النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب

بيــــــــــــان
لا لتشريد البحارة، لا لتدمير قطاع الصيد الساحلي، نعم لتوزيع عادل لخيراتنا البحرية السمكية.

أيها البحارة أجمعون، تتدعي المؤسسات الإمبريالية عبر مخططاتها المفروضة على بلدان مناطق صيد السمك حرصها على العمل لاستدامة الصيد بتلك المناطق ، وتوفير خيرات البحر السمكية من أجل القضاء على الجوع والفقر، وتوفير مادة السمك كغذاء بروتيني مهم للشعوب الفقيرة، لكن حين نتمحص جليا تلك السياسات المطبقة، يتبين مرامي تلك الإملاءات ، إنها سرقة خيرات الشعوب خصوصا بالجنوب، وتصديرها نحو الأسواق العالمية.
أعلنت وزارة الصيد البحري عن تحديد “كوطا” صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمصيدة المنطقة الوسطى في 2700 طن برسم سنة 2018 ،ووفقا للقرار الوزاري 15/01 الخاص باستعمال الصناديق البلاستيكية ، وهكذا نجحت الدولة في تنفيذ سياسة تدبير مصيدة الأسماك خصوصا الأسماك السطحية الصغيرة دون أدنى مقاومة ، و استمرارها في تضييق الخناق على الصيد الساحلي ، فبعد أن سمحت لأرباب المصانع بجلب الأسماك من المنبع ، وإعطاء منطقة “لازون س” “للبيلاجيك” المدمر RSW ، والسماح للمراكب الروسية بالصيد من جديد في المنطقة ،والترخيص لها بصيد 140.000 طن بدل 100000 حسب الاتفاقية الجديدة الموقعة سنة 2016 لمدة أربع سنوات، فإن الوزارة لا زالت تعبر عن رغبتها في تجديد الاتفاقية الجائرة مع الاتحاد الأوروبي …إن هذا الإعلان ليس إلا استمرارا في تدمير واحتكار قطاع الصيد، بعد أن نجحت خطة تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الجنوبية س ،واحتكار المنطقة لصالح الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي ،وحصر عدد مراكب السردين بالمنطقة في 75 مركب، كل هذا يعتبر محاولة للقضاء على جزء مهم من مراكب الصيد الساحلي المشغلة لآلاف البحارة….
إن “كوطا” الصيد المعلنة لم تراع أوضاع بحارة الصيد الساحلي صنف السردين ، ولم تراع ثمن السردين رغم الأشغال الشاقة الناتجة عن استعمال الصناديق البلاستيكية ، كتعبئة المراكب بالثلج ، وتعبئة الصناديق بعرض البحر ، وإفراغها بالميناء، أدت إلى الزيادة في عدد ساعات العمل اليومية مجانا ، والهجوم على أوقات الراحة بما فيها أيام الراحة الأسبوعية …، إنه نفس النهج الذي اعتمدته الدولة بميناء الداخلة، وسيكون لهذا الإجراء انعكاس على سقف حصص البحارة المتدهورة أصلا ،و سيؤدي الى تفاقم هشاشة الحماية الاجتماعية….
ليس بحارة الصيد الساحلي وحدهم يعانون من مشكل سياسة الدولة المتبعة في قطاع الصيد، فبعد استنزاف مصايد الأخطبوط، وكذا ندرة أسماك الاربيان ، ظهرت أعراض ومؤشرات تنبئ بكارثة ستلحق بالقطاع عما قريب، من أهم تلك المؤشرات توقف أمنيوم المغربي للصيد بطانطان لمدة سنة ونصف ،ومغادرة رساميل كبرى لقطاع الصيد ،و تصفية شركة الإمارات ، ومارونا 2014 …بعد أن تعرضت شركات كبرى للإفلاس ،مثل شركة سوناراب على سبيل المثال لا الحصر، وتعرضت معها مكاسب البحارة للضياع وخلقت بطالة بالقطاع…
رغم سياسة الدولة المعتمدة على الراحة البيولوجية والراحة الاقتصادية، فإن تدمير مصايد الأخطبوط مستمر، إذ لازالت المراكب مركزة على المصايد التقليدية المتواجدة بمنطقة س، والمصايد المستنزفة مريضة بما فيها مصايد الاربيان المتواجدة شمالا، و البحارة يؤدون ضريبة استنزاف الثروة السمكية بتوقف غير مؤدى عنه لمدة شهور ،وعمل متعثر مقابل أجور الكفاف..
