من أجل استفتاء شعبي حول الانتقال الديمقراطي!

من أجل انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة!

مرة أخرى، أعاد رئيس هيئة الأركان العامة ونائب وزير الدفاع، السيد قايد صالح، التذكير في خطابه يوم 2 سبتمبر 2019 بأنه سيدُ البلد الحقيقي، مؤكدا  بهذا النحو عزمه على مواصلة عملية الفرض بالقوة التي شرع فيها منذ عدة أشهر.

إن ما صدر عنه من أمر، مستور بالكاد، لدعوة الهيئة الناخبة ليوم 15 سبتمبر، بهدف فرض انتخابات الرئاسة قبل متم السنة الجارية، يخفي بشكل سيء سعيه، قبل أي شيء، إلى ضمان دوام النظام. ولم تتجاوز حملته “لمحاربة الفساد”، المؤدية إلى سجن بعض الأوليغارشيين وشخصيات بارزة في نظام بوتفليقة، طورَ استبعاد جماعات مصالح متنافسة وتصفية حسابات داخل النظام نفسه. يتعلق الأمر بإعادة تشكيل السلطة في ظل الاستمرارية. وبعبارة أخرى، لم يغير النظام الأوليغارشي، والسلطوي والنيوليبرالي والكومبرادوِري، طبيعته الطبقية قيد أنملة.

في الواقع، لا العمال في وضع هشاشة، ولا الشباب العاطلون اليائسون، ولا النساء المضطهدات، ولا غالبية الجماهير الكادحة من شعبنا، هم من استولى على جزء من السلطة السياسية كي يدافعوا عن مصالحهم الطبقية. إن نفس من عينهم بوتفليقة أو رقاهم، قايد صالح وبن صالح، وبدوي، ونفس النواب وأعضاء مجلس الأمة، المنتخبين بفضل الفساد و”العصابة”، هم من لا يزالون يقررون ويُشرعون اليوم. 

لكن التعبئة الشعبية الوطنية التاريخية من خلال الحراك، التي دخلت للتو شهرها السابع، لم تكف عن قلب ميزان القوى السياسي؛ ولم تكف أيضا، خاصة بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، عن إثارة أمل فرض تغيير حقيقي بواسطة ممارسة فعلية للسيادة الشعبية.  المقصود الرفض لثالث مرة، كما صدح بذلك الحراك كل أسبوع في تعبير استفتائي حقيقي، لفرض انتخابات الرئاسة بالقوة. 

بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، إذا لزم الأمر لمن يتصاممون، دعونا نُسمِع الملايين من أصوات الحراك من خلال استفتاء شعبي وديمقراطي وشفاف، تكون لجنة الإشراف الوحيدة عليه هي الشعب الجزائري ذاته عبر التعبئة بجميع مراكز الاقتراع. نعم، دعونا ننظم مثل هذا الاستفتاء لنحسم نهائيا بين انتخابات رئاسة، في إطار الدستور والمؤسسات الراهنة لنظام بوتفليقة، وانتقال ديمقراطي يتيح انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة، تمثلُ التطلعات الديمقراطية والاجتماعية لغالبية شعب الجزائر، وتضعُ دستورا جديدا لبلدنا.

ولكن المقصود، بمجمل الأحوال، الحفاظ على تعبئة حراكنا الشعبي العظيمة، وتوسيعها ضد القمع، ومن أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن أجل إزالة كل العقبات بوجه الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية والنقابية في بلدنا.

الأمانة الوطنية.

حزب العمال الاشتراكي

الجزائر، 4 سبتمبر 2019