جمال، أستاذ بالتنسيقية الوطنية للأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد.

تدخل  معركتكم منعطفا حاسما بعد عرض الدولة الذي لا يستجيب لمطلبكم الرئيسي بالإدماج. هل الاستعداد النضالي للأساتذة/آت الذين واللواتي فرض عليهم/هن التعاقد لا يزال متقدا بالنظر إلى حجم المعركة؟

   بالفعل هذه المرحلة جد حساسة في تحديد ملفنا الذي نسعى فيه لأهداف عدة أبرزها؛ التخلي عن التوظيف بموجب عقود والإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وأي عروض من الدولة لا تستجيب لهذا المطلب الأساس سيكون مصيرها الرفض من قبل الأساتذة والأستاذات بالإجماع.

   إن الأساتذة/آت الذين واللواتي فرض عليهم/هن التعاقد سيناضلون من أجل مطلبهم العادل والمشروع. نعلم حجم المعركة مع الدولة، ومتشبتون بتنسيقيتنا الوطنية وما تسطره من برامج نضالية، والتي ستضل متقدة ما لم تحقق المطالب المشروعة  والعادلة، خاصة بتكتلنا الضخم، وتآزر الأفواج الأربعة التي يبلغ عددها قرابة 70 ألف أستاذ وأستاذة. دون نسيان أن وراء هؤلاء، سبعون ألف أسرة دونما نسيان المتعاطفين.

ألا ترى أن التنسيقية لوحدها غير قادرة على رد عدوان تخريب المدرسة والوظيفة العموميتين؟ ما هي مقومات التنسيقية للصمود ولف معنيين أخرين حول المعركة؟

إن التنسيقية الوطنية للأساتذة/آت الذين واللواتي فرض عليهم/هن التعاقد منذ تأسيسها، الذي أكمل الحول، عملت أيما عمل على كبح سياسة الدولة التي تروم القضاء على المدرسة والوظيفة العموميتين، وتأتي أشكالها النضالية بشكل تصاعدي ومنظم وفق ما تفرضه متطلبات هذا الشكل، هذا دون إغفال أن التنسيقية تزداد قوة فقوة بتزايد عدد الأفواج التي تمثلها، والتي تدافع عن هذه القضية ولو كلفها الأمر أرواحها.

  ومن منظور آخر ستكون التنسيقية أكثر قوة، وأكثر صمودا بدخول كل المعنيين بالأمر الخط من أجل الدفاع عن هذه القضية. خاصة إن عُلم أنها قضية شعب بأكمله (أساتذة، تلاميذ، طلاب، آباء…) وقد عملت التنسيقية الوطنية للأساتذة/آت الذين واللواتي فرض عليهم/هن التعاقد على هذه النقطة، وأطلقت عمليات توعية وتحسيس المعنيين بالأمر والذي عرف تجاوبا منقطع النظير.

تقول الدولة إن رفضكم لعروضها إنما هو تخريب للمدرسة العمومية وتضييع للتلاميذ، ما ردكم على هذا التضليل؟

إن العروض التي قدمتها الدولة لامست العَرَض وتناست الجوهر عمدا، لأن الأساتذة  والأستاذات على أتم الوعي أن ملفنا المطلبي العادل يروم أساسا إسقاط نمط التوظيف بالتعاقد، والإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. الدولة كان من أهم مقترحاتها الترسيم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي هذا ما يمس بقضية التلميذ والمدرسة العمومية، وتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم وخوصصته، وذلك كون أجرة الأستاذ والأستاذة حمل على الأكاديمية، التي وإن عدت مؤسسة عمومية فإنها قد تعجز عن آداء أجور الأساتذة، وكلفة المؤسسات التعليمية، والمتأمل يلحظ عجزها الآن قبل الغد، إذ أن العديد من المؤسسات التابعة لها تفتقر لأبسط شروط  وصفها بالمؤسسة، وفي عجزها عن آداء هذا سيكون توجهها واضحا لجيوب المواطنين للآداء عن كل تلميذ أو تلميذة سيما وانه كانت تصريحات علنية تعضد هذا المتجه.

في الأخير، ما رسالتك لزملائك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعبرهم للأساتذة “المرسمين” والاباء والأمهات ولكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية؟

الأساتذة/آت الذين واللواتي فرض عليهم/هن التعاقد سيدافعون عن هذا الامر بكل ما أوتوا من عتاد وهذا أمر لا ريب فيه، فبعد أسبوعين من الإضراب وفي ظل عدم استجابة الدولة للمطالب الأساس التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة/آت الذين واللواتي فرض عليهم/هن التعاقد، والمتمثلة أساسا في إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، قررت تمديد الإضراب لأسبوع آخر مصحوبا بأشكال احتجاجية  تصعيدية . ودعما له  وجب على كل الجهات المعنية بهذا الأمر الذي يعد قضية شعب بأكمله وليس يطال الأساتذة دون غيرهم، وفي مقدمتهم النقابات التعليمية في شخصية مناضليها الأحرار، وآباء التلاميذ وأوليائهم، كل هذا بغية العمل على دحض هذا المخطط المشؤوم الذي يسعى لخوصصة التعليم والقضاء على الوظيفة العمومية التي كان فأر التجارب  فيها هو قطاع التعليم.

أخيرا، نحن مستعدون لتعویض الزمن الدراسي، بحصص تعویضیة، متی استجابت الدولة لمطلبنا.

أجرى المقابلة، ن.ل، جريدة المناضل-ة