تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لبرنامج نضالي جديد، بعقد مجلسها الوطني يوم 2 دجنبر 2018. مساهمة في النقاش الجاري حول تطوير أشكال النضال ضد التعاقد ومن أجل مطلب الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، ينشر موقع المناضل-ة مساهمات مكتوبة لمناضلين ومناضلات داخل التنسيقية الوطنية. 

============

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فر ض عليهم التعاقد: إلى أين؟

لاشك أن السؤال الذي يشغل جل- إن لم أقل كل الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد- هو مآل معركتنا ومصيرها وأفقها في ظل مجموعة من المعطيات ذاتية وموضوعية. ومن الطبيعي جدا أن يسيل المداد بسبب هذا  القلق والخوف على المستقبل، مستقبل معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ولكن الحكمة والرزانة تقتضي من مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية الحذر ثم الحذر من السقوط في بعض المطبات أو بالأحرى فتح المجال أما المتربصين والمتكالبين لاستغلال هذا القلق لصالح أعداء الكرامة والعدالة. فمما ليس فيه شك أن العدو يعمل مسخرا كل أجهزته ووسائله من أجل إيقاف هذه المعركة.

ومن باب التفاعل الإيجابي مع كل التساؤلات التي تطرح نفسها أمام التنسيقية الوطنية ومناضليها ومناضلاتها، كان لا بد أن نوضح بعض الأمور ولو بشكل مختصر، في محاولة لفتح نقاش جاد حول سبل تطوير نضالات التنسيقية وتجاوز بعض المعيقات.

إن طبيعة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضخامة معركتهم، تفرض بما ليس فيه مجال للشك ضرورة التفكير مليا في  طبيعة كل الخطوات التي سيقررونها لتوجيه السهام لأهدافها، لكي لا تكون الحركة هي كل شيء والهدف لاشيء. بل وان الضرورة تقتضي الاستفادة من تقييم التجارب السابقة لتقويم ممارستنا النضالية وتطوير أدائنا النضالي وإحراج الدولة وكل الأطراف المعنية بهذا الملف والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإدماج وإسقاط هذا المخطط المشؤوم.

التنسيقية وباقي الاطارات:

لابد وأن نذكر- لعل الذكر ينفع المؤمنين- أن طبيعة هذه المعركة وحجمها يطرح بالضرورة سؤال الوحدة على أرضية ملف مطلبي متكامل يخص الشغيلة التعليمية بشكل عام. وعلى رأس هذا الملف إسقاط هذا المخطط وإيقاف هذا الخيار التصفوي. وبالتالي فتح النقاش مع جميع الإطارات والتنسيقيات وكل المعنيين من أجل تشكيل جبهة نضالية قوية ضد وحدة العدو لم يعد قابلا للجدال.

إن استحضرنا المعطيات التي أشرنا إليها سابقا واستحضرنا خلاصات التجارب النضالية السابقة (الاساتذة المتدربون- 10000 إطار – العرضيون…) ومنهم   من لا يزال يزلزل الشوارع الى اليوم(الزنزانة 9- ضحايا النظامين- حملة الشواهد…).

إن فتح النقاش والانفتاح على كل الإطارات لا تعنى بالضرورة محاباة هذه الأطراف والارتماء في أحضانها أو شيء من هذا القبيل، كما يروج له البعض ويستغله للهجوم على التنسيقية ومناضليها.

ولا يعنى كذلك ترك الفرصة للبعض لخدمة مصالحه الذاتية في مقابل المصلحة العامة، وإنما  يتطلب كذلك التصدى لكل محاولات التشتيت والهجوم على استقلالية التنسيقية وأهدافها، ما يتطلب الإجابة على التساؤلات المركزية التي قد تفتحا بابا جديدا لتطوير معاركنا.

التنسيقية وسؤال ما العمل:

إن الإجابة على هذا السؤال- باعتباره سؤالا مركزيا- يقتضي استحضار ما أشرنا إليه سابقا في علاقتنا مع جميع الأطراف والإطارات، مع ضرورة تقوية الذات ووضع تصور متكامل لكل أشكال التنسيق على جميع مستوياته لكي يكون حضور التنسيقية وازنا وقويا في كل المبادرات النضالية، مع  ضرورة العمل على كسب ثقة جميع الفاعلين في القطاع كما جميع فئات الشعب المغربي، مع العلم أننا نطرح كمناضلين داخل التنسيقية مجموعة من المدخلات للاشتغال عليها:

الجانب الإعلامي:

كلنا نعلم أن النصر في  مثل هذه المعارك لا يتأتى إلا بمجابهة الدولة على المستوى الإعلامي، وفضح مخططاتها وتنوير الرأي العام بكل تفاصيل هذه المعركة لكسب الشرعية الجماهيرية. خاصة وأن العدو لديه ما لديه من الوسائل لقلب الموازين لصالحه، إذا لم تؤخذ الأمور بالجدية اللازمة في هذا الأمر. وبالتالي لابد من أن نقر بأننا ملزمون اليوم أكثر مما مضى بالعمل على تقوية الجبهة الإعلامية على جميع المستويات والعمل على القيام بالمهام المرتبطة بهذا الأمر على أحسن ما يرام.

ونعتقد من وجهة نظرنا أن ضرورة العمل على هذه الواجهة يجب أن يتجه إلى بعض الأمور أهمها:

– القيام بفرز اللجان وبدقة متناهية تتحمل مسؤولية الترافع عن الملف بكل المنابر الإعلامية محليا وطنيا ودوليا إن اقتضى الأمر.

– برمجة لقاءات تواصلية مع جميع الأساتذة والأستاذات لتوضيح تفاصيل الملف ومستجداته.

– برمجة ندوات محلية وجهوية ووطنية بتنسيق مع جميع الإطارات وجميع الفاعلين لتنوير الرأي العام بخبايا المخطط ومستجداته وخطورته على مستقبل المدرسة العمومية.

– فتح نقاش جاد ومسؤول مع كل التنسيقيات المتواجدة في الميدان للدخول في معارك موحدة يؤطرها ملف مطلبي موحد يضم جميع مطالب الشغيلة التعليمية  وعلى رأسها إسقاط التعاقد.

– إعطاء الأهمية اللازمة للبرامج النضالية المراد تسطيرها عبر اختيار الزمان والمكان وطبيعة الخطوات بدقة وبمراعاة جميع المعطيات والشروط والعمل على نقط ضعف النقيض.

– مواكبة كل الخطوات بما يمليه ذلك من مهام على اللجان وطنيا جهويا ومحليا.

إن إعطاء الأولوية لكل هذه الأمور في نظرنا من قبل التنسيقية بكل هياكلها سيفتح آفاقا جديدة في معركة الكرامة والعدالة الاجتماعية، لنيل النصر المنشود وإسقاط المخطط المشؤوم. خاصة إن تم التركيز على كل الأمور التنظيمية المشار إليها لربح رهان الذات والابتعاد عن الارتجالية وإنجاح البرامج النضالية.

وفي الأخير لكم منى زميلاتي زملائي تحية الصمود والتحدي.

بقلم، محمد أيت احمد- المنسق الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد- مديرية شيشاوة