مباشرة بعد النجاح الذي عرفه الاحتجاج الطلابي الوحدوي في 23 مارس 2014 بالرباط، والمسعى الجدي الذي بدلته التيارات التقدمية في إنجاحه، تفجر من جديد العنف السياسي بالجامعة، مهددا بنسف كل ما تمت مراكمته بجهد جهيد، مانحا للدولة فرصة إغراق الجامعات بجحافل القمع تحت دريعة حماية الطلاب، ومستعملة إياه في نسف الحريات السياسية والنقابية، تحضيرا لتنزيل مخططها الاستراتيجي في تسليع الجامعة العمومية.

دلالات المعركة الوطنية بالرباط

راكمت لجنة المتابعة عملا نضاليا ووحدويا، وفتحت نقاشا واسعا لم يسبق له مثيل منذ محاولات شبيهة بداية التسعينات، وعملت اللجنة على خلق جو ديمقراطي، تمثل في انفتاح مواقع جامعية على منظورات يسارية مختلفة، وتنظيم أنشطة ثقافية مشتركة؛ وتنسيق مبادرات نضالية وحدوية، وإبداء مواقف مشتركة حول قضايا النضال الطلابي والشعبي.

وكان تنظيم المعركة الوطنية بالرباط، أمام البرلمان، قفزة نوعية في هذا النضال الوحدوي الذي استمر زهاء ما يفوق أربع سنوات. وقد لقيت المبادرة تجاوبا لدى المناضلين الطلابيين بمختلف المواقع الجامعية، ولقيت دعم إطارات سياسية ونقابية وجمعوية، كما حظيت كذلك ببيان مساندة من قبل نقابات طلابية عربية بالمنطقة.

وتتويجا لهذا النضال المشترك، ثم طرح نقاش حول صيغ متقدمة في العمل الطلابي الوحدوي؛ لإيجاد مداخل على أصعدة التنظيم والبرنامج والاعلام الوطني؛ إنضاجا لشروط معركة وطنية حقيقية. ونظرا للنجاح الذي حققته المبادرة فقد شكلت تحديا لقوى اليسار الجذري داخل الجامعة، وتهديدا مباشر لسياسات الدولة في القطاع، إذ يخشى النظام أدنى عمل نضالي موحد على صعيد وطني ذو مضمون تقدمي وكفاحي.

إصطفافات وتحديات ما بعد محطة 23 مارس 2014

يطرح نجاح هذه المعركة الوطنية على الفصائل التقدمية الوحدوية؛ حسن استثمارها، من خلال فتح نقاش واسع حول المعارك الوطنية المقبلة، ضد الاعتقال السياسي، وفي مواجهة المخطط الجديد الذي تسعى الدولة تنزيله، والاستمرار في نبذ العنف، ورفع راية الديمقراطية عاليا.
بالمقابل سيعمل الطرف الاخر المعروف بالعصبوية، والرافض للعمل المشترك، المدافع عن جعل الجامعات جزرا معزولة، محصنة بالسيوف، بالمبادرة لتفجير التناقضات من جديد بين من يحملون نفس التطلعات ونفس المرجعية، وقد تجسد ذلك فعلا في أحداث العنف التي استهدفت طلاب وجدة المشاركين في وقفة الرباط، وامتد إلى موقع فاس، ثم أكادير، من طرف نفس التوجه المتباين الرؤى والمنسجم حول استعمال العنف لحسم خلافات ذات طبيعة سياسية.
يقدم هذا التوجه الانغلاقي نفسه كمدافع عن الخط التقدمي السديد!! ويعتبر نفسه معارضا حازما للقوى الرجعية الدينية! لكن ليس بأساليب النقاش الديمقراطي والسجال السياسي بل بضربات السكاكين، وتلك هي النقطة البرنامجية الرئيسية في جدول أعماله. وهذه هي الامراض التي تسهم في العصف بالقاعدة الجماهيرية للنضالات الطلابية، وتحول فضلا عن ذلك، دون بنائها بناء جماهيريا وكفاحيا.

عن طريق تفجير العنف السياسي سيبحث هذا التوجه إذن عن تعاطف سياسي، بعد العزلة التي يعيشها بسبب انكفاءه على ذاته. وقد كانت هذه طريقته الخاصة في الرد على المبادرة الوحدوية التي تقودها لجنة المتابعة، بعد عجزه عن مهاجمتها علانية كما فعل مع ندوة 23 مارس 2010. إن هذا العنف ليس سوى نتيجة لضعف هذه التيارات السياسية، وحتى انحطاط بعضها، إنه تعويض للعجز عن إتيان بديل عن العمل المشترك لاستنهاض الحركة الطلابية.

