جرى تنظيم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، بعد وفاة الرئيس قايد السبسي يوم 15 شتنبر. بقي في المنافسة للدورالثاني مرشحان هما السياسيان، قيس سعيد ونبيل القروي اللذان لا تربطهما أي علاقة، كما يبدو، بالحكومات السابقة.

رغم أن سلطة المراقبة اعتبرت نسبة 45% من مشاركة الناخبين مقبولة، إلا أنها منخفضة مقارنة بسنة 2014. 

كان 12 وزير سابق من ضمن 26 مرشحا لم يتم التصويت عليهم… أما وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي تقدم  كوريث سياسي للرئيس المتوفى، فلم يحصل سوى على المرتبة الرابعة ب10 %، والوزير الأول يوسف الشاهد حل خامسا ب 7.4 %. في حين اختفت من المشهد السياسي الحالي، أحزاب اليسار التي شاركت سابقا في الحكومة. فيما يخص تجمع الجبهة الشعبية، الطامح للتجذر أكثر، لاسيما بوجود حزب العمال، الشيوعي، الذي كان لديه 15 نائبا، وقدم مرشحان متنافسان حصل كلاهما على 1.5% و50000 صوت. 

بنهاية أكتوبر، لن يكون أمام الناخبين في الدور الثاني سوى الاختيار بين مرشح جامعي مؤسساتي رجعي، سعيد، والقطب الإعلامي، المسجون بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، القروي. الأول، أحيانا الموصوف بالسلفي، لا يتوانى عن التعبير عن عدائه لإلغاء عقوبة الإعدام والنصوص المعاقبة للمثلية الجنسية و”الأفعال الفاضحة” للثنائي غير المتزوج، وخاصة لقانون المساواة في الإرث، الذي لا زال موضوعا على الرفوف لأنه يقلب العرف المثير الذي، حسب الشريعة الإسلامية، ترث الأخت نصف ما يرث أخوها. جزئيا بسبب هذا القانون، حيث أن 76% من العمال الزراعيين هن نساء، وحدهن 4 % مالكات. 

من ضمن المرشحين، كان من بين المتنافسين امرأتان فقط، إحداهن تقدمت باعتبارها مناهضة للنهضة ( الحزب الإسلامي)، عبرت عن معارضتها لمشروع قانون المساواة في الإرث، ” رغم أنها، على المستوى الشخصي] هي[ مع المساواة”.

القروي، منافس سعيد، أنشأ في سنة 2007 قناته التلفزية نسمة  بمباركة بن علي. رجل الأعمال الذي ساعد السبسي في تأسيس حزبه، نداء تونس، المعروف كبرلسكوني تونس، حصل على دعم لجنة المراقبة البرلمانية الأوروبية، ما خول له المشاركة في الاقتراع رغم  أنه مسجون .

إن العزوف بوجه الاقتراع والمرشحين يعبر عن رفض للسياسيين الذين، متى حصلوا على الكراسي، تركوا قسما كبيرا من الشعب عمال وفلاحين في الفقر. عبرت ربة أسرة لإذاعة RFI” الفقر يبرز في مناطق الوسط والجنوب. أكثر من السابق. في عائلة مكونة من أربع، خمس أو ستة أفراد تحت سقف واحد نجد واحد منهم يعمل. وبعض العائلات لا تجد هذه الفرصة”. تصل دائما البطالة رسميا لـ 15%، ورفع التضخم أسعار المواد الغذائية والنقل بـ 10% في سنة واحدة، وارتفعت الضرائب غير المباشرة وانخفض التكفل المدرسي، كما يعاني شباب ضواحي المدن الفقراء والمناطق المهمشة مثل قفصة  من البطالة رغم شواهدهم. وهناك نقص في المئات من الأدوية. 

هكذا، مثل حقبة بن علي، يستثمر رجال الأعمال المحليون المرتبطون برأسماليي البلدان الأوروبية، حيث تحتل فرنسا المرتبة الأولى، ونظرائهم تجار المافيا، في اقتصاد التهريب. “كانت  هناك عائلة واحدة تحتكر البلد، عبرت ربة أسرة أخرى، فانتقلنا إلى وضع أصبحت فيه تونس تحت سيطرة المصالح الخاصة لألف عائلة.” 

خلف السياسيين المرشحين، الدمى، إنهم الطفيليون من عليهم “الرحيل”.

بقلم، فيفيان لفونت؛ النضال العمالي: عدد 2668 /  18 شتنبر 2019

ترجمة جريدة المناضل-ة