نظرا لأهمية قطاع الصادرات الفلاحية و حجم الدعم المالي العمومي الموجه مند مدة طويلة لتنمية الاستثمارات الفلاحية الكبيرة، سنقتصر على عرض التكتلات الرأسمالية الكبرى التي تستحود على قطاع صادرات الفواكه و الخضروات و حجم الأملاك العقارية التي يستحود عليها كل تكتل. حوالي سبعة تكتلات رأسمالية كبرى تسيطر على ما يناهز 95% من صادرات الفواكه و الخضر، أي معظم الصادرات الفلاحية للمغرب. وهي تمثل جميعها شريحة البرجوازية الفلاحية الكبيرة المرتبطة كليا بالإمبريالية.

التكتل الأول تشكله العائلة الملكية التي تعد أكبر مالك للأرض بالمغرب، حيث تستحوذ على 12 ألف هكتار من أخصب الأراضي السقوية عن طريق مجموعتها الرأسمالية الكبرى “الضيعات الفلاحية”. تعادل أملاك العائلة الملكية قطعة أرض هائلة ممتدة 120 كلم طولا و 120 كلم عرضا. و تقدر قيمتها النقدية في المتوسط ما بين 5 و 6 مليار درهم. أما إذا احتسبنا محتويات الأرض من نباتات و أشجار مثمرة و قطيع و تجهيزات مائية و آلات و تقنيات فلاحية متطورة وبنايات و محطات تلفيف فقد تقترب القيمة من 10 مليارات درهم. هذا دون أن ندمج الأرباح السنوية للضيعات الملكية و مردود استثمار الأرباح. كما تملك العائلة الملكية عبر مجموعتها المختصة في التسويق و التصدير المسماة “جيدا” Geda تسعة شركات تشرف على العديد من محطات تلفيف المواد الفلاحية التي تنتجها ضيعاتها. و بما أن العائلة الملكية تسيطر على أكبر مساحة للأرض مقارنة بباقي التكتلات الأخرى، فهي تحتكر لوحدها حوالي 30% من حجم صادرات هذه الأخيرة، أي حوالي الثلث تقريبا. لقد آن للشعب أن يتساؤل عن مصدر الوعاء العقاري الكبير الذي استحودت عليه العائلة الملكية و جعلها أكبر مالك للأراضي الفلاحية. و كيف استعانت بسلطاتها السياسية لتركيز الثروة و تنمية أملاك أعضاء طبقتها من الملاكين العقاريين الكبار؟

تكتل عائلة بنائي اسميرس التي تعد من كبار العائلات المالكة للأرض المنتمية لشريحة البرجوازية الفلاحية المرتبط نشاطها بالإمبريالية، حيث تسيطر على أكثر من 2000 هكتار من أجود الأراضي السقوية المستغلة بأحدث التقنيات الزراعية العصرية و المقسمة إلى عدة ضيعات مختصة في مختلف أنواع الخضر و الفواكه و الورود. تسير عائلة بناني اسميرس عبر تكتله “ديلازوس” Dealassus حوالي تسعة شركات تشرف على العشرات من محطات التلفيف.

تكتل “أكري سوس” Agrisouss و هو عبارة عن تكتل للمجموعات الرأسمالية الكبرى التي تتشكل من تعاونيات ومجموعات رأسمالية لكبار المصدرين و مالكي الأرض الذين يسيطرون جميعا على أكثر من 3 آلاف هكتار. تعد “تعاونية مبروكة” أكبر المجموعات الرأسمالية المشكلة من حوالي 70 من كبار مالكي الأرض، من بينهم عائلة عبد الرزاق الميسات الذي يرأس التعاونية وتكتل “أكري سوس”. تعد تعاونية مبروكة قوة اقتصادية كبيرة، إذ تسيطر لوحدها على أكثر من 2000 هكتار، لهذا فهي تقود هذا التكتل و تحوم حولها باقي المجموعات. تعود نشأت التعاونية إلى أواسط الستينات بحفز مباشر من “سياسة السدود” التي قدمت حوافز مالية جد مغرية للمجموعات و التعاونيات الفلاحية للرأسمال الكبير في المناطق السقوية تفوق تلك الممنوحة للرأسماليين كأفراد. و يضم التكتل مجموعات رأسمالية أخرى أقل أهمية “كبريما سوس” التي تملك مساحة إجمالية للإنتاج تبلغ 600 هكتار و “كابريم” التي تملك 300 هكتار و “أطلس” المالكة ل96 هكتار و “سابيكسو” المالكة ل53 هكتار.

