الأممية الرابعة

تصادق اللجنة العالمية على النقاط التوجيهية العامة للندوة الدراسية حول تغير المناخ التي نظمها المعهد الدولي للبحث والتكوين IIRE من 22 إلى 27 فبراير 2008.

1- إن مختلف المقترحات الرأسمالية المقدمة للنقاش في أفق اتفاق مناخي لما بعد 2012 (“رزمة مناخ” اللجنة الأوربية لـفترة 2013-2020، و تقرير شتيرن، و مقترح قانون فارنر ليبرمان بالولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص) غير كافية بتاتا لتفادي ارتفاع حرارة سطح الكوكب فوق عتبة الخطورة ( + 2°C قياسا على الحقبة قبل الصناعية).

2- نعاين استخفافا و انعدام مسؤولية إجراميين للنظام الرأسمالي وممثليه السياسيين من كل الاتجاهات الذين يضعون في خطر- رغم البداهات العلمية غير القابلة للتجاهل حول تسارع ارتفاع الحرارة وعواقبه- الوجود، والصحة، والتغذية، وموارد الماء، وفرص عمل ملايين البشر، ويلحقون بالمحيط الحيوي أضرارا لا رجعة عنها، ويفضلون اللجوء إلى أنواع تكنولوجيا خطيرة ( الطاقة النووية)، و مضرة ( إنتاج كثيف لمحروقات زراعية)، أو تافهة- لكن حبلى أحيانا بعواقب اجتماعية ( آبار كربون)- عوض وضع نمو الرأسمال والسباق نحو الربح موضع سؤال.

3- نرى ظهور حركة عالمية للنضال من أجل المناخ، مجسدة بوجه خاص في مظاهرات ديسمبر 2006 و 2007 بلندن، ويونيو 2007 بالدولة الاسبانية ( ” يوم الشمس”)، ونوفمبر 2007 باستراليا، وكذا بوجه عام نشاط مجموعة Global Climate Campaign ، ونعتبرها مثالا للاقتداء لا سيما في إطار سنتي التفاوض المفترض أن تفضيا في ديسمبر 2009 إلى اتفاق جديد حول المناخ.

4- إننا بحاجة إلى أوسع وحدة عمل على الصعيد العالمي بقصد إرغام الحكومات بعمل جماهيري على التصرف بالأقل طبقا للتوصيات الثلاث لمجموعة الخبراء المشتركة بين الحكومات حول تطور المناخ GIEC (أولا- وجوب خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 إلى 40% في أفق 2020، ثانيا- يجب ان تبلغ الانبعاثات الإجمالية الأوج في 10 إلى 15 سنة المقبلة، ثالثا- يجب أن تنخفض الانبعاثات الإجمالية بنسبة 50 إلى 85 % في أفق 2050)، مع احترام الحقوق الاجتماعية والديمقراطية وكذا حق الجميع، ذكورا وإناثا، في وجود إنساني جدير بهذا الاسم . 5- اعتمادا لمبدأ الحيطة، واعتبارا لهوامش الشك في الإسقاطات المحصلة بواسطة نماذج علمية للمناخ، يتوجب تثبيت أهداف الخفض في القسم الأعلى من سلم توصيات مجموعة الخبراء حول المناخ GIEC من أجل الحد من الأضرار بأقصى ما يمكن، تلك الإضرار المحتمة مع الأسف لكون الاحترار بات واقع ا. 6- ثمة حركات اجتماعية عديدة تسهم في وضع أسس بديل للانتاجوية الرأسمالية ( بالنضال بوجه خاص ضد استغلال البترول والغاز، ومن أجل الحفاظ على الغابات المدارية، ومن أجل حقوق الجماعات التقليدية، ومن أجل زراعة عضوية فلاحية، ومن أجل سياسة نفايات مغايرة تفضل إعادة التدوير، وضد التوسع مطلق العنان للنقل الطرقي، والبحري والجوي، ومن اجل وسائل نقل مشتركة مجانية وجيدة، ومن أجل اعتدال استهلاك الطاقة، وضد الصناعة النووية وصناعة التسلح، وضد مرونة وهشاشة العمل وتنامي العمل بدوام جزئي، ومن أجل استعمال رشيد للماء- وكذا الإفادة الحرة منه بصفته ملكا عموميا غير قابل للخصخصة – و ضد صناعة الإعلان التجاري وفرط الاستهلاك، ومن أجل تقاسم غير تجاري للتكنولوجيا والمعارف). يجب حفز هذه الحركات للاندراج صراحة في النضال العالمي من أجل إنقاذ المناخ.

