للتحميل: بيان تضامني

توسيع النضال وتجذيره سبيل انتزاع المطالب على طريق التحرر الشامل

مضت سبعة أشهر على بداية الحراك الشعبي بمنطقة الريف بأقصى شمال البلد. ويمد هذا الحراك جذوره في التعبئة الشعبية التي شهدتها المنطقة إبان هبة حركة 20 فبراير 2011، وفجره من جديد الطحن الهمجي لبائع السمك محسن فكري في شاحنة نفايات. ويطالب سكان الريف بمحاسبة قتلة الشهيد محسن، والكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في وكالة البنك الشعبي في أحداث 20 فبراير 2011، ورفع العسكرة عن إقليم الحسيمة واعتباره منطقة منكوبة، ووقف المتابعات في حق المزارعين الصغار، ومطالب اجتماعية عدة تهم خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية وفق النموذج التنموي الحقيقي الذي يريده الريفيون والريفيات. وهذا ما يبين بجلاء إفلاس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبل لها الدولة بالمنطقة والذي يتجلى في تدمير النسيج الإنتاجي، ونهب الثروات البحرية والغابوية، وضعف بنيات الخدمات العمومية الرئيسية من مستوصفات وجامعات ومدارس، وغياب مناصب شغل للشباب، إلخ.

هذا كله نتاج الخيارات الكبرى المرتكزة على ضرورة تسديد الديون العمومية الضخمة بتشديد التقشف في الميزانيات الاجتماعية، وفتح الباب للرأسمال الأجنبي للاستحواذ على القطاعات المربحة ببلدنا، والتسهيلات الضريبية لصالح الأغنياء، واستشراء الفساد ونزع الأراضي واستيلاء أقلية على مصادر الثروة، إلخ.

 وتشرعن هذه السياسات التي تمليها مؤسسات القرار الأجنبية مؤسسات “تمثيلية” غير ديمقراطية في ظل نظام حكم فردي مستبد وحكومة واجهة و”أغلبية” برلمانية زائفة. وهؤلاء كلهم ينهضون اليوم لإسكات صوت الريفيات والريفيين الذين بلوروا مطالبهم بشكل واضح في مختلف اللجان المحلية للحراك الشعبي بالريف، مسخرين مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية والإعلامية لإفشال هذه التعبئة الريفية العميقة سواء عن طريق القمع واعتقال نشطائها واستعمال البلطجة والتضليل ومحاولة خلق صراعات وهمية وهامشية بين أبناء المنطقة طبقا لمبدأ الطغاة: فرق تسد. إنهم يسعون إلى تجريم الحراك الشعبي بالريف وضرب مصداقيته واستهداف مناضليه ومناضلاته حتى لا يكون مثالا للمدن والمناطق الأخرى بالمغرب التي تعيش نفس أوضاع التهميش والافقار والحكرة.

وتدل التطورات الميدانية للأيام الأخيرة أن ثمة تعزيزا لترسانة القمع في منطقة الريف، حيث نشرت أصناف متنوعة من قوات القمع (الشرطة والدرك الحربي والقوات المساعدة…)، ونصبت مئات الخيام مستعملة ساحات ومؤسسات عمومية لإقامة معسكراتها تحضيرا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم النظام السابقة في حق نضالات الشعب المغربي وعلى رأسها المقاومة التاريخية بالريف.

 إننا في تيار المناضل-ة، الاشتراكي الثوري، نعتبر الحراك الشعبي لسكان الريف مثالا نضاليا حقيقيا يجب أن تقتدي به جميع مناطق المغرب، عمالا وفئات شعبية متنوعة، وذلك على مستوى طبيعة المطالب القائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة وتوزيع الثروات الطبيعية والمنتجة محليا ووطنيا. وثانيا، على مستوى إبداع أشكال النضال الكفاحية الذي تضمن الاستمرارية والمشاركة الجماعية. وثالثا، على مستوى ديموقراطية القواعد التي تمثلها تنسيقيات الحراك الشعبي التي انتشرت وامتدت عبر مختلف مناطق الريف.

إننا ندعم نضال كادحي وكادحات منطقة الريف ونسانده، ونحيي صمودهم وحزمهم النضالي ضد كل الواقفين ضد مطالبهم وثوقهم للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وندين سياسة الترهيب والتضليل التي تطالهم من طرف الدولة وكل من شارك في تغطية أكاذيبها وبررها. ونحمل الدولة مسؤولية أي تدخل قمعي ضد سكان المنطقة ومناضليها، وندعو إلى توسيع الدعم والتضامن وتقوية اللجان والتنسيقيات لمنع عزل الدولة للحراك الشعبي الريفي، ونؤكد أن تلبية مطالب كادحي المغرب في الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية تتعارض مع نظام الاستبداد والفساد.

إننا في تيار المناضل-ة نعتبر أن مهمة الساعة المطروحة على كاهل اليسار الجذري وكل منظمات النضال، وبمقدمتها النقابات العمالية وتنظيمات الشباب المعطل والجمعيات المناهضة للسياسات الليبرالية، هي تدعيم مساندة حراك الريف الشعبي وطنيا ودوليا، والعمل على امتداده لكافة ربوع المغرب.  فتكتل قوى النضال وتضامنها وتوسيع التضامن الأممي هو ما سيجبر الحاكمين على تلبية المطالب الشعبية بتخصيص الميزانيات الكافية لها. انها فرصة تاريخية يمنحها أهالي الريف المكافحون، حفدة محمد بن عبد الكريم الخطابي، لعامة كادحي المغرب لانتزاع تحسينات جوهرية لأوضاعهم الاجتماعية على طريق تحررهم النهائي من الاستبداد السياسي والاستغلال الرأسمالي.

 النصر للكفاح الشعبي الريفي

عاش الشعب مناضلا من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

تيار المناضل-ة، 18 مايو 2017