تنظم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي حملة وطنية منذ 18 يناير إلى 15 فبراير من أجل مطالب العاملات والعمال الزراعيين والتنديد بأوضاعهم، بدءا بالإلغاء الفوري للفرق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات تطبيقا للقرار المتضمن في اتفاق 26 أبريل 2011.

وهكذا خاضت فروع الجامعة القنيطرة وسيدي سيلمان وسيدي قاسم مسيرة جهوية بتاريخ 19 يناير، كما نفذ عاملات وعمال فرع الجامعة ببركان مسيرة عمالية يوم 25 يناير. وفي نفس الإطار يستعد الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لسوس ماسة لتنظيم وقفة احتجاجية جهوية بكل من أولاد التايمة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 02 فبراير 2017، وخميس أيت عميرة أمام مقر القيادةيوم الخميس 09 فبراير، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وقد ذكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن التمييز في الأجور الذي يعاني منه العاملات والعمال الزراعيون قد فقد كل ذرائعه، منذ أن انتفت المنافع العينية التي كان يستفيد منها العمال في الماضي، وأصبحت الضيعات ومحطات التلفيف وحدات إنتاج عصرية مثلها مثل باقي الوحدات في القطاع الصناعي.

إن اتفاق 26 أبريل الذي تضمن توحيد الحد الأدنى للأجور بين كل القطاعات على مدى ثلاثة سنوات من توقيع ذلك الاتفاق (فارق يبلغ 29 درهم في اليوم، وهو ما يساوي 754,00 دهم شهريا) جاء في سياق الهبة الشعبية لحركة 20 فبراير التي أرعبت الحكام وأرغمتهم على التنازل. والآن تسمح لهم موازين القوى بالتملص من وعودهم طالما لم تتعبأ الشغيلة الزراعية وتساندها باقي شرائح الطبقة العاملة في القطاعات الأخرى من أجل انتزاع هذا الحق.

إننا في تيار المناضل-ة نعلن عن تضامنا ومساندتنا لمعارك العاملات والعمال الزراعيين، ونطالب بمساواة الحد الأدنى الفلاحي بنظيره في باقي القطاعات من خلال التطبيق الفوري لما جاء بهذا الخصوص في اتفاق أبريل 2011، وكذا الاستجابة لكافة ملفهم المطلبي.
لن تقضي المساواة في الأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات على معاناة عمال المغرب الزراعيين وغيرهم، لكنها ستحسن من القدرة الشرائية المتدهورة ليد عاملة مستعبدة في ضيعات وشركات رأسمال محلي وأجنبي نهاب. سيكون انتزاع هذا الحق العادل والمشروع تماما خطوة مهمة لتقوية النضال من أجل انتزاع مكاسب أخرى وتوسيعها. وطبعا بتظافر جهود طبقة العمال بكل قطاعاتها وبرقي وعيها بأصل مصائبها، وقوة تنظيمها وزيادة درجة كفاحيتها، ستخطو الطبقة العاملة المغربية خطوات جبارة نحو انعتاقها.

=================

الرباط في 18 يناير 2017

مذكرة مطلبية أولية

خاصة بأوضاع ومطالب العاملات والعمال الزراعيين

تقديرا للدور الأساسي الذي يقوم به أزيد من مليون ونصف ميلون عاملة وعامل الزراعي في توفير الغذاء لعموم المواطنات والمواطنين. وحتى تواصل هذه الشريحة من الطبقة العاملة المغربية، دورها كطرف أساسي في عملية الإنتاج ضمن شروط مادية ومعنوية تطور من مردوديتها وتضمن احترام كرامتها وآدميتها وتحقق النهوض بأوضاعها الاجتماعية؛ شروط تترجم التزام الدولة المعلن، بالرقي بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات وبتكريس الحقوق والحريات والسهر على احترام القانون بعد مواءمته مع المواثيق و التشريعات الدولية حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، ومنها الالتزام بالشروط الأساسية للعمل اللائق، وكذلك بالقضاء على مختلف أشكال التمييز بين الموطنين نساءا ورجالا و التخلص من المبررات القانونية والعملية التي تكبح التطور الإيجابي للعلاقات الشغلية في هذا القطاع.

