للجمعة 33 على التوالي، تستمر المظاهرات في جميع الولايات. نجد نفس الإصرار عند المتظاهرين/ات الرافض للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 دجنبر المقبل.

الناس يتظاهرون في كل مكان، رغم أن هناك تفاوت في حجم المظاهرات بين جهة و أخرى. نجدها ضعيفة في  المدن الداخلية ولكن قوية للغاية في المراكز الحضرية الكبرى.

في بجاية، كانت المظاهرات ضخمة، و كان شعارها الرفض  القاطع للانتخابات الرئاسية، هو نفس الشعار الحاضر في البلد كله، و رفض التدخل الخارجي في الجزائر، والعلاقة الواضحة بين قايد صلاح وماكرون، وبينه والإمارات المتحدة.

هناك معارضة أيضا  لنظام الخوصصة في الجزائر الذي بدأ تطبيقه، والمصمم ليكون ضمانة للدول الامبريالية فيما يتعلق باستقرار النظام.

في المظاهرات، هناك تنام واسع للوعي بأن قانون المالية لسنة 2020 هدية للامبرياليين.  فقانون المحروقات الذي أعد في عهد بوتفليقة بحضور مستشارين أمريكيين، من خلال المعلومات التي قدمها مجلس الحكومة، يتعلق الأمر بتخفيض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، وبتمديد مدة رخصة الاستغلال والزيادة في حصص  ربح هذه الشركات الامبريالية. ويكفي ذلك لفهم أن هذا القانون وضع ليحمي مصالح هذه الشركات ويضمنها (طوطال، اكسون موبيل…).

تضغط هذه الأخيرة بقوة على هذا النظام الاستبدادي القائم الآن، ما يفسر أيضا الصمت المتواطئ بشأن ما يجري بالجزائر من قبل كبريات المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بالنظر لارتباطها بمصالح الشركات المتعددة الجنسيات.

  تتعارض سياسة الحكومة مع المطالب المنادية بالسيادة الشعبية على الثروة، وبالعدالة الاجتماعية، التي تحظى بالإجماع في الحركة الاحتجاجية. ولذلك، فإن الخطة التي يعتمدها قايد صلاح ستواجه صعوبة كبيرة في التطبيق، أو أنه سيطبقها غصبا مستعملا القوة في ذلك. هذا هو المستوى الذي سيكون عليه الصراع في الأسابيع القادمة. وما هو على المحك هو قدرة الحركة على تعزيز نفسها، والتوفر على تنظيم ذاتي. ويتطلب هذا التحدي أيضا إجابة بديلة للانتخابات الرئاسية. وفي الواقع، وبدون إجابة بديلة، يواجه جزء من الناس خطر التطلع إلى العودة إلى الاستقرار، بعودة رئيس للبلاد، نظرا للخطاب السائد القائم بشأن هذه المسألة. وفي هذا السياق يتواصل خوض المعركة من أجل جمعية تأسيسية ذات سيادة، في خدمة الطبقات الشعبية.

خلال الأسبوع، عقدت اجتماعات لنقابات مستقلة، أعلنت دعمها للحركة الشعبية. وفي بعض المناطق، يجري التخطيط لإضرابات في قطاع التعليم، كالذي نظم في بجاية يوم الاثنين. ويوم الثلاثاء، 24 سبتمبر، كان هناك إضراب في جميع الإدارات في بجاية. ولكن فكرة الإضراب لا تزال ضعيفة وسط الطبقة العاملة. وهذا يعوق إمكانية ظهور وجهات نظر سياسية تتجاوز موقف دفاعي وديمقراطي وسيادي.

يتنظم رد الفعل ضد القمع، هناك لجان مطالبة بحرية الرأي والإفراج عن المعتقلين يجري إنشاؤها في جميع البلديات. وتجري الاحتجاجات في جميع أنحاء ولاية بجاية وفي العديد من البلديات. غدا في أميزون وخيراتا مع تاسكريوت، والأحد في سيدي آيش، الخ. ومن الأنباء الهامة أن بعض المعتقلين قرروا الإضراب عن الطعام اليوم. فالناس قلقون بشأن سياسة القائد صلاح ومؤيديه. كانت هناك احتجاجات في الجزائر، ولكن كان هناك أيضا بعض الانزلاق، ولكن من الصعب معرفة المزيد لأن الحركة ليست منظمة بما فيه الكفاية. وهناك تحد يتمثل في الإعراب عن أكبر قدر من التضامن بشأن هذه المسائل.

كان هناك أيضا طرد غير مقبول تماما  لنائبة برلمانية عن حزب “فرنسا المتمردة”، التي قدمت للجزائر للإعراب عن تضامنها مع الحركة. وقد رحب النشطاء الديمقراطيون ببلاغ الجمعية العامة، الذي يجد نهجنا شجاعا. وأيا كانت خلافاتنا، فإننا ندافع دائما عن الحق الأساسي للتضامن بين الشعوب.

نحن في مفترق طرق والتجاوزات العسكرية ممكنة، بدعم من الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة، لأنه من المستحيل بالنسبة لها أن يستفيد الشعب من ثروته- الفقراء والمقضيون والعاطلون عن العمل-. إننا ندافع في المقابل العكس عن  سيادة الشعب ضد النظام القائم والإمبريالية.

بقلم، كامل عيسات، حزب العمال الاشتراكي

ترجمة جريدة المناضل-ة

المصدر: https://npa2009.org/actualite/international/algerie-gaid-salah-veut-vendre-le-pays-aux-multinationales-le-peuple-sy