لا لترهيب رافضي توقيع ملحقات العقود

كل الدعم للأساتذة المفروض عليهم التعاقد في معركتهم ضد ظلم التعاقد

منذ انطلاق نضال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار تنسيقيتهم الوطنية، تستمر الدولة في ترسيخ مخطط التعاقد المدمر لكل شروط العمل القار، ومن ثمة حدا أدنى من الحياة اللائقة، رافضة الاستجابة لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم إدعائها أن لا فرق بين الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمرسمين.

صادقت الأكاديميات الجهوية على الأنظمة الأساسية التي توفر إطارا قانونيا يضفي الشرعية على مخطط التعاقد الذي رفضه الأساتذة وكل- منظمات النضال- في قطاع التعليم.

بعد نجاح البرامج النضالية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وخطوات النضال الوحدوي خاصة إضراب 3 يناير الوحدوي، وتسطير برنامج نضالي في شهر فبراير يتضمن إضرابا لأيام مع مسيرة وطنية يوم 20 فبراير، أرسلت الأكاديميات الجهوية ملحقات عقود قصد توقيعها من طرف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، توقيع ملحقات العقود بمبرر أن التوقيع يضفي شرعية على الأنظمة الأساسية، في الوقت الذي يطالبون فيه بالإدماج. وامتنع الأساتذة عن تسلم ملحقات العقود وتوقيعها.

اعتمدت إدارات الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية أساليب التدليس والتهديد لإرغام الأساتذة على توقيع ملحقات العقود. وقد تدفع معركة الامتناع عن توقيع ملحقات العقود إلى اتخاذ الدولة إجراءات أكثر قمعية كما هو معهود من دولة الاستبداد.

إننا في تيار المناضل-ة  نؤكد:

• مساندتنا للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار تنسيقيتهم الوطنية، وندعم معركتهم ضد مخطط التعاقد، الذي لا تمثل خطوة الامتناع عن توقيع ملحقات العقود إلا جزءا منها.
• تنديدنا بجميع الإجراءات القمعية الرامية إلى ترهيب الأجراء، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
• ندعو كل قوى النضال إلى مؤازرة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بكل أشكال الدعم والتضامن، والسعي الجاد لتشكيل جبهة من كل هيئات النضال، من نقابات وتنسيقيات وجمعيات مهنية، لاسقاط مخطط التعاقد المشؤوم.
• اعتبار معركة إطاحة التعاقد معركة مصيرية، تستوجب طول النفس والتبصر، ومزيد من التسيير الديموقراطي للنضالات.

إلى الأمام… النصر رهين بتوحيد كل قوى نضال، سيرا نحو إضراب عام عمالي وشعبي وحدوي قابل للتمديد.

تيار المناضل- ة

17 فبراير 2019