب، ويفتح ما يُطْلَقُ عليه “مسارا تشاركيا واقتراحيا” يرافق هجماتها قصد الحد من مفاعيلها الاجتماعية السلبية.

التوظيف العمومي الجهوي بمرسوم: هل يشكل حلا فعليا؟

ورد هذا المطلب في كلا المقالين المشار إليهما أعلاه:

= “التوظيف العمومي الجهوي، فهو الحد الأدنى لمطالبنا ويقتضي ربط المناصب المالية بوزارة المالية بشكل مباشر لا عبر الاعتمادات المالية المخصصة للأكاديميات”. [ذ. محمد بولنوار].

= “إصدار قانون تعديلي للقانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يتم بموجبه اعتماد التوظيف الجهوي، بتدبير من الأكاديميات وليس بتبعية لها”. [محمد أسامة الأنسي].

إذا كان هدف الدولة هو التخلي النهائي عن منظومة التوظيف العمومي الممركز، واستبدالها بمنظومة جديدة قائمة على التوظيف الجهوي، فإن المطالبة بالتوظیف العمومي الجهوي، يعد نفخا في الاتجاه التي تسير فيه عاصفة هجوم الدولة.

کلا الصیغتین (التعاقد، التوظیف العمومي الجهوي) متکاملتا الأهداف والغایات: تطبیق ما أطلق علیه المیثاق والخطة الاستراتیجیة “تنویع الاوضاع القانونیه لشغیلة التعلیم”:

+ التعاقد: یُقَسِّمُ شغیلة التعلیم إلی مرسمین (تابعین لنظام اساسي لوزارة التربیة الوطنیة)، و”متعاقدین” محکومین بأنظمة أساسیة جهویة للاکادیمیات.

+ التوظیف العمومي الجهوي: یقسم شغیلة التعلیم إلی أطر تابعین لوزارة التربیة الوطنیة، وأطر تابعین للأکادیمیات.

وكلا الصيغتين مؤقتة، فعندما ستمثل شغيلة التعليم المرسمة أقلية ضئيلة مقارنة مع الجيش العرمرم “لموظفي الأكاديميات”، ستطابق وضعية كلا الفئتين [المطابقة والمماثلة من وجهة نظر الدولة]. وسيساعدها في ذلك شَلُّ قوة الشغيلة النضالية بفعل تمرير قوانين مكبلة للنضال (قانون الإضراب والنقابات…)، وآنذاك يمكن أن تُفرض أسكال أخرى أكثر مرونة في التوظيف.

غایة الدولة هي التخلص من الطابع العمومي والمجاني لخدمة التعلیم، لذلك فإن التعاقد والتوظیف الجهوي معاولٌ لهدمِ عمومیةِ القطاع ولتشدید استغلال شغیلته.

وحتی بافتراض تحصین التوظیف الجهوي بمرسوم، فسیعتبر ذلک تراجعا کبیرا في أوضاع شغیلة التعلیم مقارنة بأوضاعها ضمن نظام أساسي ووظیفة عمومیة مرکزیة، فالمرسوم لا یضمن شیئا. ألم تصدر الدولة مراسیم ألغت بها مکاسب نَصَّ علیها الظهير المنظم للوظیفة العمومیة لسنة 1958 بما فيه تعديل ظهير 1958 ذاته في اتجاه تبني أشكال التوظيف بالتعاقد عبر الفصل 5 مكرر(بمنصب مالي مركزي من وزارة المالية).

ألم تتنكر الدولة للمرسوم الوزاري رقم 02.11.100 الذي أقرته حكومة عباس الفاسي السابقة والقاضي بإدماج عدد من الأطر العليا في أسلاك الوظيفة العمومية. المرسوم من ثمار حركة عشرين فبراير بمجرد انكفاءها تراجعت عنه الدولة، لذلك فالتوظيف العمومي بمرسوم لن يضمن شيئا إلا إطفاء الدينامية النضالية القائمة حاليا في صفوف المفروض عليهن/ هم التعاقد، وبعد ذلك ستلغيه الدولة بمرسوم آخر.

ما الموقف السليم؟

طبعا، يلزم التأكيد على أن إدماج المفروض علهين/ هم التعاقد في نظام وظيفة عمومي جهوي بمرسوم ينشر في الجريد الرسمية، يعتبر تقدما كبيرا مقارنة بوضعية الاشتغال بعقدة في ظل أنظمة أساسية بدون قوة قانونية… وهذا هو أساس تكتيك الدولة: النزول بشروط العمل إلى حدود العبودية، وادعاء تحسينها فيما بعد استجابة لمطالب الشغيلة، ثم تَحَيُّنُ الفرصة للمزيد من تهشيش أوضاع العاملين في سياق تبدل عام في أوضاع العلاقات الشغلية لغير صالح الاجراء.

لن يتأتى هذا “التقدم الكبير” ذاته إلا بنضال جبار يتجاوز بكثير ما جرى في الموسم الفارط، نضال ستلعب في التنسيقية دورا أساسيا إلى جانب أدوار أطراف أخرى. كما يجب أن لا يترتب عن هذا إغفال الغايات الكبرى لصيغة التوظيف هذه، التي ناقشناها أعلاه.

قد تستطیع الدولة فرض صیغة التوظیف العمومي الجهوي، ولکن لیس من مهام التنسیقیه الوطنیة تبریره وتسویغه… فذلک یغلق باب النضال مستقبلا في وجهها، وتکون قد خسرت سیاسیا بقبولها المبدئي لصيغة ستنزع منها مبرر رفضها لاحقا.

قد يتيح ميزان القوى للدولة فَرْضَ صیغةِ التوظیف الجهوي، لکن لیس على التنسيقية أن تقبلها مبدئیا ولا أن تسوغها. فصیغة الإجبار هذه تترک باب النضال من أجل الإدماج في الوظیفة العمومیة مفتوحا مستقبلا، وهذا ربح سیاسي کبیر.

علی تنسيقيتنا التمسكَ بِعِلَّةِ تأسیسها: إسقاط التعاقد والإدماج في الوظیفة العمومیة، وإن استطاعت الدولة فرضَ صیغةِ التوظیف الجهوي دون أن تقبله التنسيقية، ستکون هذه الأخيرة في موقع مریح، یضمن لها استئناف المعرکه مستقبلا.

إن مخاطر حصر النقاش في المقترحات والمقترحات المضادة والتركيز على بعده القانوني كبيرة: الالتهاء بالصياغات وإغفال نقطة قوة التنسيقية، أي النضال.

لن تتنازل الدولة عن أي مطلب مهما جرى تنزيل سقفه، إلا في حالة مواجهة حركة نضالية قوية. لذلك فإن الجزء الأكبر من النقاش يجب أن يتوجه للإجابة عن أسئلة: كيف نطور نضالنا؟ كيف نقوي تنسيقيتنا ونحفز الاستعداد النضالي الذي خبا نسبيا بعد معركة الموسم الفارط؟ ما السبيل إلى خرط كل جسم الشغيلة في النضال ضد تفكيك الوظيفة العمومية؟.

بقلم، شادية الشريف