ردا على السيد بنزرهوني مدير “الموارد البشرية”

بقلم، علاء لمين

الفكرة الرئيسية التي حرص السيد بنزرهوني على ايصالها، طوال الحلقة من برنامج”قفص الاتهام” ليوم الجمعة 15 مارس، أن نظام التعاقد الأسود قد انتهى للأبد يوم الاربعاء 13 مارس حين انعقاد مجالس الاكاديميات. لقد جاء الرجل متوترا جدا الى البرنامج حاملا نَعْيَ التعاقد وعبارات متنوعة من المُناشَدة والرجاء إلى التهديد والوعيد. نحن نود فقط أن نفهم. هل انتهى نظام التعاقد يوم 13 مارس؟ ام يوم 9 مارس حين أعلنهاسعيد “ذُو الرَّكْعَة”أمزازي في لقائه مع القيادات النقابية؟ ام حين أعلنها الخلفي مرارا في خرجاته؟ حيرتمونا حقا! نترجاكم ان تتفقوا على تاريخ محدد وموحد.الوفاة أمر جَلَلٌ لا يحتمل الهزل. قولوا لنا ماذا سنكتب في شهادة وفاة المدعو قيد حياته نظام التعاقد؟ولكن قبل ذلك، خُذونا على قَدِّ عقولنا الصغيرة وفسروا لنا الوقائع والتناقضات المحيرة التالية “واحْدة..واحْدة”:

أ- الواقعة الغريبة للظهور المفاجئ للمتوفى، يوم الجمعة 15 مارس، وبشكل متزامن، في إعلانات رسمية أصدرتها ادارات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتهديد الاساتذة المتدربين فوج 2019، المشاركين في الحركة النضالية للذين فرض عليهم التعاقد، بالطرد من المراكز. وقد جاء حرفيا في اعلان مركز جهة كلميم واد نون، أن هذا الاضراب يعتبر “خرقا لبنود العقد الموقع مع الاكاديمية مما يستوجب فسخه”. كيف يعقل أن يكون التعاقد متوفى وقد شوهد، علنا ورسميا، شاهرا سيفه المسمى “الفسخ” في وجه 15000 استاذا متدربا.ألا تعرفون أن فوج 2019 منا ونحن منه؟

ب- واقعة الظهور المنتظر للمرحوم “نظام التعاقد”،ابتداء من يوم الاثنين القادم 18 مارس، نهارا جهارا أمام الاكاديمية الجهوية لبني ملال خنيفرة في اعتصام مفتوح لعمال النظافة والحراسة المفروض عليهم هم أيضا التعاقد ضد “الحكرة والاستغلال والعبودية الجديدة لشركات الريع”. أليسوا جزءا من شغيلة قطاع التعليم اسْتفرَدْتُم بهم باعتبارهم الحلقة الضعيفة، وبدأتم فيهم مسلسل نظام التعاقد ثم بِعْتوهم بعد ذلك للشركات الخاصة؟ إنه النموذج الحي لما تسمونه خيارا استراتيجيا للتوظيف الجهوي.

نتوقع أنكم ستردون بمحاولة بناء سور بين عمال النظافة والحراسة والاساتذة، رغم اننا جميعا شغيلة بقطاع التعليم، وكان يَضُمُّنا حتى الامس القريب نظام اساسي واحد، قبل أن يتحولوا الى أول ثور أبيض يلتهمه أسود التعاقد(اللون أقصد لا جمع أسد).