7- لا يمكن الظفر في النضال من أجل المناخ إلا بمشاركة نشيطة من المستغلين والمضطهدين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان، وبالتالي دون دمج مطالبهم وتطلعاتهم الاجتماعية المشروعة، لا سيما في مضمار الاستخدام والحماية الاجتماعية. لذا يستدعي الأمر إيلاء أهمية خاصة لمشاركة منظمات العمال والفلاحين، وحركة النساء، والجماعات الأهلية، والمنظمات الشعبية للدفاع عن البيئة، وكذا الشباب والمقصيين، من أجل أن تؤثر مطالبهم على الأهداف وعلى أشكال التحرك.

8- نرفض الوصفات الرأسمالية ( سوق حقوق التلويث، رسوم كربونية، استثمارات “نظيفة” مولدة لقروض كاربون (*)، إعانات للمقاولات، إخضاع البحث للمصالح الرأسمالية، تفكيك الحمايات الاجتماعية و شتى صنوف الضبط…) التي تؤدي حتما، سواء في مجال النضال ضد الاحترار المناخي أو التكيف مع آثاره، إلى تعزيز السيطرة الامبريالية، والتنافس والعنف الرأسماليين، وبالتالي الاستغلال والاضطهاد، وتنافس العمال، وانتهاك الحقوق، و سيطرة الطبقة السائدة على كل شروط الحياة.

9- ليست الطاقة النووية وسيلة لاتقاء تغير المناخ، وذلك لأسباب عدة (لا سيما غياب حل لمشكل النفايات، الصلة بالصناعة العسكرية ومخاطر الانتشار، ضعف الفعالية الطاقية، حصيلة الكاربون الضعيفة على صعيد مجمل السلاكة،المركزة القصوى المناقضة للامركزة واسترداد الحرارة). و يجب على الحركة أن تقاوم ضغوط اللوبيات لصالح تطوير هذه الصناعة.

10- يطرح تغير المناخ تهديدا جديدا ومتناميا بخطر حروب ناتجة عن أشكال تنافس الامبرياليات والرأسماليات من اجل التحكم بالموارد، لا سيما موارد الطاقة الأحفورية، وكذا من أجل الدفاع عن الريع وامتيازات أخرى متعلقة به.

11- إننا نعارض الصعود الملحوظ في بعض الأوساط البرجوازية لإيديولوجية مالتوسية جديدة للتدبير الرأسمالي الهمجي والحربي لأزمة المناخ، على حساب أفقر الشعوب، والفقراء بوجه عام، وعالم الشغل، وضحايا الكوارث، والمرشحين للهجرة، والنساء بوجه خاص.

12- كما نرفض كل محاولة لعزو تغير المناخ إلى تزايد السكان، لا سيما بالبلدان النامية، ونذكر بالعلاقة الأكيدة بين النمو والانتقال الديمغرافي، ونكرر التأكيد على حق النساء في اتخاذ قرار الإنجاب أوعدمه، هذا الحق الذي يستتبع حصول النساء بحرية على تقنيات التحكم بالولادات وكذا الإجهاض.

