بقلم مارتي كاوسا (عضو تحرير مجلة ريح الجنوب/مجلة إلكترونية يصدرها مناهضوا-ات الرأسمالية-إسبانيا)

      يبين المخطط المبياني رفقته درجة المشاركة المرتقبة في الاستفتاء من قبل استطلاعات الرأي الثمانية الأحدث، لكن راخوي في عطلة ويعوّل على الاحكام والتهديدات وتدخل الدولة كي تثني رغبات الاستطلاعات عن ان تصير أصواتا.

    سيكون الأول من أكتوبر معركة بين المواطنين-ات الكطلانيين-ات الراغبين-ات في ممارسة حقهم-ن في تقرير المصير وبين الدولة التي تريد منعهم-ن من ذلك. النتيجة سيحددها كما هو الشأن في كل المعارك طبيعة القوى والتحالفات وأيضا تصميم وقدرة القوة المعارضة. في مثل هذه الظروف تكون لاستطلاعات الرأي قيمة تنبؤية محدودة.

تبين استطلاعات الرأي الثمانية المشار إليها بأن غالبية الشعب الكطالوني ترغب في المشاركة يوم 1 أكتوبر رغم كون الأمر يتعلق باستفتاء اعتبرته الدولة لا شرعيا وخاصة أن غالبية الراغبين-ات في التصويت يميلون للاستقلال.  لكن بما أن درجة وحجم القوة التي ستستعملها الدولة غير معروف فمن الصعب على استطلاعات الرأي تلك أن تحدد بالضبط قياس القرار الناتج عن الذهاب لصناديق الاقتراع. كما انه من غير المعروف الكمًّ الذي سيصله المشاركين-ات: ستأخذ أهم المؤشرات بتعليق المحكمة الدستورية لقانون الاستفتاء، وأساسا، بتظاهرة 11 شتنبر الماضي (11 شتنبر يوم وطني بكطالونيا). ستتسارع الأحداث ابتداء من النصف الثاني من غشت وليس من البيّن ما إذا كانت الاستطلاعات ستواكب التطور الذي سيحصل في القرار وفي حالة الترقب النفسي لغالبية المواطنين-ات الكطلانيين-ات المساندين-ات لتنظيم الاستفتاء.

   مما لا شك فيه، أنه رغم الحدود المعلنة، فإن استطلاعات الرأي توضح أرقاما مهمة. أولاها أن غالبية الساكنة مستعدة للتصويت رغم الاعلان عن لاشرعية الاستفتاء (لا تعترف به الدولة الاسبانية) ورغم القمع القضائي الذي تم البدئ في انزاله: كل استطلاعات الرأي تصنف المشاركة فوق 64 بالمئة ما عدا استطلاع الرأي الخاص بجريدة الطليعة الذي أشار ل 54 بالمئة. إنه استفتاء شبيه بسابقيه في النسبة: دستور 1978 نسبة (69%) القانون التشريعي لسنة 1979 نسبة (59%) استفتاء بقاء قوات حلف الأطلسي (63%) الدستور الأوربي 2005 نسبة (41%) والقانون التشريعي لسنة 2006 نسبة (49%).

  ثاني الأرقام التي توضحها استطلاعات الرأي هي النصر البين ل”نعم” (توقعته فوق 57 بالمئة)، باعتبار أن غالبية المتحمسين-ات للتصويت هم من مناصري-ات الاستقلال و ذلك رغم كل العقبات، لكن قوة الاستفتاء لن تكمن فقط في نسبة الأصوات المؤيدة (للاستقلال)، بل في نسبتها و نسبة المشاركة، و في القدرة على اقناع أنصار “لا” و أصحاب الأصوات البيضاء و الملغاة   بأن عليهم الذهاب للتصويت يوم 1 أكتوبر، رغم التهديدات، كفعل مدافع عن الديموقراطية وعن الحق في تقرير المصير.

في استطلاع الرأي الذي أجرته ثيو ceo (نادي مالي اسباني) صرح 23,5% من المستطلعين-ات بتصويتهم ب “لا” وفي آخر أجرته جريدة ara   صرح 18 بالمئة بالتصويت ب “لا”. الحفاظ على هذه النسبة وحتى رفعها يعتبر مهمة ضرورية.

   حسب نفس الاستطلاع نجد أنصارا لأحزاب المعادية للاستفتاء مستعدين-ات للمشاركة: 5,1% للحزب الشعبي و7,8 لثيودادانوس و17% للحزب الاشتراكي الكطلاني.

    الوضع الأكثر تعقيدا نجده بين مصوتي “كطالونيا نعم نستطيع” ومصوتي “شركاء في كطالونيا “، حيث أسفر الاستطلاع عن كون اللائحة الأولى ستشارك في الاستفتاء رغم التضييق بنسبة 45,6% والثانية بنسبة 59%. ويجدر التذكير بان اللائحة الأولى تعرف تواجد بوديم (بوديموس كاطالونيا)، وقد دعى سكرتيرها العام دانتي فاتشين إلى التصويت في 1 أكتوبر، لكن الثانية لا تعرف إلا تواجدا أقلويا لهم، رغم أن هذه اللائحة هي التي يدعمها بابلو إغليسياس، وهي لائحة تعرف تناقضا داخليا بين مصوتيها الراغبين في التصويت (59%) وبين دعم أقلية من قادة هذه التنسيقية لهذا الموقف (25%).

   يجب تحديد أي نوع من التحركات يلزم القيام بها، بناء على هذا الوضع، بشكل يضمن تنظيم الاستفتاء ورفع نسبة المشاركة بحيث تكون نتائجه شرعية وذات مصداقية.

