إنه في سياق هجوم ليبرالي مصحوب بتفاقم الصراعات بين الإمبريالية التي يحتفل العمال بأول من ماي 2018، اليوم العالمي للنضال وتعبئة الحركة العمالية.

على المستوى الدولي، يعاني الاقتصاد الرأسمالي من أزمة هيكلية. فليس لديها سوى التقشف والهشاشة الاجتماعية كردود وحلول لفرضها على غالبية العمال والجماهير في جميع أنحاء العالم. إن البحث عن أسواق جديدة، واستغلال أقاليم أكبر، ونهب الثروة المعدنية في البلدان التي يسيطر عليها قد تم الشروع فيها. وهذا ما يفسر الهجمات العنيفة على شعوب الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والساحل وليبيا، فضلاً عن الهجمات ضد شعوب أوروبا “الديمقراطية”. وهذا أيضا يعطي معنى للاحتجاجات وموضوعية الإضرابات في أنحاء مختلفة من العالم.

على الرغم من هزيمة العمال اليونانيين ضد الآلة المالية للاتحاد الأوروبي، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الثورة التونسية، وانتكاس الثورة الليبية، وعلى الرغم من الثورة المضادة في مصر والحرب الإمبريالية ضد الشعبين السوري واليمني، فالشعب المغربي والعمال والعاملات الفرنسيين يتلقفون مشعل المقاومة. تتعدى هذه الأزمة المناطق المحيطية للرأسمالية. ويلتقط إحدى بؤر الإمبريالية العالمية اليوم. إن العمال الفرنسيين، مشبعة بتقاليد من النضالات وصراعات ديمقراطية عنيفة وشرسة، فالعمال الفرنسيون يقاومون بشكل أفضل. يمكنهم، كما أظهر تاريخهم الماضي في “الصراع الطبقي”، إعطاء معنى تاريخي لإضرباتهم التي تستمر وتدوم بالرغم من القمع البوليس الذي يقع عليهم.

في الجزائر، تستغل الحكومة الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار المحروقات والقضايا الأمنية على المستوى الإقليمي لتسريع وتيرة “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية. وفي هذا السياق، يتم مهاجمة القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين من جميع النواحي. فالأجور الحقيقية لا تمثل سوى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما كانت تساوي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينيات. إن قوانين المالية السنوية تتبع بعضها البعض وهي متشابهة: فهي تمهد الطريق لخوصصة الممتلكات العمومية، وتحضير نقض تعهد الدولة عن النفقات والاستثمارات العمومية، وجلب الكثير من التقشف للعمال والشرائح الشعبية؛ ولكن في نفس الوقت تحمي الثروات وتعفو عن بارونات الاقتصاد غير الرسمي.

تدل الاحتجاجات النقابية بخاتمها شرعية المطالب الاجتماعية المهنية لمختلف القطاعات. لكنه   في حقيقة الأمر المستهدف موضوعيا هو الحق النقابي. فالتمثيل النقابي بنسبة 20٪ المطلوب لأي تفاوض هو معادي للديمقراطية.

فهو يعكس إرادة الحكومة في كبح جماح العمال. وفي الواقع من أجل فرض التقشف الاجتماعي، وضامن استقرار اقتصادي نيو ليبرالي، فالسلطة تحتاج إلى مهاجمة حرياتنا الديمقراطية من خلال إعادة النظر في حق الإضراب، وقمع المظاهرات، وتجميد النقابات العمالية والجمعيات … لكن هذه الإضرابات والنضالات، بقدر ما هي متواضعة، تظل ضرورية في مواجهة الخطر الذي يهددنا. ومع ذلك، فهي بحاجة إلى توسع وتلاقي من أجل تنظيم أفضل ومقاومة أكبر.

بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذا التقارب ممكن وأصبح واجبا اليوم. إنه طريق الوحدة والتقاء بين النضالات الديمقراطية المعادية لليبرالية والمعادية للإمبريالية التي يدعو إليها لحزب العمال الاشتراكي. فبمناسبة أول ماي 2018، يعبر حزب العمال الاشتراكي عن دعمه لنضالات العمال ويكرر دعوته من أجل

 حركة تجمع كل المهن والقطاعات والعمال والعاملات والمتقاعدين والمتقاعدات والبطالين والبطالات والشباب، الحركة التي تؤدي إلى إضراب عام قادر الفرض على السلطة التخلي عن لسياساتها اللا وطنية، المعادية للمجتمع والمعادية للديمقراطية:

–   من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية: حريات التعبير والتنظيم والتظاهر!

–   من أجل احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب!

–   من أجل للدفاع عن القدرة الشرائية!

–    من أجل للدفاع عن التشغيل! لا للهشاشة ولا للتقشف!

–   من أجل للدفاع عن القطاع العام! لا لتصفية الثروة الوطنية!

–   من أجل استقلال طبقي وتحيا الوحدة الأممية للعمال!

–   يحيا كفاح الشعوب من أجل سيادتها ومعادي للإمبريالية

الأمانة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي

 الجزائر في 30 أفريل 2018