تحية نضالية للأستاذات والأساتذة المضربات/ ين يومي 23 و24 أكتوبر 2019، والمشاركات/ين في وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية [بن جرير]، كما أحيي كذلك الأستاذات والأساتذة المتخلفات/ ين عن هذه اللحظة النضالية، وأؤكد لهن/هم أن النضال لا زال مستمرا وأن النصر في معركتنا لن يتحقق بدون التحاقهن/ هم جميعا والتفافهن/ هم حول التنسيقية الوطنية.
تَوَاجُدُنَا اليوم في هذا الشكل النضالي دليلُ إيمانٍ راسخٍ بمطالبنا وأن استعدادنا النضالي لا زال متقدا. تواجدنا هنا تأكيدُ وَعْيِنَا بأن المعركة طويلةُ النَّفَسِ، وأننا صامدات/ ون مهما تطلب الأمر لتحقيق ملفنا المطلبي: إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
يشكل إضراب 23 و24 أكتوبر استئنافا لمعركتنا ضد مخطط التعاقد، وهو إعلان بأننا لن نتراجع ولن نستسلم، ولا بديل إلا النصر.
إضراب 23 و24 أكتوبر ردٌّ صريحٌ على تشديد ظروف استغلال شغيلة التعليم (مرسمة ومفروض عليها التعاقد) من طرف الدولة/ الوزارة، عبر الأكاديميات والمديريات.
الحركة الوطنية
صحيح أن هذا الحق غير مكفول للمفروض عليهن/هم التعاقد، لكن حتى الصيغة التي تستفيد منها شغيلة وزارة التربية الوطنية مليئة بـ”الخروقات”، والدليل مئات الطعون على امتداد سنوات طالها النسيان، وما يشوب العملية من محسوبية وزبونية عبر تمويهات تدبير الفائض والخصاص، والتي عشنا تبعاتها وعانينا منها طيلة الموسمين الماضيين.
نطالب بمعايير موحدة وعادلة لحركة انتقالية وطنية تنصف جميع فئات هيئة التدريس وتسمح بالاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع الشغيلة.
بنية تحتية مهترئة
أتوقف كذلك عند الدخول المدرسي والحملة التي رافقته لفضح واقع البنيات التحتية المتردية، ونقص الوسائل الديداكتيكية، الضرورية لتعليم جيد، جودة كما نراها نحن شغيلة التعليم، وكما ترغب فيها الأسر والتلاميذ، وليس كما يقصدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: جودة في خدمة القطاع الخاص والتوازنات المالية.
المطالب الجزئية وإسقاط مخطط التعاقد: مطالب غير قابلة للتجزيء
هذه كلها إشكالات تعني هيئة التدريس سواء كانت مرسمة أو مفروض عليها التعاقد، إضافة إلى مطالب أخرى مثل التعويض عن المناطق النائية، خفض ساعات العمل، نظام/صناديق التقاعد.
لا يخص النضال من أجل هذه المطالب الجزئية المفروض عليهن/ هم التعاقد وحدهن/ هم، بل يجب أن

تشكل أرضية نضال مشترك تلف كل جسم الشغيلة في معركة واحدة عنوانها: تحسين ظروف العمل، تكون فاتحة نضال ضد تفكيك نظام التوظيف العمومي (مخطط التعاقد).
إن المطالب الجزئية ذاتها لا يمكن تحقيقها بنضال فئوي، فلنتذكر أن إضراب 3 يناير الوحدوي والسياق النضالي الذي عاشه قطاع التعليم في الموسم الفارط هو الذي كان وراء حل مشكل الترقية بالنسبة للأساتذة المتدربين في سياق هذا الاضراب، والحلول الترقيعية لملفي أساتذة الزنزانة 9 وضحايا النظامين 1985 و2003.
نعم هي مطالب جزئية لكنها مطالب مشتركة تضمن تحسين شروط النضال من أجل معركة طويلة النفس غايتها إسقاط مخطط التعاقد، وتضمن انخراط عموم الشغيلة في نضالات وحدوية.
فَتَحَ مرسوم اللاتمركز إداري باب الزحف على مكتسبات شغيلة الوظيفة العمومية، وَغَايَتُهُ نَقْلُ اختصاصات التوظيف من المصالح المركزية وتفويضها للمصالح الجهوية والإقليمية، أي بصيغة أخرى تعميم صيغة التوظيف بعقود/ التوظيف الجهوي الذي طُبِّقَ بداية في قطاع التعليم. والدولة سائرة على قدم وساق في تنزيل مخطط تفكيك الوظيفة العمومية ومراجعة قوانينها الأساسية بما يسمح بتعميم الهشاشة ونقل علاقات الشغل السائدة في القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية.
لا تخص المعركة ضد تفكيك الوظيفة العمومية شغيلة التعليم وحدها، بل يجب أن تشمل كل الشغيلة. لهذا لا تفوتني الإشارة إلى دور النقابات في معركتنا. نؤمن بأن الإطارات النقابية إطارات حصنتها عُقُودُ نِضَالِ الشغيلة، لكن سَطَتْ عليها بيروقراطيات وحولتها من أدوات نضال إلى أدوات شراكة اجتماعية وحوار اجتماعي واستجداء فتات. لكنها رغم كل هذا، لا زالت تضم مناضلات/ين مبدئيات/ين وكفاحيات/ين، يلزمنا تكثيف التعاون النضالي معهن/هم لافتكاك النقابات من أيدي البيروقراطيات.
تشكل دعوةُ فروعٍ نقابيةٍ إقليميةٍ ومحليةٍ تجسيدَ إضراب 23 و24، بدايةَ هذا الانخراط الذي يجب تطويره وتحويله من محض دعم وتضامن إلى انخراط فعلي وفعال في المعركة ضد تفكيك الوظيفة العمومية.
وفي الأخير أشد على أياديكن/كم، كما اهنئكن/كم واهنئ نفسي بنجاح هذا الشكل النضالي.
دمتن/تم للنضال صامدات/ين.