ومن أجل الدفع بهذه العلاقات في اتجاه التكافؤ والإنصاف، تتقدم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بهذه المذكرة المطلبية الخاصة بالعاملات و العمال الزراعيين بهدف فتح حوار بناء ومثمر حولها بمشاركة كافة الأطراف المعنية، حوار نتمنى أن تتمخض عنه التزامات واضحة و آليات عملية وآجال محددة لتتبع وتقييم تنفيذ هذه الالتزامات.

        وتتمثل مطالب الجامعة في ما يلي:

أ) في شأن التمييز القانوني:

باعتبار أنه لا يمكن بأي منطق كان أن يستمر تسويغ واقع التمييز القانوني الذي يعانيه العمال والعاملات الزراعيين فإننا نطالب ب:

• تطبيق اتفاق 26 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابيةوممثلي الباطرونا،القاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين كل القطاعات على مدى ثلاثة سنوات (3/1 كل سنة)ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، ونذكر بهذا الخصوص أن الحد الأدنى للأجور القانوني في الفلاحة يقل بنسبة 40 % قياسا للحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة. ( و هو الفارق الذي يبلغ 29.00 درهم يوميا، أو ما يساوي 754,00 دهم شهريا كفارق ويتسع كلما كانت الزيادة نسبية في الأجور).
• توحيدمدة العمل: يشتغل العمال الزراعيون قانونيا 48 ساعة في الأسبوع مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة والخدمات. وفي الواقع فإن العمال الزراعيين يشتغلون أزيد من 10 ساعات في اليوم دون احتساب الساعات الإضافية بمبررات قانونية (المادة 184 من مدونة الشغل) وفي ظروف جد قاسية.

وللتذكير فإن العمال الزراعيين حرموا من التعويضات العائلية لأزيد من 20 سنة ولم يتم الاستجابة لهذا المطلب إلا سنة 2008.

ب ) احترام الحق النقابي والحريات النقابية والتسهيلات النقابية و نشجيع الحوار و التفاوض

1-    وضع حد لمحاربة العمل النقابي ولطرد أعضاء المكاتب النقابية مباشرة بعد تأسيس نقابة العمال.

2-    إرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية وفي مقدمتهم مندوبي الأجراء.

3-    جعل حد للتواطؤ في التصريح بطرد مندوبي الأجراء من طرف مفتشي الشغل وجعل هذا “الفعل” خطأ مهنيا جسيما يتحمل المفتش تبعاته القانونية بصفته الشخصية.

4-    وضع حد لتشغيل العمال الجدد خلال فترة الإضراب.

5-    تفعيل التزام الدولة منذ سنوات القاضي بإلغاء الفصل 288 ضد العمال المضربين وحذف العقوبة السالبة للحرية في حقهم وجبر الضرر الذي تحمله العمال بسبب تطبيق هذا الفصل طيلة عقود.

6-     عدم اللجوء إلى عسكرة الضيعات المضربة واستعمال القوات العمومية لقمع الحركات الاحتجاجية النقابية.

7-    عقد اجتماعات دورية تكون مناسبة لمتابعة النزاعات الاجتماعية الكبرى والتحكيم والمفاوضة الجماعية، تجمع نقابتنا وممثلي وزارة الفلاحية ووزارة التشغيل والمشغلين.

8-    تقديم التسهيلات الضرورية للممثلين النقابيين للقيام بعملهم النقابي سواء داخل الضيعات أو من أجل الحضور في اللقاءات النقابية والتكوينية.

9-    تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية لفائدة الممثلين النقابيين وممثلي المأجورين بشراكة بين نقابتنا ووزارتي الفلاحة والتشغيل.

10-           الحوار والمفاوضة الجماعية:

ـ تفعيل آليات التصالح المحلية والإقليمية والمركزية وفق الضمانات والآجال المنصوص عليها في مدونة الشغل.

