دفاعا عن إمكان بناء التوجه الديموقراطي في الحركة النقابية المغربية

لا مساومات مع البيروقراطية من وراء الشغيلة

تضامنا مع أمين عبد الحميد، المناضل الممنوع عسفا من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل الثاني عشر

قامت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بانتقاء المؤتمرين للمؤتمر الثاني عشر للمنظمة على مقاسها في آخر اللحظات قبيل المؤتمر، وهي من حددت تفاصيل كل شيء، حتى تتمكن من تمرير العهدة الثالثة للأمين العام  دون معارضة او نقد من أي نوع، إنها تريد، ككل بيروقراطية راسخة، الطاعة والاستسلام فقط.

لقد كان من المفروض أن تكون هناك قطاعات أو اتحادات تعتمد الحد الأدنى من الحياة الداخلية والتواصل بين الأعضاء في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، فلا نقابة وطنية ناقشت مشاريع أوراق المؤتمر ولا خبر عن جمع عام ينتخب منتدبين للمؤتمر وكأننا في عالم ممنوع فيه التنفس.

لقد كان هناك شبه إجماع على هذا الأمر، وكأن الكل في خندق واحد إلى جانب الأمانة في خرق لأبسط قواعد النقابة، احترام قانونها الأساسي.

ذهب إذلال الامانة الوطنية بعيدا هذه المرة، مقدما درسا مفيدا لمن يعقد تحالفات بعيدا عن أنظار الطبقة العاملة، ولو من موقع يتوهم الديمقراطية وخدمة الطبقة العاملة، فهل يعتبر التمديد للأمين العام خدمة للطبقة العاملة؟ وهل القبول من طرف مناضلين وجامعات بالانتقاء من طرف الأمانة لحضور المؤتمر لمن تشاء خدمة للطبقة العاملة؟ وهل غياب وثائق توجيهية لأعضاء النقابة وإعدادية للمؤتمر موضوعة في متناول الشغيلة  يعد شكل من أشكال خدمة الطبقة العاملة؟.

لقد جاءت رسالة أمين عبد الحميد لتكشف حجم تسلط الأمانة واستئسادها أمام القواعد. هاهي الأمانة تقول لكل منتسب لليسار ولكل ذي غيرة عمالية حقيقية، إذا تكلمت سيكون مصيرك كمصير كبيركم، فقد انتقيناه للمؤتمر وقبل وقلنا له اقعد في بيتك وقبل. وأكثر من ذلك بارك الأمر برسالة لا يدين فيها هذا السلوك بل يعبر بأنه سيشتغل ابتداء من يوم الاثنين بطاعة وإخلاص تحت قيادة من اغتصبوا القيادة الفعلية في النقابة من أصحابها الحقيقيين، الامانة الوطنية عوض القواعد النقابية.

لا يسعنا إلا إدانة هذه الاهانة التي وجهت لأحد رموز التوجه الديمقراطي، الذي امتد من مارس 2012 إلى يوليوز 2014، والتي نعتبرها إهانة لكل مناضل نقابي حر يناضل من أجل تحرر الطبقة العاملة ومن أجل بناء حزب عمالي مناهض للرأسمالية ومعادي للامبريالية. ولكل المناضلين، الذين منعوا من حضور المؤتمر، أو  الذين طردوا من النقابة لأنهم شهروا بنقابة التعاون الطبقي والفساد والمتاجرة في النضالات.

لقد كان الرهان على مصالحة مع البيروقراطية وهما كبيرا. فالبيروقراطية النقابية أصبحت أكثر من أي وقت مضى حليفا رئيسيا للنظام لتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التقشفية. وهي تحرص على تطهير المنظمات النقابية من أي وجود كفاحي أو يساري قد يشكل شرارة استنهاض المقاومة في وضع اجتمعت فيه مقومات انفجار الغضب العمالي والشعبي. لقد كان هذا جوهر الإجراءات الاستئصالية التي قامت بها بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل ضد العناصر الكفاحية بعد انكفاء حركة 20 فبراير، وإذا كان المؤتمر الوطني الحادي عشر محطة الطي النهائي لصفحة وجود توجه ديمقراطي داخل المنظمة، فإن تعامله مع الرفيق أمين في محطة المؤتمر الثاني عشر هو إمعان في إذلال من بقي من دعاة المساومة مع بيروقراطيي المنظمة.

إنه لمن المستغرب كيف لم تثر هذه الاهانة حمية المناضلين الديمقراطيين في الاتحاد المغربي للشغل، ولا خارجه، فهل هذا راجع لقبولها من طرف المعني نفسه من خلال رسالته، أم أن المساومة مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل هي أعمق من أن يزعزعها الدوس على أبسط الأعراف الديمقراطية العمالية، وإهانة المناضلين.

و في الأخير، لقد عمدت البيروقراطية الآخذة بخناق أكبر منظمة عمالية بالمغرب على المساواة في التعامل بين مناضلين طالما كانوا في مقدمة نضالات الطبقة العاملة، نظير الرفيق أمين، وبين رموز فساد وتسلط في النقابة طردوا من طرف الأمانة وما رفعوا صوتهم إلا بقصد الابتزاز والتشهير، وأشاروا إلى  ما هو معروف من طرف كل عامل في المغرب من عدم نضال القيادة ومتاجرتها في الإضرابات ونهبها لموارد الاتحاد. الفرق بينهم هو أن رسالة الرفيق أمين لم تنبس بكلمة في الموضوع، و كأنه يعتبر أن سجل القيادة في هذا المجال ناصع البياض.

كل التضامن مع ضحايا العسف البيروقراطي ضد المناضلين

المساومات مع البيروقراطية من وراء الشغيلة لا تنتج نقابة كفاح طبقي

بناء التوجه النقابي الديمقراطي المكافح ينبغي أن يظل على جدول أعمال كل مناضل عمالي

تيار المناضل-ة

في 16 مارس 2019