لا للتهديد الإمبريالي ضد فنزويلا

لا لانقلاب ترامب-غوايدو

دفاعا عن سيادة الأمة والشعب البوليفي

يستعمل ترامب، في إحدى مكائده الإعلامية العسكرية لصالح الرأسمال الأمريكي الكبير، موازين القوى الحكومية الجديدة في أمريكا اللاتينية – حيث استدار يمينا  مؤشر الساعة السياسي- لاقتياد دُماه الأكثر تحمسا، دوكيه في كولومبيا، وبولسونارو في البرازيل، إلى شن هجوم سياسي، مع ابتزاز عسكري، لإطاحة حكومة فنزويلا. والأهداف واضحة للغاية: استعادة شركات النفط الكبرى الأمريكية والغربية سيطرتها على أكبر مخزونات النفط والغاز على الكوكب، الموجودة اليوم  تحت سيادة الدولة الفنزويلية، ومن ثمة إنهاء الدورة الشافيزية في البلد منشأ الدعوة إلى اشتراكية القرن الحادي والعشرين. هذا مع هدف إعادة تأكيد التحكم بالبلدان المعتبرة باحة خلفية لمصالح الإمبريالية الأمريكية. إنها رسالة مقلقة ضد أي محاولة للتمرد، حتى ضئيلة، وإعادة تأكيد منطقة نفوذها في الصراع مع القوى الإمبريالية الأخرى.

إن ما يحدث في فنزويلا وأمريكا الجنوبية حاليا، لا سيما منذ 24 يناير عندما أعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، برعاية من ترامب، نفسه رئيسًا في تحد للسلطات الدستورية أعظم بكثير من مجرد محاولة انقلاب- كالتي شهد تاريخ المنطقة الحزين عشرات المرات. إنها مناورة تدخل إمبريالي تتهدد سيادة فنزويلا والسلام في القارة. لذا قد يشعل تدخل عسكري إمبريالي في فنزويلا المنطقة في إطار حرب أهلية كبرى. إذا نجح هذا التدخل، سيؤدي ادعاء إطاحة حكومة فنزويلا إلى تغيير في موازين القوى على صعيد القارة وإلى تهديد جديد وشيك لدول أمريكية لاتينية أخرى، أي تلك التي تختلف أوضاعها عن القائمة لدى دمى موالية لأمريكا أو من أقصى اليمين.

استفزاز على الحدود وحصار اقتصادي

قامت حكومتا بولسونارو ودوكيه، بما هما دمى لترامب، بنشر قوات كولومبية وبرازيلية على حدودهما مع فنزويلا، للإجبار على إدخال “مساعدات إنسانية” مزعومة، بهدف واضح هو استثارة رد فعل قد يتيح ذريعة لنزاع مفتوح.

لاشك أن ترامب وصقوره سيعتبرون التدخل المباشر أسهل وأسرع بسبب القوة العسكرية الأمريكية التي لا مثيل لها. مشكلتهم افتقاد ميزان قوى داخلي كما الحال مع مغامرات أخرى مثل العراق وأفغانستان. لذا تقوم إستراتيجية الإمبريالية على الابتزاز بتدخل عسكري خارجي من قبل حلفائها الإقليميين ومعه انقلاب من الداخل، من أجل إعادة إرساء حكومة ونظام نيوليبراليين صريحين.

البعد الإيديولوجي للدعاية التدخلية أساسي في هذه الإستراتيجية. ويروم كسب قلوب شعوب العالم وعقولها، وخاصة بأمريكا اللاتينية، لصالح عمليتهم في أمريكا الجنوبية، باستخدام سلاح نفاق”المساعدات الإنسانية” للشعب الذي يعاني في فنزويلا.

