إدريس خروز

سياسة المغرب المستقل الزراعية للتحميل

إن دراسة سياسة المغرب الزراعية هامة بقدر ما هي بالغة الدلالة عن طبيعة اختيارات الدولة، وعن دورها في تطور هذا القطاع الاستراتيجي بمكوناته وبعلاقاته مع مجمل المجتمع.

إن الدولة هي التي حملت قطاع الزراعة العصري، باستثماراتها، و تجهيز مساحات السقي الكبير. و الدولة هي أيضا من حاول انطلاقا من سنوات 1976-1978 خلق آليات تصحيح الإختلالات التي شهدها العالم القروي، و الزراعة ومن ثمة المجتمع برمته. إن كانت المشاريع المندمجة، و العمليات، و تشجيعات أشكال الاقتصاد الفلاحية تعني الزراعة بالمقام الأول، فإن دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية يهم المجتمع كله مثلما تهمه الهجرة القروية و تحويل قيم القرية الى المدينة و الضغط الديمغرافي.

سياسة المغرب المستقل الزراعية معقدة، وهامة من ناحية مستتبعاتها، و ملتبسة في اوجه عدة. و يمكن اعتماد محورين إطارا لمقاربتها.

خلقت أسسا لاستثمار إمكانات البلد في إنتاج زراعات ريعية و في دينامية تثمين المنتجات الزراعية. و فكت تمفصل المجتمع انطلاقا من نزع القيمة عن أشكال المنطق الزراعية. و يطرح اقتصاد ” السرعتين” هذا مشاكل عديدة. لا سيما أن الدولة، التي كيفت المجتمع باختياراتها و قراراتها، تخلت فجأة عن التزاماتها دون قيام آليات ضبط ذاتي أيا كانت درجة نقصانها و عدم اكتمالها.

يشهد المغرب منذ سنوات 1965-1967 تنويعا من رأسمالية تحت وصاية دولة كلية الحضور. ولم تشجع أزمة متم عقد السبعينات و سياسات التقشف الناتجة عن برامج التقويم الهيكلي آليات سوق رأسمالية ليبرالية بل ليبرالية لصالح الماسكين بالسلطة و بالمعلومة و بالثروة .

نشرت هذه الدراسة في العام 1992

و هي مرفقة، بالفرنسية، للتحميل