شغيلة الطرق السيارة الساهرون على الصيانة النظافة والأمن الخاص فئة كادحة ألقت بها الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى شركة خارجة عن القطاع في إطار سياسة عدوانية ترمي إلى تشتيت صف العمال بالطرق السيارة وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

الصيانة و النظافة و الأمن الخاص بالطرق السيارة ليست أنشطة عابرة ، ولا مؤقتة، وليست تُنفذ في مجال له صفة مؤقتة، بل هي أعمال دائمة في مرفق عمومي له طابع الديمومة. لذا فلا مبرر لإسنادها لشركات دخيلة على الطرق السيارة، تجني منه أرباحا بلا أي إضافة من عندها، حيث يقتصر عملها على تسجيل العمال لديها وصرف أجورهم، وهو ما يمكن أن تقوم به الشركة الوطنية للطرق السيارة حتى بتكاليف أقل. إن كان هذا النوع من التدبير لاعقلانيا من الناحية الاقتصادية فإن عقلانيته الجهنمية الوحيدة هي السعي إلى إضعاف قدرة الأجراء على الدفاع على أنفسهم بفرض الهشاشة في طريقة تشغيلهم إذ تربطهم عقود عمل محددة المدة مع الشركة الدخيلة.

أين حتى ما يسمونه “المسؤولية الاجتماعية” للشركة، ففرض الهشاشة تعني الحكم على مئات الأسر العمالية بالعيش في خوف دائم من المستقبل بفعل عدم ضمان الشغل، مصدر العيش، بصفة مستمرة. كيف يمكن لعمال من هذا النوع أن يبنوا حياتهم وحياة أسرهم على أساس هش قوامه عقود عمل محدودة المدة، يمكن التخلص منهم، وتشريدهم في أي لحظة.

انه الظلم، ظلم يرفضه ضحاياه ويناضلون لرفعه. منذ العام 2015 قدم العمال المنظمون في إطار الاتحاد المغربي للشغل ملف مطالبهم إلى مشغلهم الفعلي : الشركة الوطنية للطرق السيارة :

• عقد عمل مفتوح

• أخذ الاقدمية بالاعتبار (ثمة من الأجراء من قضى بهذا العمل 18 و 20 سنة)

• تعميم نقل المستخدمين تطبيق قانون الشغل

• الزيادة في الأجور حسب المهام.

إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة تتهرب من مسؤوليتها، وتردد أن لا علاقة لها بشغيلة نظافة الاتوروت وأمنها. هذا بالضبط ما ظل المكتب الشريف للفوسفاط يقوله ويردده مدة طويلة بخصوص 800 من عماله الذي ألقى بهم هو أيضا إلى شركات دخيلة. كافح عمال الفوسفاط من اجل دمجهم عبر اعتراف المكتب الشريف للفوسفاط بعلاقته الشغلية معهم. وتوج نضالهم في العام 2011، في سياق ظهور حركة 20 فبراير، بالدمج الكلي في المكتب الشريف للفوسفاط وهم حاليا يتمتعون بكامل حقوق العامل المرسم ومكاسبه.

على هذا الطريق يناضل عمال الصيانة والنظافة والصيانة: طريق انتزاع حد أدنى من الاستقرار المهني وبالتالي الاجتماعي. وهو عازمون على تنفيذ إضراب وطني يوم 8 مايو 2017 مع إنزال وطني بالرباط للاحتجاج أمام مقر الشركة الوطنية لطرق السيارة.

الشركة التي يعمل حاليا تحت أشرافها عمال الصيانة والنظافة والأمن الخاص أصدرت مذكرة تحمل العمال المضربين مسؤولية ما سينتج من ارتفاع مخاطر الحوادث. إنها مغالطة مفضوحة: تحديد المسؤولية في اي خطر قوامه تحديد أصل المشكل، ما الذي يدفع العمال إلى ممارسة حقهم في الإضراب؟ تجنب الإضراب يعني حل المشكل الدافع إلى الإضراب. و الأمر واضح جلي: المسؤولية في أي خطر على مستعملي الطرق السيارة تتحمله إدارة شركة الطرق السيارة التي تصم آذانها عن مطالب أولية مشروعة 100% بمقدمتها مطلب استقرار العمل في قطاع ليست له أي صبغة مؤقتة. كما تتحمل الشركة الدخيلة قسطا من المسؤولية لأنها حشرت نفسها في عمل غير مؤقت بمرفق عمومي.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة الدخيلة أنها ستستقدم عمالا آخرين يوم الإضراب وهو خرق سافر لقانون الشغل الذي يمنع تشغيل عمال مكان المضربين. [المادة 16 من مدونة الشغل].

الوحدة العمالية ، لا غيرها، طريق النصر

إدارة الطرق السيارة تواجه مشاكل مع فئات عمالية أخرى بالقطاع، معظمهم العاملون في مراكز الاستغلال الموكولون هم أيضا إلى شركات دخيلة. وقد خاضوا هم أيضا نضالات عديدة أعظمها في العام 2012، ثم مؤخرا إضراب 48 ساعة في 9 إلى 11 ابريل 2017، وهم مقبلون على أسبوع اعتصامات ابتداء من السبت 6 مايو 2017 أمام تعنت إدارة الطرق السيارة.

وحدة صف جميع ضحايا سياسة إدارة الطرق السيارة العدوانية شرط أولي و أساسي لتحقيق المطالب. هذا مع العلم ان وضع عمال مراكز الاستغلال مهدد أكثر بفعل سعي إدارة الشركة إلى تعميم الأداء الاتوماتيكي، ما يعني التخلص من قسم منهم. عمال محطات الأداء بحاجة إلى تضامن عمال الصيانة والنظافة ، وهؤلاء بحاجة إلى تضامن عمال محطات الأداء.

الوحدة النضالية أو الهلاك: هذا ملخص الوضع الراهن لشغلية الطرق السيارة بكافة فئاتهم.

النصر ممكن، بالوحدة و التضامن

مراسل جريدة المناضل–ة لدى شغلية الطرق السيارة