هكذا، وبعد مرور أقل من شهر على المحطة النضالية الوطنية تعكر مناخ النهوض النضالي الذي فجرته، وتبخرت التعبئات التي وازته بالجامعات، وضاعت جهود مستنهضيها. لتحتل صور العنف الواجهة مجددا. مما مكن الدولة وأحزابها وأتباعهم داخل الجامعة على إطلاق حملة اعلامية مسعورة لتجريم النضال الطلابي. وقد مكنهم مفجروا العنف بممارساتهم اللا مسؤولة، من فرصة ثمينة.

تفجر العنف بتلك الحدة، وفي سياق نضالي بعد احتجاج 23 مارس 2014 بأسبوع !! له دلالة تاريخية. إنه يذكرنا ببداية التسعينات التي شهدت هجوم قوى الرجعية الدينية على المناضلين الطلاب، مرتكبة مجازر لا تنسى في حق مناضلي اليسار الطلابي، لإجهاض مبادرة اللجن الانتقالية التي كادت تفضي لإعادة أوطم كنقابة طلابية منظمة. هكذا يظل تأجيج الاقتتال وحتى افتعاله، أكبر رهان لدى دولة الاستبداد لشل النضال الطلابي كلما تقدم خطوات نحو الامام.
من هنا نرى أن من الواجب الثوري فضح كل ما من شأنه أن يسهم بوعي أو بدون وعي في إعطاء مبررات مجانية لعسكرة الجامعات، وتجريم النضال الطلابي واعتقال المناضلين، وإعدام الحريات النقابية والسياسية. وهو ما يدفعنا لنبذ العنف كائن من كان ممارسه، وضد أي كان، فقد ظل سلاح اليسار الماركسي في الجامعة منذ نشأته، برنامجه وممارسته، وصراعه السياسي مع القوى الليبرالية باختلاف اقنعتها، دينية او يسارية ليبرالية.
إن تشبتنا بالموقف الرافض لكل أشكال العنف ينسجم مع تطلعاتنا في تجاوز ماضي التيهان والعصبوية المقيتة، لاستعادة أمجاد طلاب المغرب، تحت قيادة منظمتهم أوطم، وبعث تقاليدها النضالية المشرقة التي لا تمت بصلة بما تشهده الجامعة اليوم من تطاحنات ومعارك استنزاف قوى النضال الطلابي.
لقد ظل الخلاف قائما وسيبقى بين التيارات اليسارية من جهة، مع خصومنا وأعداءنا السياسيين من قوى رجعية دينية وتيارات ليبرالية من جهة أخرى. وسيبقى سلاحنا الوحيد هو الصراع السياسي، قوامه معركة سياسية، لا هوادة فيها، دفاعا عن أفكارنا وبرنامجنا، فكرا وممارسة، في إطار الصراع الديمقراطي في ظل التعدد والاختلاف، وحق الجميع في التعبير عن رأيه.
أما في ما يخص اختلاف الرؤى في صفوف اليسار الجذري، فسنكون دوما حريصين على توحيد الجهود، وسنسعى لتقارب الرؤى، عبر تعميق النقاش بصدد قضايا النضال الطلابي. مع حرصنا الدائم على الدفاع عن مواقفنا الخاصة، ومبادئنا ونقد كل ما من شأنه أن يضر بالنضال الطلابي والشعبي، ويعيق تطور نضال شعبنا في سبيل الانعتاق الشامل.
نحن نعتبر كل المنتسبين إلي تجربة القاعديين العاملين تيارات طلابية مناضلة، ندعو إلي عمل نضالي موحد ضد سياسة الدولة المدمرة لمكاسب عقود من النضال وهدا يمر بتنظيم مقاومة طلابية وشرطها الضروري دفاع عن الحريات السياسية والثقافية في وجه أي عسف من طرف أي كان واحترام لديمقراطية تسيير المعارك والأنشطة الطلابية دون أية وصاية وهدا يشترط نبذا صريحا لا لبس فيه لجميع أشكال العنف لحسم خلافات سياسية وفكرية ، ولحدود اللحظة مجموعة واحدة فقط من مجموعات البرنامج المرحلي تنتسب إلي الماوية هي السائرة في هدا المسار ونحن نقدرها ويقيم معها أنصارنا علاقات تعاون في إطار تنسيقية طلابية تضم تيارات يساريةأخرى.

