PST حــــــزب العمـــــــال الاشـــــــــتراكي

secretariatpst@gmail.com بريد الكتروني: www.pst-dz.comالأنترنيت:      العنوان : 27 ، شارع زيغود يوسف ، الجزائر .الهاتف : 021.73.61.41 الفاكس: 021.71.47.72 موقع           

بـــــــيـــــــــان

بعد ما سجل حزب العمال الاشتراكي يوم 21 أبريل الدعوة من قبل “رئاسة الجمهورية” إلى “اجتماع تشاوري حول التحضير للرئاسيات” والذي يعقد الاثنين 22 أبريل 2019 في نادي قصر الصنوبر ، قررت الأمانة الوطنية للحزب ما يلي:

1- أن حزب العمال الاشتراكي، طرفا فاعل من الانتفاضة الشعبية الثورية التي انطلقت منذ 22 فيفري 2019، إذ يعتبر أن النظام الحالي ومؤسساته، بما في ذلك الرئاسة بالنيابة للسيد بن صالح، غير شرعية. لذلك ، يرفض حزب العمال الاشتراكي كل القرارات التي اتخذتها هذه المؤسسات ، بما في ذلك تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من جويلية المقبل.

2- ونتيجة لذلك، قرر حزب العمال الاشتراكي أن لا تشارك في هذا المهزلة الني سميت ” لقاء التشاور” الذي يعزز مرور بالقوة لسلطة الأمر الواقع الحالية من ناحية، ومن ناحية أخرى، يعطيها ضمانة سياسية.

3- يدين حزب العمال الاشتراكي بشدّة قمع الذي كانت ضحاياه المواطنات والمواطنين ، ويطالب بإلقاء الضوء على الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها قوات الأمن في حق أبناء الشعب ، بما في ذلك وفاة المشبوهة الشهيد رمزي يطو بعد اعتقاله في 12 أفريل 2019.

4- يدعو حزب العمال الاشتراكي سلطة الأمر الواقع الحالية الإعلان دون تأخير إلغاء جميع التدابير وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ممارسة الحريات الديمقراطية ممارسة فعالة، بما في ذلك حرية التعبير والتظاهر والتنظيم والحقوق النقابية بما في ذلك الحق في الإضراب.

5 – يعتبر حزب العمال الاشتراكي أن الملاحقات القضائية الحالية ضد بعض الوجوه السياسية وبعض الأوليغارشيين  في نظام بوتفليقة ، والذي لا يزال قائم ، عبارة عن تسوية للحسابات بين الفصائل وجماعات المصالح في السلطة ، في إعادة تشكيل على ضوء ميزان قوى جديد داخلها. فهي تشكل عملية مزيفة “الأيدي النظيفة المضادة للفساد” من أجل إغراء الجماهير الشعبية وتحسين صورة سلطة الأمر الواقع الحالية. لقد انكشف أخيرًا أن عدالة تحت الأوامر لا تزال قائمة وأن استقلالها عن السلطة السياسية و تقييداتها هي معركة تبدأ الآن.

6- يعيد حزب العمال الاشتراكي نداءه إلى ضرورة التنظيم الذاتي للجماهير الشعبية، وتعبئة العمال لاستعادة

الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهيكلهم النقابية وتنفيذ الشروط التي تسمح بانتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة وممثلة لتطلعاتنا الديمقراطية والاجتماعية.

                                                                                      الأمانة الوطنية

الجزائر، في 22 أفريل 2019