تكتل GPA: أنشأ طارق القباج سنة 1986 “شركة تسيير المنتجات الفلاحية” GPA لتسويق منتجات ضيعاته بعد تفكيك الدولة لمكتب التسويق و التصدير. وتحولت الشركة بعد سنة 1998 إلى قطب يجمع حوله عدة تعاونيات ومجموعات رأسمالية لكبار المصدرين، إذا أصبح يشكل تكثل رأسماليا موازيا لباقي التكثلات الكبرى الأخرى. تسيطر المجموعات المنتمية للتكتل على 4 آلاف هكتار من الأراضي السقوية. و تتواجد وحدات الإنتاج في كل من سوس ماسة و سهول الغرب و الشرق. و يتوفر التكتل على 12 محطة للتلفيف و التبريد. يصدر سنويا أكثر من 78 ألف طن. أما بالنسبة لصادرات الحوامض تحديدا يحتكر التكتل لوحده حوالي 13% من حجم صادرات المغرب إلى الأسواق الخارجية. يشرف طارق القباج على إدارة التكتل، إذ يعتبر بمثابة قطب تحوم حوله باقي المجموعات، نظرا لوزنه الإقتصادي الكبير داخل التكتل. فعائلة القباج تحتكر لوحدها نصف مساحة الأراضي التي يستغلها التكتل، أي 2000 هكتار. بالإضافة إلى شركة التسويق و التصدير GPA و العديد من محطات التبريد و التلفيف تابعة لثلاثة شركات هي شركة القباج سوس، شركة سبياما، شركة القباج ماسة. كما تملك شركة سبياما مختصة في المشاتل لتطوير مختلف أصناف الحوامض لها طاقة إنتاج 3 مليون نبتة سنويا. أما 2000 هكتار الباقية فتتوزعها أربعة تعاونيات و ثلاثة شركات. و من بين التعاونيات تعاونية الزاوية التي تضم 27 منتجا و مصدرا وتنتج 20 ألف طن سنويا، وتعاونيات دياف و الرميلة و فضل.

المجموعة الفلاحية التازي GAT لعائلة التازي المعروفة بمجموعة “أزورا” التي تستغل ضيعات بأجود الأراضي السقوية تبلغ مساحتها 1500 هكتار، وهي متخصصة أساسا لإنتاج و تصدير الطماطم. بعد أن شرعت في استغلال الضيعات الفلاحية في بداية التسعينات تطور إنتاجها بشكل سريع ليبلغ في موسم 2010-2011 حوالي 100 ألف طن من الفواكه و الخضر، من بينها 91 ألف طن من الطماطم. تشغل المجموعة أعداد كبيرة من العمال تبلغ 10 آلاف عامل. كغيرها من المجموعات الرأسمالية الكبيرة سعت مجموعة التازي إلى اكتساب و استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، بل عملت على إنشاء شركتين متخصصتين في التكنولوجية الفلاحية المتقدمة بشراكة مع شركات أجنبية. الشركة الأولى تسمى International Nursery متخصصة في إنتاج النباتات الملقمة و يوجه الإنتاج للمزارعين المغاربة و للتصدير. أما الشركة الثانية بيوبيست ماروك فمتخصصة في إنتاج الحشرات المضادة للحشرات الضارة. وهي تقوم مند 1998 بتسويق إنتاج الحشرات في السوق الداخلية و الخارجية.

تكتل “برايم أطلس” Prim Atlas نسبة إلى شركة التسويق و التصدير التي أنشأتها تعاونية كوباك في 1996، لكنها تحولت إلى قطب يجمع حوله كل من شركة فرج و تعاونية منار. غير أن تعاونية كوباك تعد أكبر المجموعات الرأسمالية. فبعد أن أنشأت سنة 1987 بمبادرة من 39 من كبار منتجي الحوامض بمنطقة تارودانت تحتكر وعاء عقاريا كبيرا يتجاوز حاليا أكثر من 5100 هكتار، منها 4 آلاف هكتار مخصصة للإنتاج الحوامض و 1100 هكتار مخصصة للبواكر. و يعد مولاي امحمد الولتيتي من بين كبار مالكي الأرض المصدرين للحوامض المؤسسين للتعاونية و الذي ارتكز على وزنه الاقتصادي لقيادة مجموعته الرأسمالية كوباك و تكثل برايم أطلس. على مستوى تصدير الحوامض تتوفر تعاونية كوباك على وحدتين لتلفيف الحوامض و وحدة لإنتاج عصير البرتقال موجه للسوق الداخلية و مستودع للتبريد، بالإضافة إلى شركة للتصدير برايم أطلس.