ـ تحديد محاور مركزي جدي ومسؤول يمثل الباطرونا الزراعية.

ـ تشجيع عقد اتفاقيات الشغل الجماعية ومأسسة المفاوضة الجماعية في القطاع.

 ج) مطالب حول القضاء ونزاعات الشغل

1. إنشاء محاكم الشغل على غرار المحاكم التجارية والإدارية؛ مع ضمان سرعة ونجاعة المحاكم في النظر في نزاعات الشغل المعروضة حاليا وفي تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العمال.
2. الإسراع بالبث في مساطر التصفية القضائية للشركات وإعطاء الأولوية للعمال خلال التصفية، بتمكينهم من مستحقاتهم ثم تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المبالغ المستحقة له قبل الدائنين والممونين.
3. تحديد آجال البث في قضايا نزاعات الشغل.
4. تحريك مسطرة خيانة الأمانة ضد المشغل الذي لا يؤدي الأجور والاشتراكات لفائدة (CNSS) والتغطية الصحية التي يتم اقتطاعها من أجور العمال.
5. تحريك المتابعات القضائية في قضايا تعمد الإفلاس (التفالس).
6. الاعتراف بالحجية القانونية لمحاضر مفتشية الشغل المنجزة في مجال الجنح على غرار ما هو معمول به مع ضابط للشرطة القضائية.
7. ضبط هوية المشغلين ومسيري الضيعات والشركات عند إنجاز مفتشي الشغل للمحاضر والتأكد من صحتها تفاديا للإلغاء والحفظ.

د) احترام قانون الشغل

1-        إلزام الباطرونا باحترام مضامين قانون الشغل، والرفع من العقوبات الجزرية ضد منتهكيه.

2-        وضع حد للإغلاقات اللاقانونية وتسريح عمالها.

3-        تعويض العمال في حالة الإغلاق القانوني بعد مفاوضات جادة مع المكتب النقابي.

4-        التطبيق  الشامل لقانون الشغل، بدأءا تعميم بطاقة الشغل وورقة الأداء وعقود الشغل والتدويم ومنحة الأقدمية، ووضع حد لاستعمال عقود العمل محددة المدة، مما جعل العمل المؤقت قاعدة وليس استثناء.

5-       تعميم التصريح بالعمال الزراعيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويضات العائلية ومن التغطية الصحية الإجبارية ومن باقي الخدمات التي يقدمها الصندوق. ومن المعلوم أن نسبة التصريحات لا تتجاوز 6% كنسبة وطنية.

6-        تمتيع عاملات وعمال محطات التلفيف من التعويضات العائلية طيلة السنة.

7-        وضع حد للالتفاف على حقوق العمال عبر ما يسمى بوكالات الوساطة في شركات التشغيل المؤقت والمقاولة من الباطن…

8-        الحرص على الضمانات القانونية والحقوقية أثناء تفعيل المساطر التأديبية تفاديا للشطط في إصدار العقوبات.

9-        العمل على تطبيق مضمون مدونة الشغل فيما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية بالنسبة للحراس المحددة في 48 ساعة،عوض84 ساعة أبوعيا، المعمول بها كأمر واقع، واعتبار ما فوق ذلك ساعات إضافية مؤدى عنها.