  اما على مستوى القوى السياسية فالمساهمة الأكثر اهمية ستأتي من تغيير موقف “شركاء في كاطالونيا ” من اللامبالاة إلى الدفاع عن المشاركة الذي يدافع عنها 29 عنصرا من تنسيقيتها. لكن لكي يحدث ذلك لا مفر من اقناع مرجعياتها العمومية: أدا كولاو وغزافيي دومينيش، لكن الحاسم هو رأي مناضليها-اتها، الذين سيتم استشارتهم في شتنبر.

  كما يتوجب التقدم في تنسيق وتوحيد الفعل المدني الداعم للاستفتاء. هناك تجارب من قبيل حي سانتس مونتجويك في برشلونة حيث تم إعداد حملة وحدوية موسعة لتعزيز ودعم نشاطين: المشاركة في استفتاء 1 أكتوبر بغض النظر عن خيار التصويت والتعبئة السلمية ضد قمع الدولة. لكن من الضروري تعميم هذه التجربة في القرى والأحياء والمدن.

   كما يتوجب علينا كأمميين-ات و كيسار داعم ل”نعم”، إلى جانب الدفع بالمشاركة، إقناع غالبية الفاعلين-ات و الحركات الاجتماعية بأن التصويت ب”نعم” ليس الحل للسياسات الاجتماعية للحزب الديموقراطي الأوربي الكطلاني (الائتلاف الديموقراطي الكطلاني سابقا)، وإنما هو فقط الشكل الأكثر فعالية للعمل من أجل بديل يساري في كطالونيا .

  وفي الأخير لا بدمن اقناع القوى التقدمية ويسار الدولة الاسبانية بضرورة وحدة حية من أجل حق الشعب الكطلاني في التصويت يوم 1 أكتوبر وضد المخططات القمعية لحكومة راخوي، فكي يتم الاستفتاء لا بد من شرطين: تعبئة قوية ومتواصلة للشعب الكطلاني وتضامن شعوب الدولة الاسبانية كي توقف ذراع حكومة راخوي القمعية.

بقلم مارتي كاوسا / 30 يوليوز 2017

التعريب من الاسبانية: جريدة المناضل-ة

 

===============================

بيان مناهضي-ات الرأسمالية/إسبانيا

بصدد الأزمة السياسية في فينزويلا

من موقعنا كمناهضين-ات للرأسمالية نود التعبير عن :

• رفضنا لهجوم المعارضة على الحكومة البوليفارية، فهي معارضة متزعمة من طرف قطاعات مضادة للديموقراطية أساسا ومسيرة من طرف الطبقات المسيطرة، هذه القطاعات تًهيء لبرنامج سلطوي مضاد ضد منجزات الثورة البوليفارية التي تم استنزاف بعضها بفعل الأزمة التي تعيشها البلاد، إنها معارضة لم تتردد في الاحراق والقتل والهجوم على المواطنين-ات العزّل طيلة هذه السنوات، حيث انحدرت لاستعمال أسليب من قبيل استعمال الهيليكوبتر والأسلحة النارية.

إنه هجوم ليس بالجديد ولكنه مصنُّف في سياق الانقلابات على الدولة، البيضاء أو السلطوية، في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والهندوراس والباراغواي. واعتمدت هذه الانقلابات على الصمت المتواطئ للحكومات والصحافة الدولية، وكان من نتائجها الفورية القمع الشرس للنشطاء-ات والمقهورين-ات. وهذا التعقيد هو ما شهدناه في هذه الحالة مع المعارضة الفينزويلية، ونخشى كثيرا أن يتم استعمال نفس الأساليب القمعية والترهيبية ضد النشاط اليساري وضد الساكنين-ات في الأحياء الأكثر هشاشة بالمدن الفينزويلية في حالة تم الانقلاب وحسمت المعارضة لصالحها حالة اللاستقرار السياسي الحالية في فينزويلا.

• لا يعني هذا مساندتنا اللا مشروطة لحكومة مادورو: فلا تسامح في مشروع اشتراكي ثوري وديموقراطي جذري، مع الفساد والتبقرط وعجز حكومة الحزب الاشتراكي الفينزويلي الموحد. وكوننا نعتبر أنه من الأولويات إيقاف هجوم الامبريالية والطبقة المهيمنة لا يعني عدم نقد تسيير وحدود حكومة مادورو.

تمر الثورة داخل الثورة عبر إطلاق الحريات ومحاربة البيروقراطية بالديموقراطية، وبإعادة توزيع أفضل وأكثر للثروات وببناء آليات مؤسساتية ضامنة لرقابة الطبقات الشعبية على الاقتصاد وعلى الدولة.

• رفضنا لكل تدخل اسباني في الشؤون الفينزويلية، فحكومة راخوي والحزب الشعبي الممانعين اشد الممانعة لتخليد ذكرى ضحايا النظام الفرنكوي (نسبة لفرانكو) يستعملون الأزمة الفينزويلية للهجوم على خطاب بوديموس وللدفاع عن مصالح شركاتهم النهمة قصد أن تسترجع سيطرتها الاقتصادية في فينزويلا.

لن يكون للأزمة الفينزويلية إلا مخرج ديموقراطي شرط حدوث هبة ثورية داخل الثورة البوليفارية: التي ستأتي، في أي وقت، من منهوبي-ات أمريكا اللاتينية.

مناهضي-ات الرأسمالية/إسبانيا بتاريخ يوليوز 2017

التعريب من الاسبانية: جريدة المناضل-ة