واثقا من نفسه تحدث “وزیر التجهیز” عن “التوظیف بموجب عقود”، حالفا الأیمان ألا فرق بین الأساتذة المدمجین والذین فرض علیهم التعاقد، باستثناء فرقین:
1- “المتعاقد” موظف لدی الأکادیمیة ولیس لدی الوزارة:
+ إن اللغة لا تعبر دائما عن الواقع کما هو، بل تشوهه. وهذه هي الوظیفة الخادعة للصیغ القانونیة، التي تغطي هجوم الدولة علی حقوق الشغیلة.
+ الأکادیمیة مؤسسة عمومیة، تتمتع بالاستقلالیة المالیة والإداریة. وقد أحدثت الأکادیمیات الجهویة، بعد المصادقة علی المیثاق الوطني للتربیة والتکوین، في إطار نزع الضبط والتقنین عن أنظمة التعلیم العمومي.
+ طالب البنک العالمي بنزع الضبط والتقنین، کآلیة تسهل تطبیق أوامره حول تفکیک المدرسة العمومیة والهجوم علی شغیلة التعلیم.
+ إلحاق المفروض علیهم التعاقد بالأکادیمیات یأتي في هذا الإطار، فمن شأن هذا الإلحاق أن یسهل التخلص من الشغیلة وکل التحملات الاجتماعیة التي یوفرها العمل القار.
+ إلحاق المفروض علیهم التعاقد بالأکادیمیات، لیس إلا خطوة أولی، وحین تنجح ستعود الدولة للمرسمین کي تلحقهم بدورهم بالأکادیمیات.
+ إذا لم یکن هناک فرق بین موظفي الوزارة و”موظفي الأکادیمیات”، لماذا کل هذا الضجیج، فلیجر إدماج المفروض علیهم التعاقد في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربیة الوطنیة.
+ توضح رسالة النوایا التي أرسلتها الحکومة إلی مدیرة صندوق النقد الدولي “کریستین لاگارد” الغایة من فرض مخطط التعاقد: تقلیص کتلة الأجور من أجل التحکم في عجز المیزانیة التي توجه لأداء المدیومیة الخارجیة وحفز القطاع الخاص.
2- الفرق الثاني: الأستاذ سیبقی دائما أستاذا، ولیس من حقه العمل في الإدارة أو غیرها.
+ لقد انقضی عهد الإقطاعیة، حیث کان مجتمع الفئات یفرض علی الحرفي أن یظل حرفیا، والقن قنا، والسید سیدا طیلة الحیاة.
+ تغنی المیثاق الوطني للتربیة والتکوین وکل الحملة الإعلامیة التي صاحبته، بأن “مجتمع المعرفة” یفتح المجال أمام الشغیلة لتطویر مهاراتها (التکوین المستمر، التکوین عن بعد)، واعتبر هذا وسیلة للترقي المهني. والآن یتحدث “الوزیر الرباح”، بکل صفاقة بأن وظیفة “معلم” زنزانة أبدیة والأستاذ محکوم علیه بالمؤبد في هذه الوظیفة.
+ و حتی هذا لیس مضمونا یا حضرة “الوزیر”، ویوضح هذا تضليلك بشأن بنود الأنظمة الأساسیة لموظفي الآکادیمیات الجهویة للتربیة والتکوین.
+ تربط هذه الأنظمة تجدید العقود بالمناصب المالیة المتوفرة لدی الأکادیمیات. ویعد هذا فتحا لباب التخلص من “المفروض علیهم التعاقد”، في حالة عجز في میزانیة الأکادیمیات، أو تغیر في الخریطة المدرسیة بشکل یجعل عددا من الأساتذة فائضا.
+ من حقك أن تکون مطمئنا لمستقبلک المهني، فقد أدیت للاستبداد ما یکفي من خدمات یجازیک علیها. ولکن لیس من حقک أن تقدم ضمانات زائفة للمفروض علیهم التعاقد، وأنت جالس في مکتبک المکیف.
لیست هذه أول مرة یخرج فیها “وزیر” بکذبة کاملة الأوصاف، حول انعدام الفروق بین الأساتذة المرسمین والمفروض علیهم التعاقد، فقد سبقه إلی ذلک رئیس “الحکومة” والناطق الرسمي باسمها.
تغطي هذه الکذبة جریمة کاملة الأرکان في حق الأجیال الجدیدة من شغیلة التعلیم، التي تفرض علیها شروط استغلال خدمة لتوجهات اقتصادیة نیولیبرالیة.
لیستمر نضال شغیلة التعلیم، ولیتطور نضالها الوحدوي، فکلما تجذر النضال سقط القناع عن خدام الاستبداد السیاسي ومخططاته التي تصب في مصلحة الرأسمال المحلي والعالمي ومؤسساته الدولیة.
إلی الأمام

بقلم، شادیة الشریف