اعتقلت الشرطة الوطنية والحرس المدني يوم أمس 20 شتنبر 14 من مسؤولي جينيراليتات(الحكومة الكطلانية) وقامت بتشميع 40 بناية عمومية ومنازل خاصة. كما أن عملية بوليسية اخرى لحقت مهرجانا خطابيا لحزب الوحدة الشعبية (حزب يساري استقلالي) حيث تمت محاصرة مقره دون إذن قضائي وذلك طيلة اليوم بغرض بث الفوضى. وبعد مقاضاة أكثر من 700 عمدة كطالوني مؤيدين لاستفتاء 1 أكتوبر وبعد الاتهامات المتكررة ضد البرلمان الكطلاني، تعتبر هجمات أمس قفزة قمعية نوعية من طرف مؤسسات الدولة الاسبانية ضد استفتاء تقرير المصير.

التصعيد القمعي والتدخل ضد الجينيراليتات

ينضاف إلى ذلك التدخل في حسابات الجينيراليتات من قبل وزارة المالية الاسبانية، ما يترتب عنه إلغاء الاستقلال الذاتي المالي بعد سنوات رقابة عديدة على التمويلات العمومية بدعوى ضمان تطبيق سياسات التقشف، لكن الحقيقة هي أن حكومة مدريد كانت تبحث عن إقبار الحكم الذاتي تدريجيا. كما أن الإجراء الذي اتخذه الوزير مونتورو يضع في خطر العديد من الاجراءات المالية (بداية بالدخل الأساس الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان الكطلاني لصالح ضحايا الفقر المدقع والتهميش الاجتماعي) إضافة إلى أن هذا القرار خلق قلقا وسط الموظفين والمستخدمين العموميين حول اجورهم المستقبلية.

وضعية صدام شرعيات في كطالونيا

منذ 6 و7 شتنبر الحالي ومع مصادقة البرلمان الكطلاني على قانون الاستفتاء وعلى ما سمي “قانون فك الارتباط”، تشهد المنطقة وضعية ازدواجية الشرعية حيث يوجد نظامان قانونيان لا يعترفان ببعضهما البعض. الأول يقترح الدعوة للتشاور والثاني يشكل نوعا من “التشكيلة المؤقتة” بين نصر افتراضي ل “نعم” وبين الجمعية التأسيسية. لقد تم إلغاء كلا القانونين من طرف المحكمة الدستورية الاسبانية، لكنهما لا يزالان ساريا المفعول من وجهة نظر حكومة الجينيراليتات وغالبية الساكنة الكطلانية، التي ترى أن المحكمة الدستورية لا تمتلك الشرعية لإلغائهما. يتضمن هذا الوضع في خميرته ثورة سياسية في جزء من الدولة الاسبانية وأزمة لا سابق لها بالنسبة للملكية وبالنسبة لدستور ما بعد الفرانكية لسنة 1978. ستكون الساعات والأيام اللاحقة مصيرية وحاسمة بالنسبة للقطيعة.

دعم استفتاء تقرير المصير ليوم 1 أكتوبر والتعبئات ضد القمع ومن أجل الحقوق المدنية

إن الوضع جد متأزم وأحداث الأمس تنبأ بتصعيد في الفعل ورد الفعل الذي سيؤدي للحافة. لحد الساعة لم يتفكك الجهاز القمعي (الشرطة الكطلانية وقوات التدخل المحلية لم تعص بعد أوامر المحاكم الاسبانية لكنها تحاول تبني تدخل منخفض الحدة يجنبها ان تكون هي كذلك متابعة قضائيا بالعصيان)، لكن من الممكن توقع ما سيحدث في حالة ما إذا كان هناك قمع مفتوح وهمجي ضد الساكنة المتعبئة سلميا.

لا تزال الحكومة الكطلانية متشبثة حتى الآن بالدعوة ليوم 1 أكتوبر رغم أن الحرس المدني منع الحملات الدعوية وصادر الاوراق والبطائق في المطابع والمجلات في كل كطالونيا.

إن قمع الدولة الاسبانية المتصاعد الذي جاء بعد ما سمي “القانون التخريبي” (الذي قلص بشكل فظيع الحقوق الديموقراطية بهدف مواجهة نضالات الساخطين والتعبئات الاجتماعية المسماة “الموجات”) خلف حالة استثناء فعلية اقصيت فيها بشكل مهول كل الحقوق الأساسية، حيث لم تضع فقط مستقبل المؤسسات الكطلانية في خطر بل تشكل التهديد السياسي الأكثر ارتدادا منذ محاولة الانقلاب في 23 فبراير عام 1981.

