لم يكن مفاجئًا لأحد أن يوافق برلمان الثورة المضادة وبسرعة البرق وبأغلبية تقترب من الإجماع على اتفاقية التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير لراعي الثورة المضادة في مصر نظام آل سعود.
الاتفاقية التي تضمن لآل سعود علاقات دافئة مع العدو الصهيوني، ورضا الكفيل الأمريكي ودعم لنظام الثورة المضادة في مصر، أصبح واضحًا بما لا يدع مجالا للشك أنها جزءٌ لا يتجزأ من عملية الثورة المضادة الممتدة في مصر والمنطقة منذ عام 2013 وحتى الآن. الثورة المضادة التي لم تهدف فقط للقضاء على الحالة الثورية التي انفجرت في 2011، ولكن أيضًا إلى إعادة صياغة المنطقة بحيث تضمن مصالح القوى الإمبريالية واستقرار ممالك النفط بعيدًا عن تقلبات الأوضاع في المنطقة، لذا فقد سعت الاتفاقية إلى دمج إسرائيل في المنطقة عبر إنهاء السيادة المصرية على مدخل خليج العقبة وربطها بالتنسيق المباشر مع آل سعود. وإمارات النفط.
إن المقاومة التي أبداها الثوار من أبريل 2016 وحتى الآن، في أحلك الظروف وأسوأ الأوضاع التي لم تشهد مصر مثلها منذ عهد المماليك، أكدت بشكلٍ قاطع أن جمرة الثورة التي حاولت عاصفة الثورة المضادة إطفاءها لازالت مشتعلة في صدور الثوار ولن يخمدها قمع واستبداد الثورة المضادة.
إن تصويت المسخ البرلماني على الاتفاقية لن يضفي عليها أي شرعية ولن يجعلها أمرًا واقعًا، بل على العكس لقد أصبح النضال ضد نظام الثورة المضادة بكل مؤسساتها جزء لا يتجزأ اليوم من النضال ضد الاتفاقية. إن الاتفاقية التي وحَّدَت رفاق الميدان الذين نجحت الثورة المضادة في تفريقهم، هي نفسها التي ارتبط مصيرها بمصير الثورة المضادة ككل.
تصويت برلمان السيسي لا ينهي المعركة، بل يفتحها على مصرعيها ليصبح إسقاط نظام الثورة المضادة ضرورة لإسقاط اتفاقية العار.
تسقط اتفاقية العار.. يسقط نظام عبد الفتاح السيسي

الاشتراكيون الثوريون 
14 يونيو  2017