تجندت آلة الدولة الإعلامية، السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة، وتحركت كتائبها الإلكترونية، للهجوم على مطالب حركات النضال العمالي والشعبي. تبث الأكاذيب، وتطلق التهم بغاية نزع المصداقية وعزل النضالات.

يطلق الوزراء أنفسهم تصريحات كاذبة، وويعلنون وعودا متناقضة، وكل همهم تفكيك وحدة المنخرطين في النضال.

تلجأ الدولة لجميع الوسائل كي تنشر أضاليلها، وتطلق التهديدات، وتنثر الوعود الزائفة، وتمارس التضييق، وحتى القمع السافر، وذلك نهجها بوجه حركات نضال متنوعة.

لم يسلم مجال التربية والتعليم بدوره من تلك الأكاذيب والادعاءات، ولا تملك الدولة سوى المناورة والمماطلة، ونشر الأكاذيب، جوابا على ملفات الفئات التعليمية بغاية تسفيه مطالبها.

كذب وزير التعليم بخصوص ملف حاملي الشهادات العليا: حراس الأخلاق أول منتهكي حرمتها

حرمت وزارة التربية الوطنية شغيلتها من الترقية بالشهادات، بمسوغات زائفة، في مقابل ذلك عملت وزارة العدل على تلبية مطالب شغيلتها بالترقية بالشهادة، نظرا لأهمية هذا القطاع في تأبيد سيطرة الحاكمين باسم القانون، والخوف من انفلات شغيلته من التحكم.

شهادات الماستر غير ملائمة للتخصصات المدرّسة وبالتالي لا تُخوّل الترقية للأساتذة، هكذا برر وزير التربية الوطنية عدم استجابة حكومته لترقية حاملي الشهادات وتغيير إطارهم، يقصد الوزير بكلامه أساتذة التعليم الابتدائي، لكن ألا يعلم الوزير أن هؤلاء الأساتذة موظفو وزارته يدرسون جميع المواد المقررة في السلك الابتدائي بغض النظر عن تخصصاتهم الأصلية؟

لماذا عند العمل تسند لهم جميع المواد وعند الترقية يتم الحديث عن التخصصات؟ ولماذا سلمت لهم أصلا هذه الشهادات العليا من جامعات كان الوزير نفسه يرأس إحداها؟ ولماذا لم يتفضل وهو وزير التعليم ويحدد تخصصات الماستر الملائمة لأساتذة التعليم الابتدائي الذين يدرسون كل المواد ليواصلوا فيها دراستهم العليا؟ ألم يسبق أن تم ترقية حالات شبيهة في الأفواج السابقة بغض النظر عن المادة المدرسة؟ ألم يتم تغيير إطار مكلفين في السابق بغض النظر عن شواهدهم وحتى عن إطارهم الأصلي؟ إن أساتذة التعليم الابتدائي يدرسون مواد متعددة وبالتالي فكل المواد المدرسة تناسب تخصصاتهم.

تتضمن التنسيقية أساتذة مجازين وحاملي شهادة الماستر في الثانوي بسلكيه الإعدادي التأهيلي، لكن الحكومة لم تسو الوضعية لأي منهم، ما يبين أن ملاءمة الشواهد المحصل عليها للتخصصات المدرسة، ليس سوى مبرر لحرمان هذه الفئة من حقوقها.

أمام استمرار نضالاتهم أصبح الوزير يعترف بمطالب هذه الفئة، وربط الأمر بموافقة وزارتي المالية وإصلاح الوظيفة العمومية، وتمنى أن تعالج الحكومة الأمر في جولات “الحوار الاجتماعي”. إن الدولة تعرف عدالة مطالب حاملي الشهادات، وغايتها إلهاء هذه الفئات بمطالب فئوية قد تستجيب لها يوما تحت الضغط عن الانخراط في نضال ضد سياستها الطبقية في التعليم، وإنهاك الطاقات الشابة في مناوشات جانبية حتى لا تنخرط في نضال نقابي جاد وتخصبه بتجاربها الميدانية.

مزاعم الحكومة بشأن ترسيم موظفي الأكاديميات، والتعاقد لا زال مستمرا، فليتوصل النضال وليتخصب بتضامن المرسمين

ما لبت الناطق الرسمي باسم الحكومة ومسؤولو قطاع وزارة التربية الوطنية يرددون أن الترسيم على أبواب الأكاديميات وأن التعاقد بمثابة تدبير لملء الفراغ القانوني لتبرير تصريف الميزانيات، والتوقيع على قانون موظفي الأكاديميات، وأنه سيتم ترسيم المتعاقدين مع الأكاديميات.

بعد مصادقة بعض الأكاديميات على النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، وخروج بعضها للعلن كالنظامين الخاصين بأكاديميتي الرباط – سلا – القنيطرة وكلميم واد نون، اتضح ما كان مجهولا وتبين بالملموس أن التعاقد مستمر، وبالتالي ما جرى الحديث عنه، من ترسيم المتعاقدين …الخ. كذب صراح، الغاية منه إطفاء جذوة الاحتجاجات التي دشنتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

ستعمل الدولة مستقبلا على تحقيق المساواة الفعلية بين المتعاقدين والمرسمين، بعد أن يشكل المتعاقدون أغلبية موظفي القطاع. وذلك لن يتم سوى بالإجهاز على مكاسب مرسمي الوظيفة العمومية، وليس عبر تحسين وضعية المتعاقدين، وهذا ما لا يعيه اليوم أغلب المرسمين، الذين يديرون ظهورهم لنضال التنسيقية الوطنية للمتعاقدين. وإن لم يستدركوا الأمر حالا سيرددون مستقبلا القول المأثور: ” أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.

حبل الكذب قصير وأملنا في النضال

كل ما اشتد نضال الكادحين وبلغ مستوى متقدم من الجماهيرية والتنظيم، إلا وردد على مسامعنا كما هي عادتهم مسؤولو الدولة تصريحات كاذبة ومجانبة للصواب، سرعان ما يكتشف ضحايا السياسات الليبرالية خوائها.  ستزداد ضراوة نضال المتضررين من السياسات المدمرة للوظيفة العمومية، وسينصهر نضالهم في إطار كفاحي ووحدوي من أسفل، حينها لن تنفع مراوغات الدولة وكذب مسؤوليها، ولن تفلح الاقتطاعات في ثنيهم عن النضال.

 فليكن يوم الثالث من يناير خطوة جبارة في هذا المسار، لتوحيد النضالات الفئوية وإرغام دولة الاستبداد على الالتفاتة لمطالبها، ولتكن سنة 2019 المقبلة سنة النضالات الموحدة لرد التعديات المستمرة على الكادحين.

بقلم، سامي علام