بعد معركة 20 فبراير 2019، سعت الدولة لتسريع تمرير وفرض ماسمي ملحق العقد وكان هدفها واضحا: تشتيت صفوف الاساتذة وترهيبهم.

كان رد التنسيقية سريعا حكيما وجسورا بإعلان تسبيق البرنامج النضالي المقرر ابتداء من 18 مارس وإعلان إضراب لمدة أسبوع انطلاقا من 4 إلى 9 مارس.

بعد أسبوع مجيد من النضالات الجهوية البطولية، وبعد سنة من التجاهل جمعت الوزارة قيادات النقابات لتعلن مضطرة عن هزيمتها في معركة ملحق العقد، ومحاولة خلط الاوراق بتقديم وعود بتحسين شروط نظام التعاقد.

*ابناء الشعب يربحون الجولة الأولى باستحقاق!*

شكل الاسبوع المجيد لمطلع مارس طفرة نوعية في نضال الاساتذة وبرهانا ساطعا وقويا على التحامهم بتنسيقيتهم: دعوة للاضراب يوم السبت 2 مارس وانخراط مبهر وكلي للاساتذة في الاضراب والبرنامج الجهوي ابتداء من يوم الاثنين 4 مارس بروح عالية واستعداد للتضحية.
أسبوع مجيد بالنسبة لنا نحن مناضلات ومناضلي التنسيقية وجميع انصار المدرسة العمومية وكل أنصار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. وأسبوع أسود بالنسبة لكل أعداء الشعب الذين عاشوا صدمة يبدو انهم لم يستفيقوا منها بعد..

النتيجة الاولى..اسقاط ملحق العقد..انه انتصار اول هام للغاية وباكورة نصرنا القادم.

النتيجة الثانية: تقوية ثقة الاساتذة في ذاتهم وفي حنكة وكفاءة تنسيقيتهم..والواقع ان قيادة التنسيقية (المجلس الوطني) قادت نضال الاساتذة طوال سنة بحنكة وحكمة وجسارة جعلت جماهير الاساتذة ملتفة حول تنسيقيتها رغم الترهيب ومحاولات التفرقة والتهديد بقطع الارزاق. ان التنسيقية بتضحياتها وجسارتها وديمقراطيتها وحكمتها، طوال سنة من النضال، تعطي دروسا بالمجان للجميع ولاسيما للقيادات النقابية وكافة النقابيين حول كيف يكون النضال ديمقراطيا حقا وجماهيريا حقا..وكيف يمكن ان يكون النضال جسورا وحكيما في آن .. كيف يكون طريق النصر وتحقيق المكاسب ممكنا.

النتيجة الثالثة: هذه الجسارة وعدالة القضية وتعنت الدولة وقمعها اكسب المعركة تعاطفا متزايدا عبر عنه التلاميذ وجمعيات الاباء وعديد الاضرابات التضامنية جهويا وهو تعاطف لاشك سينمو ويتعمم رويدا رويدا…لاسيما لدى التلاميذ.

*أبدا لن تنجحوا في شق صفوفنا!! *

اسبوع من النضال جعل الدولة تهرول مذعورة لمحاولة اطفاء الغضب عبر مقترحاتها..انها تنازلات جاءت تحت الضغط وأهم تنازل تحقق هو اسقاط ملحق العقد.. اما بقية التنازلات المرتبطة بتحسين شروط العقد وتغيير تسميته فهي أمور لاتدخل ضمن مطالب التنسيقية..ورغم ان هذه التنازلات لم يكن ممكن تصورها قبل مارس 2019، فالتنسيقية مطلبها الرئيس والاساسي واضح وبسيط ولا يقبل التجزيء هو الادماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

تعرف الدولة انها خسرت معركة ملحق العقد بالضربة القاضية.. لذلك فهي من خلال تنازلاتها تطمح الى استرجاع المبادرة عبر:

اولا: محاولة إخماد هذه الشعلة النضالية غير المسبوقة في تاريخ النضال النقابي في قطاع التعليم…(غير مسبوقة بحجم المشاركة و باتساعها وجسارتها وتسييرها الديمقراطي )..
ثانيا محاولة شق صف التنسيقية وعزل القيادة عن قواعدها.
ثالثا: عزل التنسيقية عن محيطها النضالي الموضوعي..مرسمون تلاميذ اباء..
ثالثا: جر النقابات الى مستنقع القبول بتهميش التنسيقية وعزلها وقبول التعديلات المقترحة …

*المعركة مستمرة ..ليبق كل في موقعه!! وليلتحق الاخرون!! *

التنسيقية في موقع قوة والدولة في موقع ضعف بين حاليا..قوية أساسا بالتفاف الجماهير الاستاذية حولها وبالاحتضان الشعبي المتواصل لها، و حتى بيان النقابات الخمس بعد لقائهم بالوزير يقوي موقع نضال التنسيقية .
وبالتالي، في ظل هذه الشروط وفي ظل المد النضالي على صعيد المنطقة (الجزائر والسودان)، فاستمرار المعركة كما قررت تنسيقيتنا المناضلة هو الخيار الاسلم …يبقى فقط الحرص على:
– مواصلة الانصات لنبض واستعداد الجماهير الاستاذية
– مواصلة التواصل والتعبئة مع الاباء والتلاميذ
– المبادرة الى دعوة الشغيلة التعليمية عامة وكل النقابات والتلاميذ والاسر للالتحاق بالبرنامج النضالي والى معركة كبرى موحدة من أجل:
1- اسقاط مخطط التعاقد والادماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
2- الاستجابة الفورية لمطالب كافة تنسيقيات الفئات التعليمية واقرار نظام أساسي عادل يستجيب لمطلب كافة فئات شغيلة التعليم.
3- اسقاط مخطط التقاعد واعتبار حل “أزمته” مرتبطا أشد الارتباط باسقاط التعاقد وادماج كافة الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن الصندوق المغربي للتقاعد.
4- اسقاط مشروع القانون الاطار لاسيما ما يتهدد مجانية التعليم.
5-الدفاع عن الحرية النقابية وعلى رأسها ارجاع كافة المبالغ المقتطعة بمناسبة تنفيذ الاضراب.

11 مارس 2019

مينة أمزيل، أستاذة فرض عليها التعاقد