أوضاع سكانية وجغرافية متضافرة مع خصوصيات تاريخية
إرتبطت حياة سكان الريف بالفلاحة المعيشية الجبلية، والرعي ثم الصيد البحري، في ظروف فقر شديد، وتضاريس جبلية صعبة ومكلفة.
تعتبر منطقة الحسيمة إحدى حواضر الريف المغربي، وتحيط بها نحو 31 جماعة قروية محرومة من عدة مقومات أساسية، وأربعة مراكز حضرية، تارجيست– بني بوعياش – إمزورن- أجدير. ويقع هذا الإقليم على مساحة تبلغ نحو 3350 كلمتر مربع، يَحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، وغربا إقليم الشاون، وشرقا إقليم الناظور، وجنوبا كل من إقليمي تازة وتاونات.
مساحة على تضاريس وعرة، يصعب المرور إليها عبر البر دون عناء. تربطها بالمدن الداخلية الطريق الوطنية رقم واحد، عبر مدينتي تاونات وفاس، ساكنتها نحو 399.654 نسمة حسب (إحصاء سنة 2004).
تضم الحسيمة لوحدها نحو 56.710 نسمة، تعتبر هذه المدينة من أهم مراكز الجبهات الحربية مع العدو الإستعماري الإمبريالي، أثناء المعارك القتالية التي خاضها المغاربة بالريف، من أجل التحرر والإستقلال؛ سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا. وقد ضحى الريفيون من أجل تحقيق ذلك بأرواح ودماء آبائهم وأجدادهم.
بعد الإستقلال الشكلي، وتحالف الحركة الوطنية البورجوازية مع الملكية، إحتضنت منطقة الريف أنوية الكفاح الوطني المسلح، وتعرض أهل الريف بسبب كفاحهم وصمودهم، لخناق دولة الرأسماليين.
إنتفاضات شعبية من أجل تنمية حقيقية بالمنطقة لم تنجز بعد
في سنة 1958-1959 إنتفض سكان منطقة الريف، مطالبين بحقوق إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية، وردت عليهم الدولة الرأسمالية الجديدة، بسرعة، حيث كانت في بداية تأسيسها، وقادت حملة على رأسها الحسن الثاني (وليا للعهد إذاك) وتدخلت بالقمع الشرس والقصف بالطيران، وقوات عسكرية قوامها نحو 20000 جندي في السنوات الأولى لتشكيل الجيش الملكي، وكانت الحصيلة الآلاف من الشهداء والجرحى والخسائر المادية الكبيرة، ومن يومها طبقت الأقلية الحاكمة على سكان الريف حالة إستثناء، وسياسة عقابية تجلت في التهميش والإقصاء، وحرمان من حرية التعبير والتفكير والرأي والتنظيم، أما الحياة الإقتصادية والإجتماعية فقد كانت لا تطاق، وهي أحد الأسباب التي هجرت الشباب من أراضيهم إلى أوروبا، واتضح جوهر سياسة النظام لمن كان واهما بملكية دستورية برلمانية.
في سنة 1962 صاغ الملك ومحيطه دستوره، ضد إرادة الشعب المغربي، مناورين ضد النضال من أجل الديمقراطية وصياغته عبر المجلس الوطني التأسيسي، وقد سيطر الحكم الفردي المطلق على السلطة، واحتكر ثروات الشعب المغربي من يومها بالقمع الشديد والإغتيالات السياسية، والإعدامات والإعتقالات، والإختطافات السياسية، والموت في السجون السرية.
إنها إشارة بسيطة إلى جزء من نضال شعبنا من أجل الديمقراطية والحياة الكريمة، وما تعرض له الكادحون من طرف دولة الإستبداد.
