اجتمعت قوى البديل الديمقراطي على وجه السرعة اليوم 18 سبتمبر 2019 في مقر حزب العمال لاتخاذ قرار بشأن التطورات السياسية الجارية التي تتعارض مع الديمقراطية والتي تهدد بدفع البلاد لتفكك يؤدي إلى التدخل الأجنبي.
بعد الاعتقالات التعسفية والسجن التي طالت سياسيين وعشرات المواطنين ووضع الحقوق الأساسية موضع تساؤل (حرية التظاهر والتجمع والتنظيم والصحافة والرأي، وما إلى ذلك)، اتخذ للتو نائب وزير الدفاع، الذي ضاعف الخطابات العدائية، خطوة جديدة بمنع الجزائريين، بخطاب بسيط، من ممارسة حق أساسي انتزع بنضالات مريرة، ومكرس في الدستور، حق التحرك بحرية في جميع أنحاء البلاد.

وهذا الإجراء غير الدستوري وغير الديمقراطي يخاطر بتمهيد الطريق أمام جميع الانفلاتات لأنه يضع العاصمة تحت حصار دون الكشف عنه.
هذه التدابير السلطوية التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع، غير الشرعية والتي ترفضها الغالبية العظمى من الشعب، يتم الإعلان عنها غذاة الدعوة لعقد الانتخابات الرئاسية (12 ديسمبر 2019) التي رفضها الملايين من الجزائريين الذين لم يتوقفوا عن التعبير عن ذلك سلميا لعدة أشهر.
تشجب قوى البديل الديمقراطي التي اعتبرت بالفعل، مثل غالبية الشعب، أن الحل لا يكمن في تنظيم الانتخابات الرئاسية، المرادفة للحفاظ على النظام القائم، (تشجب) إرادة الفرض بالقوة من قبل النظام، وتدعو الجزائريين والجزائريات إلى مواصلة تعبئتهم حتى تتحقق تطلعاتهم المشروعة.
إن التدابير القمعية، والممارسات التسلطية، واستعمال القضاء، وإخضاع كل مؤسسات الدولة بهدف حماية النظام، تقود البلد إلى طريق مسدود حافل بمخاطر كارثية على الأمة.
وتذكر قوى البديل الديمقراطي بمطالبها بخصوص إزالة جميع العقبات التي تعترض ممارسة الحريات الديمقراطية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزامها بالعملية التأسيسية السيادية التي من شأنها تمكين الشعب الجزائري بأن يختار بسيادة وبحرية طبيعة المؤسسات التي سيتم تأسيسها.
الجزائر العاصمة، 18 سبتمبر 2019