ه) ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة

1. تقييد “سلطة تحديد وثيرة العمل” التي يحتكرها المشغل والتي ينتج عنها في أحيان كثيرة، وضع وثيرة للعمل تفوق طاقة العمال، وجعل “كثلة العمل المطلوب إنجازها” موضوع اتفاق بين المشغل وممثلي العمال بإشراف من طبيب الشغل.
2. تحسين ظروف الصحة والسلامة في الضيعات الفلاحية وبمحطات التلفيف وضمان شروط سليمة لنقل العاملات والعمال ومراقبة استعمال الأدوية وتوفير الوقاية منها للعاملات والعمال.
3. مراقبة تخزين واستعمال الأدوية والمبيدات الكيماوية والتخلص من الكم الهائل للمبيدات المنتهية الصلاحية ومنع استيراد واستعمال المواد المحظورة منها عالميا، التي تغزو الأسواق الوطنية وتنتهي في أيادي العاملات والعمال.
4. تفعيل لجان الصحة والسلامة وتطبيق مضامين قانون الشغل في هذا الباب، والعمل على إنشاء لجان الصحة والسلامة في المؤسسات التي توجد فيها أخطار محدقة حتى عندما يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا.
5. الحرص على تشكيل وتفعيل لجان المقاولة.
6. توفير طب الشغل وسيارات الإسعاف لنقل الحالات المستعجلة من عملات عمال الضيعات الفلاحية
7. احترام كرامة العمال والعاملات ووضع حد للتحرشات بكل أشكالها ضد العاملات.
8. توفير دور الحضانة للعاملات الزراعيات.
9. تفعيل المقتضى القانوني الخاص بمنع تشغيل الأطفال والطفلات دون 15 سنة بالضيعات الفلاحية.
10. تقريب إدارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مفتشيات الشغل للتجمعات العمالية وتبسيط مسطرة التسجيل لتسهيل ولوج الآلاف من العاملات والعمال لخدمات الصندوق،و إدارة الشغل.
11. إلغاء الحد الأدنى (3240 يوم عمل مصرح بها لدىCNSS) المطلوب للاستفادة من الحق في التقاعد
12. تبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ورفع الشروط التعجيزية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون
13. مراجعة الطريقة غير المنصفة للعمال المؤقتين في احتساب معاش التقاعد (حيث يجري احتسابها بنفس طريقة المعتمدة بالنسبة للعمال الدائمين).
14. التقليص من مدة 8 سنوات من العمل الفعلي التي يتم اعتماد معدل الدخل فيها لاحتساب معاش التقاعد.
15. الرفع من الدعائر المالية عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي حتى تساوي على الأقل نسبة الفائدة في البنوك لردع المخالفين.
16. دفع صندوق الإيداع والتدبير لمساهمة في خلق سكن اجتماعي وخدمات اجتماعية لفائدة العمال الزراعيين باعتباره صندوق يمول من ودائع الأجراء ومن ضمنهم هذه الشريحة الفقيرة.
17. المطالبة بإلغاء “مذكرة داخلية” أصدرها مديرCNSSتحرم العمال من الحق في الحصول على عدد من الوثائق التي تهمهم وخصوصا ما يعرف ب CODE 38 / بيان التصريح بأيام العمل الأجور و ايام العمل الفعلية، واشتراط ذلك بتبرير من مؤسسة عمومية كالقضاء أو مندوبية الشغل، (في شتوكا أيت باها، يتم اشتراط موافقة المشغل).

و) حل نزاعات الشغل القائمة (إنظر المرفق نماذج لخرق قانون الشغل و ضرب المكتسبات في عدد من الضيعات التي تتواجد فيها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي)

ز) مطالب عمال شركتي صوديا وسوجيطا سابقا

بروتوكول 29 يونيو 2009

• متابعة تطبيق مضامين بروتوكول 29 يونيو 2009، الذي على إثره تم إطلاق الشطر الثاني من عملية تفويت أراضي شركتي صوديا وسوجيطا.

واقع الاستثمار و المشاكل العالقة.