إن الإقصاء والتهميش اللذان يعاني منهما سكان الحسيمة، ومنطقة الريف عموما، دفع بالكثيرين منهم إلى الهجرة إلى خارج الوطن، وإلى الإعتماد على أنشطة اقتصادية هامشية، مرتبطة بالسلع القادمة من مدننا التي لا زالت محتلة من طرف الاستعمار الاسباني؛ سبتة ومليلية. فضلا عن زراعة “الكيف” الذي يستفيد منه السماسرة والتجار الكبار والمهربين على حساب كدح الفلاحين الفقراء، وهذا مسلك اتخذه سكان الجبال الريفية اضطراريا بسبب ضنك العيش.
في منتصف يناير 1984 انتفض سكان مدينة الحسيمة ضد سياسة الدولة التي طبقت على أغلبية الشعب الكادح مخططات المؤسسات المالية الدولية المتجلية في برنامج التقويم الهيكلي.
تسببت بواسطتها الطبقة الحاكمة للبلد في الوصول إلى حافة الإنهيار، وعدم القدرة على الإستيراد وتسديد ديونها، نتيجة إرتفاع الدين الخارجي، حيث بلغ 900 مليون دولار سنة 1972 و12 مليون دولار سنة 1980، والتجأت الدولة طيلة سنوات 1975-1981 إلى الإقتراض من البنك الدولي وغيره، في ظروف حرب الصحراء الغربية التي كلفت المغاربة ثمنا باهظا جدا، بشريا وماديا.
الأقلية المسيطرة رهنت البلد للإستعمار الجديد
كان نحو 40 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر، نتيجة سياسات فرضت على الشعب بالقوة. حيث قامت الدولة بالإجراءات التالية: ألغت 19000 منصب شغل بالوظيفة العمومية (من أصل 44000 كانت مبرمجة) وخفضت من ميزانية الدعم المخصص لصندوق المقاصة بنحو 600 مليون درهم، وبهذا ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وخفضت الدولة من ميزانية الإستثمار العمومي بنحو 3.2 مليار درهم، ورفعت الضريبة على القيمة المضافة من17 إلى 19 في المائة، وخفضت من قيمة العملة الوطنية ب 20 في المائة. سياسة التفقير والتجويع هذه أضافت إليها المزيد من القمع والتضييق على الحريات السياسية والنقابية والجمعيات..الخ هذه إحدى جذور الإحتجاجات.
استمرار الإنتفاضات بالريف ضد غلاء المعيشة ولهيب الأسعار
17 يناير 1984 نظم تلاميذ وتلميذات مدينة الحسيمة والناظور إحتجاجات ضد الزيادة من رسوم التسجيل المدرسي، وفي 19 يناير تدخلت الدولة بالقمع، ونتيجة ذلك توسعت دائرة الاحتجاجات، وزاد التضامن الشعبي من تعزيزها، وانتفضت الجماهير التي كانت مخنوقة. لكن الدولة الرأسمالية وفية في تطبيق إملاءات ومخططات المؤسسات المالية الدولية، لهذا لم تنصت لمطالب التلاميذ والسكان المحتجين، بل فضلت أن تتعامل مع قوى أجنبية ضد مطالب المواطنين والمواطنات، وتسبب ذلك في سقوط أرواح المئات من الشهداء، ناهيك عن إعتقال الكثير من أبناء وبنات الريف، لا زالت جراح ذاك اليوم مؤلمة وموجعة. لذلك لابد من إستخلاص دروس النضال للإستفادة منها في القادم من معارك.
المناورات السياسية للطبقة الحاكمة إصطدمت بجدار حقيقة مطالب الشعب المغربي حول السيادة وتقرير المصير
في 14 مارس 1998 تشكلت حكومة ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب العام لحزب الإتحاد الاشتراكي، بتوافق مع الملك الحسن الثاني، الغاية منه هي ضمان انتقال السلطة إلى والي العهد، حيث كان الملك في ظروف صحية صعبة فرضت عليه استعمال المعارضة البورجوازية، بقيادة حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للقيام بالمهمة وتدبير سياسة المرحلة، وإنقاذ النظام وسياسته من حافة الهاوية والموت ب”السكتة القلبية”.