يدعي واضعو استراتيجية “اليوتيس” ومن خلالها سياسة تدبير المصايد أن ارتفاع معدل النمو في تحسن ،وأن مصايد السردين بخير، وأن سياسة الكوطا ناجعة، متناسين أن تلك المعدلات حجة ضدهم، لأنها تعبر أساسا على استنزاف مهول لما تبقى من مصيدة س، وأن منطقة شمال بوجدور لازالت مصايدها منهكة، وتؤثر سلبا على الموانئ المتواجدة بها كميناء طانطان …
توجه الثروات السمكية إلى الأسواق العالمية، وهو أحد إهداف اليوتيس، بينما الشعب المغربي يجهل كل شيء عن هذه الخيرات الغنية وشديدة التنوع، و لا يستهلك عموم المغاربة إلا مادة السردين التي أصبحت مستعصية ،بفعل مضاربات الوسطاء لتصل الى المستهلك بسعر 10 دراهم للكلغ في أكادير مثلا ،بينما تصل الى 25 درهم للكلغ الواحد في منطقة الدار البيضاء ، وقد وضعت استراتيجية اليوتيس بلوغ 16 كلغ كمعدل الاستهلاك الفردي من هذه المادة في أفق 2020 وهو بعيد المنال.
يا عموم كادحي البحر، إن استنزاف الثروة السمكية يهم كل البحارة وعموم الكادحين ، إن مئات آلاف المناصب مهددة بالزوال، قد يقول قائل أن هذا تهويل و تضخيم لمعضلة الصيد بالمغرب ،لكنها حقيقة مرة، ولنأخذ العبرة من المصايد المدمرة كمنطقتي اسفي وطانطان على سبيل المثال لا الحصر، التين كانتا من أهم مناطق تصدير مادة السردين و توفرهما على نسيج مهم من معامل تصبير السمك التي كانت تشغل آلاف العمال، وتقصدها مئات المراكب التي تشغل الالاف البحارة.
نفذ أرباب مراكب الصيد الساحلي عدة إضرابات ضد هجمات الدولة على القطاع ، لكنهم لم يتجرؤوا على رفض برنامج “اليوتيس”، وكانت النتيجة توقيف وتجويع آلاف البحارة ، ساير قياديو أرباب مراكب الصيد الصناعي الساحلي سياسة الدولة في القطاع ،آملين تحقيق بعض المكاسب، لكن تعنت الدولة ورفضها منحهم أي امتياز جعلهم يتخاطفون على ما هو ممنوح (75 مركب بالداخلة).
أيها البحارة أجمعون، إن إنقاذ ما تبقى من مصايد الأسماك برمتها رهين بنضالات البحارة بجميع أصنافهم ،سواء بحارة الصيد التقليدي والساحلي والأعالي ، ولن يتأتى هذا إلا بالدفاع عن الحرية النقابية بالقطاع ، و النضال من أجل توفير شغل لائق لجميع البحارة ، واحترام كل أوقات الراحة بما فيها الأعياد وأيام العطل، و توفير يد عاملة خاصة بتفريغ حمولة مراكب الصيد الساحلي سردين ، والرفع من قيمة السردين والمطالبة بشفافية الحسابات ، والرفع من أجور البحارة عموما، و تعويضهم ماديا على أيام لراحة البيولوجية ومحاربة كل أشكال السوق السوداء ، و ضمان السلامة والوقاية بكافة المراكب ،وضمان الحماية الاجتماعية لعموم البحارة ، والدفاع عن ديمومة استغلال مصايد الأسماك بالمطالبة بإيقاف الصيد الجائر المتمثل في المطالبة بإلغاء اتفاقيات الصيد الجائرة ،و منع مراكب التبريد “البيلاجك”RSW من الصيد ، و الاعتماد على الصيد الساحلي في تزويد الموانئ المغربية بالسمك ،وتحسين شبكة توزيع السمك ليصل الى كل مناطق المغربية رفعا لمعدل الاستهلاك الفردي للمغاربة من السمك، والضرب على كل أشكال المضاربات في أثمنة بيع السمك

عاشت النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار منظمة كفاحية
حرر بتاريخ: 13 يناير 2018