محمد العثماني: في سياق بلاغ الوزارة الأخير:

1-الدولة مصرة على فرض سياسة الأمر الواقع:

-“التوظيف الجهوي” نسخة منقحة من مخطط التعاقد.

-النسخة الأصلية من التعاقد هو التعاقد مع الشركات، وتحويل التلاميذ الى زبناء، إنه مخطط منسجم مع خيار دولة الرأسمال القاضي بخوصصة القطاع وضرب مجانية التعليم، تمت المصادقة على قانون الإطار (قانون بيع التعليم).. تم بيع خدمات الحراسة والنظافة والإطعام والنقل المدرسي وبناء المؤسسات.. يتم الان التحضير لنسف مكاسب الوظيفة العمومية لتطبيق المساواة في توسيع دائرة الهشاشة إسوة مع المدرسين/ات الجدد وتطبيق قانون أساسي جديد عديم الحقوق (لا ترسيم،لا ترقية بالاقدمية، لا حركة انتقالية، لا ضمانات تأديبية، لا تقاعد، لا تغطية صحية…).

-سيتم العودة إلى النسخة الأصلية اعلاه مباشرة بعد دك نضال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتمرير قانون تجريم الاضراب.

2-التعاقد ليس قدرا محتوما:

الإدماج بالوظيفة العمومية قبل نسفها نصر ممكن ،لكنه مشروط بتعديل ميزان القوى:

-القيادات النقابية مسؤوليتها تاريخية، لا مجال للعب دور الوساطة، إما أن تعلن النضال الجدي والحازم الآن وهنا ضد تفكيك الوظيفة العمومية وإدماج كافة الشغيلة مدرسين وأعوان ورفض أي تقنين للإضراب أو أن مكنسة النضال القادمة ستجرفها بلا رحمة.

-التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واجبهم، الاصرار من أجل استقلالية قرارهم وذلك بترسيخ الديموقراطية الداخلية بالرجوع للجموعات العامة لاتخاد أي قرار وفتح نقاش جماعي لتقوية أواصر التعاون مع كافة النقابات والتنسيقيات المناضلة في أفق نضال جماعي موحد لكافة الشغيلة.

-نعم للحوار الذي يكون الحصيلة الواقعية لميزان القوى، لن نراهن عليه كثيرا في ظل اختلال ميزان القوى، نراهن على نضالنا، نراهن على قوة وديموقراطية تنظيمنا، نراهن على صلاتنا بضحايا العدو الطبقي، يلزم الاتفاق على أرضيته وأفقه وتصوره العام من طرف جموعاتنا العامة. أعتقد أن الحوار الضروري الآن هو بين مناضلي ومناضلات التنسيقية من جهة وبين التنسيقية وكافة أنصار الوظيفة العمومية وطنيا وجهويا وإقليميا.

تدوينة فايسبوكية