في 23 يوليو 1999 توفى الملك الحسن الثاني، وانتقل الحكم إلى ولي العهد محمد السادس، في نفس اليوم، وتم تقديم طقوس البيعة له من طرف الأحزاب السياسية، التي تدور في فلكه وتخدمه، وعين “حسن أوريد” ناطقا رسميا باسم البلاط، وهكذا يفعل المثقفون السائرون على نهج الباحث والمؤرخ “عبد الله العروي” في خدمة نظام الإستبداد والإستغلال.
في تلك الفترة إلى حدود سنة 2002 عرف المغرب نقاشا واسعا حول ملفات وقضايا كبيرة موروثة عن عهد الحسن الثاني، وتم تشكيل لجان ومجالس ومنتديات، ومن خلالها تم ترويج أكاذيب وأضاليل الإنتقال الديمقراطي، وطي صفحة الماضي، وجبر الضرر الجماعي والفردي، وإعادة الإعتبار للمناطق التي عانت كثيرا، هل تحقق شيء من ذلك؟ ولماذا يحتج الناس اليوم إذا؟ ولماذا سكان الريف يحتجون يوميا على مدى ثمانية أشهر تقريبا؟ أين تلك الجماعات والزمر التي اعتبرتنا قلة من العدميين لا يعجبنا شيء مما يروجون له ؟ ألم تتجلى الحقيقة للشعب بعد؟
كوارث طبيعية وفواجع إنسانية في ظل نظام مستبد، ومنكوبون يشتكون ومسؤولون يكذبون
في 24 فبراير 2004 تعرضت منطقة الريف لزلزال عنيف بلغت درجته 6.5 (ع.س.ريشتر) متسببا في فاجعة إنسانية كبيرة، مخلفا ألاف الأموات، وعددا كبيرا من الجرحى والضحايا والحالات النفسية التي تحتاج إلى عناية نتيجة هول الصدمة والفاجعة. منكوبون، ودمار وخراب، في ظل غياب صناديق مالية عمومية لمعالجة المشاكل الناتجة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة. تبقى المساعدات الدولية والتضامن الأسري من إحدى التدخلات التي ساعدت السكان في التخفيف من المشاكل الناتجة عن زلزال الحسيمة، فهل تم حل قضية كل المنكوبين من طرف الدولة فعلا؟
إعادة الإعمار وتشييد البنى التحتية، وتحسين ظروف حياة المنكوبين، ومحو أثار الفاجعة… لن يتم في ظل دولة رأسمالية تابعة، ونظام حكم مطلق مستبد. لقد عانى ضحايا الزلزال كذلك مع السلطات المحلية، وعرفوا حقيقتها بالكامل، وخبروا سياستها، عندما حولت الحقوق إلى مجرد صدقات.
الريف المستمر في نضاله من أجل التنمية الحقيقية قدم تضحيات كثيرة، أعزها دماء أبنائه وبناته، ومتى يتوقف مسلسل القتل والاعتقال؟
في 20 فبراير 2011 مع اندلاع المد الثوري بالمنطقة، خرج سكان الحسيمة والريف إلى الميادين للاحتجاج والمطالبة بتحقيق ما جاء في وثيقة الحركة من مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية. وفي يوم 21 فبراير أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي عبر ندوة صحفية أن الإحتجاجات التي عرفتها المدن المغربية، الحراك الشعبي الجماهيري، نتج عنه سقوط خمسة شهداء تم العثور على جثمانهم مفحمة بالنيران في إحدى الوكالات البنكية بمدينة الحسيمة. هذه الرواية الرسمية كذبتها وشككت فيها عائلات وأسر الضحايا الذين ينتمون إلى الطبقات الشعبية الكادحة من بينهم طفل وشباب صغيرين، البوعزاوي سمير 17 سنة، وجعفر نبيل 19 سنة، القاضي عماد 18 سنة، بن قدور جواد 25 سنة، السالمي جمال 24 سنة.