ندوة طنجة وعمل لجنة المتابعة
شارك رفيق في ندوة بجامعة طنجة، من تنظيم الحركة الثقافية الامازيغية، وذلك بحضور ممثل عن «التجديد الطلابي»، وأخر عن «العدل والاحسان». وطرح النقاش حول موضوع «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب: واقع وآفاق». وقد لقيت هذه المشاركة إستياءا لدى البعض من زاوية سوء الفهم للعمل الوحدوي وكذا من منطلق هاجس نفسي من القوى الرجعية الدينية.
بداية ليست هذه هي المرة الاولى التي نلبي فيها كماركسيين ثوريين دعوة للحركة الثقافية الامازيغية للنقاش، فنحن في سجال دائم معها نظريا وميدانيا، حول القضية الامازيغية، ومختلف قضايا النضال الطلابي. وقد سبق أن قدمنا ورقة تحمل مواقفنا من هذه الحركة «ملاحظات انتقادية حول (ح. ث. أ) داخل الجامعة». وسعينا لتوفير شروط انبعاث منظور تقدمي للقضية الامازيغية، داخل اسوار الجامعة وخارجها، بخلق لجنة الامازيغية داخل جامعة ابن زهر، والتي أسهمت في تطوير توجه ديمقراطي وكفاحي للقضة الامازيغية، من منظور اشتراكي ثوري، ساهم ذلك في مراكمة أدب نقدي حول المسالة الامازيغية، قل نظيره في المغرب. ولا شك ان جهودنا تلك، سفهت ايما تسفيه منظور الحركة الثقافية الامازيغية اليميني، واكسب لصفنا أطقم مناضلين امازيغيين.

 

إننا نعتبر أن الحركة الامازيغية حركة مناضلة ضد الوضع الدوني الذي فرضته الدولة المغربية على اللغة والثقافة الامازيغيتين، وهي حركة متعددة الاتجاهات، من الليبراليين إلى الديمقراطيين والى الماركسيين الثوريين، وتخترقها طبعا ميول موالية للمخزن، وبخاصة منذ تأسيس معهد الملك، هذا الاخير استقطب جزءا من قيادة الحركة الامازيغية. وللحركة الثقافية الامازيغية بالجامعة نفس المميزات، إذ تخترقها نفس الاتجاهات، بين منتمين لحزب الدغرني، وطلاب جمعية تامينوت، وأزطا… فضلا عن اختلافات اقليمية (تنسيقيات مختلفة)، ثم تمايزات جامعية (تباين المواقع الجامعية). وكيفما كانت درجة اختلافنا مع منظور هذه الحركة، فما من شيء سيجعلنا نحشد السيوف لهزم أفكارها. إن الصراع مع افكار شوفينية، أو عنصرية، عربية كانت او امازيغية، صراع سياسي. ادواته النقاش والحجة والاستدلال، و ليس اراقة الدماء والقتل، لأنهما بكل بساطة لا يدحضان أية فكرة.

ليست هذه المرة هي الاولى التي توجه ضدنا هذه التهم، نفس النقاش طرحه رفاق فاس سنة 2010 في بيان يحمل موقفهم من ندوة مراكش، على اعتبار أننا نتحالف مع القوى الرجعية الدينية، ويقصدون مشاركة بعض طلاب التجديد الطلابي وطلبة الحركة الثقافية الامازيغية في المعارك النضالية بجامعة أكادير. وهو ما وضحناه أنذاك في بيان مفصل يشفي غليل منتقدينا. ولم يثر لدى باقي التيارات أي تحفظ.

 

تنطبق هذه التهمة المتهافتة على معركة الطلبة المجازين المطالبين بالحق في الماستر بجامعة القنيطرة. هذه المعركة التي دامت شهور طوال خلال السنة الجامعية الماضية، والتي منيت بالهزيمة واعتقال خمس مناضلين ومحاكمتهم. نتحدث هنا عن معركة طويلة النفس وليس مجرد نقاش في ندوة. وهي المعركة التي شاركت فيها منذ البداية جميع الفصائل المتواجدة داخل جامعة ابن طفيل، بما فيها القوى الرجعية الدينية، فضلا عن شبيبة الاحزاب الليبرالية، إلى جانب أربع قوى تقدمية تنتسب للماركسية. رغم أننا لا نسعى لتقييم تلك المعركة التي شاركنا فيها، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن التقاء اليساريين مع قوى رجعية دينية، او اية تيارات ليبرالية، أن يكونوا حريصين على الدفاع عن ديمقراطية المعركة، وضمان طابعها الجماهيري، والحيلولة دون تقسيمها أو إضعافها، والاهم من ذلك، كشف الطبيعة الرجعية لهذه التيارات وتعرية إيديولوجيتها اللاديمقراطية في معمعان الميدان، أي امتحان ادعاءاتها وبرامجها امام انضار واسماع جماهير الطلاب. ونحن في نفس الان لا نشترط على الطلاب جحد تعاطفهم مع أفكار كيفما كانت حتى يشاركوا في النضالات الطلابية، ولا نخف يوما خلافاتنا العميقة مع الرجعية الدينية، او مع الحركة الثقافية الأمازيغية.