13- يجب على البلدان المتقدمة أن ترد ايجابيا على العرض السخي والمسؤول لرئيس الإكوادور رافائيل كوريا الذي يقترح، بقصد حماية التنوع الإحيائي والإسهام في تثبيت تركز غاز حمض الكربون بالجو، ألا ُيستغل حقل بترول هام بالغابة المدارية، مقابل تعويض جزئي لما سيفقده بلده من جراء ذلك. كما يتوجب علينا في هذا السياق التأكيد على وجوب اضطلاع بلدان الشمال المصنعة بمسؤوليتها التاريخية في الكوارث التي تضرب بلدان الجنوب نتيجة تغير المناخ.

14- إنه من الملح، بوجه المنطق الرأسمالي المفاقم بالسياسات النيوليبرالية، وضع خطة عالمية تكون تأليفا لثورة طاقية ( استعمال مقتصد للموارد، رفع الفعالية الطاقية، التخلي عن موارد الطاقة الأحفورية لصالح الطاقات المتجددة- حرارة الأرض الجوفية والشمسية بمختلف أشكالها- اللامركزة، إعادة بناء جذرية لنظام نقل المواد والأشخاص،…) ولتحقيق تدابير التكيف والتحويل الضرورية، بمعزل عن التكاليف والأرباح، وفق منظور تساوي حق جميع البشر في استهلاك الكاربون ونفثه، في الحدود البيولوجية والفيزيائية للمحيط الحيوي.

15- يتطلب تحقيق هكذا خطة القطع مع منطق النمو، والعولمة والاستهلاك الرأسماليين (إلغاء فروع النشاط غير المفيدة والضارة مثل التسلح و صناعة الإعلان التجاري، تفكيك المركب الصناعي القائم على استعمال محروقات أحفورية مع إعادة تأهيل العمال وخفض جذري لوقت العمل، وتغيير جزئي لأمكنة الإنتاج والاستهلاك الزراعيين)، إعادة الاهتمام بالقطاع العام، الملكية الجماعية لموارد الطاقة، إعادة توزيع واسعة جدا للثروات بين البلدان وبين الطبقات- إلغاء ديون بلدان الجنوب، اقتطاع قوي من أرباح قطاع الطاقة، واقتطاع من الملكيات،…) وكذا مشاركة الجماهير في ممارسة رقابة ديمقراطية.

16- يوجد اليسار، ومنه الأممية الرابعة، في حالة تأخر خطير في مسألة المناخ، وبالتالي يتعين علينا القيام بمتابعة منتظمة لملف المناخ والسياسة المناخية عبر مجلتي Inprecor و IVP ، و يجب على فروع الأممية الرابعة دمج هذا الموضوع في دعاوتها ونشاطها، والمشاركة في التعبئات، والإسهام أينما أمكن في بناء تعبئة عالمية من اجل المناخ، وكذا توجيه الحركات الاجتماعية نحو هذه التعبئة. وسننظم ندوة دراسية أخرى حول تغير المناخ في فبراير 2010.

17- تزيد الأزمة الطاقية/المناخية الحاجة إلى إعادة تعريف عميقة جدا للمشروع الاشتراكي في اتجاه مشروع إجمالي من الصنف البيئي الاشتراكي( يدمج في الآن ذاته تلبية الحاجات الإنسانية الفعلية، المحددة ديمقراطيا، والتدبير المحتاط للمحيط الحيوي). ويمثل تشكيل الشبكة البيئية الاشتراكية العالمية خطوة هامة إلى أمام.

18- سيتناول المؤتمر العالمي المقبل للأممية مشروع مقرر حول النضال ضد تغير المناخ، والبدائل البرنامجية ومستتبعاتها على المشروع الاشتراكي.

* قروض كاربون : يعادل قرض كاربون نفث طن من ثاني أكسيد الكاربون، ويتيح لمالكه نفث مزيد من الغازات المسببة للانحباس الحراري، وهي ُتعطى للدول والمقاولات المشاركة في خفض نفث هذه الغازات [المعرب].