لقد كان رد فعل الشعب الكطلاني، بما في ذلك القطاعات المنظمة للحركة العمالية، عبارة عن تعبئة ضخمة في برشلونة وكل كطالونيا وعبر عن تضامن من خلال الاعتصامات ضد القمع ومن أجل الحق في التقرير في أهم مدن الدولة الاسبانية. يجري النقاش حول الدعوة لإضراب عام ضد القمع واليوم بالضبط قرر عمال ميناء برشلونة تخريب محطات الإيواء المخصصة لاستقبال جزء من 5000 عنصر شرطة وحرس مدني التي قام وزير الداخلية بتنقيلها لكطالونيا بغرض قمع الاستفتاء.

ستشهد الأيام المقبلة تململا للقوى الشعبية والسيادية الكطلانية (نسبة للسيادة الترابية الكطلانية)، المدعومة من القطاعات الديموقراطية الاسبانية، ضد الجمود وضد المحاولات السلطوية للدولة الاسبانية وريثة 40 سنة من الديكتاتورية الفرانكوية. وأكثر من ذلك: يبدو أنه للمرة الاولى قد توفرت شروط ائتلاف موضوعي لقوتين جماهيريتين كبيرتين ناتجتين عن الأزمة العالمية وعن أزمة النظام في الدولة الاسبانية والتين لحدود اللحظة بقيتا متباعدتين ومرتابتين، إنهما حركة الساخطين التي لمع نجمها في 15 ماي 2011 والحركة المسماة المسار الاستقلالي الكطلاني التي برزت سنة من بعد. لهذا الائتلاف الممكن أهمية استراتيجية قطيعاتية بالغة يتوجب على مناهضي الرأسمالية والثوريين الكطلانيين والاسبان انتهازه وتطويره. إن ضغط الاحداث بحد ذاته يدفع نحو ائتلاف موضوعي: ضد القمع، والقطاعات العمالية والشعبية واعية بما يجري كما أن التيارات القومية تبحث عن التضامن بين القوى التقدمية والديموقراطية في ربوع الدولة الاسبانية.

تضامن أممي مستعجل

في ظل السياق الحالي تلعب التعبئة الأممية دورا رئيسيا في الصراع. فالنصر في كطالونيا نصر لكل القوى الشعبية والثورية والديموقراطية بأوروبا والعالم. أما الهزيمة فستؤدي لتراجع في الديموقراطية وفي نضال الطبقات بكطالونيا والدولة الاسبانية وفي الاتحاد الأوربي.

تدعو الأممية الرابعة كل فروعها ومنظماتها المتعاطفة لتنظيم التضامن في كل البلدان وللدعوة لاعتصامات أمام السفارات والقنصليات الاسبانية لصالح الحق في تقرير المصير وضد القمع وكل عمل قمعي تباشره الدولة الاسبانية.

عاش حق كطالونيا في تقرير المصير!

دعمنا الكامل لاستفتاء تقرير المصير يوم 1 أكتوبر!

فليسقط القمع وتقليص الحريات والالتفاف السياسي!

تعريب جريدة المناضل-ة

 

==========================

بيان أنتيكابيتاليستاس (الفرع الاسباني للأممية الرابعة)

باعتقال أعضاء من الحكومة الكتلانية، تستمر حكومة الحزب الشعبي في الانجراف السلطوي والقمعي الذي يعني، عمليا، حالة استثناء غير معلنة، ولكن الحقيقية في كاتالونيا. إن تقييد الحريات، الذي يمتد عمليا، ليشمل بقية الدولة الإسبانية، والذي سيتعمق إذا بقينا غير مبالين. يجب أن تكون الإجابة واضحة ودون تردد: يجب الدعوة إلى التصويت في 1 أكتوبر، وبالتالي عصيان نظام عام 1978 الذي يبين طبيعته الحقيقية في الأيام الأخيرة. نظام أغلق كل إمكانيات إصلاحه الذاتي ويعارض الحق في التقرير. في 1 أكتوبر، يجب علينا التصويت والعصيان لتوسيع الفجوة التي ستسمح لنا بفتح المسار التأسيسي الضروري.

20  سبتمبر 2017، تعريب جريدة المناضل-ة