تصنيع الاقتصاد المغربي – مكاسب حقيقية وكيفيات مساءلة و إعادة نظر تحميل

العربي الجعيدي

بعد ثلاثة عقود من استقلاله، يسعى المغرب إلى سياسة صناعية جديدة. و تدل الإصلاحات الجارية على الاكراهات التي تنيخ على تصنيع الاقتصاد الوطني. منذ مستهل سنوات 1960، كان تسيير قطاع الصناعات التحويلية قد فرض على الدولة تحديد اختيارات إستراتيجية تمثلت في اختيار أنماط تراكم جرى اعتبارها الأقدر على الاستجابة لأهداف صريحة (نمو، تلبية الطلب المحلي، صادرات)، و أخرى ضمنية ( تشغيل، امتلاك ناصية التقنية، توزيع الأنشطة في المكان، تكامل القطاعين الخاص و العام).

استدعى تطبيق هذه الاختيارات، و الرغبة في إيلاء وزن أكبر للقطاع الصناعي في نظام الإنتاج و في الدينامية الاجتماعية، تدخلات أشد من الدولة، متمفصلة حول كيفيتي عمل متكاملتين، و تعزيزا لسياسات ضبط القطاع و حفز الفاعلين، و التزاما مباشرا بتكوين ملك عمومي قائم الذات أو كشريك لأقسام أخرى من الرأسمال الصناعي. . نتج عن هذه التدخلات نسيج صناعي متنوع نسبيا، لكنه هش و عرضة على نحو واسع للاكراهات الخارجية. و كانت أوجه أدائه الجيد عرضة لاختلالات.

منذ بزوغ الأزمة، و تبني برنامج التقويم الهيكلي، يبدو أن تحولا يرتسم في علاقات الدولة بالصناعة. إن الممارسة الصناعية الجديدة، الجلية جدا في مجال الاختيارات و التقنين، و غير الدقيقة في مجال تدبير الملك العمومي، تسعى الى إيلاء السوق العالمية دورا أساسيا في تخصيص الموارد و في حفز مجالات تخصص جديدة و في ضبط قطاع الصناعات التحويلية. و تثير رهانات التوجهات الحالية تساؤلات حول قدرة تدابير الإصلاح على إضفاء نجاعة أكبر على بنية الصناعة المغربية ومن ثمة تحسين وظيفتها في الدينامية الاقتصادية و الاجتماعية.

الدراسة كاملة مرفقة للتحميل