• تفعيل لجنة المتابعة الخاصة بالتزامات المستثمرين المنصوص عليها في دفاتر التحملات وفسخ عقود الكراء والشراكة واسترجاع أموال الدعم من المستثمرين الذين لم ينفذوا التزاماتهم (المتعلقة بالاستثمار وخلق فرص الشغل) بعد انقضاء الآجال القانونية المتفق عليها في عقود الاستثمار.
• إدماج العمال الزراعيين في مخطط المغرب الأخضر عبر ربط الدعم للمستثمرين الزراعيين بعقد اتفاقيات شغل جماعية من شأنها تحسين دخل العمال وظروف عملهم.
• وضع حد للمخالفات التي يصر عليها العديد من المستثمرين سواء في ما يخص احترام مدونة الشغل وحماية المكتسبات أو الالتزام بدفاتر التحملات بمنطقة بركان وسوس ماسة وتارودانت ومنطقة الغرب وزعير وبني ملال وغيرها، والتي يتمثل أهمها في ضعف الاستثمار عامة وعدم الالتزام بمضامين عقود الاستغلال، وعدم احترام قانون الشغل ودفاتر التحملات، والتراجع عن مكتسبات العمال الدائمين و تسريح العمال المرتبطين بالضيعات لعقود، والتحايل من أجل التعطيل العمدي للعمال المرتبطين بالضيعات عبر اعتماد وكالات الوساطة وشركات التشغيل المؤقت …هذا فضلا عن محاربة العمل النقابي.

ح ) استعادة الضيعات الفلاحية (أغلبها من الأراضي المسترجعة) التي تم تسليمها للنافذين في إطار “هبات” أو “صفقات مباشرة” والتي لا تعرف أي استثمار، الأمر الذي نتج عنه تعطيلها كإحدى وسائل التنمية القروية وتعطيل العمال المرتبطين بها وتشريدهم نتيجة لجمود الاستثمارات بهذه الضيعات.

ط ) المصادقة على اتفاقيات منظمة الشغل الدولية المتعلقة بالزراعة.

ص) إعادة النظر في سير آليات الصلح والتفتيش والضبط التي تعتمدها وزارة التشغيل وتمكين المندوبيات الإقليمية للتفتيش ومراقبة شروط الصحة والسلامة من وسائل العمل والموارد البشرية والتحفيزات؛ مع الضرب على أيدي الفاسدين من مفتشي الشغل ومراقبي الصحة والسلامة وتقريب  مفتشيات الشغل من المجال القروي.

ـ خاتمة:

إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش)، إذ تعرض من جديد هذه المذكرة المطلبية على الجهات الحكومية المختصة والمتدخلين وتضعها لدى حلفائها وأصدقاء الطبقة العاملة، من قوى اجتماعية وسياسية وحقوقية ديمقراطية و تقدمية، فإنها تبتغي من ذلك:

ـ مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في تنفيذ بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، وتطبيق قانون الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وجعلها إلزامية، وتعديل النصوص القانونية التمييزية والتي تحد من حقوق وحريات العمال وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وخلق قضاء للشغل نزيه وناجع، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الشغلية والاجتماعية وحقوق الإنسان بشكل عام.

ـ  التواصل مع الإطارات المنشغلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالعدالة الاجتماعية ببلادنا والتعاون معها من أجل المساهمة في طرح البدائل التي من شأنها مواجهة الاستغلال المكثف و امتهان الكرامة الإنسانية الذي تكرسه بعض بنود قانون الشغل و القانون الجنائي وغيرها ضده هذه الشريحة من العمال و الحد من ضرب الضمانات القليلة التي يوفرها لها قانون الشغل وباقي القوانين الوطنية ذات الصلة بالموضوع، ودفع الدولة لتنفيذ التزاماتها اتجاه هذه الشريحة من المواطنات و المواطنين و التوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية التي تحمي الأجراء الزراعيين من الاستغلال و الهشاشة وملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات  الدولية التي صادقت عليها بلادنا بهذا الخصوص.

==============

المرفقات: نماذج لخرق قانون الشغل و ضرب المكتسبات في عدد من الضيعات التي تتواجد فيها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

                                                          عن المكتب الجامعي

 الكاتب العام سعيد خير الله

نماذج لخرق قانون الشغل و ضرب المكتسبات في عدد من الضيعات التي تتواجد فيها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ملحق المذكرة المطلبية لسنة 2017)

القنيطرة/ مشرع بلقصيري:

ـ ضيعة بوشعيب الإدريس(القنيطرة): متابعة العمال بشكايتين سيتم عرضهم على المحكمة في جلستين 9 عمال  في جلسة ما رس 16 و  3 عمال في  جلسة 27 مارس وذلك بتهمة عرقة حرية العمل الفصل 288 وتعريض ممتلكات للتلف

° مطالبهم °: التصريح بـأيام العمل الفعلية لدى CNSS و اعتبار الأقدمية العلية للعمال التي تتراوح بين 6 و 10 سنوات من العمل.