مجموعة “إديل” Idyl ذات الرأسمال الفرنسي نموذج للاستثمار الأجنبي في قطاع الفواكه و الخضر. تتوفر على ثلاثة شركات للإنتاج هي صوبروفيل و روزافلور و فيرماسا التي تستغل حوالي 60 وحدة لإنتاج ذات مساحة تقدر ب2500 هكتار. وتتوزع وحدات الإنتاج في كل من سوس، الداخلة، مراكش، شيشاوة و بودنيب. بدأت نشاطها بالمغرب في أواسط التسعينات و تطورت بسرعة. ففي ظرف 5 سنوات، ارتفع إنتاج المجموعة الإجمالي السنوي من الخضر و الفواكه بنسبة 47%، حيث انتتقل من 40 ألف طن في موسم 2000-2001 إلى ما يناهز 75 ألف طن في موسم 2006-2007. إنها كمية كبيرة إذا قارناها بحجم صادرات المغرب.

كيف راكم كبار الملاكين العقاريين هذا الرصيد الكبير من الأراضي الفلاحية؟

ترجع الفترة التي وطدت فيها البرجوازية الفلاحية ملكيتها العقارية إلى بداية الاستقلال الشكلي حيث استفادت من الأراضي الزراعية التي كان قد اغتصبها الاستعمار. فمن أصل مليون و 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الاستعمارية استولى كبار الملاكين العقاريين إلى حدود منتصف التسعينات على 747 ألف هكتار. وقد حصلوا على هذا الوعاء إما عن طريق صفقات بيع أراضي المعمرين الخواص بأسعار بخسة نتيجة تخوفات هؤلاء على مصير أملاكهم، أو عن طريق وضع يدهم على جزء هام من أملاك الدولة الفلاحية التي تتكون من الأراضي المسترجعة من المعمرين الخواص و الاستعمار الرسمي. أما الأراضي الزراعية التي استرجعتها الدولة فتتعرض لصيرورة تفكك، حيث انخفضت مساحتها لتبلغ حوالي 491 ألف هكتار سنة 1981 و 238 ألف هكتار فقط سنة 1996، منها حوالي 132 ألف هكتار في ملكية شركتي صوديا وصوجيطا التي ستفوت بدورها للرأسمال المحلي و الأجنبي نتيجة الخوصصة(لمزيد من التفاصيل الرجوع لجريدة المناضل العدد 2 ). إن أكثر من مليون هكتار من الأراضي التي كان يستغلها الاستعمار أراضي مغتصبة بالبوادي، كان يجب أن تعود إلى مالكيها الأصليين من الفلاحين الفقراء، وليس لتوسيع ملكية البرجوازية الفلاحية. إن مسؤولية نهب مئات الآلاف من الهكتارات يتحملها نظام الاستبداد القائم التي وزع الأراضي على كبار الملاكين المشكلين لركائز نظامه و على كبار جهازه البيروقراطي من كبار مسؤولي الإدارة و الجيش و الأمن. إن سيرورة توطيد الملاكين العقاريين الكبار لملكيتهم للأرض و للثروة تلخصها اعترافات أحد كبار البرجوازيين في الزراعة زنيبر الذي كشف عن مصدر معظم أملاكه البالغة حاليا أكثر من 8 آلاف هكتار، عندما قال لمجلة “تيل كيل” أن البداية الفعلية لملكيته للأرض تعود إلى اقتنائه مئات الهكتارات من المعمرين بعد الاستقلال الشكلي و إلى الهبات الملكية:”اتصل بي الحسن الثاني عبر الهاتف ليخبرني أنه سيمنحني 1100 هكتار من حقول الكروم”. و يمثل اليعقوبي سوسان الذي كان يشغل مدير الهيئة المسماة آنذاك “هيئة الأراضي المسترجعة” نموذج آخر لكيفية نهب ملكية الأراضي الفلاحية للدولة من طرف مسؤولي الجهاز البيروقراطي للدولة. لقد تحول المدير إلى مالك عقاري كبير ومصدر للمواد الفلاحية. وقد أوردت الهيئة الوطنية لحماية المال العام لائحة لكبار الفلاحين المتهمين بنهب الأراضي الفلاحية للدولة مؤخرا خارج الصفقات العمومية، وفي مقدمتهم كبار الملاكين العقاريين بسوس كمحمد بوهدود بودلال الذي استفاد من 380 هكتار، وطارق القباج الذي استفاد من 339 هكتار، وعبد الرزاق الميسات الذي استفاد من 200 هكتار. لا يمكن النضال ضد الفساد و نهب الأملاك العمومية دون المطالبة باستعادة الأراضي المسترجعة من الاستعمار التي استوحد عليها كبار الملاكين العقاريين و البالغة حوالي مليون هكتار من أجود الأراضي الفلاحية. ويمكن لحركة 20 فبراير أن تلعب دورا هاما في الاضطلاع بدور المطالبة باستعادة أملاك الشعب عن طريق الدعوة لتشكيل لجنة شعبية للتقصي حول مآل هذه الأراضي و تحديد المسؤولين عن نهبها.

