النادي العمالي للتوعية والتضامن

مشروع قانون منع مباشر، وآخر غير مباشر، للإضراب، لا لأي مساس بحق الإضراب

ظل  دائما إضراب العمال يتعرض لحملات تضليل معادية في الإعلام  البرجوازي ، الخاص والعام، بمبرر أنه يضر بمصالح المواطن وباقتصاد البلاد. ومن جهة أخرى يتعرض العمال و العاملات المضربون لأنواع من المضايقة والقمع، والطرد من العمل وتشريد الأسر العمالية، حمايةً لأرباح الرأسماليين.

الغاية أن تظل آلة امتصاص دماء البشر الكادح تدور بأقصى سرعة.  هذا كله لم يعد كافيا لأرباب العمل والدولة، فتم تحضير مشروع قانون يمنع عمليا الإضراب، باسم تنظيم ممارسته.  فهناك إضرابات ممنوعة صراحة مثل:

 الإضراب التضامني 

 منع الإضراب السياسي والإضراب  اللامحدود

 منع الإضراب بالتناوب 

 منع الإضراب بخفض وتيرة العمل

 منع الإضراب  مع الاعتصام

 منع الإضراب الفجائي

 منع الإضراب الذي لا تدعو اليه أجهزة نقابية 

 وهذا كله طبعا يضاف إلى تضييقات قانونية سابقة مثل الفصل 288 ، واقتطاع أجور المضربين بالوظيفة العمومية، وظهير التسخير،  ومرسوم فبراير 1958 ضد إضراب الموظفين.

ومن جهة أخرى، يمنع مشروع القانون هذا الإضراب، وذلك بطريقة غير مباشرة حيث يقيَّد تنفيذه بعدد من الشروط التعجيزية، ويتيح لأرباب العمل كل وسائل إبطال مفعول الإضراب . 

 باختصار سيصبح حق الإضراب في خبر كان، من أجل فرض الجحيم الرأسمالي بقوة على العمال وعامة الشعب الكادح.

التباكي لا يجدي، ولا تعديل المشروع بإشراك النقابات. المطلوب الدفاع عن حق الطبقة العاملة في الإضراب، هذه الوسيلة الأساسية للحد من جشع الرأسماليين وهمجيتهم. 

يمكن إسقاط هذا المشروع بتعبئة قوى الطبقة العاملة بحملة توضيح، وبالعمل المشترك لكافة أنصار القضية العمالية، ضمن جبهة عمالية وشعبية متحدة. 

هذا واجبنا جميعا وعلينا النهوض به دون تأخير. 

 لا لمنع الإضراب 

نعم للحريات النقابية والسياسة 

الأحد 1 سبتمبر 2019