ـ ضيعة “بسيطة”(القنيطرة):: تحسين ظروف العمل و الزيادة في الأجور و التدويم

ـ الأملاك الفلاحية/العنابسة(القنيطرة): تحسين شروط الصحة و السلامة و التدويم

ـ  لاشوني /الأملاك الفلاحية، سيدي علال التازي(القنيطرة):  تحسين شروط الصحة و السلامة و التدويم

ـ 12602 سوجيطا سابقا(القنيطرة):تدويم العمال و أداء متأخرات  الأجور عن مدة تفوق سبعة أشهر من العمل.

ـ كروم الغرب/انيبر(6125 و 6109 و 612) (م بلقصيري):: احترام الحرية النقابية و التدويم

ـ أملاك الصفريوي(م بلقصيري): التصريح بالعمل لدى CNSS و تمكينهم من التغطية الصحية

ـ الضيعة التابعة لشركة(م بلقصيري): EMC LAND:التدويم وتوفير شروط الصحة و السلامة

ـ ضيعة الشاوي(م بلقصيري): احترام دورية أداء الأجور و التصريح لدى CNSS وأداء مستحقات AMO

ـ ضيعة صودوجل/ امشيش العلمي(م بلقصيري): التدويم و احرام الحرية النقابية و المكتسبات

ـ SAAG (م بلقصيري): التدويم، التصريح بالعمال لدى CNSS  و تسليمهم بطاقة الشغل وورقة الاداء

ـ مصطفى باكير(م بلقصيري): تدويم العمال التصريح لهم لدى CNSS  و احترام أسبقية العمال المرتبطين بالضيعة في الاستفادة من فرص الشغل المتاحة فيها.

ـ القصيبة(م بلقصيري):: ترسيم العمال و احترام الحرية النقابية

ـ الأملاك الفلاحية/سيدي الكامل 2 (م بلقصيري): احترام الحرية النقابية و عدم التمييز ضد العمال بسبب انتمائهم النقابي، التصريح بحوادث الشغل .

ـ سان بيير/ أوملالة(م بلقصيري): تمكين العمال من الأجور و احترام دورية صرفها و احترام الحرية النقابية و التدويم

ـ سانتا مبروكة / الخطيب(م بلقصيري): التدويم و احترام الحرية النقابية

ـ سوجيطا: 12501 (م بلقصيري): تدويم العمال و أداء الأجور المتوقفة من أزيد من سبعة أشهر

ـ وعلى العموم نسجل غياب التأثير الفعلي لعمل مفتشيات الشغل و الضمان الاجتماعي و لجان البحث و المصالحة التي تنعقد نادرا وخارج الآجال القانونية.

سيدي قاسم:

ـ كولدن إكبريس تريدن : عدم تدويم العمال طبقا للقانون و لدفتر التحملات و مخالقة عقد الاستثمار

ـ ضيعة النماء: استمرار تشريد العمال رغم صدوق أحكام لصالحهم و رغم الوعد بحل تجميد لجن الإقليمية للبحث و المصالحة

ـ أولاد تايمة:

ـ كنافيس بلحاج ضيعة الحمادات و  الشركة المغربية الكندية و 1020 شركة الكرارمة : انعدام فرص الشغل وعدم تعويض العمال المتقاعدين بعمال جدد ، جمود الأجور مند حوالي 10 سنوات

ـ محطة زينب – عزيز تلفيف/ قيوح: تشريد المئات من العمال بسب إغلاق المحطة

ـ   الضيعة (1016) : محاربة العمل النقابي غياب الحوار و التمييز بين العمال الدين يؤدون نفس العمل  بسبب انتمائهم النقابي

ـ 1804/ حوامض تارودانت: تشريد العمل  وعدم أداء الأجور في وقتها تجويع العمال لإجبارهم  و توقيف الاستثمار مخالفة عقد  الاستثمار

ـ انعقاد اللجان الإقليمية للبحث و المصالحة حسب ميزان و غياب شبه تام لعمل  الضمان الاجتماعي  و متفتشيات الشغل على صعيد المنطقة.