ج- واقعة ان المدعو “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، المطبل له بكثرة، والذي تعتبرونه المرجعية الاساس لمنظوراتكم حول “المدرسة الجديدة”، لا يزال يوفر حصانة خاصة للمرحوم المفترض في مادة رقمها 135 تنص بصريح العبارة على “تنويع أوضاع المدرسين الجدد بما في ذلك التعاقد لمدد زمنية قابلة للتجديد”. أليس أمرا مثيرا للشك والريبة أن تعلنوا بخفة وفاة “التعاقد” وقد توافقتم عليه في ميثاق غليظ تعتبرونه ولازلتم الاب الروحي “الحي الذي لايموت” لكل “خياراتكم الاستراتيجية”؟

د- واقعة أن المتوفى “نظام التعاقد” لازال حيا يناقش في “مشروع القانون الاطار” الذي قدمته حكومتكم للبرلمان. والذي جاءت مادته 38 مطابقة تماما للمادة 135 من “الميثاق”.

نتوقع أن تَتَحَجَّجوا أن المشروع صيغ قبل أن تصدروا شهادة الوفاة إياها، وأن البرلمان سيلغي، على كل حال، بند التعاقد قبل المصادقة عليه.

هل أنتم متأكدون أن البرلمان لن يلعب بذيله ويقرر الابقاء على حياة التعاقد؟ وفي حال كنتم متأكدين تماما من ولاء برلمانكم، ألن يحرجكمأن يُتَّهم “البرلمانيون المحترمون” أنهم كائنات لاتلعب بذيولها، وان “المجلس الموقر” فاقد للإرادة وأنه طَيِّعٌ تفعلون به ما تشاؤون كما يدعي جمهور “العدميين والسوداويين” الذين ملأوا البلد وانضم إليهم مؤخرا جيش منظم في تنسيقية نشيطة لم يعرف لها قطاع التعليم مثيلا؟ نعرف أنكم، ورغم فضيلة الحوار التي تسكنكم، لا تعترفون بالتنسيقية، ولكن مع ذلك، وحتى يصادق برلمانكم على مشروعكم، سيبقى سؤال مهم بغير جواب الى اشعار آخر: اي تاريخ سنكتب في شهادة وفاة نظام التعاقد؟

قد لا يعجبكم اصرارنا وقد ترون فيه نَزَقا عَدَمِيا فارغا، ونحن نعترف طوعا ان أصبحنا،ومنذ أول مسيرة لتنسيقيتنا، مهوسين بتحديد تاريخ محدد للوفاة النهائية للمدعو قيد حديثنا ” نظام التعاقد”. ولتبديد حيرتكم، نسارع فنخبركم بِسِرِّنا النَّزِق: نريد تاريخا محددا لنهاية المدعو قيد حديثنا “نظام التعاقد” لأننا، نحن أبناء الشعب وأنصار مدرسة عمومية موحدة مجانية وجيدة نريد أن نجعله يوم عيد! نحن لسنا عدميين كما تتصوروننا وتصوروننا. ثمة أشياء عديدة جدا على هذا الأرض تعجبنا وتفرحنا حتى أننا سنخلد إحداها كعيد!

لكن الأهم الآن، أن تناقضاتكم المحيرة التي لا تنتهي حول حياة أو موت التعاقد غير المأسوف عليه، ومن دون أي قصد عَدَمي من جانبنا، تدفعنا مضطرين، نحن المناضلات والمناضلين ضد التعاقد، إلى تمديد حركتنا النضالية، وإلى تعبئة قوانا وتوحيدها مع الاصوات المتصاعدة لطلبة الطب والهندسة وطلاب الجامعات ضد “مشروع القانون الإطار” ومع التلاميذ والاسر الشعبية والمرسمين وكل النقابيين الأحرار دفاعا عن مدرسة عمومية موحدة مجانية وجيدة، ومع عمال الحراسة والنظافة ضد نظام تعاقد العبودية.لا تلومونا غذا حين تتوحد أصواتنا في جبهة نضالية ميدانية واحدة تحت شعار:

ليسقط نظام التعاقد ومشروع القانون الإطار!

ليسقط “ميثاقُ” فَرْض التعاقد وضَرْب المجانية وخوصصة التعليم!

جميعا من أجل مدرسة عمومية موحدة مجانية وجيدة!

جميعا من أجل تحصين الحق في الإضراب وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من أجورنا!

18مارس