نظم العاملات والعمال الزراعيون، يوم الخميس 22 فبراير 2018، وقفة احتجاجية جهوية أمام المندوبية الجهوية للشغل بأكادير، على الساعة الثالثة بعد الزوال، رفعوا خلالها شعارات تترجم مطالبهم الملحة: توحيد الحد الادنى للأجور، والحريات النقابية، وتوفير شروط الصحة والسلامة ووسائل نقل تليق بالبشر. وأكد العمال/آت المحتجون تشبثهم بالحق في الإضراب، وأنهم ضد أي قانون يكبل هذا الحق الأساسي في يد طبقة العمال للرد على تعسفات الباطرونا الزراعية.

وسبق للعاملات والعمال الزراعيون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 فبراير 2018 على الساعة الثالثة مساء أمام قيادة خميس آيت عميرة حضرها ما يفوق 1000 عامل وعاملة زراعية احتجاجا على رفض أغلب الباطرونا الزراعية تمتيع العاملات والعمال بحقوقهم القانونية، وتنديدا بشروط الاستغلال والقهر في أماكن تنعدم فيها أدنى شروط الصحة والسلامة. كما للمطالبة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بتوحيد الحد الادنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي. وتضامنا غير مشروط مع السكان بخميس آيت عميرة من أجل الحق في الكهرباء والبنيات التحتية.

===================

المرفق، بيان الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الفرع المحلي اشتوكة آيت باها.

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
الفرع المحلي اشتوكة آيت باها