هؤلاء هم شهداء حركة عشرين فبراير من الريف تلك الحركة التي انتزعت من النظام الحاكم جزء ضئيل جدا من المطالب التي رفعت، إن قضيتهم لازالت مطروحة حسب عدد من الهيئات الحقوقية، وما تعرض له سكان الريف من ظلم فهو كثير، إن سياسة الدولة الرأسمالية ونظامها الاستبدادي لم يتغير، ولن يتغير، إلا بالكفاح الميداني والصبر والصمود، فهو في كل يوم يسفه بأفعاله كل المنحطين الذين انتقلوا من صف الجماهير إلى صفه، ويظلون يطبلون له يوميا ويستقطبون الشباب الغير مثقف سياسيا إلى تزيين وجهه وخدمته.
يوم 27 أكتوبر 2011 بمنطقة بني بوعياش إقليم الحسيمة استشهد كمال الحساني العضو النشيط في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ومناضل بحركة 20 فبراير على اثر اغتيال بواسطة طعنة الغدر من أحد المجرمين واهتز المغاربة كلهم مستنكرين ذلك، وقد عرف البلد حراك تضامني كبير مع أسرة الشهيد وتنديدا بالجريمة وملابساتها كاملة وسلسلة أطوارها من المحرض إلى المنفذ.
في يوم 30 اكتوبر 2011 خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع بني بوعياش بمشاركة حركات المعطلين بالمنطقة، وباقي المدن بدعوة من حركة 20 فبراير، والمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية، طافت المسيرة بجل الشوارع الرئيسية بالمدينة واستمرت إلى وقت متأخر من الليل وتوجهت إلى مسكن أسرة الشهيد كمال الحساني.
في يوم 27 مايو 2014 استشهد كريم لشقر 38 سنة عضو نشيط في حزب الاتحاد الاشتراكي في ظروف غامضة، وملابسات القضية بدأت خيوطها من لحظة توقيفه بنقطة المراقبة الأمنية إلى نقله لقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، ولم تصدق الأسرة ومعها السكان رواية السلطات حول وفاة ابنها كريم لشقر وشككت في تصريحات السلطات المحلية.
هكذا تخدم أجهزة الدولة مصالح الناس بالريف وتطوي صفحة الماضي وتجبر الضرر، فهل يستحيي دعاة وخطباء نظام الإستبداد والإستغلال؟ خطباء وفقهاء العهد الجديد!
يوم 28 أكتوبر 2016 تم قتل الشاب محسن فكري بائع الأسماك بطريقة عدوانية بشعة وخطيرة، حيث تم تدويره وطحنه مع النفايات بآلة في شاحنة نقل النفايات الصلبة. وقد إحتج على سلبه سمكه ورميه في تلك الشاحنة. ودفاعا على مصدر رزق أسرته تعرض لمثل هذه النهاية المأساوية، في بلد يدعي أنه يحترم حقوق الإنسان.
وفي يوم 30 أكتوبر 2016 تم تشييع جنازة الشهيد محسن فكري في موكب بشري تتقدمه عشرات سيارات الأجرة، وعشرات الآلاف من السكان، وكانت جنازة مهيبة حملت أثنائها الجماهير شعارات تطالب بمحاكمة القتلة المجرمين، وطالبت بالكرامة والأنفة.
هزت هذه الجريمة كل المغاربة، وكان وأبدوا تعاطفا وتضامنا كبيرا، ضد سياسة نظام الاستبداد التي تريد جعل المواطن المغربي شخصا مستهلكا معزولا وفردانيا فاشلا. لقد ابدى كادحي المغرب روح تضامن عالية، ووحدة الصف.
سيرورة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يجب أن لا تتوقف، إنهم يريدون منا أن نكون رعايا وعبيدا لهم، يجب أن لا نقبل بذلك.
