نفد شغيلة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إضرابهم من الساعة الثانية بعد زوال يوم الأحد 6 ابريل 2017 حتى نفس الساعة يوم الثلاثاء 11 ابريل، بعد إصرار الشركة على تجاهل المطالب والدعوات الى التفاوض حولها. القسم العريض من المضربين والمضربات هم مستخدمون/ات ضحايا سياسة إضفاء الهشاشة على التشغيل عبر شركات الوساطة، اي السمسرة في اليد العاملة.

هذه السياسة تسهر عليها الدولة، التي وضعت لها بنودا في مدونة الشغل، بقصد تزويد الرأسماليين بيد عاملة خاضعة وضعيفة القدرة في الدفاع عن النفس. تفعل الدولة هذا بصفتها ساهرا، أولا وقبل كل شيء، على مصلحة البرجوازيين ضد مصلحة العمال وقضية تحررهم من الاستغلال والاستعباد.

نجاح الإضراب وتعاون مختلف نقابات القطاع خطوة ايجابية على طريق حل المشكل الجوهري: مشكل استقرار العمل، أي الترسيم. تفيد شهادات بانترنت أن بعض العمال يعتبرون التنازل عن مطلب الترسيم خدمة للوطن. كيف يمكن اعتبار الحكم على أكثر من ألف أسرة عمالية بمستقبل مظلم خدمة للوطن. إنها مغالطات غير جديرة بنقابيين وبعمال واعين. خدمة الوطن هي ترسيم الدولة لعمالها في الاتوروت.

لقد شهد المغرب نضالا شبيها بنضال عمال اتوروت، نضال من اجل إنهاء التشغيل عبر شركات وسيطة ومن ثمة ترسيم العمال.أبرزها معركة عمال الفوسفاط بخريبكة الذين ناضلوا مدة طويلة من اجل استقرار العمل، وكان المكتب الوطني للفوسفاط يتنكر لهم كليا بمبرر أنهم يعملون لدى شركات أخرى وليس لديه. ولم اهتز المغرب بكفاحات العام 2011 (حركة 20 فبراير وما صاحبها من احتجاج اجتماعي) اضطر المكتب الشريف للفوسفاط لترسيم 800 عامل دفعة واحدة. وتبخرت خرافة الشركات الوسيطة.

يمكن بالنضال الموحد وطويل النفس فرض مطلب الترسيم، مهما كانت مبررات الشركة، لا يقبل تشريد أكثر من ألف أسرة عمالية. وهو ما تسعى اليه شركة اتوروت المغرب برفض الترسيم وبالسعي الى تعميم الاداء الآلي في محطات الاداء للتخلص من العمال.

 من المسؤول عن عدم استقرار العمل وباقي مشاكل العمال؟

يركز بعض العمال على المدير العام كأنه يعمل من تلقاء نفسه. شركة اتوروت المغرب يسيرها مجلس إداري وهو تحت وصاية وزارة التجهيز، ويرأسه الوزير نفسه. نقول هذا لأن تركيز الكلام على المدير، وهو مجرد موظف، سيخلق وهما كبيرا وانتظارات زائفة عند تعويضه بمدير آخر. يجب مواجهة الحقيقة كما هي: المسؤول عن وضع الهشاشة والمستقبل المظلم هو الدولة وإليها يجب توجيه المطلب الوحيد الحقيقي: مطلب الترسيم.

 خرافة الاتفاقية الجماعية

 من أجل ربح الوقت، والالتفاف على مطلب استقرار العمل، عمدت شركة اتوروت المغرب إلى إلهاء المسؤولين النقابيين بما يسمى الاتفاقية الجماعية في حوارات ماراتونية لتعلن في الأخير أنها لن توقعها. لا مجال لتوقيع اتفاقية جماعية بين شركة وعمال لا تعترف أنهم يعملون لديها، وهي تسندهم لشركات دخيلة تفاديا لعلاقة شغل مباشرة.

الاتفاقية الجماعية تفترض، أولا وقبل كل شيء، اعتراف شركة اتوروت المغرب بكون العمال يشتغلون لديها، وهذا يعني مغادرة الشركات الوسيطة وترسيم العمال.

خارج هذا لا معنى للاتفاقية الجماعية، وقد كانت مجرد خدعة لربح الوقت. ربح الوقت لتطبيق خطة التخلص من الشغيلة، أو قسم كبير منهم، بتعميم الاداء الأتوماتيكي.

من جهة أخرى، هذه الاتفاقية التي يطالب العمال بتفعيلها، ما مضمونها؟

 من يعرف محتواها؟ لماذا لم تنشر؟ هل تتضمن تلبية مطلب ضمان الاستقرار في العمل بلا شركات وساطة؟ من واجب القيادات النقابية المعنية نشر الاتفاقية الجماعية المزعومة، فكيف يحق للإدارة ان تعرف مضمونها ولا يتاح ذلك لآلاف العمال والعاملات المعنيين المباشرين؟ ليس بإخفاء المطالب عن العمال يمكن تحقيقها.

حذار من التلاعب بمصير الشغيلة

تمضي الأعوام والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ترفض ضمان استقرار العمل لأكثر من 1000 من عمالها، وتضعهم بين مخالب شركات الوساطة، مستخفة بمستقبلهم المهني وبمستقبل عوائلهم. وتجتهد الشركة في المناورة والمراوغة ربحا للوقت، وتصر على تطبيق خططها المعادية للشغيلة، من استقدام شركات وسيطة جديدة، وإعادة هيكلة جديدة، وتغيير القانون الأساسي، الخ.

 طبعا النضال وحده طريق انتزاع المطالب وتأمين مستقبل مهني واجتماعي قار. لذا يجب توطيد التنسيق النقابي الجاري وتوسيعه ليشمل عمال الحراسة والنظافة وكافة العاملين في الاتوروت أيا تكن مهامهم، ووضع برنامج نضالي يكون موضوع نقاش في الاجتماعات العامة بالقاعدة النقابية، حيث المشاركة الجماعية في تقييم الإضراب، وفي تقرير الخطوات النضالية المقبلة. ويقتضي نجاح المعركة تفادي تضييع الوقت، ومرور مدد طويلة بين إضراب وآخر، فالانقطاع عن النضال مدة طويلة والاقتصار على إضراب وجيز سيفقد سلاح الإضراب فعاليته، ويفتح باب الأوهام في الحوارات والاتفاقيات الجماعية الكاذبة.

 لماذا ترسم الدولة عبر مكتب الفوسفاط مئات عمال شركات الوساطة في خريبكة، وترفض ترسيم عمال الاتوروت؟ هذا ميز وظلم صارخ. ظلم لن يرفعه غير الكفاح الموحد لكل العاملين بالاتوروت، الكفاح بمطالب واضحة (الترسيم اولا وقبل كل شيء) وبتسيير ديمقراطي جماعي لكل أمور النضال.

ختاما تتطلب معركة الاتوروت، التي هي معركة جميع ضحايا الهشاشة بجميع قطاعات العمل، حملة تضامن وطنية تنسقها النقابات المناضلة بالقطاع، حملة تتوجه إلى ضحايا التشغيل بالوساطة أينما كانوا وإلى مستعملي الطريق السيار وكافة كادحي المغرب.

لن تبادر القيادات الوطنية إلى حملة تضامن من هذا القبيل سوى بضغط من القاعدة العمالية. فلنتحمل جميعا مسؤوليتنا، كل في موقعه، من اجل انتصار شغيلة الاتوروت. وبالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون

 م. ج صحافي بجريدة المناضل-ة