لقد سبق أن أشرنا في وثيقة برنامجية «الوضع الراهن للحركة الطلابية ومهامنا» أن الجامعة المغربية اليوم تعيش نوعا من التعدد أشبه بالتعدد النقابي. فمن جهة هناك المسخ النقابي لطلبة العدل والاحسان، ومنظمة التجديد الطلابي، ثم الحركة الطلابية التقدمية التي تفتقد للتنظيم والتنسيق الوطنيين. بالإضافة لما يسمى الاتحاد العام لطلبة المغرب الذي يشتغل في الظل وفي مقرات حزب الاستقلال.

ويأتي عمل لجنة المتابعة ليميز نفسه في هذه الفسيفساء بإعتبار أطرافه قوى تقدمية متشبتة بمبادئ أوطم التاريخية وخطها الديمقراطي التقدمي والكفاحي، فرغم الازمة التي تعيشها الحركة الطلابية التقدمية فقد بقيت وفية لخط النضال الجماهيري الكفاحي، مدافعة عن مكاسب عقود من نضال طلاب المغرب. وقد سعت من خلال عملها لإعادة التقاليد الديمقراطية والعمل الوحدوي في أفق بلورة خط نقابي جماهيري منظم على الصعيد الوطني.

إن الالتزام بالعمل الوحدوي داخل لجنة المتابعة يحدده مدى تجسيد خلاصات ندوة 23 مارس، ومدى حرص أطرافها على تنفيذ البرامج النضالية المسطرة على أرض الواقع. وهذا لا يتنافى أبدا مع حق الكل في تجسيد برنامجه الخاص داخل الجامعة وفق منظوره وأهدافه الاستراتيجية. وتبقى هذه اللجنة صيغة للعمل مفتوحة في وجه كل التيارات التقدمية التي تتفق مع المبادئ المؤسسة لهذه اللجنة. كما أن عليها أن تجيب على كبريات قضايا النضال الطلابي اليوم، للرقي بمستواها من عمل سياسي مشترك بين فصائل طلابية، إلى عمل نقابي جماهيري وكفاحي تنظيميا وبرنامجيا، قادر على لف اوسع الجماهير الطلابية.

ما العمل؟

يتسم الوضع العام بالمغرب اليوم بجزر عام مقارنة بالصعود النضالي في ذروة حركة 20 فبراير. هذا التراجع يستغله النظام للمزيد من استرجاع ما تنازل عنه أيام صعود الحركة، ويزيد تعميق هذا الهجوم على مكتسبات تاريخية استلزمت عقود من النضال. ويسعى النظام كذلك إلى التضييق على الحريات السياسية والنقابية لتفادي رد شعبي ضد سياسات التفقير الممنهجة، بالقمع والاعتقالات والتضييق على التنظيمات المناضلة والحركات الاحتجاجية.
يستلزم هذا الوضع، السعي لأوسع وحدة نضالية بين كافة ضحايا سياسات النظام، بتضافر جهود القوى التقدمية في كافة الجبهات. وهو ما يحتم على الحركة الطلابية أن تتشبث بخيار العمل الوحدوي لتطوير ما راكمته تجربة لجنة المتابعة الوطنية.

إن سعي الدولة الحثيث لتنزيل مخططها الجديد في قطاع التعليم وإعدام الحريات السياسية والنقابية داخل الجامعة يفرض على القوى التقدمية بالجامعات المغربية فتح نقاش موسع؛ بهذف توسيع دائرة لجنة المتابعة الوطنية، وتطويرها برنامجيا وتنظيميا، لإنضاج شروط رد طلابي وطني لإسقاط هذا المخطط، وانتزاع الحريات النقابية والسياسية. يجب جعل هذا المخطط محط تعبئة يومية مع الجماهير الطلابية لتهيئهم لخوض معركة وطنية تجيب عن واقع هجوم الدولة الشامل والممركز، مستندة على ملف مطلبي وطني يكون مدخلا لتلك التعبئات.

وعلى الصعيد التنظيمي، من الضروري التفكير في خلق اشكال تنظيمية على مستوى كل جامعة على حدى، وفق خصوصيات كل موقع جامعي، شكلا تنظيميا وتنسيقيا بين الفصائل اليسارية الوحدية محليا، وتكون لجنة المتابعة الوطنية شكل تنسيق وطني.

فضلا عن كل ما سبق، على الحركة الطلابية ألا تتردد في إعلان التضامن مع كافة الحركات الاحتجاجية بالمغرب، ومع نضالات الشعوب المنتفضة، والعمل على التعريف بتجاربها النضالية داخل الجامعة.
لقيت معركة 23 مارس بالرباط وكذا معارك المعتقلين السياسيين تضامنا من قبل حركات طلابية بالمنطقة المغاربية والعربية، لذا وجب استثمار هذا التعاون النضالي وتعميقه.
فلنتحد ضد وحدة عدونا…… الى الامام حتى النصر.