نظام الإستبداد والإستغلال سائر على نهج أسلافه
في أواخر سنة 2013 بلغت ديون المغرب العامة نحو 678.8 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 77.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ووصل الدين العمومي الخارجي نحو28.8 مليار دولار، 26.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي وضعية أفلس بكثير من سنوات الثمانينات، ووصلت نسبة الدين العمومي الداخلي نحو 444.1 مليار درهم، وهذا يكلف الأغلبية الساحقة من الشعب الكثير وقد دفع البلد نحو 163.2 مليار درهم إلى الخارج كخدمات دين سنة 2013، وهو مبلغ يعادل نحو 38.5 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وقد سدد البلد إلى الخارج انطلاقا من سنة 1983 الى سنة 2013 نحو 157.9 مليار درهم ، مبلغ يساوي 10 مرات الدين الأصلي.
هكذا أسقطت الطبقة الحاكمة بلدنا في فخ المديونية ولا زالت على ذمته 29 مليار درهم تقريبا، وبهذه السياسة تكون الحفنة المسيطرة تقدم خدمات جليلة للدول الكبرى والشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية ضد مصالح الأغلبية الفقيرة من المغاربة. وهذا هو التآمر مع العدو، وخيانة مصالح البلد، والعمالة للقوى الأجنبية.
سكان الحسيمة ومنطقة الريف اليوم في 27 مايو 2017 مستمرون في احتجاجاهم واحتجاجاتهن، من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة، إنه نضال وكفاح ميداني منطلق من تراكمات ذكرنا جزء منها، إنها معارك حامية وشرسة كانت إحدى أسباب انبثاق التجمعات الجماهيرية الواسعة والديمقراطية.
على الرغم من مرور الإنتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر 2016 وحصول كل من حزب العدالة والتنمية اليميني الرجعي على 125 مقعد وحزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الملكي على 102 مقعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي وافق على ديمومة الاستبداد واشرف على بيع القطاعات العمومية للرأسماليين الخواص، وطبل للعهد الجديد على 20 مقعد، إن هذه الوسائط التي تعمل لمصلحة الرأسماليين المحليين والأجانب، وتدافع على نظام الاستبداد والاستغلال أصبحت شيئا فشيئا تفقد قوة تخريبها لعقول الناس خصوصا فئة الشباب الذي تمرس على الكفاح الميداني، والتنظيم والتسيير الميداني للاحتجاجات الشعبية من تحت يديها، على الرغم من نجاحها في كسب أصوات الناس في انتخابات ديمقراطية الواجهة، إن رمي الأوراق في الصناديق شيء والخروج إلى الاحتجاج من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية شيء آخر مختلف تماما انه طعن مباشر لعملية ديمقراطية الانتخابات عبر الصناديق.
التضامن لفك الحصار عن الريف..
من الواجب علينا نحن الذين نناضل من أجل الديمقراطية من منظور ثوري واشتراكي، أن نبني أدواتنا على النقد والتقييم والاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، والالتحام بالجماهير والطبقة الكادحة وتسليحها بالفكر الثوري الذي بدونه لن تستطيع فهم طبيعة الصراع الطبقي في البلد وفي كل مكان.
إن انتقال نضال سكان الحسيمة إلى الإضرابات العامة الشعبية يكشف وجه البيروقراطية النقابية التي أفرغت منظمات النضال من مهامها وخلقت منها أدوات تستعملها في البهرجة والاحتفالات، و تقوم بتشويه ثقافة العمال حول منظماتهم وكيفية استعمال أسلحتها النضالية، وتكبيل كفاحهم وتضامنهم مع أشقائهم في قطاعات أخرى، إن من بين مهامنا الآن بناء منظمات النضال العمالي والجمعيات المكافحة.
الحرية لجميع المعتقلين
من أجل تنظيم قوافل تضامن مع أسر المعتقلين
من أجل تشهير واسع بجرائم دولة الاستبداد
بقلم: طه محمد فاضل
—-

المواقع المعتمد عليها في اعداد هذا النص:
ar.wikipedia.org
www.hespress.com
saiidat.blogspot.com
imzouren-andcm.blogspot.com
andcmcomite.wordpress.com
www.alarabiya.net
zamane.ma
www.youtube.com
www.maroc.ma
www.alquds.co.uk
www.maghress.com