بيان

جميعا ضد واقع الاستغلال والقهر والحكرة

عقدت المكاتب النقابية ـ الممثلة للعاملات و العمال الزراعيين باشتوكة آيت باها المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ا م ش اجتماعا يوم الأحد 4 فبراير 2018 تدارست خلاله أوضاع العاملات و العمال بالضيعات و الشركات الفلاحية ومحطات التلفيف وقد أكد جميع المتدخلين على استمرار ارباب العمل في التهرب من تطبيق قوانين الشغل التي في صالح العاملات والعمال وكذا الطرد والتضييق و التعسف على ممثليهم النقابيين , وذلك لضرب أي محاولة لتنظيم العاملات و العمال أنفسهم في النقابة و المطالبة بحقوقهم , و بالتالي استمرار واقع الاستغلال البشع و القهر و كل أشكال ضرب كرامة الإنسان من تحقير و إذلال واضطهاد , كما أكدت المكاتب النقابية على استعداد العاملات و العمال الزراعيين النضال بدون هوادة في سبيل رفع كل ظلم،  وكل تعسف، و في هذا السياق يتشبث العاملات و العمال الزراعيون بالمطالب الأساسية التالية :
1 ـ احترام الحريات النقابية :
 احترام حرية الانتماء النقابي ( كوالتي بين و فروتا ركيل …….)
 عدم تنقيل أو طرد أو توقيف الممثلين النقابيين وحمايتهم ووقف التعسفات اتجاههم لأسباب نقابية.
 اتخاذ إجراءات زجرية وعقابية في حق كل مشغل أو مسؤول لايحترم الحريات النقابية.
 فتح حوار جاد و مسؤول مع الممثلين النقابيين للعاملات و العمال حول ملفهم المطلبي , و توقيع محاضر ملزمة بعد كل حوار حولها , والالتزام ببنودها و تنفيذها في مواعيدها المحددة .
 توفير التسهيلات النقابية.
2- شروط الصحة و السلامة و المصالح الطبية .
إن القانون حول المحافظة على الصحة و السلامة و طب الشغل لا يطبق على العموم , حيث غياب الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا فيما يتعلق برعاية صحة و سلامة العاملات والعمال , إذ تنعدم وسائل الوقاية من الأدوية و المواد الكيماوية المستعملة , مما يعرضهم للمخاطر و الأمراض و حوادث الشغل, ولا يتم عرضهم على الفحص و العناية الطبيين رغم أن العاملات و العمال الزراعيين يشتغلون يوما أطول , و في ظروف جد قاسية ( الشمس محرقة , بيوت مغطاة , استعمال مبيدات و مواد كيماوية من دون وقاية , استعمال أدوات و آلات متطورة و خطيرة …الخ ) كما يتم نقل العاملات و العمال الزراعيين بواسطة عربات و جرارات وشاحنات في ظروف غير صحية و غير سليمة و مهددة لحياتهم ومعرضهم لخطر الإصابة بحادثة أو الموت .
لذا فإننا نطالب بما يلي:
ـ بالنسبة لشروط الصحة والسلامة:
 التزام كل شركة فلاحية، أو مشغل، على إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة وفق قانون الشغل لتسهر على ما يلي:
 أن تكون أماكن العمل نظيفة باستمرار وأن تتوفر فيها شروط المحافظة على صحة وسلامة الأجيرات والأجراء.
 استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد العاملات والعمال، ومعالجتها.
 صيانة الأجهزة المعدة لوقاية العاملات والعمال من المخاطر المهنية والحفاظ على البيئة داخل الضيعة ومحيطها، ومنع استعمال المبيدات المحظورة.
 يجب أن يتم تمكين العاملات والعمال من بذلة ملائمة للعمل ومن وسائل الوقاية من الأخطار المهنية والتقلبات الجوية وظروف العمل في البيوت المغطاة واستعمال المواد الكيماوية والمبيدات.
 توفير النقل الآمن للعاملات والعمال وذلك بتوفير حافلات لنقلهم بدل العربات والجرارات والشاحنات التي تهدد حياتهم يوميا.
كما يدخل في هذا السياق مساهمة المشغلين في إيجاد وتوفير سكن اجتماعي لائق ومتلائم مع الوضع الاجتماعي للعاملات والعمال الزراعيين، كما يجب أن يكون في صلب سياسة المسؤولين بجهة سوس ماسة.
ـ بالنسبة للمصالح الطبية:
يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى الضيعات والشركات الفلاحية ومحطات التلفيف، وأن تتوفر على طبيب شغل طيلة ساعات العمل والذي يتمثل دوره في إجراء الفحوص الطبية ومراقبة شروط النظافة في أماكن العمل، والحالة الصحية للأجراء، وتقديم العلاجات عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل الضيعة، وإسعاف كل أجير تعرض لحادث شغل لم تؤدي إلى توقفه عن العمل، على أن يتحمل المشغلين صوائر تسيير المصلحة الطبية كما ينص على ذلك القانون.
3 ـ الأجور و مدة العمل :
يعاني العاملات و العمال الزراعيون من الميز و الحيف التاريخيين المكرسين بالقانون على مستوى الأجور و ساعات العمل :
+ الأجور :
حدد القانون الحد الأدنى للأجر الفلاحي في 69,73 درهما في اليوم (1813 درهم في الشهر) فيما الحد الأدنى في القطاعات الأخرى هو 13,46 درهما للساعة (2571 درهم في الشهر) , أي أن الأجر الفلاحي يقل بــ 30 في المائة عن الأجر في القطاعات الأخرى .
+ مدة العمل :
حدد القانون مدة العمل في القطاع الفلاحي حسب مدونة الشغل في 2496 ساعة في السنة , فيما حدد مدة العمل في القطاعات الأخرى في 2288 ساعة في السنة .
أي أن العامل (ة) الزراعي يشتغل 208 ساعة في السنة أكثر من رفيقه في القطاعات الأخرى , أو أنه يشتغل أكثر منه 26 يوم عمل كل سنة .
و بالتالي فإن العاملات و العمال الزراعيين يشتغلون مدة عمل أكثر إذ يعملون 26 يوم مجانا للباطرونا الزراعية و يتقاضون أجرا أقل إذ يسرق منهم 30 في المائة من الأجر يوميا .
بناءا على ما سبق فإننا نطالب برفع الميز و الحيف عن العاملات و العمال الزراعيين و ذلك بتوحيد مدة العمل والحد الأدنى للأجر مع الزيادة في هذا الأخير لتحقيق الحد الأدنى للعيش الكريم .
كما نطالب بالتزام الحكومة باتفاق 26 أبريل 2011 فيما يخص توحيد الحد الأدنى للأجور و الحريات النقابية .
4 ـ الحماية الاجتماعية:
التصريح بالعاملات و العمال لدا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و وقف التحايل في عدد الايام المصرح بها ، و تسهيل عملية تتبع الملفات الشخصية عبر تسهيل ولوج موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانترنيت .
5 ـ الوساطة في التشغيل :
إن المشغلين غالبا ما يلتجئون للوسيط في التشغيل من أجل تفادي تدويم العاملات و العمال و التهرب من تطبيق مدونة الشغل و لضرب الأقدمية و الحقوق المكتسبة مما يخلق وضع اللاستقرار , و يعمق الهشاشة في الشغل .
لذلك فإننا نطالب بإلغاء الوسيط في التشغيل و إبرام عقود شغل من طرف المشغل المباشر مع العاملات و العمال و ترسيمهم بعد انقضاء المدة القانونية الواردة في قانون الشغل .
و في الاخير فإن المكاتب النقابية المجتمعة تعلن ما يلي :
ـ تنفيذ وقفة احتجاجية أمام قيادة خميس آيت عميرة يوم الخميس 15 فبراير 2018
ابتداء من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال إلى غاية الخامسة و النصف مساء
احتجاجا على واقع القهر و الاستغلال البشع و خرق أغلب الباطرونا الزراعية للقانون و على الدور السلبي الذي تلعبه المديرية الاقليمية للتشغيل ببيوكرى في معالجات الملفات و النزاعات الاجتماعية بإقليم اشتوكة آيت باها .
ـ المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي دعى لها الفرع الجهوي لجامعتنا أمام المديرية الجهوية للتشغيل بأكادير يوم 22 فبراير 2018 .
ـ الانخراط الحماسي و اللا مشروط في الحملة الوطنية التي أطلقتها نقابتنا الوطنية للعاملات و العمال الزراعيين من أجل المطالبة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بتوحيد الحد الادنى للأجور بين الفلاحة و الصناعة و الخدمات و دفاعا عن حقنا في الاضراب الذي يم الترتيب للإجهاز عليه .
ـ مشاركتنا في البرنامج النضالي الذي تسطره مركزيتنا النقابية لمواجهة الهجوم على حقوق الطبقة العاملة و على رأسها الحق في الاضراب .
و في الأخير تدعوا المكاتب النقابية العاملات والعمال الزراعيين للمشاركة القوية في الوقفة المحلية و الجهوية كما تدعوا جميع المنظمات النقابية و الجمعوية الديمقراطية المكافحة لدعم معركتنا ضد الحكرة والتمييز و الاستغلال.

المكتب المحلي لشتوكة أيت باها
08 فبراير 2018