تستمر حوادث الشغل بالمناجم في حصد أرواح العمال، وطحن أجسادهم التي أنهكها فرط الاستغلال.
أحدث الضحايا [حتى كتابة هذه السطور] عامل شاب متزوج وأب طفلة مولودة حديثا؛ اسمه إسماعيل صنهيج من مدينة تاونات، يشتغل بمنجم وانسيمي في إفران الأطلس الصغير(ولاية كلميم-وادنون).
العامل يربطه عقد شغل بمجموعة “مناجم”، قطب المعادن في الشركة الوطنية للاستثمار (أونا سابقا)، التي تستغل معظم كبريات مناجم البلد، ما عدا الفوسفاط. كان الشغيل الضحية مكلفا بمراقبة الة فرز الركاز عن الاتربة.
يصرح العمال أن الضحية زلق فجأة ووقع داخل الآلة وعلقت رجله في حزامها (السمطة)، وقد حاول عامل كان بجانبه إنقاذه لكن الآلة جرته بقوة وطحنته.جرى هذا ليلة يوم الخميس 4 مايو 2017
هل كان بالإمكان إنقاذ العامل الشاب من هذا القتل البشع؟ طبعا نعم. لو كانت إدارة شركة مناجم توفر أدوات السلامة لعمال المنجم لجرى تفادي الكثير من حوادث الشغل.
تقتضي طبيعة العمل في المناجم المتسم بالخطورة والإمكانية الدائمة لتواتر حوادث الشغل، امتلاك العمال، أو على الأقل لجنة السلامة أدوات الاتصال الحديثة (جهاز Talki Walki)، لو توفر هذا الجهاز لطلب العامل الذي حاول إنقاذ الشاب إيقاف الآلة من المسؤول عنها.
حوادث الشغل بمنجم وانسيمي- كغيره من مناجم القتل وتقطيع الأطراف بالبلد- متكررة سواء تعلق الأمر بحوادث السير حيث يجري نقل عمال المنجم (خاصة المتعاقدين مع شركات من باطن) في وسائل النقل المزدوج تحت أنظار الدرك، أو حوادث إصابة الأطراف (اليدين والرجلين).
رغم كثرة هذه الحوادث فإن المقاولات التي تستغل المنجم (سواء المقاولات من باطن أم شركة مناجم)، لا تؤمن عمالها عن حوادث الشغل كما يقتضي القانون.
تفاديا لتحول حادثة طحن العامل إلى فتيل يشعل نضال العمال أسوة بما وقع في الحسيمة مع حادثة طحن الشهيد محسن فكري، صرفت الإدارة المركزية العمال وعلقت العمل لثلاثة أيام متوالية.
ولنزع الفتيل وإبعاد التهمة عن الشركة، نزلت الإدارة المركزية لمناجم إلى أكادير حيث جرى نقل جثة القتيل، لإجراء تشريح طبي، كأن الأمر يتعلق بوفاة مجهولة الأسباب.
تستفيد الشركة من واقع العمل النقابي ونقص التضامن وكبح نضال القاعدة من طرف بيروقراطيات موالية لارباب العمل، وكذلك من ترسانة قانونية وقمع متواصل للعمل النقابي.. كل هذا يجعل حوادث الشغل تتواتر بشكل لا يثير أي رد فعل.
قام قطب “مناجم “بمحاربة ما يمكن أن يشكل بذور عمل نقابي بمنجم وانسيمي (تنقيلات إلى مدن أخرى، تهديد بالفصل، ضغوط عائلية.. الخ)، وهذا ما منع إلى حد الآن أي تحرك عمالي ضد جريمة طحن العامل الشاب إسماعيل لبهيج.
ستستمر جرائم طحن العمال وقطع أوصالهم في المناجم، ومشاهد أجساد العاملات الزراعيات متناثرة على الطرقات نتيجة وسائل نقل بدائية، وأخبار غرق البحارة الذين تبتلعهم أعماق البحار في صمت… ما دامت قوة العمال مشتتة ومكبوحة.
لنعمل على التشهير بجرائم الرأسماليين، المسماة تلطيفا في القانون “حوادث الشغل”.
لتتحول إفران وسكساوة وجبل عوام ومراسي الصيد البحري إلى مناطق احتجاج على درب كادحي الحسيمة والريف.
مراسل المناضل-ة