الإعفاءات الضريبية لصالح البرجوازية الفلاحية

تعود إحدى مصادر الثروات الطائلة التي راكمتها البرجوازية الفلاحية الكبرى في كون الأرباح التي جنتها من الاستثمارات الفلاحية ضلت طوال 30 سنة منفلتة كليا من مجال تطبيق الضريبة. فلا ينحصر الأمر في إعفاء من أداء الضريبة المباشرة على الدخل، بل يتعداه إلى إعفاء من الضريبة غير المباشرة على المدخلات الأساسية و الآلات المستعملة في الإنتاج الفلاحي وحتى المنتجات الفلاحية الأولية. تعد هذه الهدايا الضريبية، في الحقيقة، دعم مالي فعلي للبرجوازية الفلاحية يعد بملايير الدراهم سنويا كان من المفترض أن تكون جزءا من المالية العمومية لدعم الخصاص في القطاعات الاجتماعية مثلا. عملت الملكية على إخفاء هذه الهبات الضريبية المقدمة للبرجوازية الفلاحية بادعاء أنها موجهة لكافة الفلاحين لتشجيعهم في مواجهة الجفاف، و الحقيقة أن معظم الفلاحين هم من صغار الفلاحين المعفيين أصلا حسب القانون الضريبي، لأن دخلهم السنوي لا يبلغ العتبة التي تفرض أداء الضريبة العامة على الدخل. و لا يدل ذلك سوى عن النفوذ السياسي الكبير الذي يحظى به كبار مالكي الأرض داخل جهاز الدولة، مستندين على سلطتهم الاقتصادية و على السلطة الملكية التي تعد ممثلهم المباشر. و قد أصدر الحسن الثاني مرسوم الإعفاء الضريبي بعد أن عقد عدة جلسات مع وفد من كبار مالكي الأرض البرجوازيين يتزعمهم زنبير الذي يعد على الأرجح ثاني مالك للأرض بعد العائلة الملكية، حيث يحوز لوحده على أكثر من 8 آلاف هكتار.

دعم مالي متنوع لكبار المالكين

في إطار “سياسة السدود” لم يقتصر تدخل الدولة على توفير البنيات التحتية من سدود و قنوات ري و تجهيز المناطق السقوية و توفير الخبرات التقنية للإرشاد و تقديم القروض البنكية بشروط مثلى و الإشراف على تسويق الصادرات، بل عملت الدولة على تقديم دعم مادي هام لعوامل الإنتاج من مياه ري وبدور و أسمدة و أدوية و آلات و غيرها. و رغم أن هذا الدعم قد شرع في التقلص التدريجي مند أواسط الثمانينات، إلا أنه لم يغب كليا، بل ارتفع خلال موسم 2000 بالنسبة للآلات الفلاحية ليبلغ 50% من قيمة التكلفة بالنسبة للمستثمرين الأفراد و 60% بالنسبة للمجموعات و التعاونيات الرأسمالية. أما في موسم الموالي 2001 فرفعت الدولة الدعم المقدم للتجهيزات المستعملة في تطوير السقي المركزي.

و سنة 2008 سجل “المخطط الأخضر” عودة لتقديم الدعم المادي لكبار الملاكين العقارين. فالغلاف المالي الذي قدمه “صندوق التنمية الفلاحية” تضاعف في السنوات الثلاثة لتطبيق المخطط بثلاثة أضعاف. فهذا الصندوق أصبح يمنح لكبار المزارعين عدة أنواع من الدعم سخية جدا. فعلى سبيل المثال ارتفع معدل الدعم المقدم لأنظمة الري المركزي من نسبة 60% إلى 80%، تم إلى 100% عندما يشكل الري جزء من مشروع لتجميع الأراضي. و ارتفع معدل دعم العديد من المدخلات الأخرى كشتلة الحوامض و الزيتون و وحدات التلفيف و مختلف اللآلات الفلاحية…إلخ.

يسعى المخطط الأخضر، إذن، إلى توطيد سيطرة التكثلات الرأسمالية الكيرى في الفلاحة من أجل دعمها لتقليص تكاليف الإنتاج كشرط لمواجهة تحرير السوق الداخلية أمام المواد الفلاحية للإتحاد الأوربي، ومن جهة أخرى لدعم صادرات البرجوازية الفلاحية المرتبطة بالأسواق الخارجية.

بقلم: حمزة

——————

لائحة المراجع

– جريدة المناضل العدد الثاني و الثالث.

– مجلة “تيل كيل” العدد 361.

– تصريحات نجيب أقصبي لكل من مجلة “تيل كيل” أبريل 2011 و مجلة فينانس نيوز مارس 2011.

– نجيب أقصبي، المخطط الأخضر: قراءة نقدية، مجلة شؤون الاقتصاد المغربي 2011.

– مواقع تكثلات مصدري الفواكه و الخصر و هيئاتهم بالأنترنيت.

– أرشيف جرائد ليكونوميست و لافي ايكونوميك.