عقدت الإطارات المناضلة بزاكورة: التنسيق النقابي الثلاثي CDT-FNE-UMT والجمعيات المهنية الثلاث للادارة التربوية: الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي، الجمعية الوطنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وكذا التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اجتماعا موسعا، ناقش خلاله المجتمعون الوضع الكارثي لقطاع التعليم بالمغرب جراء استمرار القائمين على القطاع في سن وتمرير مخططات طبقية تراجعية تهدف أساسا لتفكيك المدرسة العمومية واستهداف مواردها البشرية بمختلف فئاتهم وأسلاكهم (إدارة تربوية، ملحقين تربويين، مساعدین تقنيين وإداريين، حراس عامين، الزنزانة 9، حاملي الشواهد، ضحايا النظامين 1985 و2003، ملحقي الاقتصاد والإدارة، الأساتذة المبرزین…) ولعل أخطر هذه المخططات الطبقية ما سمي زورا إصلاح منظومة التقاعد، والمرسوم المشؤوم للتعاقد الذي يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار ومنطق السخرة بقطاع التعليم، ناهيك عن القانون الإطار 51/17 الذي يقضي على ما تبقى من مجانية التعليم، ولا ننس القانون الجديد للعبودية أو ما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.

ويبقي وضع القطاع بزاكورة صورة ممسوخة لما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم وطنيا، بحيث عرف الدخول المدرسي الحالي كما الموسم الماضي مجموعة من الاختلالات والاشكالات الحقيقية أمام عجز واضح للمدير الإقليمي على فهمها والاحاطة بها لاقتراح حلول عملية لحلها، ناهيك عن استمرار المدير الاقليمي في تدبيره العشوائي والانفرادي لقطاع التعليم بزاكورة.

وبعد نقاش مستفيض بين مختلف الإطارات المجتمعة تم تسجيل ما يلي:

* التدبير العشوائي للموارد البشرية بالاقليم:

– التكليفات المشبوهة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2018 وما شابها من محسوبية وزبونية.

– التكليفات المشبوهة في إطار تدبير الفائض والخصاص (التكليف باكثر من سلك…).

– تكليف الأطر الإدارية (مديرو الإبتدائي، الملحقون، الحراس العامون…) باكثر من مؤسسة تعليمية

– الطرد التعسفي الذي لحق أستاذ الرياضيات احساين بوكمان

– اصدار قرارات جائرة بدون مراجع قانونية في حل بعض مديري مؤسسات التعليم الابتدائي (رسائل ملاحظة، استفسارات …).

– اصدار إعفاءات جائرة في حق بعض المديرين (الفايجة، العروميات…).

– التوزيع غير العادل لأعوان الحراسة والنظافة على المؤسسات التعليمية.

– اثقال كاهل الإدارة التربوية بمختلف أسلاكها (ابتدائي، اعدادي، ثانوي) بكثرة المهام والأشغال (التدبير الإداري، الاقتصاد…).

– الغاء مناصب الحراسة العامة للداخلية بالثانويات المحتضنة للمطاعم.

– عدم تغطية المؤسسات التعليمية بالعدد الكافي من أعوان النظافة والحراسة والطبخ، مع تقليص عددهم بالمقارنة مع الموسم الفارط.

– الخصاص المهول في الموارد البشرية (ثلاث مؤسسات تعليمية بدون مدير، مؤسسات بخصاص ملحوظ في الحراسة العامة. نقص حاد في الملحقين التربويين…).

* عدم احترام المذكرات والمساطر القانونية المحددة العدد المتعلمين في الأقسام.

* رداءة السبورات المسلمة للمؤسسات التعليمية وعدم تعميمها.

* عدم توصل المؤسسات التعليمية بالعدة المكتبية والأقلان اللبدية والطباشير والتجهيزات الضرورية والوسائل التعليمية إلى حدود كتابة هذه الأسطر ما أثر سلبا على انطلاق الدخول المدرسي 2018/2019 بزاكورة.

* التأخر الحاصل في بناء الحجرات الدراسية وتعويض المفكك وما نجم عنه من بنيات تربوية هشة.

* عدم توصل المؤسسات التعليمية بالبريد وتصريح المدير الإقليمي بعدم الرغبة في حل المشكل، ما يعطل مصالح نساء ورجال التعليم والمتعلمين بالاقليم.

* عدم توصل المؤسسات التعليمية بالمقرر الوزاري المنظم للموسم الدراسي خلال الموسمين الحالي والفارط.

* عدم توصل عدد هائل من المتعلمين بالكتب والكراسات المدرسية في إطار مبادرة مليون محفظة.

* عدم توصل المؤسسات التعليمية باعتمادات مشاريع المؤسسة خلال الموسمين الحالي والفارط (بدعوى تجنب الخلط بين اعتمادات مشاريع المؤسسة واعتمادات التأهيل، أو بدعوى عدم توصل المديرية بالاعتمادات).

* عدم حل مشکل استعمالات الزمن.

* غياب التكوينات في المقررات الجديدة.

* حرمان المتعلمين من شواهد النجاح في المستويات الإشهادية (اعدادي، ابتدائي).

 * تطاول بعض رؤساء المصالح على اختصاصات لا تدخل في مهامهم مع استفزازاتهم المتكررة لبعض أطر هيئة الإدارة التربوية.

* رفض المدير الإقليمي التواصل مع بعض الفئات المتضررة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نموذجا).

 * عدم دراية وإلمام المدير الإقليمي بالمشاكل الحاصلة بالاقليم ما خلف عجزه عن اقتراح حلول علمية وعملية لتجاوز مختلف الاكراهات.

وفي الأخير وبالرجوع إلى ما سلف ندعو كافة نساء ورجال التعليم بمختلف مهامهم وأسلاكهم بالاقليم للالتفاف حول إطاراتهم الصامدة والمناضلة، وكذا الاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن المدرسة العمومية وتحصينا لما تبقى من المكتسبات، كما نثمن بشكل مطلق ولا مشروط البرنامج النضالي الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذین فرض عليهم التعاقد.

يعممون المخططات التخريبية والتضييق – ونعمم الوحدة والنضال والتضامن.

زاكورة في: 09-10-2018