ـ شتوكة آيتباها : 

ـ سبوروفيل/  بيريك ـ  روزا / الدرهم و ـ القباج : ضرب حق العمال في التغطية الصحية و التصريح بأيام العمل و باقي خدمات الصندوق.

ـ ضيعة الشرقاوي التراجع عن التصريح بالعمال لدى CNSS و الرفع من وتيرة العمل ومضاعفة أعباء الشغل

ـ سانجانتا: استمرار توقيف عاملين عن العمل بشكل تعسفي

ـ تواطؤ مدنوبية الشغل في المنطقة

ـ  استنزاف الفرشة المائية في المنطقة

بركان:

ـ الشركة الدولية الفلاحية/ الحمري : غياب تام لتطبيق قانون الشغل

ـ المهندسين : غياب تام لتطبيق قانون الشغل

ـ سوجيبا (القنطاري): السعي لإفراغ العمال من مساكنهم و حرمانهم من رخص إصلاح المساكن الآيلة للسقوط.

ـ شركة “شاطر” :ضرب مكتسبات العمال المتعلقة بالمنحة السنوية ،التضييق على السكن الوظيفي الذي يعود بعض العمال منذ عقود داخل الضيعة.

ـ دهيم أكري: غيبا الوثائق التي تثبت علاقة الشغل و التراجع عن المكتسبات التي راكمها العمال قبل قبل تسليم الضيعة للخواص.

ـ لدينا ملاحظة عمامة تخص  وجوب تكثيف الزيارات الميدانية لمفتشي الشغل و الضمان الاجتماعي لاستباق اسباب النزاع المتعلقة بقانون الشغل.

الخميسات:

ـ فيتيكول زعير لصاحبها /صور الله (البراشوة): غياب التدويم، عدم احتساب الأقدمية المستحقة باقي بنود قانون الشغل.

ـ أكرو معمور (تيفلت):التضييق على العمل النقابي عدم أداء الأجور و عدم التصريح بالعمال لدى CNSS ، وحرمانهم من المنحة السنوية وباقي المكتسبات التي راكمها العمال قبل تسليم الضيعة للخواص.

ـ سي أطلس (المعازيز):الحرمان من التغطية الصحية والأجور و المنحة السنوية

وبشكل عام نسجل غياب أي أثر فعلي لعمل مفتشيات الشغل و الضمان الاجتماعي في المنطقة

قصبة تادلة/ بن أحمد

ـ ميت آكري/عدلاني: تفويت الضيعة سنة 2013 دون تسليم لائحة العمال للمشغل الجديد، مما أدى لحرمانهم إلى يومنا هذا من أية وثيقة تثبت العلاقة الشغلية مع المشغل الجديد.

ـ ضيعة معاد رضاتي:  عدم أداء الأجور من 2014  بسبب عدم تسليم لائحة العمال للمشغل الجديد للمشغل أثناء تسليمه الضيعة في نفس السنة.

خلاصة عامة:

هذه بعض أسباب النزاع في عدد من الضيعات و هي أسباب ترتبط بتطبيق قانون الشغل وحماية المكتسبات، كما تهم بعض المطالب البسيطة المتعلقة بتحسين الدخل و محيط العمل وبالتالي فإننا نعتبر استمرارهذه النزاعات دليلا على عجز أليات التصالح و الجهات المخزلة بتطبيق  تطبيق قانون الشغل و الضمان الاجتماعي و دليلا قاطعا على أن التوت القائم في هذه الضيعات و المناطق ناتج عن تعنت الباطرون فقط.

الكتابة التفيذية