لا علاقة للمساعدات الإنسانية، بمفهومها الأصلي، بأهداف سياسية وعسكرية خاصة. لا يمكن أخلاقيا قبول استعمال مصطلح “المساعدات الإنسانية” من قبل أولئك الذين يفاقمون أزمة البلد الاقتصادية والاجتماعية، مثل إدارة أوباما (التي اعتبرت فنزويلا خطرا وحظرت تصدير سلع أساسية للاقتصاد المحلي مثل: الأدوية والآلات والمواد الخام للإنتاج). ما من “إنسانية” لدى هؤلاء المنافقين الذين نهضوا، منذ 24 يناير، لتشديد الضغط الاقتصادي والمالي على دولة فنزويلا، مانعين إياها من بيع نفطها المتبقي في السوق العالمية؛ وللاعتراض على تصرف حكومة فنزويلا في أموالCitgo  فرع شركة البترول التابعة للدولة (PDVSA) في الولايات المتحدة.

يتقاسم أنصار التدخل ودعاة “المساعدة الإنسانية” اليوم مسؤولية الوضع الذي تسبب في فقد المواطن الفنزويلي متوسط 8 كيلوجرام من الوزن ​​في السنوات الأخيرة، ما قلص نظامه الغذائي إلى وجبة واحدة يوميًا، أو أجبر الملايين على الهجرة.

بلد في حالة طوارئ

منذ أزمة العام 2008 العالمية بالأقل، أضر انخفاض أسعار النفط بشدة باقتصاد فنزويلا وحكومة نيكولاس مادورو، الذي حافظ على نموذج التبعية العميقة لصناعة النفط. ولم يتخذ مادورو إجراءات حماية أولية ضد الاستدانة والتبعية للمراكز المالية العالمية.

أدت السياسة الاقتصادية للسنوات الأخيرة، مع الحصار المفروض على الصادرات الأمريكية إلى فنزويلا، إلى تراجع النشاط الاقتصادي إلى مستوى مماثل لحالة حرب (حوالي 40٪)، وانهيار خدمات الصحة، وانخفاض التغذية العامة، وإلى البطالة والهجرة الكثيفة. إنها حالة استعجال إنسانية بدأ مادورو الاعتراف بها الآن فقط، تحت الضغط غير المقبول للتدخل.

بلغ الأمر بمادورو، مع تناقص السند الشعبي بفعل تفاقم الأزمة، تقليص الحريات النقابية والحزبية والانتخابية وحرية التعبير والتظاهر- بما في ذلك السجن واستخدام القوات المسلحة ضد المظاهرات. تم خنق الآليات الديمقراطية للمشاركة الشعبية في قرارات الحياة الاجتماعية وكذلك استقلالية منظمات الأحياء والعمال البوليفارية.

لهذه الأسباب، وبموازاة النضال ضد خطر التدخل وضد انقلاب غوايدو- ترامب، تدافع الأممية الرابعة عن حق الطبقة العاملة والقطاعات الشعبية وكذا شعب فنزويلا قاطبة في استعادة مستوى معيشته وكامل الشروط الديمقراطية.

ضد أي تدخل في شؤون فنزويلا الداخلية، وضد أي تدخل إمبريالي في هذا البلد.

تنضم الأممية الرابعة إلى الكفاح من أجل رفع الحصار، ومن أجل تطابق “المساعدات الإنسانية” مع المعاهدات الدولية باتفاق مع المؤسسات المشرفة على الدولة الفنزويلية. ولا غنى، في الآن ذاته، عن اعتراف نيكولاس مادورو بوجود حالة استعجال إنسانية، خاصة في الغذاء والصحة (الإمدادات الطبية)، من أجل تجسيد تطبيق آليات فعالة للتضامن والتعاون الدولي.

تدعو الأممية الرابعة كل القوى الديمقراطية والتقدمية، بأمريكا اللاتينية وبالعالم، إلى مطلق الرفض لتدخل ترامب و”مجموعة ليما”، والاستفزازات العسكرية لقوات البرازيل وكولومبيا على حدود فنزويلا. ومثلما نرفض انقلاب غوايدو وأي عدوان سياسي أو عسكري على سيادة فنزويلا، ندعو الشعوب والمنظمات الاجتماعية والسياسية على الكوكب إلى التعبئة من أجل تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأخرى الأمريكية الجنوبية.

نرفض أي حل أو أي تجاوز للأزمة يشكل مسبقًا تهديدًا للسلام أو لا يندرج ضمن الإطار الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية .

4 مارس 2019.

اللجنة العالمية، الأممية الرابعة.